حفر نفطي كويتي يضرب عمق الأراضي العراقية ويهدد حياة الآلاف.. من يحمي البصرة؟
انفوبلس/ تقرير
على الحدود العراقية - الكويتية، في منطقتي "أم قصر" و"سفوان" بمحافظة البصرة، تتصاعد مخاوف السكان والهيئات البيئية من أعمال الحفر النفطي الكويتي المستمرة داخل الأراضي العراقية. فالمشهد البيئي هناك يثير قلقًا بالغًا مع توسع الكويت في حفر آبار جديدة، بعد أن ارتفع عددها من خمس إلى سبع آبار، مصحوبة بحرق مستمر للغازات المصاحبة، ما أدى إلى تكوين سحب كثيفة من الدخان وروائح غازية ثقيلة غطّت مناطق واسعة، وفق روايات الأهالي.
يصف السكان المحليون الانبعاثات بأنها أصبحت "جزءاً من يومهم"، فيما تشير تقديرات بيئية أولية إلى ارتفاع مستويات التلوث بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة. هذا الوضع أثار سلسلة من الانتقادات المحلية والبيئية، ودفع الجهات الرسمية والمختصين إلى التحذير من خطورة استمرار هذه الأعمال دون إجراءات عاجلة للحد من أضرارها.
آبار الكويت قرب المنازل في البصرة!
وبحسب حديث المواطن حيدر محسن، من سكان منطقة أم قصر، فإن الآبار وعمليات الحفر النفطي تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من منازل السكان، وهو وضع "خطير" و"غير مسبوق" يهدد حياة الأهالي وسلامتهم.
ويضيف المواطن أن "هذه الأعمال تسببت بتضرر العديد من العائلات، وأدت إلى إصابات متعددة بين كبار السن نتيجة الغازات والملوثات المنبعثة من الحفر النفطي"، مشيراً إلى أن "عمليات الحفر في المنطقة تتزايد منذ أكثر من سبع سنوات بلا أي رقابة أو حماية من السلطات".
وانتقد محسن الحكومة بشدة واصفاً تعاملها مع الأزمة بأنه "تقصير فاضح وإهمال صارخ" لمسؤولياتها تجاه حماية المواطنين وبيئتهم، مؤكداً أن السكوت الرسمي عن هذه الممارسات يشكل "تهديداً مباشرا"ً للسلامة العامة ويعكس "تجاهلاً" للسيادة الوطنية وحقوق السكان.
ويحذر محسن من أن استمرار هذه الأعمال دون تدخل عاجل يعني دفع الأهالي للبحث عن وسائل دفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، مشدداً على أن حماية حياة المواطنين يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات السياسية والإدارية، وأن الحكومة مطالبة فوراً بوقف هذه الأعمال وإعادة النظر في سياساتها تجاه المناطق المتضررة قبل أن تتفاقم الكارثة أكبر.
وبحسب عضو مجلس محافظة المحافظة ورئيسة اللجنة القانونية في البصرة، زهراء السلمي، فإن "الوضع في منطقتي أم قصر وسفوان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بترسيم الحدود العراقية–الكويتية"، مشيرة إلى أن "هذه الأراضي عراقية أصلاً، وقد تم تخصيصها أو استقطاعها وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833".
وتقول السلمي أن قيام دولة الكويت بحفر آبار نفطية بالقرب من الحدود العراقية، "يؤثر سلباً على العراق سواء من الجانب البيئي أو الاقتصادي، ويشكل خرقاً واضحاً لسيادة البلاد"، داعية القوى السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، مطالبة مجلس النواب بالوقوف "بجدية" أمام هذه الأزمة ومعالجتها "بحزم"، محذرة من أن "أي تهاون سيقابل بموقف شعبي صارم من أبناء البصرة، لضمان عدم تكرار سيناريو اتفاقية خور عبد الله"، مؤكدة أن "مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات والمصطلحات السياسية".
تهديد بيئي وصحي
الخبير البيئي علاء البدران، يؤكد أن "أي عملية استخراج نفطي قد تؤثر بشكل كبير على سكان مدينة الجفر"، مشيراً أن "النفط الملوث المصحوب بالأتربة يمثل خطراً مباشراً على البيئة وصحة السكان". ويقول أن ما يحدث حالياً على الحدود العراقية–الكويتية من أعمال حفر نفطي "يتم دون أي تباحث أو تشاور مشترك، بينما يّفترض أن تكون هذه العمليات منسقة بين الطرفين".
ويعدّ الخبير البيئي هذه الأعمال "انتهاكاً كبيراً للسيادة العراقية، وتصل إلى حد السرقة"، لافتاً إلى أن "الوضع يذكر بما حدث في التسعينيات بشأن النفط العراقي قبل أزمة الغزو". ويضيف أن الآبار الحالية تقع بالقرب الشديد من مناطق سكنية في سفوان وأم قصر، ما يزيد من خطورة تأثيراتها البيئية والصحية على السكان المحليين.
تزايد حالات الاختناق ومخاطر التلوث
أما مسؤول الشعبة الفنية في أم قصر حازم العكيلي، فقد يؤكد أن عمليات حفر الآبار الكويتية قرب المنطقة أسفرت خلال الأعوام من 2022 حتى 2025 عن تسجيل أكثر من 200 حالة اختناق بين المصابين بالأمراض المزمنة والتنفسية، مشيراً أن "هذه الحالات تتفاوت في شدتها، ولم تُسجّل أي حالة وفاة رسمياً حتى الآن".
ويقول العكيلي أن تزايد هذه الحالات يعكس حجم التلوث النفطي والغازات المصاحبة لأعمال الحفر التي تمثل "تهديداً حقيقياً" لصحة السكان، خصوصاً للفئات الضعيفة مثل كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، مؤكداً أن "استمرار هذه العمليات دون أي رقابة أو إجراءات وقائية يفاقم المخاطر البيئية والصحية في المنطقة".
العكيلي يلفت إلى أن إدارة ناحية أم قصر خاطبت وزارة البيئة والحكومة المحلية بشكل رسمي أكثر من مرة، مطالبين بـ"تدخل عاجل" لإيجاد حلول فعالة للحد من تأثير هذه العمليات وتطبيق الرقابة الصارمة على مواقع الحفر والآبار النفطية، حفاظًا على صحة الأهالي وسلامة البيئة، محذراً من أن "عدم استجابة الجهات المختصة لهذه التحذيرات سيضع السكان أمام مخاطر متزايدة، وسيزيد من حجم الأضرار الصحية والبيئية"، مؤكداً أن "الحلول المؤقتة غير كافية، وهناك حاجة لإجراءات شاملة وحقيقية لحماية المواطنين من التلوث النفطي والغازات الضارة".
الى ذلك، يبين رئيس لجنة حقوق الإنسان محافظة البصرة علي العبادي، أن هذا التجاوز يمثل "خرقاً واضحاً وصريحاً" للسيادة العراقية ويتطلب وقفة حقيقية وجادة من الحكومة العراقية. ويقول إن "الموقف الحالي يعكس تشظياً في التعامل مع القرار"، مشيراً أن "الأمر يحتاج إلى رحلة ميدانية استكشافية من قبل الجانب العراقي للتأكد من الواقع على الأرض".
ويشير رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذه الإجراءات "جاءت في وقت سابق لأوانه"، لافتاً إلى "وجود مناطق لم يتم ترسيمها بعد بالإضافة إلى قضايا الترسيم البحري"، ويؤكد أن "حماية هذه المناطق جزء من حقوق الإنسان ويجب ألا يسمح لأي طرف بالتعدي عليها".
لا تقتصر المخاطر على الجوانب البيئية والصحية فقط، بل تتعداها إلى المجال الاقتصادي. فالتعديات على الأراضي العراقية وتقليص مواردها النفطية يهدد الاقتصاد المحلي والإيرادات الحكومية. ويؤكد الخبراء أن الاستغلال غير المنسق للموارد النفطية يمكن أن يؤدي إلى نزاعات مستقبلية، ويضع العراق أمام تحديات إضافية في إدارة قطاع الطاقة وضمان استدامة موارده الوطنية.
كما وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء، إلا أن السكوت الرسمي أثار غضب السكان المحليين. ويطالب أهالي أم قصر وسفوان الحكومة العراقية بالتدخل الفوري ووقف الأعمال الكويتية غير المنسقة، وفرض رقابة صارمة على مواقع الحفر. ويؤكد المواطنون أن أي تأجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة سيضاعف المخاطر الصحية والبيئية ويزيد من تضرر السكان، خصوصًا الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين.
كما دعا مختصون إلى ضرورة اعتماد آليات مشتركة مع الجانب الكويتي لإيقاف أي تجاوزات، وتنفيذ اتفاقيات ثنائية تضمن احترام السيادة العراقية وحماية البيئة والصحة العامة.
وفي المحصلة، فإن الوضع على الحدود العراقية–الكويتية في مناطق أم قصر وسفوان يمثل نموذجًا حقيقيًا للتحديات البيئية والصحية والسيادية التي تواجه العراق اليوم. الانبعاثات الغازية، والتلوث النفطي، وقرب الآبار من المناطق السكنية، كلها عوامل تجعل هذه الأزمة قابلة للتفاقم في أي لحظة.
وبين التحذيرات البيئية، والمطالب الشعبية، والضغط على الحكومة العراقية، تتضح الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل وجاد، ليس فقط لإيقاف هذه التجاوزات، بل لتأسيس آليات رقابية دائمة، وحماية حقوق المواطنين، وضمان احترام سيادة العراق على أراضيه، بما يحقق التوازن بين استغلال الموارد الوطنية والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه المناطق، وفي اختبار قدرة الدولة على حماية مواطنيها وممتلكاتها، ومنع تكرار سيناريوات سابقة أثرت على سمعة العراق وحقوق شعبه.
