تشويه صورة العراق.. اللوبيات السياسية قبل انتخابات تشرين الثاني: كيف تتسلل الأجندات الخارجية إلى البرلمان؟
انفوبلس/..
تتصاعد المخاوف في الساحة السياسية العراقية من محاولات تشكيل لوبيات داخل مجلس النواب تهدف إلى خدمة مصالح دول إقليمية ودولية على حساب السيادة الوطنية. وتتركز هذه التحركات على ملفات حساسة مثل النفط، المياه، الموانئ، والاستثمارات، ما يثير قلقاً كبيراً حول قدرة البرلمان على اتخاذ قرارات مستقلة تصون المصلحة العراقية بعيداً عن النفوذ الخارجي.
وبحسب خبراء ومحللون سياسيون فإن استغلال البرلمان كأداة ضغط لتحقيق أهداف خارجية سيضع المصلحة الوطنية أمام تحديات غير مسبوقة، ويستدعي وعياً شعبياً وسياسياً لمواجهة هذه التأثيرات.
ومع اقتراب الانتخابات، تتحول أروقة البرلمان العراقي إلى ساحة صراع خفية، حيث تنشط اللوبيات الداخلية والخارجية في محاولة لتأمين مصالحها. النواب والمسؤولون يشعرون بضغط متزايد، ليس فقط من أجل صياغة القرارات بما يخدم أجندات خارجية، بل أيضاً لضمان دعم الحملات الانتخابية والولاءات السياسية قبل التغييرات القادمة.
ما معنى اللوبي؟
الـلوبي (Lobby) هو مجموعة أو جهة تعمل على الضغط والتأثير على صناع القرار السياسي أو الحكومي لتحقيق مصالح معينة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أو حتى دولية.
يمكن أن يكون اللوبي داخلياً عبر مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أو المؤسسات داخل الدولة تسعى لتغيير القوانين أو السياسات لخدمة مصالحها الخاصة. أما خارجيًا عبر جهة أو دولة أجنبية تحاول التأثير على قرارات دولة أخرى عبر ممثلين أو نواب أو قنوات رسمية وغير رسمية.
طرق عمل اللوبيات هي التواصل مع النواب أو المسؤولين الحكوميين لتقديم اقتراحات أو طلبات محددة. وتمويل الحملات الانتخابية أو دعم سياسي لأشخاص معينين لكسب النفوذ. والضغط الإعلامي والرأي العام من خلال تقارير أو حملات إعلامية لتشكيل رأي داعم لمصالحهم. وكذلك إعداد دراسات أو بحوث لدعم موقف معين وجعله يبدو علمياً أو قانونياً.
واللوبي هو وسيلة منظمة للضغط والتأثير لصالح جهة معينة، وليس بالضرورة أن يكون قانونياً أو غير قانوني، لكنه يركز على النفوذ السياسي لتحقيق أهداف محددة.
ماذا قال الشمري؟
اليوم الاثنين، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، إن "هناك اليوم محاولات لتشكيل لوبيات داخل البرلمان تمثل مصالح دول عدة بينها تركيا، الكويت، السعودية، قطر، والإمارات، بهدف ممارسة ضغط سياسي بما يخدم مصالح هذه الدول".
وأضاف الشمري، أن "مثالًا على ذلك هو موقف الكويت تجاه خور عبد الله، حيث تسعى لتأمين مصالحها عبر دعم لوبيات قادرة على الضغط بما يخدم أهدافها"، مؤكداً أن “هذه المعلومات ما زالت مخاوف ولم يتم التأكد منها بعد".
بدوره، يقول المحلل السياسي سعيد البدري، إلى أن "الولايات المتحدة تركز في الوقت الراهن على تأمين الكيان الصهيوني، وأن العراق لا يمثل أولوية لها حالياً". وأضاف البدري، أن "هناك لوبيات لمكونات أخرى تعمل على تشويه صورة العراق في الداخل الأمريكي، وبالتالي ينصح أصحاب الرأي ببناء علاقة مع واشنطن على أسس واضحة ومفهومة".
وأوضح، أن "الشأن الداخلي العراقي ليس من أولويات الإدارة الأمريكية، رغم الحديث عن محاولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحصول على الولاية الثانية بدعم خارجي". وبيّن البدري، أن "الأولوية الأمريكية تتمحور حالياً حول حماية الكيان الصهيوني وضمان بقاء العراق ضمن فلك التحالف الأمريكي، مع الحفاظ على حالة من القلق العراقي باعتباره يشكل بعض التوازنات في المنطقة".
واللوبيات تستغل الوقت الضيق قبل الانتخابات لتوجيه الرأي العام من خلال حملات إعلامية مدروسة، تقنع المواطنين بمواقف معينة، أو تشوه صورة الخصوم السياسيين. كل تصريح، كل قانون مقترح، وكل قرار استثماري يصبح عرضة للتأثيرات الخارجية، ما يجعل البرلمان أكثر هشاشة أمام ضغوط لا تخدم سوى مصالح جهات بعينها.
بينما الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف، قال إن "هناك علاقة وطيدة للكرد مع عدد من اللوبيات الأمريكية، ولكن تأثير هذه اللوبيات ما زال محدوداً ولا يؤثر على نوع العلاقة بين بغداد وأربيل". وأضاف، أن الاعتماد الكردي على هذه اللوبيات للضغط على الحكومة الاتحادية لضمان صرف الرواتب لم يحقق النتائج المرجوة، إذ إن الإدارة الأمريكية العليا تدعم اتفاق بغداد وأربيل وتحرص على تصدير النفط من قبل بغداد حصراً.
وأشار إلى أن التجارب أظهرت أن الاعتماد على قنوات الضغط الخارجي قد يحقق مكاسب آنية، لكنه لا يؤسس لحلول مستدامة، لافتاً إلى أن مصالح واشنطن ترتبط باستقرار العراق ككل أكثر من انحيازها لطرف محلي بعينه.
وتشير مصادر سياسية مطلعة إلى وجود لوبيات كردية وسنية تعمل في الولايات المتحدة، وتمول بملايين الدولارات بهدف التأثير على الحكم الشيعي في العراق، عبر استخدام علاقاتها مع بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي والدوائر الحكومية في واشنطن. ويأتي ذلك في سياق محاولات الضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ أجندات محلية وإقليمية، من خلال توجيه الدعوات، وإصدار التقارير، أو ممارسة ضغوط إعلامية وسياسية على صانعي القرار.
ويقول محللون إن هذه اللوبيات غالباً ما تتخذ موقفاً مزدوجاً، من جهة تدافع عن مصالح مكونها أو جهتها السياسية، ومن جهة أخرى تحاول النفاذ إلى صنع القرار العراقي لتوجيه سياسات معينة في ملفات حساسة، مثل النفط والاستثمارات والموانئ والمياه، وحتى الصفقات العسكرية والأمنية.
واستغلال البرلمان كأداة ضغط لتحقيق أهداف خارجية – بحسب خبراء - يشكل تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية، إذ يمكن للقرارات التي تمر عبر هذه اللوبيات أن تؤثر على مصالح العراق الاقتصادية والأمنية والسياسية على المدى الطويل.
وحتى المكونات الداخلية للعراق، سواء كانت كردية أو سنية أو شيعية، تجد نفسها أحياناً أمام إغراءات هذه اللوبيات، التي تعد بدعم مالي أو سياسي مقابل تنفيذ أجندات محددة. التجارب السابقة أظهرت أن الاعتماد على هذه القنوات قد يحقق مكاسب آنية، لكنه لا يؤسس لاستقرار أو حلول طويلة الأمد، ويترك أثره السلبي على وحدة الدولة وسيادتها.
تشير جميع المؤشرات إلى أن العراق يمر بمرحلة حرجة، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية والدولية مع السياسات الداخلية للبلاد، ما يضع البرلمان تحت ضغط كبير من أجل خدمة أجندات خارجية. ومع ذلك، يبقى الرهان على الوعي السياسي للشعب والقيادات، والقدرة على اتخاذ قرارات تحمي المصلحة الوطنية بعيداً عن أي ضغوط خارجية. ويبدو أن مراقبة هذه التحركات، وفهم طبيعة اللوبيات وامتدادها، أصبح ضرورة ملحة لضمان أن يبقى البرلمان مؤسسة وطنية تمثل الشعب العراقي في جوهرها، لا أداة لتحقيق مصالح جهات خارجية.
ويختتم خبراء بأن التعامل مع هذه اللوبيات يتطلب حذراً شديداً، وتنسيقاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية، لضمان حماية العراق من أي اختراقات سياسية أو اقتصادية تهدد استقراره وسيادته.
في هذا السياق، يبرز سؤال محوري: كيف يمكن للعراق حماية قراراته الوطنية في وقت يكون فيه البرلمان معرضاً لتأثيرات خارجية متزايدة؟ الخبراء يرون أن الشفافية، والوعي الشعبي، وآليات الرقابة الصارمة هي الحلول الوحيدة التي تحمي البلاد من الانزلاق نحو قرارات تخدم مصالح غير عراقية على حساب المصلحة العامة.
