دراجات الموت.. سائقو التوصيل في العراق بين عقود الإذعان والحوادث القاتلة وسط غياب القانون والضمانات
انفوبلس/..
في شوارع بغداد المكتظة، بات مشهد الدراجات النارية الصغيرة التي تنقل وجبات الطعام جزءاً من يوميات المدينة، لكن خلف هذه الصورة المألوفة تكمن قصص مأساوية لعمال توصيل يعيشون في ظروف خطرة، دون أي حماية قانونية أو ضمان صحي، فيما تتهرب الشركات من مسؤولياتها، وتحوّل هؤلاء الشباب إلى وقود لقطاع يتوسع بلا رقيب.
مأساة عائلة واحدة.. حادثان في يوم واحد
في أيار/مايو 2022، نُقل الشاب موسى عبد الرضا (26 عاماً) إلى المستشفى إثر حادث سير أثناء عمله في توصيل الطلبات. وبينما كان يتعافى من كسر في الترقوة، تلقى والده اتصالاً صادماً: ابنه الثاني حسين (20 عاماً)، الذي يعمل في شركة “طلباتي”، تعرّض لحادث آخر على طريق سريع القناة. دخل حسين في غيبوبة استمرت 11 يوماً قبل أن يفارق الحياة.
يقول موسى: “جسده ما بيه عظم سالم.. دراجته انقسمت نصفين”. رغم أن حسين كان متعاقداً مع الشركة، لم تتلقَ العائلة سوى زيارة يتيمة في مجلس العزاء مع منحة قدرها 200 ألف دينار. حتى أقساط الدراجة التي اشتراها حسين بالتقسيط عبر “طلباتي”، جرى إغلاقها فقط بعد وفاته.
*موت آخر بلا تعويض
قصة مشابهة تكررت مع محمد مظفر مهدي (21 عاماً)، الذي فقد حياته في أيلول/سبتمبر 2022، أثناء توصيله طلباً لشركة “طلبات”. بقي يومين يصارع الموت في مستشفى الكاظمية التعليمي، قبل أن يستسلم لإصابات خطيرة في الرأس والقدم. والده يقول بحسرة: “ابني وقّع عقد ويا الشركة، بس لا تعويض ولا حتى راتبه الأخير استلمناه”.
*فراغ تشريعي وفوضى تنظيمية
رغم الانتشار السريع لشركات التوصيل في العراق خلال السنوات الأخيرة، ما زال هذا القطاع يعمل خارج إطار قانوني واضح. فالقانون الوحيد الذي يُستند إليه هو “قانون البريد رقم 97 لسنة 1973”، الذي لا يتناسب مع طبيعة عمل هذه الشركات الحديثة.
أرقام متناقضة صدرت عن الشركة العامة للبريد والتوفير تكشف حجم الفوضى: ففي 2021 قُدّر عدد شركات التوصيل بأكثر من ألف شركة غير مرخصة، مقابل بضع شركات مسجلة فقط. وفي العام التالي، نشرت القائمة الرسمية وجود 44 جهة مرخصة مقابل 118 مخالفة، وهو تفاوت يفضح ضعف الرقابة.
*عقود إذعان.. بلا حقوق
من بين 30 سائقاً جرى استطلاعهم، خمسة يعملون بلا عقود، والبقية وقعوا عقوداً لم يحصلوا على نسخ منها. النسخ المسربة من شركات مثل “توترز” و”عالسريع” و”الإبداع المستمر” تكشف عن نمط موحّد من العقود، يلقي كامل المسؤولية على السائق، حتى في حال الحوادث أو الوفاة.
أحد العقود ينص صراحة: “ليس من حق الطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي تعويض مادي أو معنوي، أو ملاحقة الطرف الأول قانونياً أو عشائرياً”. المحامي وليد الشبيبي وصف هذه الاتفاقيات بأنها “عقود فاسدة”، تتجاوز حتى عقود الإذعان التقليدية، وتمثل خرقاً للقانون العراقي الذي يضمن للعامل التعويض والتأمين.
*وزارة العمل تعترف ببطلانها
المستشار القانوني في وزارة العمل، صدام نعمة، أكد أن هذه العقود باطلة قانونياً، كونها تُحرم العامل من حقوقه الأساسية. وأشار إلى أن الشركات تتعمد عدم تسجيل السائقين في الضمان الاجتماعي لتفادي دفع الاشتراكات الشهرية، مؤكداً أن شركات مثل “طلباتي” و”المدى” (المالكة لـ”توترز”) غير مسجلة لدى الوزارة.
*قصص إصابات بلا نهاية
في صيف 2024، أُصيب السائق (س. ف) البالغ 19 عاماً بتهشم في الفك إثر حادث خلال نوبة عمل ليلية مع “توترز”. تكلفة العلاج تجاوزت 15 ألف دولار، تحملت العائلة نصفها، بينما الشركة لم تبادر حتى برسالة اطمئنان. يقول شقيقه: “لا علاج، لا تعويض، لا حتى كلمة سلامة”.
بعدها بشهرين، صُدم السائق مصطفى أحمد (22 عاماً) بسيارة مسرعة في الكرادة، أُصيب بكسر في اليد وخدوش، لكن الشركة تجاهلت الحادث تماماً. مصطفى يقول بمرارة: “إذا الطلب تضرر، الشركة تدفع قيمته، أما السائق فما له شيء”.
*تحايل لغوي لتضليل العمال
تلجأ الشركات في عقودها إلى توصيف السائقين بـ”مقاولين مستقلين” بدلاً من “عمّال”، ما يخرجهم من نطاق قانون العمل. المحامي محمد حازم يصفها بأنها “حيلة قانونية”، تسمح للشركات بالتهرب من مسؤولياتها في ساعات العمل، الإجازات، والضمان الصحي. الأخطر أن هذه الصياغة تجعل النزاعات من اختصاص محاكم مدنية بدلاً من محاكم العمل، ما يضعف فرص العمال في الحصول على حقوقهم.
*وجهان لشركة واحدة
المفارقة أن شركات عالمية مثل “Delivery Hero”، المالكة لـ”طلبات”، تلتزم في ألمانيا بتوظيف سائقيها بشكل رسمي مع تأمين صحي وتقاعد وتأمين حوادث. لكن في العراق، تُدار الشركة عبر وسيط محلي هو “الإبداع المستمر”، وتبرم عقوداً لا تتضمن أي ضمانات. في إسبانيا مثلاً، أُجبرت “Glovo” التابعة للمجموعة على تحويل سائقيها إلى موظفين دائمين بعد غرامة حكومية ضخمة، بينما يظل السائق العراقي بلا أدنى حماية.
*نقابة تحاول.. لكن الطريق طويل
في 2024، أُسست “نقابة عمال التوصيل” لمحاولة تنظيم القطاع والدفاع عن حقوق السائقين. حتى الآن، انضم 500 سائق عبر استمارة إلكترونية، وشُكلت لجنة قانونية للتفاوض مع وزارة العمل. لكن الشركات ترفض إطلاع النقابة على العقود، وتواصل سياسة التكتّم، ما يجعل جهود الإصلاح بطيئة وصعبة.
*إعلان “دوسلها”.. حين تصبح السرعة شعاراً تجارياً
تفاقم المخاطر لا يتوقف عند العقود؛ بل يمتد إلى الثقافة التسويقية نفسها. ففي إعلان دعائي عام 2020، روّجت “توترز” لشعار “دوسلها”، مصورةً سائقيها في سباق شوارع يوحي بأن السرعة مفتاح النجاح. إعلان آخر لـ”طلبات” تبنّى اللهجة الشعبية: “ثواني وهورن ببابك تسمعه”. يرى نقيب عمال التوصيل أن هذه الإعلانات تضغط على السائقين لزيادة سرعتهم على حساب حياتهم.
*يوميات محفوفة بالخطر
لا تشترط أغلب الشركات تسجيل الدراجات النارية في المرور، ما يضاعف من الفوضى والمخاطر. ولتفادي حجز مركباتهم، يلجأ السائقون إلى مجموعات واتساب وفيسبوك لتبادل مواقع مفارز الشرطة. لكن هذه المجموعات تحولت أيضاً إلى سجل يومي للحوادث والفصل المفاجئ وتأخير الرواتب.
مكاتب التوظيف التي تديرها الشركات في بغداد ليست سوى “كرفانات” معدنية، بلا أي معايير سلامة، بينما يبقى السائق في النهاية الحلقة الأضعف: عقد قابل للإلغاء في أي لحظة، ومصير معلّق بين الحياة والموت في طرق مزدحمة.
*ردود الشركات.. إنكار وتبرير
من بين خمس شركات جرى التواصل معها، ردت شركتان فقط. شركة “طلباتي” أنكرت مسؤوليتها، وألقت اللوم على السائقين بزعم عدم تسجيلهم في الضمان، دون تقديم مستندات رسمية تثبت ذلك. أما “توترز”، فأرسلت خطاباً عاماً يتحدث عن “تزويد السائقين بالخوذ والتدريب”، لكن دون أي دليل على تسجيلهم في الضمان الاجتماعي أو الصحي.
*بين الحياة والموت على دراجة نارية
القصص التي تم توثيقها تكشف بوضوح أن سائق التوصيل في العراق يعمل في بيئة أقرب إلى “لعبة موت” يومية. عقود مجحفة، غياب تأمين وضمانات، ضغط للإسراع في التوصيل، وفوضى قانونية تستفيد منها الشركات.
بالنسبة لعائلات الضحايا مثل أسرة حسين أو محمد، لم تعد القضية مجرد وظيفة، بل فقد دائم ومعاناة بلا نهاية. موسى، الذي فقد شقيقه وما زال يعمل في التوصيل، يلخّص المأساة بعبارة مُرة: “شغل الديلفري أخطر من العمل العسكري”.
