بقيمة 120 مليار دينار.. النزاهة تكشف اختفاء جزء من مبالغ إيرادات الشركة العامة لصناعة السيارات
انفوبلس..
ملف جديد تكشفه هيئة النزاهة ضمن جهودها الكبيرة في الآونة الأخيرة، هذه المرّة بقيمة 120 مليار دينار ويخص إيرادات الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ومقرّها في محافظة بابل.
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، ذكرت في بيان أنَّ "مسؤول شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل الذي انتقل إلى الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات في الإسكندريَّة رصد اختفاء مبلغ (120,182,085,855) مليار دينار من إيراداتها للفترة من (1/9/2017 – 1/9/2022)". مُبيّنةً أنَّ "مجموع الإيرادات الكلي بلغ (305,302,307,855) مليارات دينار، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينيَّة (185,120,222,000) مليار دينار".
وأضافت، أنَّ "أغلب الأوليَّات والمستندات تمَّ إخفاؤها من قبل المُوظَّفين المسؤولين"، لافتة إلى أنه "تمَّ التحرُّز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيَّات الخاصة بالحسابات الختاميَّة للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخةٍ من الإحصائيَّات وتنزيلها على جهازي تخزين صغير الحجم (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب".
وفي الثاني عشر من أبريل الماضي، أعلنت الهيئة صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على خلفيَّة الإيعاز بصرف مبالغ بكفالات مزورة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة في بيان، إن محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وأضافت، إن المتهم أقدم على الإيعاز وصرف مبلغ (219) مليون دينار من أموال الشركة التي يعمل فيها إلى إحدى الشركات الأهليَّة، على الرغم من تقديم الأخيرة كفالات مزورة.
ماذا تعرف الشركة العامة لصناعة السيارات؟
تُعد الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات واحدة من أهم وأنجح الشركات الوطنية، وفي نهاية العام الماضي، أكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال امتلاك الوزارة 31 شركة بمختلف الصناعات وأن الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات الميكانيكية قابلة للتطوير بشكل سريع وبإمكانها إنتاج منظومات رَي خلال الأشهر الأولى من عام 2023.
وقال بتال، إن "الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات الميكانيكية واحدة من الشركات القابلة للتطوير بشكل سريع، إذ يمكن النهوض بها خلال عام واحد من خلال تفعيل بعض القوانين وكسر الروتين لبعض الأمور المتعلقة بتسهيل المهمة ومخاطبة الجمارك".
وأشار إلى، أنه "تمَّ البحث مع المستثمر الرئيسي الشريك للشركة العامة للصناعات الميكانيكية سابقاً والمدمجة مع الشركة العامة لصناعة السيارات حالياً بشأن الخطوط العامة للمرشّات وأنظمة الرَّي الحديثة خلال زيارة الشركة". مبيناً، إن "هذا الملف له أهمية أكبر من صناعة السيارات بسبب ما يُعانيه العراق من شحٍّ مائيٍّ ولتحقيق الأمن الغذائي من خلال إنتاج المرشّات المحورية وأنظمة الرَّي لتُسهم في إنتاج الحنطة تحديداً؛ لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن".
وتابع، إنه "يمكن إنجاز الأمر والبدء بالإنتاج خلال الأشهر الأولى من العام المقبل". موضحاً، إن "هناك عملاً على إيجاد منافذ تسويقية والمشاركة مع وزارة الزراعة من خلال الشركة العامة لإنتاج السيارات".
وعن مشاكل الوزارة، أكد بتال، إنَّ "المشكلة في وزارة الصناعة مركّبة، فجزء منها يتعلق بعدد العاملين في الوزارة"، مبيناً، إنَّ "الشركة العامة للسيارات لديها ما يقرب من 5 آلاف موظف، والحاجة الفعلية لا تتجاوز 2000، أي إنَّ 3 آلاف موظف يمثلون زيادة في هذه الشركة".
وفي شهر أيلول من عام 2022، أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج الجرّارات والحاصدات الزراعية، فيما أكدت أنها في طور تهيئة المصنع المخصص للمرشّات الزراعية.
وقال مدير عام الشركة دانا سعد الله سعيد في تصريح لها، إن "الشركة لديها عقود شراكة مع شركتين عالميتين هما شركتا (سمارت ماريتا وروعة العالم) المتخصصتان بتوريد الآليات الزراعية، والأولى هي الوكيل الرئيسي لشركتي نيوهولاند وفولكس فاكن وهي شركات عالمية متخصصة بتصنيع الساحبات والحاصدات".
وأضاف، "أما فيما يخص الشركة الثانية فيوجد عقد شراكة معها وهي الوكيل الرسمي لشركة فالي الأمريكية المتخصصة بتصنيع المرشّات الزراعية".
وحول كيفية الإنتاج أوضح، إنها "تتم عبر عملية تجميع الجرّارات الزراعية داخل مقر الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات ولدينا ورش خاصة للإنتاج". مؤكدا، أن "الشركة حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج الجرارات والحاصدات الزراعية بنسبة 100%، وهنالك عمل متواصل لتهيئة معامل المرشّات والبدء في صناعتها داخل العراق".
وأشار إلى، أن "الشركة قادرة على تجهيز آليات تخصصية لدوائر البلدية والمحافظات بصورة عامة كالحوضيات والمقطورات، بالإضافة إلى استعداداتها لتجهيز سيارات الإطفاء من ماركة روزنباور".
كما أعلنت في مطلع العام ذاته، إنتاج سيارات (بايك) الصينية بمواصفات حديثة.
وقالَ مُدير مصنع السيارات والمُعدات التخصصية ناهض رشيد الصالحي في بيان، إن "سيارات (بايك) الجديدة تحمل مُواصفات حديثة ومجهّزة بشروط السلامة والأمان كافة وخاضعة لعمليات الفحص والسيطرة النوعية، وتشهد طلباً ورغبةً في السوق العراقي وإقبالاً من المُواطنين". مبيناً، إن "كوادر الشركة من المُهندسين والفنيين أنجزت وبجهود ذاتية تجميع وإنتاج الدُفعة الأولى البالغة (120) سيارة منها (80 ) سيارة جاهزة و (40) سيارة أخرى في طور الفحص".
وأضاف، إن "العمل مُستمر لتجميع وإنتاج الدُفعة الثانية البالغة (120) سيارة، وستكون الدفعات الأخرى بالاعتماد على إمكانيات كوادر الشركة من ذوي الخبرة والمدرَّبين على تجميع مختلف أنواع السيارات". مُوضحاً، إنَ "خط تجميع وإنتاج السيارات يتكون من (30) محطة تجميعية و(6) محطات فحص رئيسية من قبل فاحصين مُختصين ومُدرَّبين على هذا العمل".
وأكد الصالحي، إن "سيارات بايك الجديدة تعمل بمُحركات ذات كفاءة عالية وإن مُواصفات المُحرك وصندوق السُرعة (الكير) تُشابه مُواصفات مُحرك سيارات ميتسوبيشي اليابانية". لافتاً إلى "طرح السيارات للبيع بسعر مُناسب نقداً من خِلال فروع الشركة التسويقية وفروع الشركة المُستثمرة وبالتقسيط عِبرَ مصرفي الرافدين والرشيد مع منح ضمان لمُدة عام لصيانة السيارة وتصليح لخلل فني أو تصنيعي عِبرَ ورش الصيانة التابعة للشركة في مُحافظات بغداد وكربلاء المُقدسة والنجف الأشرف والبصرة".
وأشار إلى "استمرار الشركة بإنتاج سيارات بيجو وسايبا بمُواصفات حديثة وبواقع (20) سيارة بيجو و(18) سيارة سايبا يومياً ومطروحة للبيع بأسعار مُناسبة: نقداً، أو بالتقسيط مع منح ضمان لمدة عام".
