تشكيل لجنة وتلويح بـ"التصعيد".. ما نتائج زيارة وفد نيابي خيم اعتصام موظفي إقليم كردستان؟
انفوبلس/ تقرير
وصل وفد نيابي من مجلس النواب العراقي والمكون من أغلب الكتل النيابية، الجمعة 7 شباط/ فبراير 2025، إلى مدينة السليمانية للقاء المحتجين من الكوادر التربوية الذين يواصلون اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم المالية، فما هي نتائج هذه الزيارة؟ وما الوعود التي أطلقوها حول مواضيع التوطين وتوفير الرواتب؟
ويشهد إقليم كردستان منذ عدة أشهر احتجاجات متواصلة من قبل فئات مختلفة من الموظفين والأساتذة، نتيجة تأخر دفع الرواتب المستحقة بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم.
*زيارة الوفد النيابي
وصل عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس الجمعة، إلى محافظة السليمانية للتضامن مع اعتصام الموظفين لإيجاد حلول لملف رواتبهم المتأخرة. وبحسب شهود عيان، فإن النواب الذين انضموا الى المعتصمين هم النائب حسين مؤنس، والنائب يوسف الكلابي، والنائب علاء الموسوي، والنائب علي الساعدي، والنائبة ذكرى الرديني، فضلاً عن النائبة سروة عبد الواحد.
وبحسب مصادر تحدثت لشبكة "انفوبلس"، فقد وصل الوفد النيابي إلى مطار السليمانية وتوجه مباشرةً إلى خيمة المعتصمين المضربين عن الطعام، حيث يضم الوفد نواباً من كتل نيابية مختلفة. ويهدف الوفد إلى لقاء ممثلي المحتجين لمعرفة مطالبهم ومناقشتها، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس النواب وطرحها في الجلسات المقبلة.
وأعلن الوفد النيابي خلال مؤتمر صحفي تابعته "انفوبلس"، من داخل خيم الاعتصام عن "تسلمه مطالب المعتصمين وأنه سيأخذها معهم الى بغداد إلى مجلس النواب، وعزم تشكيل لجنة نيابية لمتابعة موضوع الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والإعلان للرأي العام من هو السبب في تعطيل صرف رواتب الموظفين، كي لا يصبح المواطنون ضحية للصراعات السياسية من الآن وصاعداً".
وتعهد الوفد البرلماني بأنه "سيعود قريباً الى المعتصمين بالحلول، حول مواضيع التوطين وتوفير الرواتب، مشيداً بما وصفه نضال وصمود أبناء السليمانية خلال السنوات الماضية للمطالبة بحقوق الموظفين وتوفير رواتبهم".
كما قال النائب يوسف الكلابي، خلال المؤتمر، إن "الوفد الذي يضم مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب، جاء للاستماع إلى مطالب المعتصمين والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة"، مشيرا الى أن "أبرز المطالب تشمل تثبيت رواتبهم في المصارف الاتحادية، وصرف العلاوات والترقيات المتوقفة، وضمان الكرامة للمواطنين في إقليم كوردستان، فضلاً عن حل مشكلة الرواتب المدخرة".
وتابع الكلابي، إن "الوفد، بعد عودته إلى بغداد، سيعمل على تشكيل لجنة لمتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والمتعلقة بصرف مستحقات الموظفين في الإقليم". لافتا إلى، أن "الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو ضمان إيصال صوت المعتصمين والسعي نحو إيجاد حلول عملية لمشاكلهم العالقة، في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل".
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيدات منظمات حقوقية ونواب أن العديد من المعتصمين يعانون من سوء الحالة الصحية بسبب الإضراب عن الطعام والمستمر منذ أيام، إذ قرر البعض منهم رفض تلقي الرعاية الصحية، في خطوة تصعيدية باعتصامهم، بعد أن كانوا يتلقون الرعاية الصحية طيلة فترة إضرابهم.
*تلويح بـ"التصعيد"
كما لوح الاعتصام التي ينظمه الموظفون المضربون عن الطعام في السليمانية، احتجاجاً على استمرار أزمة الرواتب والمشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، بالتصعيد والتوجه يوم غد إلى أربيل والاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة، بهدف الضغط أكثر لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وبحسب مصادر شبكة "انفوبلس"، فإن "اعتصام خيام الكوادر التربوية في السليمانية دخل يومه الـ 12، مع مساندة كبيرة من المواطنين للشرائح الأخرى"، مضيفة نقلا عن المحتجين ومجلس المعلمين بأن "العشرات من المحتجين سيتظاهرون يوم غد الأحد في مدينة أربيل أمام مقر الأمم المتحدة، بهدف الضغط أكثر، على حكومة الإقليم".
وأكد المتظاهرون، أمس الجمعة، أن "الخلافات والصراعات السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل يجب أن تُحلّ بعيداً عن التأثير على حياة المواطنين ومعيشتهم، مطالبين بتطبيق الدستور العراقي بشكل يضمن الحقوق والامتيازات لجميع العراقيين، دون تمييز بين مواطني الإقليم وسكان باقي مناطق البلاد". كما عبّر المعتصمون عن "استيائهم من استمرار هذه الأزمة"، داعين إلى "اتخاذ إجراءات فورية تنهي حالة الإحباط الشعبي وتعيد الثقة بين المواطنين والحكومات المعنية".
*إجراءات "قمعية"
من جهته، علق عضو حزب العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، على الوضع، مشيراً إلى أن الإجراءات القمعية التي تتخذها الأحزاب الحاكمة في محافظتي أربيل ودهوك تمنع نصب خيام للمحتجين هناك. وأضاف، أن المعاناة التي يعيشها المواطنون في كردستان هي نفسها في جميع المحافظات، لكن الإجراءات القمعية والاعتقالات التعسفية بحق الناشطين تمنع خروج التظاهرات. وأشار إلى أن عدداً من الناشطين في محافظة دهوك تم اعتقالهم ومحاكمتهم بالسجن لمجرد التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوق المواطنين.
ويواصل المعلمون إضرابهم لليوم الثاني عشر على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة في السليمانية، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم.
وأعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، في 3 شباط/فبراير الجاري، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.
يذكر أن مجلس النواب قد صوت، في 2 شباط فبراير الجاري، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، والذي يسمح باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو الاتحادية.
وكانت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت، في 1 شباط/فبراير الجاري، من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم، كما طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم إجباره على التوطين في مشروع حسابي، بحسب مصادر مطلعة.
ويرى مراقبون في الشأن السياسي، أن الأزمة المالية بين بغداد وأربيل ليست مسألة موازنات فقط، بل ترتبط بتوازن القوى في العراق. إذ إن أي اتفاق مالي يحمل في طياته بُعداً سياسياً، سواء تعلق بمصالح الأحزاب أو بالتأثيرات الإقليمية والدولية، وبالرغم من التصريحات الإيجابية من الطرفين، تبقى المخاوف قائمة بشأن تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع، خصوصاً في ظل تجارب سابقة لم تكتمل، مشيرين إلى أن الهجوم على حقل خور مور قد يكون رسالة واضحة بأن أي تفاهم بين بغداد وأربيل لن يكون سهلاً، وأن هناك جهات غير مستفيدة تسعى لعرقلته.
وشهدت الأجواء بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية، توتراً و"حرباً بالبيانات" بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لا تزال رواتب شهر كانون الأول 2024 لم يتم صرفها للموظفين في كردستان حتى الآن، فبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية أنها أرسلت أموال كردستان بالكامل فيما يخص الرواتب، تنفي مالية كردستان ذلك وتقول إن الأموال التي وصلتها من بغداد أقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من العام 2024.
وكان عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، أكد في 20 كانون الثاني/يناير 2024، أنه لا يوجد أمل لحل أزمة رواتب كردستان بشكل جذري، مؤكدا أنها ستتكرر كل شهر لعدم التزام حكومة الاقليم بتسليم 50% من الإيرادات الداخلية.
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة "التقشف"، بالإضافة إلى الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.
