انتعاش الزراعة العراقية بعد الاعتماد على الآبار يقابله تحذيرات من استنزاف المياه الجوفية وتكرار خطأ السعودية
انفوبلس/..
استهدف العراق مؤخرا، زيادة مساحة أراضيه الزراعية المُستثمرة بواقع 6 ملايين دونم، لتكون مخصَّصة لإنتاج القمح، من خلال الاعتماد على الآبار لتعويض نقص المياه الذي تمرّ به البلاد منذ عدة سنوات، نتيجة تراجع مستويات مياه نهري دجلة والفرات، مما يفتح باب التفاؤل في إمكانية تحقيق العراق اكتفاءً ذاتياً جديداً من القمح خلال الموسم الزراعي الحالي.
ويأتي الإعلان الجديد مغايراً لخطة الحكومات السابقة، حيث أعلنت في منتصف العام الماضي، أن الجفاف وشحّ المياه سيُجبران البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2022 بمقدار النصف.
وجاء في بيان حكومي، أن الحكومة قرّرت "تحديد المساحات المزروعة بطريقة الإرواء السطحي، (نهرا دجلة والفرات) بواقع 50% عن المساحة المزروعة في العام الماضي 2021"، إلا أن الخطط الجديدة للحكومة توجهت فعلياً لاستغلال مياه الآبار لتعويض النقص، كما يظهر.
ونقل بيان لوزارة الزراعة العراقية، أن "خطة وزارة الزراعة لهذا الموسم كانت زيادة المساحة المزروعة من القمح، باعتبارها جزءاً من تأمين الأمن الغذائي"، مبيناً أن "الظروف التي يعيشها العالم اليوم تستدعي من الوزارة أن تضع خطة بديلة لمواجهة نقص المياه التي أثّرت في الخطة الزراعية وتناقصت بنسبة 50%".
ووفقاً للوزارة، فإن "الخطة البديلة هي الذهاب إلى الأراضي الصحراوية التي تُسقى من خلال الآبار، وتمت زيادة هذه المساحة إلى 4 ملايين دونم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، أما الأراضي المرويّة، فوصلت بعد التخفيض إلى مليون ونصف المليون دونم".
مجمل الأراضي المخصصة لزراعة القمح ستصل هذا الموسم إلى 6 ملايين دونم، وهو ما يُقدَّر إنتاجه بنحو 4 ملايين طن من الحنطة
وتابع البيان، أن "الموسم الحالي إلى الآن يبشّر بالخير، حيث إن زيادة الأمطار مكّنت الوزارة من الحصول على زيادة مقدارها مليون دونم من وزارة الموارد المائية، وبالتالي زادت الأراضي المرويّة من خلال الأنهار إلى مليونين ونصف، والأراضي التي تُسقى من خلال الآبار إلى 4 ملايين، بالإضافة إلى مليون و100 دونم بالنسبة إلى بساتين الأراضي القديمة".
ووفقاً لبيان الوزارة، فإن مجمل الأراضي المخصصة لزراعة القمح ستصل هذا الموسم إلى 6 ملايين دونم، وهو ما يُقدَّر إنتاجه بنحو 4 ملايين طن من الحنطة التي تُحصد سنوياً في العراق منتصف شهر نيسان من كل عام، بحسب تقديرات إنتاج الدونم الواحد من القمح في العراق.
تحذير من استنزاف المياه الجوفية
وبالرغم من أن استخدام الآبار ساعد العراق في زيادة إنتاج القمح، لكن خبراء يحذرون من الإفراط بها لكون هذه الوسيلة ستقضي على المياه الجوفية خلال وقت قصير.
وذكر المزارع أمين صلاح، في مقابلة تضمنها تقرير صحفي، أنه "اعتاد على زراعة القمح بالقرب من ضفاف نهر الفرات في العراق، إلا أن الجفاف المستمر دفعه إلى التحول إلى زراعة أراضي جديدة في عمق صحراء النجف القاسية".
ويقول صلاح ـــ الذي تُسقى أرضه بالرشاشات المُجهّزة على الآبار المحفورة على عمق يزيد عن 100 متر تحت الأرض المبيضَّة بأشعة الشمس ـــ يقول، إن الأرض تنتج الآن ضعف ما عليه عندما أعتمدُ على الأساليب القديمة التي تغمر الحقول بمياه الأنهار.
وأضاف صلاح، "إنها سنة ذهبية، وموسم ذهبي". إن "اتباع هذه الطريقة وفّر علينا المياه وقدّم لنا حصادا أكبر بجودة أفضل".
وأشار التقرير، إلى أن "الحكومة العراقية تقول إن هذا التحول المدعوم رسمياً سمح للبلاد بمضاعفة المساحات المزروعة بالقمح هذا العام إلى حوالي 8.5 مليون دونم (850 ألف هكتار) مقارنة بنحو 4 ملايين (400 ألف هكتار) العام الماضي".
لأول مرة .. أربعة ملايين طن من القمح
ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي إن "ذلك أدى إلى محصول حوالي 4 ملايين طن من القمح، وهو الأكبر منذ سنوات و80٪ من احتياجات بلد يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة يأكلون الخبز في كل وجبة تقريباً".
وأورد التقرير، أن "التحول في أساليب الرّي جاء لضرورات بعد أن فقد العراق أكثر من نصف تدفق مياه نهري دجلة والفرات نتيجة انخفاض بنسب هطول الأمطار والإفراط في استخدام السدود".
ويرى، إن "التنقيب عن المياه في الصحراء يمكن أن يوفّر إغاثة فورية في بلد تقول الأمم المتحدة إنه من بين الدول الخمسة الأكثر عرضة لتغير المناخ في العالم، وحيث بدأت الهجرة الناجمة عن تغير المناخ بالفعل".
واستدرك التقرير، أن "الاستخدام المكثّف للآبار قد يؤدي إلى جفاف طبقات المياه الجوفية الصحراوية، كما يحذر خبراء زراعيون ودعاة حماية من البيئة". ويواصل، أن "بعض المزارعين، بمن فيهم مزارع بالقرب من ضريح الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء، لاحظوا انخفاضاً في منسوب المياه الجوفية".
الوقوع في خطأ السعودية
وألغت "المملكة العربية السعودية في عام 2009 برنامجاً لزراعة القمح مدته 30 عاماً يعتمد على الآبار الصحراوية التي حققت الاكتفاء الذاتي ولكنها استنزفت إمدادات المياه الشحيحة في المملكة.
وأطلق مختصون في مجال الموارد المائية في السعودية، تحذيرات من خطر الجفاف الذي يهدد السعودية، في حال الاستمرار في هدر المياه الجوفية التي لا تتجدد، على مشاريع زراعية ليست لها قيمة اقتصادية ودعت الى وقف زراعة القمح، لكن ما زالت قطاعات زراعية سعودية تستهلك المياه الجوفية المحدودة.
وعلى الرغم من أن السعودية ليست بلدا مائيا، ولا توجد فيها أنهار، إلا أن معدل استهلاك الفرد من المياه يفوق الدول الأوروبية الغنية بالمياه، حيث تكشف وزارة المياه والكهرباء، أن معدل استهلاك المياه في السعودية تجاوز، في العام الماضي، 8 ملايين متر مكعب يومياً، بمعدل استهلاك للفرد بلغ 265 لترا يوميا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي قرابة 40% من هذه المياه المهدورة من الآبار الجوفية في السعودية، ويكاد الأمر يتحول إلى كارثة بيئية، فالآبار الجوفية في السعودية تتعرض للنضوب بشكل متسارع، حتى أن عيوناً كانت أشبه بالبحيرات في الخرج والأفلاج وسط السعودية تحولت إلى حُفر ضخمة من التراب، وتسير عيون الإحساء شرق السعودية إلى المصير ذاته، والسبب هو الاستخدام المفرط للمياه في زراعة محاصيل.
وتقلل وزارة الزراعة العراقية، من احتمال أن "يسلك العراق مساراً مشابهاً للمملكة العربية السعودية، وأكدت أن الحكومة تركز على الاستخدام المُستدام، ودعم تركيب أنظمة الرّي بالتنقيط والرّش".
لا توجد أنظمة حديثة
المهندس الزراعي ومدير سابق لمديرية الزراعة في النجف، كريم بلال، ذكر أن "العراق فيه أكثر من 110 آلاف بئر، لكن نسبة ضئيلة فقط وهي بنحو 10 آلاف بئر، مزوّدة بأنظمة حديثة تمنع هدر المياه".
قال هادي فتح الله، مدير السياسة العامة في مجموعة (نعمة كروب) الاستشارية، الذي أجرى أبحاثا عن الزراعة في العراق: "إن الذهاب إلى آبار الصحراء يائس جدا".
وأشار فتح الله، إلى أن "القيام بتوصيل طبقات المياه الجوفية التي كانت تجمع المياه منذ آلاف السنين وستختفي في غضون بضع سنوات إذا استُخدِمت بهذه الطريقة".
ودعا فتح الله، "العراق للتركيز على تحديث الزراعة والانخراط في دبلوماسية المياه مع جيرانه لزيادة تدفق الأنهار وتنشيط المناطق الزراعية التي لم تتعافَ من الحرب".
خطة للحفاظ على المياه الجوفية
مشروع المليون دونم في (الانبار، كربلاء، النجف، والمثنى) استنزافا للمياه الجوفية العراقية وقد تم إيقافه
وزارة الموارد المائية حددت أسباب إيقاف مشروع المليون دونم المقرر إنشاؤه في الصحراء الغربية، وفيما أحصت عدد الآبار غير القانونية، أشارت إلى خطة للحفاظ على المياه الجوفية.
وقال معاون مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية ــ أحد تشكيلات وزارة الموارد المائية ــ أحمد ناظم، إن "مشروع المليون دونم هو استثمار في منطقة الصحراء الغربية المتمثلة بأربع محافظات (الانبار، كربلاء، النجف، والمثنى) والغرض منه زراعة المحاصيل العلفية التي تستخدمها الشركات التي تنتج الألبان ومنها شركة المراعي (السعودية) وهي نوع من النباتات تحتاج إلى مياه جيدة وكميات كبيرة"، مبينا أن "كمية المياه الجوفية غير كافية لهذا المشروع، حيث طُبِّق في السعودية ومصر والسودان ولكنه فشل".
وتابع "من الناحية العلمية لا توجد مياه تكفي لهذه المساحات ولمدة خمسين سنة"، معتبرا "المشروع استنزافا للمياه الجوفية العراقية وقد تم إيقافه".
وبيّن معاون مدير عام المياه الجوفية، إن "أزمة الجفاف التي مرّت بها البلاد خلال الأعوام الثلاث الماضية والمتمثلة بشح الأمطار وتغير مسارات الأنهر من دول الجوار أثّرت بشكل كبير على المياه الجوفية والآن أصبح الضغط الكبير على تلك المياه وخصوصا بالعمليات الزراعية وهذا سبّب هبوطاً في مستوياتها واستنزاف بعض المناطق المحددة في المحافظات مثل ربيعة في الموصل وحوض تكريت في صلاح الدين وبحيرة ساوه وكذلك الآبار الارتوازية".
وتابع، إن "ضعف تطبيق القانون أدى إلى دخول أجهزة حفر الآبار غير المرخّصة والتي تعمل على الحفر العشوائي دون استحصال الموافقات ودون تطبيق التعليمات الخاصة مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير في المياه الجوفية وجعلنا نوقف الحصص المائية في عدد من المحافظات لإعادة تقييم الوضع المائي"، مبينا أنه "بحسب آخر إحصائية للهيئة ضمن مشروع مسح النقاط المائي (وهو مشروع لمسح جميع الآبار في العراق عدا الإقليم) تبيّن أنه من مجموع 85 ألف بئر تم حفرها في العراق نفذنا منها 17 ألف بئر والمتبقي تم حفره بشكل غير قانوني".
