بعد أكثر من سنة: العراق يعلن نتائج التعداد السكاني بشكلها النهائي.. بوصلة الخطط التنموية ومفتاح وضع المشاريع في أماكنها الحقيقية

انفوبلس/..

بعد أكثر من سنة على إجرائه، أعلن وزير التخطيط، محمد تميم، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق، لتكون بوصلة لخطط التنموية للحكومة العراقية والمفتاح الرئيس لوضع المشاريع في أماكنها الحقيقية إضافة إلى ما سيطّلع عليه الباحثون من تفاصيل ومعلومات ستكون هي الخريطة التي ترسم السياسات التي تبنى على عدد السكان وتواجد السكان والمراكز الحضرية للسكان.

النتائج

وقال تميم في المؤتمر الصحفي للإعلان النهائي عن نتائج التعداد العام للسكان في العراق والذي عقده اليوم، إن "الوزارة بعد إنجازها المعلومات وتحليل المعلومات التي حصلنا عليها من خلال هذا التعداد الذي يعد الأول منذ 37 عاماً وربما سيكون هذا آخر تعداد سكاني جرى وفق الآليات التقليدية وستكون التعدادات القادمة هي عبارة عن تعدادات سجلّية باعتبار أن هذا التعداد جرى وفق أسس تكنولوجيا حديثة وتم إحصاء كل العراقيين في داخل العراق"، مبينا أن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستقوم بإعداد خطة متكاملة لإحصاء العراقيين في الخارج وفقاً لقانون التعداد العام للسكان في العراق".

وأضاف، إن "هيئة الإحصاء والمعلومات الجغرافية حصلت من خلال هذا التعداد على كم هائل من المعلومات التي ستكون بوصلة للخطط التنموية للحكومة العراقية والمفتاح الرئيس لوضع المشاريع في أماكنها الحقيقية إضافة إلى ما سيطلع عليه الباحثون من تفاصيل ومعلومات ستكون هي الخريطة التي ترسم السياسات التي تبنى على عدد السكان وتواجد السكان والمراكز الحضرية للسكان".

وأكد أن "إجمالي الأسر في العراق بلغ حوالي 8 ملايين و54 ألفاً و385 أسرة، فيما بلغ إجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في العراق 46.118.793 فرداً لحظة إجراء التعداد في حينها"، مشيرا إلى أن "عدد السكان الأجانب المتواجدين في العراق بلغ 340.131 شخصاً".

العدد الإجمالي باستثناء الأجانب

وبين أن "عدد السكان الإجمالي من العراقيين عدا الأجانب بلغ 45 مليوناً و778 بواقع 23 مليوناً و161 للذكور بنسبة 50.2 بالمئة من السكان، وعدد الإناث بلغ 22 مليوناً و957 ألف بنسبة 49.8 من السكان"، موضحا أن "عدد الأسر التي يرأسها الرجل أكثر من 7 ملايين أسرة وعدد الأسر التي ترأسها امرأة أكثر من 910 آلاف أسرة".

وذكر أن "متوسط حجم الأسرة في العراق بلغ 5.7 أفراد وهذه الأسر تتفاوت بين محافظة وأخرى حيث سجلت بعض المحافظات الجنوبية عدداً كبيراً للأسرة يختلف عن أعداد الأسر في غرب وشمال العراق"، لافتا الى أن "نسبة النمو السكاني بلغت 2.5 بالمئة وعدد الأفراد ضمن الفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة يبلغ 16.555.000 بالنسبة من السكان 35.9 بالمئة وهذا مؤشر كبير يشير إلى أن المجتمع العراقي مجتمع شاب واعد في مقتبل العمر".

وأوضح أن "عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية وهي فئة العمل بين 15 و 64 سنة يبلغ 27.875.000 بنسبة 60.4 بالمئة وهذا يعني أن العراق دخل الهبّة الديموغرافية للمجتمع"، مشيرا الى أن "عدد الأفراد بعمر 65 سنة فأكثر بلغ 1.688.000 نسمة بنسبة 3.6 بالمئة من السكان".

وأكد أن "معدل الإعالة العمرية 65 ومعدل الإعالة العمرية للأطفال 59 ومعدل الإعالة للكبار 6"، لافتا الى أن "نسبة السكن الملك والمجاني مع الوالدين بلغت 72% وإيجار خاص 19% وإجمالي عدد المساكن 8.34.000 مسكن هذا بما يتعلق بالأبنية الخاصة عدا الأبنية الحكومية والدوائر الرسمية والمعسكرات التي تمتلكها الجهات الأمنية من وزارتين الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى".

المعلومات ستُسلَّم للمحافظات

ولفت إلى "أننا استكملنا المعلومات على مستوى المحافظات وأصبحت جاهزة وستُسلّم للمحافظ على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية والمحلة والقصبات والتي تتضمن تحليلاً سكانياً متكاملاً لعدد الأسر مع عدد الأفراد وعدد المؤسسات الخدمية المتواجدة في هذه المنطقة"، موضحا ان "المرحلة الثانية ستتضمن تحليلاً لما ستحتاجه هذه المناطق من خدمات ستزود بها الحكومات المحلية لكي تكون هي الأساس في وضع الخطط التنموية".

وبين أن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستشرع اعتباراً من الأسبوع المقبل بتوزيع هذه البيانات والمعلومات على جميع المؤسسات الرسمية من ضمنها المحافظات والوزارات والرئاسات".

سنة على إجراء التعداد

وفي 20 / 11 / 2025، انطلقت عملية التعداد العام للسكان لعام 2024 في عموم أنحاء العراق، وهو الأول من نوعه منذ 37 عاما.

وقالت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط أن عملية التعداد السكاني بدأت اليوم من الساعة 7 صباحا (4 بتوقيت غرينتش) ولغاية منتصف الليل ولمدة يومين.

وأوضحت وزارة التخطيط، أسباب إدراج بعض السلع في استمارة التعداد العام، مبينة أن وجود بعض السلع المعمرة في استمارة التعداد هي لتحديد طبقات المجتمع والوضع الاقتصادي وقياس مستوى الرفاهية والفقر في كل منطقة معينة، لتوفير هذه الخدمات في المناطق المعنية التي تحتاج إلى الدعم وفق ما حددته استمارة التعداد.

في حين أكدت أن استمارة التعداد ستحدد المناطق التي تحتاج إلى المزيد من الخدمات، وتحتاج إلى الجهد الخدمي.

ضمان للعدالة وتحسين للخدمات

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، إن التعداد السكاني سيسهم في ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، داعيا جميع العراقيين إلى التعاون مع فرق التعداد من خلال استقبالهم والإدلاء بالبيانات الصحيحة.

ويعد التعداد الجديد أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.

كما يعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.

وبحسب وزارة التخطيط العراقية، يشمل التعداد السكاني جميع محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وسيتم إعلان نتائج الأولية في غضون 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي حينها، إن التعداد السكاني سيشمل جميع العراقيين، بمن فيهم النازحون، حيث سيتم توضيح وضعية كل شخص من خلال أسئلة محددة تتعلق بالسكن السابق والحالي والمدة، إلى جانب معلومات تتعلق برقم البطاقة الوطنية وجهة إصدارها.

وأكد الهنداوي أن جميع إجراءات هذا التعداد ستكون للمرة الأولى بطريقة إلكترونية، سواء فيما يتعلق بملء البيانات أو إرسالها أو حتى احتسابها وتصنيفها، لافتا إلى أن النتائج التفصيلية ستتطلب حوالي شهرين لتحليل البيانات "الضخمة والهائلة".