بعد 4 عقود ونصف على اغتياله.. الحكومة العراقية تلقي القبض على قاتل الشهيد محمد محمد باقر الصدر.. تفاصيل مهمة تُكشف لأول مرة
انفوبلس..
أعلنت الحكومة العراقية القبض عدد من القيادات الأمنية البارزة في نظام البعث الصدامي، بعد عملية استدراج ناجحة من الأردن. وأحدهم هو (سعدون القيسي) قاتل السيد الشهيد محمد محمد باقر الصدر (قدس سره) وشقيقته بنت الهدى عام 1980، فما تفاصيل العملية؟ وما المعلومات المتوفرة عن القاتل وبقية المجرمين؟
وفي تغريدة له على منصة "X" كتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني: يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون و تأكيد عدم الإفلات من العقاب.
وأضاف: مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المجرمة للنظام الصدامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم.
وتابع: ستبقى الجهود المخلصة تعمل بذات الزخم في ملاحقة كل من أجرم بحق الدم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا، ولكل مظلوم أو شهيد.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المجرم سعدون صبري جميل القيسي هو القاتل الذي اعدم بيده سماحة السيد الشهيد محمد محمد باقر الصدر.
وشغل القيسي مناصب عدة في حقبة البعث المجرم منها مديرا للشعبة الخامسة كما عين مديرا لأمن البصرة ومديرا لأمن الكويت ومديرا للأمن الاقتصادي.
وأضافت المصادر بأن المجرم القيسي والملقب في اجهزة الامن البعثية بـ"العميد زهير" هو مسؤول عن مذبحة التجار، واقتاد هو ومساعده المجرم عادل إبراهيم الأعظمي السيد الشهيد الاول واخته بنت الهدى الى مدينة بسماية، ونفذ الاعدام هو بسماحة السيد محمد محمد باقر الصدر ومساعده ببنت الهدى.
وتابعت إنه هو الوحيد الذي يعرف اين دُفنت الشهيدة بنت الهدى، كما قام بالاذراف على اغتيال السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر و نجليه الشهيدين.
وبينت انه بعد سقوط نظام المقبور صدام هرب القيسي الى سوريا وغير اسمه الى "الحاج صالح"، وكان حتى قبل القبض عليها يسكن في اقليم كردستان وتحديدا في اربيل، مضيفة إنه "اختفى عندما انفجرت الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ولكن لكثرة جرائمه لصالح نظام البعث عفا عنه صدام ولم يعاقبه على اختفائه".
وشملت القيادات التي تم القبض عليها بالاضافة لسعدون القيسي كل من:
خير حمادي عبد جارو: تولى مناصب مثل مدير أمن زاخو، ومدير ملف الأكراد في الشعبة الثالثة، ومدير أمن الكرخ، الرصافة، وبلد، ورئيس المحكمة الخاصة، ومدير الشرطة العامة.
هيثم عبد العزيز فائق: عمل كمدير لأمن الشعبة الرابعة والخامسة، ومدير أمن ذي قار، ومدير في الأمن العامة.
شاكر طه يحيى غفوري: تقلد مناصب منها مدير مكتب وزير الداخلية، ومدير أمن القادسية، دهوك، نينوى، بابل، والكرخ، ومعاون الشؤون السياسية لمدير الأمن العامة.
نعمة محمد صالح سهيل: شغل مناصب مثل مدير أمن الشعبة الثالثة المعنية بالأكراد، ومدير أمن القادسية، واسط، المثنى، ذي قار، ومدير أمن الشعبة الرابعة، ومدير أمن الكاظمية.
تأتي هذه الاعتقالات في إطار جهود الحكومة العراقية لملاحقة المسؤولين السابقين في نظام صدام حسين، الذين فرّ العديد منهم إلى دول مجاورة بعد سقوط النظام في عام 2003. يُذكر أن بعض هؤلاء المسؤولين كانوا متورطين في تهريب أموال إلى الأردن بطرق غير شرعية، حيث كشفت مصادر رقابية أردنية في وقت سابق عن محاولات لتمرير عشرات الملايين من الدولارات عبر أكاديمي عراقي مقيم في عمّان.
تُظهر هذه التطورات استمرار الجهود العراقية بالتعاون مع الدول المجاورة لملاحقة ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في أنشطة غير قانونية خلال فترة حكم النظام السابق.
إلى ذلك، أصدر حزب الدعوة الإسلامي بيانًا بعد إعلان رئيس الحكومة قال فيه، أنّ "المجرم المدعو (سعدون صبري القيسي)، الذي كان مديرًا للشعبة الخامسة ثم لعدد من مديريات الأمن، قد نفذ جريمة العصر بقتل المرجع والمفكر الإسلامي الفذ الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) بأمر من طاغية العراق صدام المجرم".
وبحسب بيان حزب الدعوة، فإنّ القيسي "اعترف بفعلته الشنعاء"، وأنّ القيسي مع مجموعة من ضباط الأمن في زمن النظام السابق "الآن تحت يد الأجهزة الأمنية المعنية"، مشددًا على ضرورة أن "ينال جزاء ما اقترفت يداه الآثمة، لأن الأداة المنفذة، والشخص الآمر، ومن شارك معهم كلهم شركاء يتحملون وزر الإجرام والتبعات القانونية لفعلهم بموجب قانون العقوبات العراقي والقوانين الدولية".
واتهم الحزب، القيسي بـ "تصفية الكثير من السجناء في أقبية الشعبة الخامسة ومديريات الأمن العامة"، وقال إنّ ذلك "يجعله مسؤولًا مباشرًا عن هذه الجرائم البشعة ضد المعتقلين"، مؤكدًا أنّه "يجد من مسؤوليته الشرعية والقانونية والعرفية إقامة الدعوى القضائية ضد هذا المجرم الذي قتل رمزه وقائده ومؤسسه والدعاة الأبرار والمؤمنين الأحرار"، وطالب القضاء العراقي بـ "إنزال أقسى العقوبات بحقه، وعرض اعترافاته عبر القنوات الفضائية ليطلع الشعب على ما ارتكب من فظائع".
وقال الحزب، "الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي قد بادر وقدم شكوى رسمية على هذا المجرم أمام القضاء العراقي"، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى "ملاحقة كل المجرمين الذين أوغلوا في دماء العراقيين الأبرياء، وإحضارهم أمام القضاء لإنزال العقاب المستحق بهم، وليعرف العالم جرائم هذه الطغمة البعثية، وكيف أن مجرد التفكير بعودتهم إلى الحياة السياسية عبر إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، أو التسامح معهم لمصالح سياسية ضيقة هو جريمة أخرى بحق كل من استشهد وضحى في سبيل الخلاص من النظام البائد".
وشدد بيان حزب الدعوة، أنّ "العديد من جرائم البعث في العراق ما زالت خافية، ولم يُكشف النقاب عنها للرأي العام العراقي والعالمي، وقد فاقت جرائم الدكتاتوريات في العديد من الدول. فمن حين لآخر يتم الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، أو إلقاء القبض على بعثي مجرم"، وقال إنّ "ما يحز في النفس أن عددًا من هؤلاء المجرمين، ممن ارتكبوا تلك الجرائم الفظيعة، ما زالوا أحياء في السجون ولم تُنفَّذ بحقهم أحكام القضاء المبرمة، أو أنهم طلقاء هاربون في بلدان مختلفة لم تطلهم يد العدالة".
