حلقات مسلسل فساد مشروع مجاري الزبير تستمر.. 13 عاماً من التلكؤ وجهات متنفذة "تتصارع"

انفوبلس/ تقرير

منذ عام 2011 ولا يزال مشروع مجاري الزبير في محافظة البصرة غير "مكتمل" وسط وجود شبهات فساد "عديدة" تظهر بين الحين والآخر، وآخرها عندما كشفت مصادر مسؤولة عن إلغاء فقرات مشروع مجاري الزبير بكلفة 35 مليار دينار رغم استلام المقاول مبلغ الإنجاز. 

ويشهد مشروع مجاري الزبير الذي أُحيل لإحدى الشركات من قبل وزارة البلديات منذ عام 2011 تأخيرا كبيرا ما جعل الحكومة وبعد عدّة موافقات أن تُحيل المشروع إلى حكومة البصرة لغرض إحالته من قبل الحكومة المحلية ودون الرجوع لوزارة الإعمار.

*نبذة عن المشروع 

تمت المباشرة في مشروع مجاري الزبير عام 2011 وتم سحب العمل بتاريخ 15/5/2014 بسبب تلكؤ الشركة المنفِّذة للمشروع، كما تم رد الدعاوى القضائية المُقامة من قبل الشركة المنفذة للمشروع (المسحوب منها العمل) وكسبها لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان، وبعدها قدّمت الشركة عرضها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ المشروع بقيمة (55,000,000,000) مليار دينار بدون المطالبة بالمبالغ لحين توفر السيولة المالية حيث حصلت موافقة مجلس الوزراء على إعادة العمل للشركة بقرار مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية.

صدر قرار الوزارة بإعادة العمل للشركة بتاريخ 25/9/2018 بشروط تُضمِن حُسن تنفيذ المشروع وإنجازه بالكامل ضمن المدة المُحددة البالغة (18) شهرا وبموجب المواصفات الفنية والعقد المُبرم خدمة لأهالي قضاء الزبير في محافظة البصرة، بحسب بيان لوزارة الإعمار والإسكان. 

* من 113 إلى 683 مليارا

كشف مصادر في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، يوم أمس أالإثنين، عن إلغاء فقرات مشروع مجاري الزبير في البصرة بكلفة 35 مليار دينار رغم استلام المقاول مبلغ الإنجاز. 

وقالت المصادر، إنه "تم إلغاء شبكات الأمطار والمجاري الثقيلة في مشروع مجاري الزبير المرحلة الأولى التي نُفذت قبل عام 2014". مبينة، إن "أعمال شبكات مجاري وأمطار استلم عليها المقاول المنفِّذ ــ وهي شركة واحة الجنوب ــ 35 مليار دينار على أنها مُنفَّذة". 

وتابعت، إن "الأعمال أُلغيت في وقت لاحق واعتُبرت غير منفَّذة رغم استلام المقاول مبلغ 35 مليار دينار عراقي عن الأعمال التي قام بها". وأضافت، إن "المشروع وهو يمثل المرحلة الأولى، أُحيل مجدداً مع وضع فقرات جديدة من قبل حكومة البصرة المحلية وفازت بالعطاء شركة النرجس بمبلغ يزيد عن 683 مليار دينار". وأكدت، إن "مبلغ المشروع الكلي الذي أُحيل سابقاً من قبل وزارة البلديات هو 113 مليارا مع محطة معالجة، لكن أحالته الحكومة المحلية بـ 683 مليارا ومن دون محطة معالجة".

*جهات متنفِّذة تتصارع

أكدت مصادر مطلعة العام الماضي، أن جهات متنفذة تتصارع على مشروع مجاري (الزبير) بمحافظة البصرة، بعد زيادة تخصيصاته المالية إلى أكثر من ترليون دينار.

وأوضحت المصادر، أن حيتان الفساد تعمل على تجزئة مشروع (مجاري الزبير) غربي البصرة، وذلك من أجل زيادة الهدر المالي والتغطية على حجم الفساد والسرقات المخطّط لها. مبينة، أن "تجزئة المشروع وإحالته بأسعار مختلفة تُعد إحدى طرق التحايل وصرف الأنظار عن المبلغ الكلي المصروف للمشروع وهو ترليون و(131) مليار دينار". 

وكشفت المصادر عن وثيقة صادرة من وزارة التخطيط موجَّهة إلى وزارة المالية، تطلب فيها زيادة الكلفة المالية لمشروع مجاري (الزبير) من (896) مليار دينار إلى ترليون و (113) مليار دينار". موضحة، أنه "تم إخفاء مبالغ الزيادة خلال إعادة تجزئة المشروع للتغطية على تلك المبالغ".

ولفتت المصادر، إلى أن "المشروع يتضمن محطة معالجة كبرى تمت إحالتها بمبلغ (42) مليار دينار، وأعمال البلدية والمجاري التي تجاوزت قيمتها (650) مليار دينار". مشيرة، إلى أن "محطة المعالجة تم رفعها من المشروع بشكل نهائي بالرغم من إنفاق (700) مليار دينار عليها".

وكشفت المصادر، أن "قيمة الهدر بعد تجزئة المشروع تتجاوز الـ 400 مليار دينار تمت التغطية حولها وضياعها بين المشاريع الصغيرة".

وفي عام 2020 أيضاً، كشفت مصادر خاصة، تفاصيل أكبر مشروعين يخصان القضاء، وهما ضمن مشروع مجاري الزبير في محافظة البصرة.

وقالت المصادر لـ"انفوبلس"، إنه "تم تقسيم الزبير إلى ثلاث مناطق كما موضح في الخارطة أدناه، قسمين لشركة النرجس وقسم لشركة البيت الشرقي، حيث المرحلة الأولى لمشروع البنى التحتية لقضاء الزبير الذي يُنفَّذ من قبل شركة أبو خمسين الكويتية وشركة بيت الشرقي العراقية ويشمل المناطق أدناه:

· القرية العصرية

· الرشيدية 1

· الرشيدية 2

· العرب 1

· العرب 2

· الشمالية

· الجمهورية 1

· الجمهورية 2

· كوت المركز

· المعلمين

· الضباط

· الشهداء

· الدريهمية

. الأسرى

وأضافت، إن "مشروع مجاري الزبير المتكامل المرحلة الثانية الذي يُنفَّذ من قبل شركة النرجس وشركة الأسس الكويتية يشمل المناطق أدناه:

· حي الخطوة

· منطقة الجاهزة

· 9 نيسان

. البلديات

· الحي العسكري

· حي الحسين ( الريسز)

· الصحفيين

· حي القائد

· المربد القديم

· المربد الجديد

*الإجراءات المتبقية لانطلاق مشروع مجاري الزبير - المرحلة الأولى

وفي شباط الماضي، أوضح النائب عن محافظة البصرة علي شداد، تفاصيل الإجراءات المتعلقة بإبرام العقد النهائي مع الشركة المنفذة لمشروع البنى التحتية للقضاء - المرحلة الأولى الذي تصل قيمته إلى أكثر من 689 مليار دينار تمهيداً للمباشرة بها وإنجازه في مدة أقصاها 900 يوماً، فيما وجه دعوة إلى المحافظة بضرورة إلغاء العقد السابق المبرم عام 2019 والخاص بأعمال البنى التحتية وإعادة إحالته بسلّة واحدة إلى الشركة المنفذة، تجنباً لحركة العمل في إكمال الأرصفة والتبليط.

وذكر شداد ــ وهو نائب عن قضاء الزبير ــ إنه تم في 30-1-2023 وبشكل أصولي وبخطاب رسمي إحالة المرحلة الأولى من مشروع البنى التحتية لقضاء الزبير إلى الشركة ذاتها التي تنفذ المرحلة الثانية، بعد استكمال المخاطبات المطلوبة. مبينا، إنه خلال فترة الـ 14 يوم تجري المرحلة اللاحقة المتمثلة بإبرام العقد مع الشركة المنفذة أصوليا، وقبل ذلك فإن الشركة ملزمة باستكمال متطلبات التعاقد، منها دفع الرسوم والتأمينات المالية وخطابات الضمان إلى المحافظة".

وتابع، إنه "وبعد مرحلة التعاقد ستأتي مرحلة تسليم الموقع للمشروع وتشكيل دائرة المهندس المقيم برئاسة دائرة مجاري البصرة وعضوية باقي الدوائر ذات العلاقة بمدة لا تتجاوز الأسبوع، كما ويتم بعدها تحديد أعمال المسح الميداني والمناسيب بالمشروع ضمن مدة تُقدر بـ 60 يوماً".

وبيّن، إن القيمة الكلية للمشروع - المرحلة الأولى، المُحال تصل إلى 689 مليار دينار و484 مليون دينار، وبمدّة إنجاز تصل إلى 900 يوماً، وسيشمل تنفيذ الخطوط الناقلة ومحطة الرفع المركزية ومحطات رفع ثانوية، ومياه الأمطار والمجاري الثقيلة وماء الإسالة، وكذلك شبكات مياه البزل لبعض المناطق، وشبكات الكهرباء ومحطات كهرباء ثانوية ومحطات نقل من 130 إلى 300 ك.ف بواقع أربع محطات وكذلك محطات كهرباء وسطية بواقع 17 محطة، ويشمل كذلك محطات اتصالات، كما سيتضمن مناطق خضراء.

ونبّه شداد إلى  أن "منطقة واحدة بهذا المشروع ستُشمل بأعمال البلدية (الأرصفة والتبليط)، وذلك بسبب تداخلات سينتج عنها تلكؤ، مبينا أن المشروع الخاص بأعمال البلدية أصلا مُحال في وقت سابق إلى شركة أخرى بقيمة 103 مليار وهي متمسكة بعقدها وهو عقد غير منطقي كونه محال منذ عام 2019 ولم تُنفَّذ أعمال البنى التحتية، مبينا أنه يتمنى من المحافظ إلغاء العقد السابق بأعمال البلدية وإحالته إلى الشركة التي ستنفذ أعمال البنى التحتية، حتى لا يكون أهالي الزبير ضحية لتنافس بعض الشركات بشكل غير شرعي وقد يتحول إلى خلاف قانوني، وفق قوله.

ولفت، إلى أن المحافظة بإمكانها إلغاء العقد كونها (الطرف الأول) منه كما أن هناك أسبابا موجبة واضحة لذلك، منها أن مشروع أعمال البلدية أُحيل عام 2019 وبسعر صرف للدولار أدنى من الراهن، ولذا فإن هذه الفروقات السعرية قد تؤثر على نوعية ومواصفات الأعمال، مشدداً على رفضه لأي أعمال ترقيع شكلية تخصّ التبليط والأرصفة وستتم مخاطبة المحافظ بهذا الخصوص، مضيفا أن جمالية أعمال البنى التحتية تكون في الإنهاءات والأمور الظاهرية بعيداً عن التخسّفات أو رداءة الرصيف والتبليط وأي مواد تخص العمل.

وأردف، بأن أهالي الزبير يحرصون على عدم تجزئة المشروع لأن ذلك سيُحدِث تداخلا ومشاكل، كما حصل مع الشركة المنفذة للمرحلة الأولى السابقة وتم في حينها تعطيل إحالة المرحلة الثانية.

وفي الختام، قال إنه سيتابع ويراقب المشروع، كما أنه طلب من المحافظ تزويده بالكشوفات والمخططات كافة المصادَق عليها أصوليا، من أجل تشكيل خلية من أبناء الزبير لمتابعة جزئيات المشروع ودون السماح بأي أخطاء، كما جاء في حديثه.