حالة طوارئ غذائية في العراق: أطعمة ملوثة تصيب العشرات يومياً.. فمن يتحمل المسؤولية؟

انفوبلس/ تقرير

يشهد العراق في الآونة الأخيرة تفاقماً في حالات التسمم الغذائي، ما أصبح يشكل مصدر قلق كبير للمواطنين والجهات الصحية على حد سواء. عشرات الإصابات اليومية تُسجَّل نتيجة تناول أطعمة غير صالحة أو ملوثة، الأمر الذي يكشف عن خلل في الرقابة على الأسواق والمطاعم ويثير التساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بمعايير السلامة الغذائية.

وفقاً لخبراء الصحة، فإن أسباب هذه الظاهرة متعددة، وأبرزها ضعف تطبيق معايير السلامة الغذائية، ونقص الإشراف على الأسواق والمطاعم، وعدم التزام البعض بالممارسات الصحيحة في تحضير وتخزين الطعام. ويؤكد المواطنون أن حالات التسمم الغذائي تتكرر بشكل يومي، ما يعكس خطورة الوضع على الصحة العامة ويجعلها قضية ملحة تتطلب تدخل الجهات المعنية.

ومع تصاعد هذه الظاهرة، تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لحماية صحة العراقيين والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالغذاء.

شهادات المواطنين

المواطن فراس جبار، أحد سكان العاصمة بغداد، عبر عن قلقه البالغ إزاء تكرار حالات التسمم الغذائي، مؤكداً أن بعض المطاعم باتت تشكل خطراً على حياة الناس بسبب عدم التزامها بالمعايير الصحية الضرورية. ويقول جبار: "نحتاج إلى تشديد الرقابة بشكل عاجل على المحال والمطاعم، وإجراء فحوص دورية للمنتجات الغذائية، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان حماية صحة المستهلكين".

وفي سياق مماثل، توضح المواطنة آلاء رعد أن تكرار حالات التسمم الغذائي يكشف عن ضعف الرقابة الصحية وقلة الالتزام بمعايير السلامة في إعداد الطعام. وتضيف: "إن أبسط حقوق المواطن أن يتناول طعاماً آمناً لا يهدد حياته، ولا يعرض أطفاله للخطر"، مطالبة السلطات بتشديد الرقابة ومحاسبة كل من يستهين بصحة المواطنين.

وتزداد حالات التسمم الغذائي نتيجة عوامل متعددة، أبرزها التلوث الكيميائي والبكتيري في الأغذية، ويوضح طبيب التغذية الدكتور سند الأعرجي أن "التسمم الكيميائي يحدث عند وجود مواد سامة في الطعام، وغالباً ما تكون ناتجة عن استخدام المواد الحافظة، التي تهدف إلى إطالة فترة صلاحية المنتجات الغذائية، وهو ما يحقق مكاسب تجارية على حساب سلامة المستهلك".

ويلفت إلى أن التسمم البكتيري أو الميكروبيولوجي يرتبط بوجود أعفان أو بكتيريا ضارة، إذ تنقسم إلى نوعين، بكتيريا سامة بطبيعتها تنتج مواد سامة قبل دخولها الجسم، وأخرى لا تصبح خطيرة إلا بعد دخولها إلى الجهاز الهضمي، حيث تفرز السموم داخله، كما أن بعض المواد الداخلة في تصنيع الأغذية قد تكون سامة بدورها، وتؤدي إلى ما يعرف بالتلوث الغذائي.

ويبين الأعرجي، "تظهر أعراض التسمم الغذائي عادة على شكل قيء وآلام في البطن وإسهال، وقد تستدعي بعض الحالات التدخل الطبي السريع، وفي الحالات البسيطة يمكن معالجة المريض منزلياً عبر إعطائه بعض المواد المهدئة للمعدة مثل اللبن، غير أن الحالات المتقدمة تستوجب النقل إلى المستشفى لإجراء غسل المعدة أو تدخلات علاجية أخرى تحت إشراف الطبيب المختص".

ويدعو الأعرجي إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأغذية المطروحة في الأسواق، والحد من استخدام المواد الحافظة والملونات الصناعية، إضافة إلى رفع الوعي الصحي لدى المستهلكين حول طرق الوقاية والتعامل الصحيح مع الأطعمة، لتقليل مخاطر التسمم الغذائي.

صحة الإنسان هي أساس قوة المجتمع، وأي تهاون في هذا الملف يعد تهديداً مباشراً لأمننا الصحي، وعلى الجميع أن يدرك أن حماية أرواح الناس أولوية لا تقبل التهاون أو الإهمال، وفقاً للممرضة براء علي، وتضيف، "هناك ضرورة لإطلاق حملات توعية للمواطنين حول أسس التعامل الصحيح مع الأطعمة، بدءاً من شرائها وحتى حفظها في البيوت". 

ماذا يقول القانون؟

من الجانب القانوني، يشير الخبير القانوني علي التميمي، الى أن مسؤولية أصحاب المطاعم في حال تسمم الزبائن تخضع لنصوص قانون العقوبات العراقي، مبيناً أن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة، أو كليهما، إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة إهمال أو رعونة أو مخالفة القوانين والأنظمة. 

ويؤكد أن المادة (416) من القانون نصّت على تشديد العقوبة إلى السجن لمدة سنتين، إذا تسبب الفعل في إحداث عاهة مستديمة، أو إذا وقع تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو في حال عدم إسعاف المصاب، أو إذا تجاوز عدد الضحايا ثلاثة أشخاص.

ويبيّن التميمي أن الحالات التي يكون فيها التسمم متعمداً تدخل في إطار الشروع بالقتل وفق المادة (406/31) من قانون العقوبات، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بينما تتحول الواقعة إلى "قتل عمد" في حال وفاة أحد الأشخاص نتيجة تعمد الفعل، وتصل عقوبتها إلى الإعدام. ويشير إلى أن التحقيق الذي تجريه محكمة التحقيق المختصة، هو الذي يكشف هذه الملابسات، مع إمكانية وزارة الصحة فتح تحقيق استناداً إلى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.

ويلفت التميمي إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث في محافظات متعددة يفرض تشديد الرقابة الصحية المسبقة، استناداً إلى المواد (32 وما بعدها) من قانون الصحة العامة، مبيناً أن الرقابة تشمل أيضاً الباعة المتجولين، ويمنح القانون وزير الصحة أو من يخوله صلاحية سحب الإجازة أو غلق المحل وفق المادة (96). ويشدد على أن هذه الإجراءات ضرورية لأن الموضوع يتعلق مباشرة بحياة الناس وأمنهم الغذائي، الأمر الذي يستلزم متابعة دقيقة من الجهات الصحية، وفتح قنوات للإبلاغ عن أي خروقات.

ويردف أن التحقيق في مثل هذه القضايا قد يفتح المجال لتكييفها ضمن إطار "القصد الاحتمالي" وفق المادة (34) من قانون العقوبات، وهو توقع حدوث النتيجة وقبول المجازفة بها، مما قد يغيّر الوصف القانوني للجريمة إلى "قتل عمد مع سبق الإصرار" إذا ثبت التعمد. وضرب مثالاً على ذلك بمن يطلق النار على جمع من الناس فيصيب بعضهم بالموت حتى وإن لم يعرفهم.

كما يوضح أن المسؤولية القانونية في هذه القضايا مشتركة بين صاحب المطعم والعاملين لديه وفق المواد (47 إلى 50) من قانون العقوبات، إذ يعاقب الشريك بالعقوبة ذاتها التي تطبق على الفاعل الأصلي.

الإجراءات الوقائية

تتخذ فرق الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين، تبدأ فور تلقي الشكاوى أو البلاغات من المستشفيات أو المواطنين، وصولاً إلى إصدار القرارات القانونية بحق المخالفين. وأوضح مدير قسم الرقابة الصحية، الدكتور محمد عبد الرضا عباس، أن الإجراءات تشمل أربع مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: تتضمن الاستجابة الفورية والتقصي السريع، إذ تُشكل الفرق الميدانية فور ورود بلاغ من المستشفيات أو مراكز الصحة أو الجهات الأمنية أو المواطنين، حيث يتم جمع المعلومات من المصابين بشأن الأعراض والطعام المشتبه به ومكان وزمن تناوله، إضافة إلى زيارة الموقع المبلغ عنه وغلقه مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق، مع أخذ عينات من الأغذية وأدوات التحضير وأيدي العاملين لفحصها.

المرحلة الثانية: تشمل إرسال العينات إلى المختبرات المركزية، لإجراء فحوصات للكشف عن البكتيريا والفيروسات والطفيليات والسموم، بالتوازي مع إجراء كشف شامل على المطاعم يركز على النظافة العامة، صحة العاملين، طرق التخزين والتحضير، صلاحية المواد الغذائية، ونظافة الأدوات والمياه المستخدمة.

المرحلة الثالثة: تعتمد على نتائج الفحوص المختبرية التي تُحدد سبب التسمم ومصدره، ليتم بناءً عليها اتخاذ إجراءات قانونية استناداً إلى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته، وتشمل فرض الغرامات المالية، تحديد مدة الغلق، إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، ومصادرة البضاعة الملوثة، كما تتابع فرق الرقابة الصحية المطاعم بزيارات دورية للتأكد من الالتزام بالإجراءات.

المرحلة الرابعة: تركز على الجانب الوقائي والتوعوي، من خلال إلزام أصحاب المطاعم بإجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين وضمان مطابقة جميع الممارسات للشروط الصحية، بهدف منع تكرار حالات التسمم والحفاظ على سلامة المستهلكين.

ورغم هذه الإجراءات، يؤكد الخبراء أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق تكامل حقيقي بين الرقابة القانونية، والتوعية الصحية، والتطبيق الفعلي للمعايير. كما شددوا على أهمية أن تكون الحملات الوقائية مستمرة، وليست موسمية، لضمان عدم تكرار حالات التسمم، التي تضر بالصحة العامة وتؤثر سلباً على الثقة في الخدمات الغذائية.

وفي الوقت ذاته، دعا العديد من المواطنين والمنظمات الصحية إلى زيادة غرامات المخالفين، وفرض إجراءات صارمة على المطاعم التي لا تلتزم بالمعايير، بما في ذلك سحب الرخص وإغلاق المحال المخالفة، لضمان توفير بيئة غذائية آمنة للجميع.

وفي النهاية، تشكل حالات التسمم الغذائي في العراق تحدياً كبيراً يهدد الأمن الصحي للمجتمع، ويتطلب تكاتف الجهود بين السلطات الصحية، القانونيين، والمجتمع المدني. ويشير الخبراء إلى أن الالتزام بالمعايير الصحية، والرقابة المشددة، والتوعية المستمرة، كلها عوامل أساسية للحد من المخاطر وحماية المواطنين، مع ضرورة محاسبة المخالفين لتحقيق الردع الفعلي وضمان سلامة الغذاء.

إن المعركة ضد التسمم الغذائي ليست مجرد مهمة صحية، بل هي حماية مباشرة لحياة العراقيين، وضمان لأمنهم الغذائي، ما يجعل الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية مسؤولية وطنية لكل الجهات المعنية.