خلف الواجهات اللامعة للمطاعم الشهيرة.. الأغاني إلزامية وعقوبات تنتظر من يضغط على زر الإيقاف

انفوبلس/..

لم تعد الموسيقى داخل مطاعم “الوكالات” ـ أو ما يُعرف بالبراندات العالمية والمحلية ذات الفروع المتعددة ـ مجرد عنصر تكميلي لصناعة الأجواء، بل تحوّلت إلى سياسة تشغيل صارمة تفرضها الإدارات العامة على جميع فروعها دون استثناء. هذه السياسة لا تعتمد على توصية أو تفضيل، بل على إلزام مباشر يُجبر مديري الفروع والعاملين على تشغيل الموسيقى أو الأغاني طوال ساعات الدوام، من لحظة فتح الأبواب حتى لحظة إغلاقها.

وبينما قد يظهر الأمر بسيطًا للوهلة الأولى، إلا أنه يكشف عن طبيعة جديدة من السيطرة الإدارية وأسلوب من أساليب “ضبط الهوية التجارية”، الذي لا يسمح لأي فرع بالخروج عن الخط المحدد سلفًا، حتى لو كان الأمر متعلقًا بمدى مناسبته للزبائن أو لخصوصية المكان.

هل الموسيقى تعمل؟

المعلومات التي تتردد بين العاملين في هذا القطاع تشير إلى أن عددًا من الوكالات المعروفة تعتمد أنظمة داخلية دقيقة، تشمل كاميرات مراقبة مرتبطة بالإدارة العامة، فضلاً عن تقارير تفتيش مفاجئة تقوم بها فرق مختصة. أحد معايير التقييم الأساسية: “هل الموسيقى تعمل؟”. وإذا لم تكن تعمل، فالعقوبة جاهزة، تبدأ بإنذار شديد اللهجة، وقد تصل إلى خصم من الراتب أو حتى استبدال مدير الفرع بالكامل. هذا التشدد في مسألة قد يراها البعض ثانوية، أصبح جزءًا من ثقافة عمل إلزامية لا يمكن التعامل معها بمرونة.

تصف إدارات بعض هذه العلامات التجارية الموسيقى بأنها عنصر “هوية”، وأن غيابها يجعل الزبون يشعر أنه في مكان غريب لا يشبه المناخ العام للماركة. ولتبرير ذلك، يُروَّج لفكرة أن تجربة الطعام ليست مرتبطة بالطعام نفسه فقط، بل بالأجواء المصاحبة: الإضاءة، ترتيب الطاولات، الألوان، والموسيقى. لكن خلف هذا التبرير التسويقي، يبرز تساؤل منطقي: هل يمكن أن تتحول الموسيقى إلى شرط إداري يقف عليه مصير موظف ومكان عمله؟

ضغوط على العاملين

مديرو فروع سابقون تحدّثوا بسرية عن ضغوط كبيرة يتعرضون لها بسبب هذا الإلزام. البعض قال إن الموسيقى تُشغَّل حتى في الأوقات التي يكون فيها المطعم شبه خالٍ، أو أثناء الصباح الباكر، أو خلال فترات الصيام لبعض الزبائن أو العاملين، أو حتى في مناطق ذات طبيعة اجتماعية محافظة لا تتقبل فكرة الموسيقى الصاخبة داخل المطاعم. ورغم ذلك، فإن تعليمات الإدارة العليا لا تتغير. فالأمر بالنسبة لهم “قضية التزام لا تقبل الجدل”، بحسب وصف بعض الموظفين.

وفي حالات أخرى، استُخدمت الموسيقى كأداة “معاقبة غير مباشرة”؛ حيث تُفرض على الموظفين ساعات طويلة من التعرض لأغاني مكررة بلا انقطاع، بعضها بنبرة عالية، مما يسبب إرهاقًا نفسيًا واضحًا. العاملون الذين أدلوا بشهاداتهم يقولون إن الأمر تخطى كونه إزعاجًا عابرًا: “نسمع نفس قائمة التشغيل كل يوم. قد تستمر الأغنية نفسها لعشرات المرات. لا نستطيع إيقافها، حتى عند شعورنا بالصداع أو الإرهاق. كل شيء مسجل ومراقب، وإذا انقطاع الصوت لخمس دقائق فقط، يسألوننا لماذا؟”.

مطالب بمراجعة هذه السياسة

بدأت بعض الأصوات ترتفع داخل الوسط العامل في المطاعم، تطالب بمراجعة هذه السياسات، خاصة أن تشغيل الموسيقى المستمر قد لا يكون مناسبًا لكل بيئات العمل أو لكل الفئات الاجتماعية. في بعض المناطق، يُعد تشغيل الموسيقى طوال الوقت سببًا في اعتراض الزبائن أنفسهم، الذين يرغبون في تناول الطعام بهدوء أو الحديث دون ضجيج. بعض العائلات ترى أن الموسيقى العالية داخل المطاعم “مبالغ بها وغير مريحة”، لكن هذه الشكاوى تبقى في معظم الأحيان بلا تأثير لأن الفروع ممنوعة من الاستجابة لها بحكم التعليمات الصارمة.

المثير في الأمر أن هذه السياسة لا تأتي من فراغ، فهناك توجه عالمي لدى كثير من العلامات التجارية الكبرى لاعتماد “السيطرة الصوتية” كجزء من التجربة التجارية، سواء في المطاعم أو المقاهي أو المتاجر. لكن ما يُطرح بقوة في السياق المحلي هو: هل تم تكييف هذه السياسات مع البيئة الاجتماعية والثقافية العراقية؟ هل تؤخذ الخصوصيات بعين الاعتبار، أم يجري تطبيق تعليمات جاهزة دون مراجعة؟

العديد من العاملين يشيرون إلى أن الضغط لا يقع على الموظفين فحسب، بل حتى على أصحاب الامتياز (الفرنشايز) الذين قد يُحاسبون بدورهم إذا لم يلتزم الفرع بالموسيقى.

هذا ما يجعل مدير الفرع في حالة “ضغط مزدوج”: فهو مراقَب من الإدارة، ومطالب في الوقت نفسه بإرضاء الزبائن الذين قد لا يفضلون الموسيقى أصلًا. وفي كل الأحوال، فإن توقف الموسيقى ليس خيارًا متاحًا، حتى لو كانت ظروف العمل لا تسمح بذلك.

ومن القصص التي تتردد في كواليس بعض المطاعم المعروفة، أن مدير فرع تعرّض للاستبدال بعد أن تقدّم بكتاب رسمي يطلب فيه السماح بإيقاف الموسيقى خلال فترة صلاة الجمعة مراعاةً لمحيط المطعم الاجتماعي.

الإدارة رفضت الطلب، واعتبرت أنه “خروج عن الهوية التسويقية”، ليتم استبعاده لاحقًا بحجة “عدم الالتزام بالأطر التشغيلية”. هذه الحادثة، رغم عدم توثيقها رسميًا، يشير إليها عدد من العاملين على أنها “نموذج واضح لطبيعة التعامل المتشدد”.

من جهة أخرى، تظهر مؤشرات على أن الزبائن أنفسهم بدأوا يتساءلون: لماذا تصر المطاعم على الموسيقى؟ هل هو جزء من الترفيه، أم أن هناك غرضًا آخر؟ البعض يعتقد أن الموسيقى تخلق حالة من “الديناميكية” التي تزيد من دوران الزبائن وتسرّع حركة الجلوس والمغادرة، كما تفعل بعض المتاجر التي ترفع الإيقاع الموسيقي لزيادة وتيرة الشراء. وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن الموسيقى ليست لأجل الأجواء فقط، بل لأهداف اقتصادية مباشرة.

لكن بين كل هذه التفسيرات، تبقى المشكلة الأساسية مرتبطة بالعاملين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بسياسة لا يرونها ضرورية، لكنها مفروضة بقوة. وفي ظل غياب أي إطار تنظيمي رسمي في العراق يحدد حدود استخدام الموسيقى في الأماكن العامة أو التجارية، فإن هذه العلامات التجارية تمتلك حرية واسعة في فرض ما تراه مناسبًا دون رقابة أو محاسبة.

وفي النهاية، يتضح أن قضية الموسيقى الإلزامية داخل مطاعم الوكالات ليست مجرد تفصيل صغير في عالم التسويق، بل هي ملف متكامل يكشف عن طبيعة العمل في قطاع المطاعم المعاصر، وعن التوتر بين هوية العلامة التجارية وحقوق الموظفين، وبين التجربة التي تسعى الإدارة لفرضها ورغبات الزبائن في أجواء أكثر مرونة.