تصاعد الخلاف بين لويس ساكو والكلداني والسبب: محاولة التكسب من أوقاف المسيحيين

انفوبلس/ تقرير 

أثار قرار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مؤخراً، بسحب مرسوم تكليف بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو، غضب الكنيسة الكاثوليكية في العراق، التي اعتبرته "قراراً سياسياً وكيدياً ضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم"، في وقت قرر الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم السبت 15 تموز/ يوليو 2023، الانسحاب من بغداد ونقل سلطاته إلى مدينة أربيل.

ساكو اعتُمِد رسميا من قبل الحكومة العراقية كممثل عن الطائفة الكلدانية في العراق من خلال القرار الجمهوري المرقم 147 الصادر عام 2013 من قبل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني، الذي أُلغي الآن بحسب القرار الجمهوري المرقم 31 الصادر عن الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد.

وأعلنت البطريركية الكلدانية في العراق، مساء الاثنين الماضي، رفضها قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، لويس ساكو روفائيل، مُبديةً استغرابها هذا القرار الذي اعتبرته غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وذكر بيان البطريركية، أن "المسيحيين بجميع طوائفهم اطّلعوا باستغراب على هذا القرار غير المسبوق في تاريخ العراق، وعدّوه قراراً سياسياً كيدياً ليس ضد شخص البطريرك ساكو المعروف داخلياً وخارجياً بمواقفه الوطنية ونزاهته، وإنما ضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم". 

وطالبت البطريركية الكلدانية ـ وهي الكنيسة الأكبر في العراق ـ بـ"إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي قبل أن تتأزم وتفرز تداعيات لا تُحمد عقباها". مشيرةً إلى، أن "المسيحيين كانوا ولا يزالون عراقيين مخلصين لوطنهم ويحملون العراق في قلوبهم".

وجاء هذا البيان عقب إصدار رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد (7 تموز/ يوليو 2023)، مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، من منصب بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً لأوقافها.

ونشرت الوقائع العراقية، في عددها (4727) الصادر في 3 يوليو/ تموز 2023، المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو.

لكن رئاسة الجمهورية أكدت، أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو، كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بل جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري".

وأشارت الرئاسة العراقية، في بيان منفصل، إلى أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".

في المقابل، أرسل ساكو إلى الرئيس العراقي رسالة قال فيها: "أعتقد أن المشورة القانونية التي أُعطيت لفخامتكم غير صحيحة، وأرادات النيل من مقامكم ومن المكون المسيحي. وبخلاف سحب المرسوم سأرفع إلى القضاء طعناً قانونياً". 

إننا في العراق نعيش وسط شبكة واسعة من المصالح الذاتية والفئوية الضيقة التي أنتجت فوضى سياسية ووطنية وأخلاقية غير مسبوقة.

كما قرر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه أربيل. مضيفاً، اننا في العراق نعيش وسط شبكة واسعة من المصالح الذاتية والفئوية الضيقة التي أنتجت فوضى سياسية ووطنية وأخلاقية غير مسبوقة.

وقال بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو في بيان له اليوم السبت 15 تموز ،2023 "أمام حملتي كتائب بابليون المتعمدة والمهينة لي والكل يعلم نزاهتي ووطنيتي، وللمكون المسيحي الذي عانى الكثير، وغياب أي قوة رادعة لهم وصمت الحكومة، وإقدام رئيس الجمهورية على سحب المرسوم الجمهوري عني وهي سابقة لم تحصل في تأريخ العراق، قررت الانسحاب من المقر البطريركي ببغداد والتوجه من اسطنبول حيث أني موجود في مهمة كنسية، إلى أحد الاديرة في إقليم كردستان العراق".

وأضاف ساكو، "كل هذه الاحداث الثقيلة والمصيرية والتي لا نعرف بعد نهايتها ولا مآلاتها، واستقدامي الى المحكمة مستمر بصفة المتهم، في حين أن المسيء معروف وهو حر طليق ومحمي".

وأشار البيان إلى، أن "هذا القرار اتخذته ليحقق حامي الدستور وحافظ النسيج العراقي الجميل رغبة بابليون بإصدار مرسوم تعيين ريان سالم دودا (بابليون) متولياً لأوقاف الكنيسة، وشقيقه أسوان نائباً له، وشقيقه سرمد مسؤولا للمال، وشقيقه وسامة مسؤول الحماية إذا قَبِل ذلك لأنه تتضخم أمواله من إتاوات بلدات سهل نينوى وبيوت المسيحيين في تلكيف، والوزيرة المسيحية التي تحمل الصليب فوق ثوبها أميناً عاماً للبطريركية وصهره نوفل بهاء رئيس ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى، لتكتمل اللعبة القذرة".

ولفت إلى أنه "من المؤسف أننا في العراق نعيش وسط شبكة واسعة من المصالح الذاتية والفئوية الضيقة، والنفاق أنتج فوضى سياسية ووطنية وأخلاقية غير مسبوقة، والتي تتجذر أكثر فأكثر". ودعا المسيحيين إلى "البقاء على إيمانهم الذي هو لهم تعزية وقوة ونور وحياة، وعلى هويتهم الوطنية إلى أن نعبر العاصفة بعون الرَّب".

نص البيان أدناه: 

وأصدر مجلس القضاء العراقي، في وقت سابق من اليوم، أمراً يقضي بحضور بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو.

استقدام ساكو، هو (تكليف بالحضور) خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ التبليغ، بناء على شكوى من ريان سالم. ووفق الوثيقة، ما لم يحضر ساكو إلى المحكمة، سيتم إصدار أمر قبض بحقه وفق القانون.

وكانت السلطة القضائية العراقية، قد أصدرت يوم الخميس الماضي، أمراً يقضي باستقدام روفائيل ساكو. وبحسب كتاب رسمي صادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد، صدر قرار من قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام بتبليغ "المتهم لويس روفائيل موشي" والساكن في منطقة المنصور ببغداد بالمثول أمام المحكمة.

وفي غضون ذلك، علمت "انفوبلس"، أن أمر الاستقدام جاء على خلفية شكوى تقدم بها ريان الكلداني.

كما تظاهر مئات المسيحيين، مؤخراً، في مدينة عينكاوا بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، مطالبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بالعدول عن المرسوم الجمهوري الذي ألغى بموجبه مرسوماً سابقاً صدر في عهد الرئيس الراحل جلال الطالباني عام 2013، منح البطريرك مار لويس ساكو حق تولي الأوقاف المسيحية. 

*أصل الخلاف

وقال السياسي العراقي، يونادم كنا إن هناك "طلباً تم تقديمه من قبل بابليون (كتائب مسيحية في الحشد الشعبي) إلى رئاسة الجمهورية لسحب مرسوم تعيين الكاردينال لويس ساكو. لكن، الرئاسة تقول إنها لم تتخذ الخطوة بناءً على ذلك الطلب".

وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً توضيحياً، أكدت فيه أن سحب المرسوم "جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري".

من جهته، رأى كَنّا، أن الرئاسة "لو كانت صادقة لتم سحب المراسيم كافة التي جرى إصدارها لـ 14 طائفة مسيحية دون ذكر باقي الطوائف التي يتم إصدار مراسيم مشابهة لها، فجميع الطوائف لديها متولّون على عقاراتهم، فيما اكتفت الرئاسة بسحب مرسوم الكاردينال ساكو فقط". ويؤكد أن "لا خلاف بين أبناء المكون المسيحي في العراق"، فالأمر هو "أزمة سياسية بين المسيحيين والإطار التنسيقي". 

ويقود الكلداني حركة "بابليون" التي تم تأسيسها منذ عام 2014، والمنضوية ضمن "الحشد الشعبي" باسم "اللواء 50". كما سيطر على مقاعد الكوتا الخمسة المخصصة للمسيحيين في انتخابات مجلس النواب 2021. 

وتصاعدت حدة الخلافات بينه والكنيسة أواخر عام 2019 عندما دعم ساكو الأمر الديواني بضم فصائل الحشد إلى القوات المسلحة، معتبراً الأمر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وقال ساكو حينها: "نحترم قرار الأفراد الشخصي في الانتماء إلى الحشد الشعبي أو العمل السياسي، ولكن ليس تشكيل فصيل مسيحي، والفصائل المسلحة باسم المسيحية تتعارض مع روحانية الدين المسيحي الذي يدعو إلى المحبة والتسامح والغفران والسلام".

ليدخل الكلداني في صراع محتدم مع ساكو، تحول لاحقاً إلى سجالات إعلامية تبادل الاثنان فيها الاتهامات بسرقة عقارات المسيحيين في العراق، واعتبر كل منهما الآخر أنه "لا يمثل إرادة المكون الحقيقية".

وتشهد قيادة الوضع المسيحي في العراق حالة من الصراع ما بين بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس ساكو، وقائد "بابليون" ريان الكلداني، حتى وصلت خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم والبيانات عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية، في مرحلة جديدة من الصراع على الوضع الديني والسياسي للمكون المسيحي، الذي لم يمر بحالة جيدة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. 

وهاجم ساكو، في وقت سابق، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى ويحاول شراء رجال الدين المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزيرة"، في إشارة إلى وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التابعة لحركة "بابليون".

يشار إلى أن الطائفة المسيحية وبقية الطوائف والأقليات ينظم عملها ويدير شؤون أوقافها رسمياً «ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية"، شأن الوقفين السُني والشيعي، لكن المرسوم الذي يمنح البطريرك ساكو "ولاية" الأوقاف المسيحية إنما هي ولاية أقرب للتاريخية والفخرية، كما يؤكد البطريرك والحلقة المقربة منه.