المصائب لا تأتي فرادى.. جوف العراق مهدد بفقدان مياهه بعد جفافها وملوحتها على سطحه.. ما علاقة الكويت؟
انفوبلس..
في ظل أزمة الجفاف المتفاقمة وتراجع مناسيب الأنهار، تتجه الأنظار في العراق نحو المياه الجوفية باعتبارها خزينا استراتيجيا مهدداً بالاستنزاف. وزارة الموارد المائية شددت إجراءاتها ضد المخالفين بحفر الآبار غير النظامية، فيما تحذر تقارير بيئية من انخفاض متسارع بالمخزون الجوفي، وسط تجاوزات محلية وإقليمية تفاقم الأزمة.
وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على ثروة البلاد من المياه الجوفية من الاستنزاف، ومع الشحِّ الذي تعيشه حالياً، أعلنت وزارة الموارد المائية أن الإجراءات بحقِّ مخالفة تكرار حفر آبار مياه غير نظامية، سيعاقب مرتكبها بالسجن لثلاثة أعوام ويغرَّم بأكثر من ثلاثة ملايين دينار، مؤكدة رصد انخفاض بمخزون المياه الجوفية المتجددة، بعمق يتجاوز المترين، ضمن الجهة الشرقية المحاذية لإيران.
إجراءات صارمة
وقال مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة للوزارة ميثم علي خضير، إن حجم التجاوزات الحاصلة على ثروة البلاد من المياه الجوفية، كبير جداً نتيجة سقي الأراضي الزراعية بالطرق التقليدية، إضافة إلى استنزافها في المناطق الصحراوية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، من خلال حفر آبار بأعماق 80 إلى 90 متراً، والتي تم اكتشافها عبر الأقمار الصناعية.
وأضاف أنه تم غلق وردم الآبار المتدفقة، وضبط ومصادرة أجهزة الحفر غير المرخَّصة لاسيما تلك المستخدمة ضمن نطاق منطقة بحر النجف في المحافظة، إضافة إلى بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء المقدسة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ورفع الدعاوي القانونية الأصولية.
وأشار خضير إلى استمرار جولات الفرق لمتابعة التجاوزات بالتنسيق مع القوات الأمنية وبالتعاون مع الحكومات المحلية، كاشفاً عن تفعيل ما يقرب من خمسة آلاف قضية للتجاوز على المياه الجوفية والمسجلة منذ العام 2020 ولغاية الآن، بضمنها 100 خلال العام الحالي، منوهاً بأن الدعاوى القانونية تتضمن دفع غرامات بمبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف دينار، وفي حالة تكرار التجاوز يعاقب المخالف بالسجن لثلاثة أعوام.
وتابع أن ملاكات الهيئة ومن خلال 54 فرقة حقلية والمجهزة بـ 52 جهاز حفر، منها ثمانية عالية التقنية والأحدث من نوعها، اكتشفت انخفاضاً بمعق يتجاوز المترين، بمخزون المياه الجوفية المتجددة الواقعة بالجهة الشرقية المحاذية لإيران، وتحديداً بمحافظات: ديالى وواسط وميسان.
نهران تحت الأرض
وفي منتصف تموز الماضي، قدّر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، كمية المياه الجوفية الموجودة في العراق، نافيا الأنباء التي تحدثت عن وجود نهرين تحت الأرض في المناطق الصحراوية.
وقال المرصد في تقرير، إن حجم المياه الجوفية الموجودة في العراق تقدر بـ3.4 مليارات متر مكعب/سنوياً، فيما تبلغ المستدامة منها أكثر من 5 مليار متر مكعب /سنوياً.
وأضاف، أن هذا النوع من المياه يتعرض الى الكثير من التجاوزات من قبل المزارعين بسبب الجفاف، في حين أن هذه المياه تعد خزينا استراتيجيا للأجيال القادمة.
كما أكد المرصد أن جميع المحافظات تمتلك مياهاً جوفية، مستدركا القول: إلا أن هذا النوع من المياه يكون مالحاً في المناطق القريبة من الأنهار في محافظات ذي قار، وفي جزء كبير من البصرة والديوانية والسماوة تكون مالحة، فيما تكون صالحة للزراعة وليست للشرب إلا بعد معالجتها في المناطق الصحراوية كما في الصحراء الغربية أو الجنوبية او الشرقية والخزانات في صلاح الدين وكركوك ونينوى.
ونفى المرصد الأنباء التي تحدثت عن وجود بحر كامل من المياه تحت الأرض الصحراوية "قد يغير مستقبل العراق"، موضحاً أن مثل هذه الانباء يمكن أن تؤثر على ثقافة المواطن العراقي في استخدام المياه مما يزيد استهلاكه لضمان وجود كمية من المياه الهائلة تحت الأرض، في حين أن الجميع يسعى إلى أن يقتصد المواطن العراقي في استهلاك المياه بعد ان وصل الى مرحلة "الندرة".
تجاوز كويتي
وفي جنوب العراق، أفاد مصدر حكومي أن الجهات الأمنية والحكومية سجلت تجاوزا للعمليات النفطية في الجانب الكويتي للحدود المتاخمة لقضاء سفوان من خلال سحب المياه الجوفية داخل الأراضي العراقية ومن الخزين الجوفي للعراق بمعدل 57 مليون لتر يوميا للاستخدام في حقن المياه وعمليات الحفر والاستخراج النفطي.
المصدر قال، إن الجهات الأمنية والحكومية رفعت تقريرها الى الجهات الحكومية المعنية من أجل الاطلاع على الخرق في الاستحواذ على المياه الجوفية من خزين المياه في داخل الحدود العراقية ويسبب مستقبلا نقصا كبيرا في المخزون.
وأشار، أنه على مدى 15 سنة القادمة وفي حال استمرار استخراجات والعمليات النفطية الكويتية بإجراءاتها دون إيقافها سيتسبب في تجفيف للمياه الجوفية، حسب قوله.
البصرة ولعنة الملوحة
وفي البصرة، تجبر الملوحة المتزايدة بمجرى شط العرب المائي في العراق، المزارعين على هجر أراضيهم الزراعية والانتقال إلى مناطق صحراوية في غرب المحافظة، حيث توفر المياه الجوفية بديلاً أكثر استقراراً. وتعتمد البصرة بصورة أساسيّة على مجرى شط العرب والمياه القادمة من نهر دجلة عبر نهر الغراف وقناة اصطناعية حُفرت في عام 1997. لكن مع انخفاض تدفقات المياه من المنبع وتفاقم المشكلة بسبب الجفاف وإقامة مشروعات سدود عند المنبع، ومعظمها في تركيا، تدفقت مياه البحر من الخليج إلى شط العرب؛ ما رفع الملوحة إلى مستويات غير مسبوقة.
ونقل المزارع عبد الواحد أمين الشاوي (51 عاماً) مزرعته في عام 2010 من أبي الخصيب في شرق البصرة على مجرى شط العرب إلى منطقة الشعيبة الصحراوية في غرب المدينة. وذكر الشاوي أن الإنتاج "وفير" الآن ويصل إلى طن يومياً في ذروة الموسم بسبب عوامل بيئية ولوجستية، وقال إنّ "المد الملحي إللي إجه لأبي الخصيب في 2018 هو أحد الأسباب الرئيسية إللي صارت بسبب الأملاح إللي إجت للأرض، اتجهنا للآبار، مياه الآبار بصورة عامة نقول ثابتة لا تزيد لا تنقص، نوعية المياه لا تتغير".
وأضاف "أنا في أبي الخصيب كنت لا أملك سوى 100 نخلة وكنت طوال النهار أشتغل فيها ولم تسد مصاريفها أو أرباحها قليل، صار بها المد الملحي وضعف النخل بصورة عامة وما عندك سعة أو مساحات إللي تزرع بيها هاي الكثافة، فاتجهت إلى البر بالعكس، كانت عندي 100 (نخلة)، أنا حالياً عندي 4000 راجعة إلي (ملكي) و6000 أنا أشرف عليها، إنتاج غزير وبالعكس الصحراء متسعها للحركة كآليات، ومنطقة سكن، كتصرف، تكون أسهل من أبي الخصيب بنقل الأسمدة، بالعمالة، بالآليات إللي بتشتغل، كلها أرخص".
وظل مزارعون آخرون، مثل يالي سالم ثجيل، بالقرب من النهر وانخفض إنتاج مزارعهم. وقال ثجيل، الذي باتت مزرعته مدمرة الآن، لأنها تُروى بقنوات متصلة بشط العرب، إنّ محصوله من التمور انخفض من حوالي 3800 كيلوغرام في موسمَي 2022 و2023 إلى حوالي 1200 كيلوغرام في موسم هذا العام، وأردف يقول "هذه المياه، مياه آبار، هي مياه جوفية بديلة لمياه شط العرب، هاي المياه مياه حلوة صالحة للزراعة، طبعاً لو نخلصها من المعادن والكبريت (ستصبح) حتى صالحة للشرب... هاي تقريباً أعذب ماي موجودة نقول بالبصرة، والدليل على أنها أعذب ماي تعطينا إنتاج صورناه وشفناه، تعطينا خشونة وطعم ورائحة والنخل ما شاء الله عليه ممتاز جداً".
وأضاف، "يأتي الماء من شط العرب على شط حمدان على الحنتوشية ويجيلنا فرع، هسه ماكو (لا يوجد) ماء، ماء مالح منتهي (لا يصلح)، درجة الملوحة صارت 33، لا نخلة تستقبله ولا شجرة أبداً، شوف هذا هسه هذا ناعم بسبب الماء المالح... راح ننتظر الشتاء شهر 11 أو 12 إذا جالنا المطر وإذا ما جالنا مطر هتظل هاي".
وذكر مدير قسم النخيل في مديرية زراعة البصرة جاسم محمد ضمد أن العديد من المزارعين يعتمدون الآن على المياه الجوفية معتدلة الملوحة وعلى الري بالتنقيط لإدارة استخدام المياه، وأضاف أن "الكثير من المزارعين الذين كانوا يسكنون في شط العرب وعلى ضفاف شط العرب بدأوا ينشئون مزارع خارج هذه المدينة أي في مناطق الزبير وسفوان كذلك أبو الخصيب عن طريق المياه الجوفية الموجودة".
وأشار إلى أن "بعض الآبار يكون الماء نسبة ملوحته قليلة تصل إلى 2000 أو 3000 ملي موز (وحدة قياس) وهذه من الممكن أن تكون ناجحة في الزراعة بالإضافة إلى استخدام التقنية الحديثة، طريقة الري بالتنقيط، سوف تُقنن المياه بصورة عامة، وقلة التبذير في هذه المياه سيستفاد منها المزارع للنخيل أيضاً وللزراعات البينية التي سوف يزرعها بين النخيل".
بين الحاجة والتجاوز
تشكّل المياه الجوفية في العراق اليوم جبهة صراع صامتة لكنها شديدة الخطورة، إذ تقف بين الحاجة المتزايدة للزراعة والشرب من جهة، وبين الاستنزاف الجائر والتجاوزات غير القانونية من جهة أخرى. هذا المورد، الذي يُقدَّر بنحو 3.4 مليارات متر مكعب سنوياً وفق مرصد "العراق الأخضر"، لا يمثل مجرد بديل مؤقت، بل هو رصيد استراتيجي للأمن المائي والغذائي للأجيال القادمة.
وزارة الموارد المائية أكدت مؤخراً أنها رصدت انخفاضاً في مناسيب المياه الجوفية المتجددة بعمق يتجاوز المترين في محافظات ديالى وواسط وميسان، وهو مؤشر خطير يعكس التسارع في معدلات السحب مقابل ضعف معدلات التغذية الطبيعية. ورغم الإجراءات الصارمة المتمثلة بفرض غرامات مالية تصل إلى 3.3 ملايين دينار، وعقوبة السجن لثلاث سنوات عند تكرار المخالفة، فإن التجاوزات مستمرة، خصوصاً في المناطق الصحراوية حيث تُحفر آبار عميقة بعيداً عن أعين الرقابة، بعضها وصل عمقه إلى 90 متراً، وكُشف عبر صور الأقمار الصناعية.
على المستوى المحلي، يتضح أن تغير أنماط الزراعة أسهم في تفاقم الأزمة. ففي البصرة مثلاً، دفعت ملوحة شط العرب مزارعين كُثر إلى هجر أراضيهم الزراعية والانتقال إلى مناطق صحراوية غرب المدينة، حيث يعتمدون على المياه الجوفية. بعضهم، مثل المزارع عبد الواحد الشاوي، حقق قفزة إنتاجية لافتة بفضل وفرة الأراضي الصحراوية واستقرار المياه الجوفية نسبياً. لكن في المقابل، يخشى خبراء بيئيون من أن هذا التحول الجماعي نحو الآبار قد يؤدي إلى تسريع نضوب الخزين الجوفي إذا لم يُدار بطرق مستدامة كاستخدام الري بالتنقيط وتحديد الحصص الزراعية.
من زاوية أخرى، لا تقتصر المشكلة على التجاوزات الداخلية فقط، بل تمتد إلى البعد الإقليمي الحدودي. ففي جنوب العراق، سجلت تقارير حكومية عراقية قيام عمليات نفطية كويتية بسحب ما يقرب من 57 مليون لتر يومياً من المياه الجوفية داخل الأراضي العراقية، لاستخدامها في عمليات الحقن والاستخراج النفطي. هذا الاستنزاف العابر للحدود، إذا استمر على مدى 15 عاماً، قد يتسبب في تجفيف شبه كامل للخزانات الجوفية جنوب العراق، ما يهدد ليس فقط الزراعة وإنما الأمن السكاني والاقتصادي.
الجانب الأخطر يتمثل في الثقافة المائية للمجتمع العراقي. إذ إن ترويج شائعات حول "وجود نهرين جوفيين" أو "بحر ضخم تحت الصحراء" يزيد من سوء استهلاك المياه، ويعزز عقلية الهدر لدى المواطن، في حين أن الواقع يؤكد ندرة المورد وضرورة ترشيد استخدامه. مرصد "العراق الأخضر" شدد على أن هذه الأخبار المضللة تهدد الوعي المجتمعي بضرورة الاقتصاد في استهلاك المياه.
من الناحية الاستراتيجية، يمكن القول إن العراق يقف أمام معادلة صعبة:
-الحفاظ على الأمن الغذائي يتطلب زيادة المساحات المزروعة، وهو ما يعني زيادة الاعتماد على المياه الجوفية.
-الحفاظ على المخزون الجوفي يقتضي ضبط الاستهلاك والحد من الحفر العشوائي وتطوير تقنيات الري.
-التوازن بين البعدين المحلي والإقليمي يحتاج إلى دبلوماسية مائية حازمة لوقف التجاوزات الحدودية وضمان حقوق العراق في موارده الطبيعية.
ولتحقيق هذا التوازن، يرى خبراء دوليون أن إدارة المياه الجوفية يجب أن تدخل مرحلة جديدة تشمل:
1.استخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة لرصد الآبار غير القانونية.
2.إطلاق برامج توعية جماهيرية لتغيير أنماط الاستهلاك المائي.
3.تطبيق صارم للغرامات والعقوبات مع تقليل البيروقراطية في ملاحقة المخالفين.
4.اعتماد تقنيات الري الحديث، مثل الري بالتنقيط والرش، بدلاً من الغمر الذي يستهلك كميات ضخمة.
5.إبرام اتفاقيات حدودية ملزمة مع دول الجوار لوقف الاستنزاف غير المشروع للمياه العراقية.
في النهاية، تبدو المياه الجوفية في العراق أمام اختبار تاريخي، فهي لم تعد مجرد مورد طبيعي صامت، بل أصبحت ساحة صراع بيئي واقتصادي وسياسي. وإذا لم تتحرك الحكومة والمجتمع معاً نحو إدارة رشيدة وحازمة، فإن الخزانات الجوفية قد تتحول من كنز استراتيجي إلى أزمة وجودية تعصف بالبلاد في العقود المقبلة.
