حماية حكومية تؤجّج "عُنجهيّة" شجاع الخفاجي.. كيف لشهادة إعدادية تسيير سِرب من الرجال خلف حاملها؟
انفوبلس/ تقارير
متخفيّاً برداء الإعلام مُمرّراً أهدافه عِبر وسائلها، ظاهره مدير لبيج اسمه "الخوة النظيفة" وباطنه أداة تنثر سموم أسيادها لتلويث العراق وإرباك وضعه، يحمل شهادة إعدادية كانت كفيلة لتربّعه على عرش شركة التأمين، لكن الأمر بدأ يتطور بعد تشكيل حماية حكومية له، فمَن هو شجاع الخفاجي.. فتى الظل الذي كان مقرّباً من الكاظمي وحدّ أسنانه على كل من خالفوا أراءه؟.
*حماية حكومية
بعد أن دأب الخفاجي على إثارة الجدل وأثار العديد من التساؤلات عن طبيعة مكانته في المجتمع ولماذا تُصرّ بعض الأطراف على تسويقه وكأنه وزير أو صاحب قرار، فجّرت وثائق وردت لـ"انفوبلس"، سخطا شعبيا وسياسيا كبيرا بعد أن أظهرت ظفر الخفاجي بحماية حكومية من قبل قيادة عمليات كركوك، لتتجدد التساؤلات بعدها عن أهمية هذه الشخصية في المشهد العراقي لاسيما وأن فضيحة تسلّمه إدارة أحد أقسام شركة التأمين رغم شهادته المتواضعة لم تُنسَ بعد.
*ردود فعل غاضبة
بعد الوثائق التي أظهرت تشكيل حماية للخفاجي من قبل قيادة عمليات كركوك، وجّه مدوّنون سؤالا إلى قائد عمليات كركوك جبار نعيمة عن أسباب تكليف حماية من عمليات المحافظة إلى "شجاع الخفاجي" صاحب "بيج الخوة النظيفة".
وبشأن تسلّمه إدارة شركة التأمين، خاطب المدوّنون وزيرة المالية بالقول، "هل تعلمين بأن الخفاجي أصبح مدير متابعة وتخطيط في شركة التأمين العراقية (بقدرة قادر) وهو موظف بدرجة (ملاحظ) وخرّيج إعدادية! وكل هذا بمساعدة مدير الشركة التأمين السابق (وسام خرسان) الذي تم إنهاء تكليفه من قبلكم في شركة التأمين.
كما خاطب المدوّنون وزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس أركان الجيش ومعاون رئيس الأركان الإداري بما نصّه، "نرجو متابعة الجنود لأن أغلبهم حمايات لمديرين وموظفين وبدون علمكم وكلها مصالح شخصية (بروس ولد الخايبة) يخدمون شجاع وجبان وكسلان وشاطر!".
*فساد شركة التأمين
يُخلخل فساد كبير أركان شركة التأمين الوطنية العراقية، استدعى ذلك إجراء تغييرات في إدارة الشركة، بالمقابل ثمّة اتهامات تطارد المدوّن والناشط "شجاع الخفاجي"، وتشير إلى تورّطه في شبهات الفساد تلك.
في الشهر الأول من العام الماضي، تقرّر تعيين الخفاجي، الذي يُدير صفحة "الخوة النظيفة" على فيسبوك ويتابعها نحو 3 ملايين شخص، بمنصب معاون مدير عام شركة التأمين الوطنية، وفق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
أُسِّست شركة التأمين الوطنية التابعة لوزارة المالية وفق القانون (56) لعام 1950 وأصبحت شركة عامة بموجب القانون رقم (22) لعام 1997 وبلغ رأسمالها (60,000,000,000) دينار (ستون مليار دينار عراقي) حسب قرار مجلس الوزراء (481) لسنة 2021.
وتقول هذه الشركة، إنها "تتميز بتنوع أغطيتها التأمينية وإعادة التأمين والاستثمارات وتقديم المشورة في كل ما له علاقة بالتأمين، حيث تمنح شركتنا الوثائق التأمينية التالية (التأمين على الحياة وإعادة التأمين وتأمين السفن والطيران والتأمين الهندسي والزراعي وتأمين السيارات والتأمين ضد خطر الحريق والحوادث والتأمين البحري)".
*فساد
في تموز 2022، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تصاعد عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال شهر حزيران من نفس العام، مُبيِّنةً تنفيذ 127 عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات تمَّ خلالها ضبط 95 مُتَّهماً.
كانت إحدى هذه العمليات وفق بيان للنزاهة، ضبط مكتب تحقيق محافظة ديالى 306 دفاتر وصولات جبايةٍ خاصَّةٍ بمبالغ التأمين على العجلات الداخلة إلى منفذ المُنذريَّة عامي 2019 و2020، مشيرة إلى اختلاس مبالغها التي وصلت إلى 535,000 ألف دولارٍ من قبل مُدير مكتب شركة التأمين الوطنيَّة – فرع المُنذريَّة وعدم إيداعها في خزينة الدولة.
وفي نهاية العام المنصرم، أعلنت هيئة النزاهة، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ المُديرَيْنِ العامَّيْنِ الأسبقَيْنِ لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنيَّة؛ لإقدامها عمداً على ارتكاب ما يُخالف واجبات وظيفتهما.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضورياً بحبس المُدانتين؛ على خلفيَّة قيامهما بارتكاب مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات إلى المواطنين بالتقسيط، مُبيِّنةً عدم إدراج شرط الكفيل في العقد، والاكتفاء بالاعتماد على جهاز يُوضَعُ في داخل السيَّارة يقوم بإطفائها في حالة عدم السّداد.
وأضافت الدائرة، أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدّتها كافيةً ومُقنِعةً للإدانة، فحكمت على المُدانتين بالحبس حضورياً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، لافتةً إلى أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار الإدانة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.
*استدراج
في منتصف حزيران الماضي، أقامت مديرة شركة التأمين الوطنية/ فرع بغداد الجديدة سحر فؤاد، شكوى تتهم فيها المدير العام وسام محمد المنتمي للتيار الصدري بالضلوع في عملية اختطافها إلى مكان مجهول.
وناشدت فؤاد، بحسب وثيقة، السيد مقتدى الصدر ومكتب الشهيد الصدر للتدخل بالموضوع وحمايتها من سطوة المدير العام الذي كرر تهديدها لها باسم التيار بعد تقديمها للدعوى وقيام مدير الشعبة القانونية في الشركة بالتستّر على القضية وتعطيلها.
*تغييرات
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في وزارة المالية العراقية، بتكليف رئيسين جديدين للهيئة العامة للجمارك، وشركة التأمين الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة قررت تكليف حسن العكيلي برئاسة الهيئة العامة للجمارك بدلا من شاكر الزبيدي الذي تم تكليفه أيضا برئاسة شركة التأمين الوطنية.
وفيما يتم الكشف عن تفاصيل هذه التغيرات، أرجعت مصادر الأسباب إلى الفساد في هاتين المؤسّستين.