العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الإسمنت.. قصة نجاح عمرها يقترب من الـ9 عقود

انفوبلس..
حقق العراق الاكتفاء الذاتي بمادة الإسمنت، بإنتاجه أكثر من 32.4 مليون طن العام الماضي، فيما أكدت وزارة الصناعة والمعادن أنَّ هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع القطاع الخاص الذي بلغت نسبته من الكميات المنتجة 65 %.

وأشادت الوزارة بقرار خفض أسعار الوقود على المعامل المنتجة، ودعت الحكومة إلى مزيد من الدعم لإنتاج تلك المادة التي تعد صناعة وطنية مهمة وركيزة أساسية لعمليات البناء والإعمار.

وبغية توفير غطاء من الحماية لهذه الصناعة، حثّ اتحاد الصناعات العراقية على ضرورة إقامة مشاريع صناعية جديدة للإسمنت وحماية هذه الصناعات من المنتوج الأجنبي.

مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة، ورئيس جمعية الإسمنت في العراق، المهندس ناصر المدني قال، إنَّ "صناعة الإسمنت ثاني أكبر صناعة وطنية استراتيجية حيوية، وركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار، حيث يعتبر العراق الرائد الأول في الشرق الأوسط في إنشاء هذه الصناعة ومؤسس أول شركة في هذا المجال في ثلاثينيات القرن الماضي وأول معمل في بغداد خلال أربعينيات القرن المنصرم أيضاً".

صادرات الإسمنت العراقي

ولفت المدني إلى أنَّ صادرات الإسمنت العراقي ومنذ ذلك الحين وصلت إلى بعض دول الخليج العربي وتركيا نتيجة توفر المواد الأولية بكثرة إضافة إلى وجود الوقود والطاقة والأيدي العاملة والخبرة الكبيرة.

مبيناً، إنَّ "العراق تمكن من إنشاء ثمانية عشر معملاً حكومياً وعدد كبير من معامل القطاع الخاص وإنتاج أنواع أخرى بمواصفات عالمية، كإسمنت الآبار النفطية وإسمنت فائق النعومة سريع التصلّب الذي يستخدم لتحشية السدود والتربة وفي طور إنتاج أنواع أخرى".

وتابع المدني، قبل عام 2003 كانت صناعة الإسمنت مقتصرة على المعامل الحكومية، ونتيجة زيادة العدد السكاني والتطور العمراني وكون معظم المعامل الحكومية قديمة كان للقطاع الخاص أثر كبير في تطور هذه الصناعة بإنشاء 10 معامل متكاملة وثلاثة معامل طحن إسمنت، وأصبح إنتاجه يشكل 65 % من إنتاج العراق. مبيناً، إنَّ النجاح في توفير تلك المادة دون الاعتماد على المستورد يأتي نتيجة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في الإنتاج كمّاً ونوعاً وبمواصفات عالمية.

مؤكداً في الوقت نفسه العزم على الوصول إلى الطاقة التصميمية البالغة نحو 42 مليون طن سنوياً.

إنتاج 32.4 مليون طن من الإسمنت

وذكر مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة، أنَّ "العراق حقق الاكتفاء الذاتي بهذه المادة وبأسعار مناسبة ومنع الاستيراد للإسمنت الأجنبي بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء، وساهم بشكل أساسي في تحقيق طفرات إنتاجية خلال السنوات الأخيرة تمثَّل بإنتاج أكثر من 32.4 مليون طن العام الماضي 2022".

موضحاً، المضيّ بتطوير هذه الصناعة من خلال تأهيل المعامل الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك في مجال زيادة الإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكاربونية والحفاظ على البيئة بالتحول إلى الغاز الجاف بدل النفط الأسود في تشغيل الأفران، وإضافة منظومات للاستفادة من الطاقة الحرارية الضائعة في إنتاج الطاقة الكهربائية. مؤكداً، أنَّ تلك الصناعة نجحت رغم الصعوبات التي مرّت بها نتيجة عدم وجود دعم في مجال الوقود والطاقة الكهربائية، حيث تم رفع أسعار الوقود من قبل وزارة النفط من 100 دينار إلى 350 ديناراً للتر الواحد في نيسان 2021 ولغاية قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحديد السعر بـ 150 ديناراً للتر في شباط 2023.

من جانبه، يقول رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، إنَّ “القطاع الصناعي أحد الركائز الرئيسية المكوّنة للاقتصاد العراقي، ومنها صناعة الإسمنت الرائدة، حيث تمتلك ارتباطات أمامية وخلفية مع باقي قطاعات الإنتاج في البلد”.

مؤكداً، إنَّ "الشركات الصناعية مجتمعةً ساهمت في تشغيل العديد من الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات والمستويات المهنية مما ساعد على إيجاد كادر وطني متخصص ومتدرب".

وشدد عكاب على ضرورة توفير الدعم اللازم للتحرك في مجال الاستثمار الصناعي، إذ إنَّ برنامج تطوير القطاع الصناعي لا يقتصر على تأهيل المصانع الحكومية القائمة، وإنما يتضمن أيضاً الترويج لإقامة مشاريع صناعية جديدة للقطاع الخاص، ومنها صناعة الإسمنت وحماية هذه الصناعات من المنتوج الأجنبي.

تاريخ صناعة الإسمنت في العراق..

تعتبر صناعة الإسمنت في العراق من الصناعات الاستراتيجية وأن تطورها يؤدي إلى تطور العديد من الصناعات الإنشائية المرتبطة بها. وحسب وزارة الصناعة والمعادن فإن حاجة العراق من الإسمنت تُقدر بـ (21) مليون طن سنويا وأن العراق يمتلك نحو (29) معملا لإنتاج الإسمنت موزَّعة على محافظات العراق المختلفة، منها (5) معامل للقطاع الخاص و(6) مستثمرة من قبله بعقود المشاركة في الإنتاج و(18) تُدار من قبل شركات وزارة الصناعة والمعادن. 

وبهدف توحيد السياسات وتقليص الصرفيات أعلنت وزارة الصناعة والمعادن في 19/ 1/2016 عن دمج شركات الإسمنت الجنوبية والإسمنت العراقية والإسمنت الشمالية كشركة واحدة باسم الشركة العامة للإسمنت العراقية بعد موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تقليص ودمج الشركات في وزارة الصناعة والمعادن وحسب تشابه التخصص في نوعية الإنتاج ابتداء من 1/1/2016 .

والشركة العامة للإسمنت العراقية تعتبر من الشركات العريقة التي تعود بتاريخها إلى العام 1936 (منذ 87 سنة) وتقوم بإدارة عدة شركات في محافظات العراق الجنوبية والوسطى والشمالية، وكان لإنتاجها دور كبير في تنشيط الحركة العمرانية .

ولغرض تنويع مصادر الدخل وتفعيل دور الأجهزة الرقابية كالرقابة الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والتنسيق بين وزارة الصناعة والمعادن والوزارات الأخرى ووضع حد لسياسة إغراق السوق بالإسمنت الأجنبي وضرورة فرض الرسوم على المستورد لحماية منتوجنا الوطني وتنفيذ توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لشراء الإسمنت العراقي لاستخدامه في مشاريعها.

وتشجيعا لتسويق المنتوج الوطني من الإسمنت فسبق وأن أعلنت الشركة العامة للإسمنت العراقية عن تخفيض سعر الإسمنت المنتج لديها إلى (88) ألف دينار للطن الواحد المكيّس بهدف تخفيف العبء عن المواطن العراقي، وهو سعر متغير ولكن يتراوح عند هذا الحد.

وفي عام 2015 تم تأسيس جمعية باسم (جمعية مصنّعي الإسمنت في العراق) وتعلن عن نفسها بكونها "كيان مستقل تسعى للعمل سوياً من أجل الحفاظ على صناعة الإسمنت المحلية والتطوير الدائم والتوسع في استخدام الإسمنت والمشاركة في إعادة إعمار وتطوير العمران في العراق، ولا تهدف هذه الجمعية إلى تحقيق الربح المادي".

وتعمل الجمعية على "توسيع الوعي في استخدام الإسمنت المنتج محلياً وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة وإنشاء برامج للتعاون مع الهيئات الحكومية وذلك من أجل التغلب على المعوقات التي تواجه مصنّعي الإسمنت في العراق وتحد من تطور الصناعة المحلية.. وذلك يحثّنا على إقامة وإدامة علاقات التعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الأهداف المشتركة، ولا ننسى أيضا إصدار النشرات أو الصحف أو المجلات التي تُعنى بنشر أهداف الجمعية والأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لرفع الوعي المجتمعي في هذا المجال".

وحول وسائل تحقيق أهدافها، تكشف الجمعية عن 5 نقاط، وهي:

 -الشؤون الصناعية: تكوين جبهة موحّدة تمثل مصنّعي الإسمنت من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية والعمل بفاعلية مع الدوائر الرسمية للتغلب على المعوقات التي يمكن أن تؤثر على القدرات الإنتاجية لمصانع الإسمنت .

- ترويج المنتج: العمل على ترويج منتجات الإسمنت والخرسانة وتوضيح تطبيقاتها وحلولها المتعددة للمستخدمين آخذين بنظر الاعتبار المتطلبات الخاصة بالسوق العراقية وأسواق الدول الإقليمية .

- حماية حقوق المستهلك والمنتج الوطني: العمل الدائم والتعاون مع الهيئات الحكومية لدعم وتفعيل وتطوير وإصدار التشريعات والقرارات التي تحافظ على حماية المستهلك العراقي من استخراج المنتجات الرديئة وغير الرصينة التي من شأنها تهديد سلامة المستهلك وتنافسه المنتج المحلي أمام المنتجات المنخفضة الجودة ونشر الوعي بين المستهلكين .

- دراسات حجم الطلب المتوقع: الاستعانة بجهات ذات اختصاص للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الحجم الحقيقي للسوق المحلية ومشاريع البنية التحتية والإسكانية وأنواع الإسمنت التي يحتاجها قطاع الإنشاء في العراق .

- التعاون مع الهيئات الصناعية: دعم التواصل مع المؤسسات الاقليمية ذات الاختصاص المشترك والهيئات المحلية والإقليمية المختصّة بصناعة الإسمنت لتبادل الخبرات الفنية والاطلاع على مستجدات الصناعة.