بعد امتناع "كي كارد" ..الحكومة العراقية قد تضطر لدفع رواتب الحشد الشعبي باليد

انفوبلس..

صرّح عضو اللجنة المالية النائب عدي عواد التميمي، يوم الأحد، بأن وزارة المالية العراقية أطلقت رواتب قوات الحشد الشعبي إلا أن شركة "كي كارد" تمتنع عن صرفها.

جاء ذلك في بيان أصدره النائب بخصوص تأخير رواتب الحشد أوضح فيه أنه من المقرر أن ينعقد اجتماع لوزارة المالية والمصارف لإيجاد حل سريع لهذا الأمر.

وأضاف أنه "قد يصار إلى توزيع الرواتب بشكل يدوي لحين إيجاد حل بديل للتوطين".

وكانت مصادر مطلعة قد كشف مؤخرا، عن توقف صرف رواتب هيئة الحشد الشعبي بعد يومين من إطلاقها لأسباب مجهولة، وفيما عزا مصدر في الهيئة الإشكال إلى "خلل فني"، أشار آخر إلى أن هذا التوقف يحصل لـ"أول مرة"، ما أثار قلقاً في أوساط المنتسبين.

بدورها، قالت المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي، في بيان صدر الأربعاء، إن الرواتب مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.

ويأتي هذا وسط تصريحات أدلى بها عضو البرلمان العراقي سعد التوبي، قائلاً، إن هناك تحركاً برلمانياً لتحويل هيئة الحشد الشعبي إلى وزارة، على اعتبار أن كافة الموارد متوفرة، بالإضافة إلى أن عدد المنتسبين في الحشد أكثر من 300 ألف.