تطورات قضية السيد القزويني.. محامي المدّعى عليه ينشر دفوعه القانوني بقضية أرض مدرسة الأيتام وينتظر قرار القضاء
انفوبلس..
نشر المحامي أحمد شهيد، والمتوكِّل بقضية السيد مرتضى القزويني، منشورا لوثيقة تحتوي دفوعه القانوني عن موكِّله، بخصوص قطعة الأرض التي أُشيع أنها "متنازع عليها في وسائل الإعلام".
وبحسب الوثيقة، ذكر شهيد: "من الناحية الشكلية فإن دعوى المدَّعيتين واجبة الرد لعدم توجه الخصومة استنادا لإحكام المادة 4 من قانون المرافعات المدنية، حيث إن المدعيتين قد أقامتا الدعوى بصفتهم الشخصية وليست إضافة إلى تَرِكَة مورثتهما والدتهما مالكة جميع سهام العقار موضوع الدعوى المُباعة إلى موكِّلي المُسجَّلة في دائرة التسجيل العقاري والدوائر ذات العلاقة".
وأضاف، أنه "من الناحية القانونية لا يجوز الرجوع عن الهِبَة في بعض الحالات التي ذكرتها المادة (623) من القانون المدني ومن ضمنها وفاة أحد طرفي الهِبة وهو متحقق بوفاة الواهبة والدة المدعيتين، وهذا الدعوى واجبة الرد من الناحية القانونية".
ولفت إلى، أن "قانون ونظام التعليم الأهلي والأجنبي في مديرية وزارة التربية الخاص بالمدارس الأهلية لا يسمح ولا يقبل بتسمية أي اسم خارج الضوابط باسم (مدرسة أيتام) أو أي اسم آخر. لذلك تمت تسمية مدرسة موكِّلي باسم (مدرسة المشارق الأهلية) ولا يجوز ذكر كلمة (أيتام) في الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل المدرسة".
وتابع شهيد: "إن عدد الطلاب غير الأيتام في المدرسة لا يتجاوز (18) طالبا، أجور كل طالب منهم 1.200.000 مليون ومئتان ألف دينار، أما بقية الطلاب فجميعهم أيتام وأن التكاليف والنقل والكسوة الخاصة بهم جميعها مجانية وعلى نفقة المدرسة".
وتسائل شهيد في دفوعه: "هل يُعقل بأن مدرسة تربح أرباحًا طائلة وأن عدد الطلاب من غير الأيتام فيها لا يتجاوز 18 طالباً؟ حيث إن المبلغ المُستلم من الطلبة لا يُغطّي تكلفة الكادر التدريسي ولا يُغطّي مصاريف المدرسة وهذا مُثبّت في سجلات المدرسة وبشهادة الكوادر التدريسية والمشرفين التربويين وأهالي الطلبة وحتى الطلبة أنفسهم، وبإمكان المحكمة الموقَّرة إجراء الكشف الموقعي على مدرسة موكِّلي والتأكد من كلامنا".
وأضاف: "عليه نلتمس من سيادتكم ولما تراه محكمتكم الموقَّرة من أسباب أخرى نطلب رد الدعوى وتحميل المدعيتين المصاريف وأتعاب المحاماة كافة مع جزيل الشكر".
وفي نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، كشف مصدر مقرّب من مكتب آية الله مرتضى القزويني، تفاصيل تتعلق بـ "ورقة التبليغ" التي دُعِيَ فيها من قبل محكمة بداءة كربلاء بشأن أرض سوِّقت عبر الإعلام على أنها "متنازع عليها".
وقال المصدر، إن "ما أُشيع على وسائل الإعلام بشأن تصرّف السيد القزويني بعقار تبرّعت به إحدى المؤمنات مجانب للحقيقة وفيه سوء فهم كبير ساعدت على نشره وترسيخه بعض وسائل الإعلام".
وأضاف، إن "الأرض التي تم التبرع بها من قبل المرحومة سهيلة مهدي أحمد وضعتها تحت تصرف السيد القزويني في أي شيء يقتضي خدمة الدين والمذهب، ولم تخصص المرحومة وجهاً محدداً من وجوه هذا التصرف سواء كان للأيتام أو لغيرهم".
وبحسب المصدر: "مع ذلك، ارتأت مؤسسة الإغاثة والتنمية المرعية من قبل السيد القزويني بإنشاء مدرسة المشارق الأهلية لتكون بخدمة الأيتام مجاناً دون أي مقابل مع توفير الرواتب والرعاية الكاملة لهم".
ورأى المصدر، إن "الهجمة التي يتعرّض لها السيد القزويني تقف خلفها جهات معروفة التوجُّه سبق وأن استهدفت مؤسسات وشخصيات عديدة لكنها توقفت لاحقاً بعد أن جوبِهت بردود أفعال عنيفة من قبل قوى عسكرية تابعة لها، وهذا ما لم يقُم به القزويني مع هذه الجهات".
