بين منشور مديره السابق والروايات الرسمية.. أين حقيقة حادثة حرق موظف بالتيزاب في الكوفة؟
انفوبلس/ تقرير
أثارت حادثة تعرّض أحد موظفي قسم التجاوزات في بلدية الكوفة الأشرف لمادة حارقة تُعرف بـ"التيزاب" موجة واسعة من الجدل في محافظة النجف الأشرف، بعد تضارب الروايات بين ما نشره المدير السابق للبلدية، وما أكدته قيادة الشرطة، في وقت تتصاعد فيه حملات إزالة التجاوزات على طرق ومناطق حيوية داخل المحافظة.
الواقعة لم تُثر فقط أسئلة حول طبيعة الحادث ذاته، بل أعادت فتح ملف شائك يتعلق بسلامة الموظفين العاملين في لجان إزالة التجاوزات، وحدود المخاطر التي يواجهونها أثناء أداء واجباتهم.
كما أن الحادثة أثارت موجة من الاستهجان على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المغردون صورًا وُصفت بأنها توثق أثر المادة الحارقة على أحد المواطنين، وهو ما خلق حالة من الجدل حول جدية الأوضاع الأمنية والإدارية في المدينة.
بداية القصة: منشور يفتح النار
ظهر الجدل إلى العلن بعد منشور للمدير السابق لبلدية الكوفة، محسن عادل عباس بقر الشام، تحدث فيه عن "محاولة اغتيال" لأعضاء لجنة التجاوزات عبر استهدافهم بمادة التيزاب، بعد أقل من 24 ساعة على تركه منصبه.
المنشور حمل لهجة تحذيرية، واعتبر أن "ترك الموظفين يواجهون الموت أمام عصابات التجاوزات يمثل بداية خطيرة لإسقاط هيبة الدولة"، وهو ما دفع كثيرين لربط الحادث مباشرة بملف إزالة التجاوزات في المدينة.
وتداولت منصات التواصل صورة لمواطن مصاب بمادة التيزاب وهو ملفوف بلفاف يحيط جسده، ووجهه محمرّ الملامح، ما زاد من حالة الاستياء والغضب العام. لكن.. هل كانت الرواية دقيقة؟ أم أن الصورة كانت أكثر تعقيدًا؟
نفي الشرطة
على الرغم من الضجة الإعلامية، نفت قيادة شرطة النجف صحة المعلومات المتعلقة بمحاولة اغتيال أعضاء لجنة التجاوزات بالتيزاب. وقال قائد شرطة النجف، اللواء محمد الفتلاوي، خلال حديثه للصحفيين وتابعته شبكة "انفوبلس"، إنه يتمنى عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام، موضحًا أن الحادث جنائي ناجم عن مشاجرة عائلية وليس له أي علاقة بمهام اللجنة أو عمل البلدية.
كما أكد العقيد مفيد الطاهر، مدير إعلام شرطة النجف، أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الموظف المعتدى عليه تعرض للاعتداء بسبب خلاف عائلي تطور مؤخرًا بينه وبين أحد أقاربه، وتم نقل الضحية إلى الطوارئ لتلقي العلاج، وتم تقديم شكوى رسمية ضد المعتدي، مؤكداً أن ربط الحادث بالعمل الوظيفي غير دقيق.
وبحسب مصدر أمني تحدث لوسائل اعلام محلية، فإن "الأنباء التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض موظف يعمل في بلدية الكوفة لهجوم بمادة التيزاب بسبب مهامه الوظيفية غير دقيقة"، مؤكداً أن "نتائج التحقيقات الأولية بيّنت أن الحادث ناجم عن خلاف عائلي تطور مؤخراً بين الموظف وأحد أقاربه، ما دفع الأخير إلى مهاجمته بمادة التيزاب".
وأضاف أن "الموظف نُقل إلى ردهة الطوارئ لتلقي العلاج، فيما تقدم بشكوى رسمية ضد المعتدي"، لافتاً إلى أن "ربط الحادث بعمله في رفع التجاوزات غير صحيح وننفيه جملة وتفصيلاً".
وهنا يبرز السؤال الأول الذي يتداوله الشارع: هل كانت الحادثة بالفعل عائلية بحتة، أم أن هناك معطيات لم يُكشف عنها للرأي العام؟.
وزاد من تعقيد المشهد تداول صورة لمواطن من الكوفة وهو راقد وملفوف بضمادات، مع آثار واضحة لحروق في الوجه، ما عزز الشعور العام بوجود حادث خطير. لكن هل الصورة تعكس الحادث نفسه؟ وهل كان التفاعل الشعبي مبنيًا على معلومة موثقة أم على انطباع بصري فقط؟.
الإجراءات الإدارية: إعفاء وتكليف
استجابة لهذه الأحداث، أصدر محافظ النجف الأشرف، يوسف مكي كناوي، أمرًا إداريًا تضمن تغييرات في بلدية الكوفة وهيئة إعمار النجف الأشرف، إذ تم إعفاء المهندس محسن عادل بقر الشام من إدارة بلدية الكوفة وتكليفه بمهام نائب رئيس مهندسي هيئة إعمار النجف الأشرف مع جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المهندسين.
كما تم تكليف المهندس عبد الأمير حمزة محمد الشمري بوكالة إدارة بلدية الكوفة، على أن يُنفذ الأمر اعتبارًا من تاريخ المباشرة، وهو ما أثار جدلاً بين مؤيدي بقر الشام ومعارضيه، حيث اعتبر البعض الإعفاء عقوبة، بينما رأى آخرون أن التكليف مكافأة وتقديرًا لمسيرته المهنية.
هذا القرار فجّر جدلًا واسعًا: هل كانت التغييرات إدارية بحتة؟ أم مرتبطة بسياق الضغوط التي تعيشها البلدية بسبب حملات إزالة التجاوزات؟.
وعلق المدون علي هادي الشريفي على صياغة القرار الإداري، موضحًا أن الكتابة المستخدمة جعلت الرجل يبدو معاقبًا، بينما المعنى الحقيقي يكمن في التكليف الذي يمنحه مسؤوليات أوسع على مستوى المحافظة. وأكد الشريفي أن تقييم أداء بقر الشام يجب أن يكون من قبل أهالي الكوفة أنفسهم، مشيراً إلى أن الكتابة الإدارية قد تُفهم بشكل خاطئ من غير المطلعين على السياق الكامل.
ملف التجاوزات: مواجهة مستمرة
على صعيد آخر، واصلت بلدية محافظة النجف الأشرف حملاتها لإزالة التجاوزات في طريق "يا علي"، حيث تصاعد التوتر بين القوات الأمنية وأصحاب الدور المتجاوزة، وهو ما يعكس صعوبة تنفيذ القرارات الإدارية على الأرض. وأشرف المحافظ بنفسه على إزالة أحد المنازل الكبيرة التي تبين امتلاك أصحابها عدة صهاريج وعجلة "جكسارة"، ما يعكس جدية الإجراءات الحكومية في تطبيق القانون.
مجلس المحافظة وتطبيق القرار 320
عقد مجلس محافظة النجف جلسة استثنائية لمناقشة ملف إزالة التجاوزات، بحضور رئيس المجلس حسين العيساوي ومستشار المحافظ لشؤون الوحدات الإدارية، وقائممقامي القضاء ومديري البلديات والممثلين عن المناطق المتضررة. وصدرت مجموعة من التوجيهات، منها:
إلزام الجهات التنفيذية بتطبيق القانون دون استثناء، وتشكيل لجنة لتشخيص أداء الموظفين المقصرين وإبلاغ المجلس بالنتائج، ومتابعة تنفيذ القرار رقم 320 الخاص بتنظيم الأراضي الزراعية، ومنع الإساءة لسمعة المواطنين أو ترويع العوائل الساكنة في المناطق الزراعية، ومتابعة الصفحات التي تروج لبيع الأراضي بشكل غير قانوني.
كما وجه المجلس بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
وهنا يظهر تساؤل مشروع: هل تؤخذ سلامة موظفي لجان التجاوزات بالحسبان بقدر التركيز على تنفيذ القانون؟
أسئلة مفتوحة بلا إجابات قاطعة
مع تضارب الروايات، تبقى عدة أسئلة مطروحة أمام الرأي العام: هل حادثة التيزاب كانت فعلًا خلافًا عائليًا صرفًا؟ ولماذا جاءت رواية المدير السابق مناقضة كليًا للرواية الأمنية؟ هل تتعرض لجان إزالة التجاوزات لضغوط أو تهديدات غير معلنة؟ وهل هناك آليات فعلية لحماية الموظفين العاملين في هذه الملفات الحساسة؟ وهل أسلوب إزالة التجاوزات يساهم في تهدئة الأوضاع، أم يزيد من الاحتقان؟
بين رواية رسمية تؤكد أن الحادث "خلاف عائلي"، ورواية أخرى تربطه بملف شائك كملف التجاوزات، تبقى الحقيقة مرهونة بما ستسفر عنه التحقيقات النهائية. لكن ما يبدو واضحًا هو أن بيئة العمل في ملف إزالة التجاوزات باتت شديدة الحساسية، سواء على مستوى الموظفين أو المواطنين، وهو ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول: كيف يمكن تطبيق القانون دون أن يتحول إلى مصدر تهديد؟، ووكيف تُحمى الدولة دون أن يشعر المواطن أو الموظف بأنه في مرمى الخطر؟
أسئلة تبقى مفتوحة.. بانتظار إجابات أكثر وضوحًا من الجهات المعنية.
