سامراء على صفيح ساخن.. صراع سياسي على مشاريع "عاصمة الثقافة الإسلامية" وخلافات تهدد المشهد

تناطح بين الكريّم والسامرائي؟

سامراء على صفيح ساخن.. صراع سياسي على مشاريع "عاصمة الثقافة الإسلامية" وخلافات تهدد المشهد

انفوبلس/..

تتحول مدينة سامراء، ذات العمق التاريخي والديني الكبير، إلى ساحة جديدة للصراع السياسي، هذه المرة تحت عنوان مشاريع "عاصمة الثقافة الإسلامية"، وهو البرنامج الذي كان من المفترض أن يكون فرصةً ذهبية للنهوض بالمدينة وترميم آثارها وإحياء مكانتها الثقافية، لكنه سرعان ما أصبح محور خلافات حادة بين شخصيات سياسية نافذة.

في قلب هذا التوتر، يبرز التنافس بين النائب شعلان الكريّم والقيادي السياسي مثنى السامرائي، حيث يتهم كل طرف الآخر بالسعي إلى الاستحواذ على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والتراثية لسامراء، في ظل تضارب المصالح والرؤى حول كيفية إدارة هذه الأموال الضخمة المخصصة للمشروع. وبينما يطالب البعض بأن يتم التركيز على إعادة تأهيل المواقع الأثرية والتراثية، يرى آخرون أن الأولوية يجب أن تُمنح للبنية التحتية والخدمات التي تحتاجها المدينة وسكانها.

*دعوة لسرعة اختيار الشركات

يوم أمس، دعا رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الى الإسراع باختيار الشركات الرصينة لمشاريع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

وقال السامرائي في بيان، "خطوة مهمة لاستكمال مشروع البنى التحتية من أجل التنمية والخدمات ضمن قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، وندعو وزير الإعمار والإسكان واللجنة التنفيذية إلى الإسراع في اختيار الشركات الرصينة ذات الكفاءة المالية والفنية".

وأضاف، "لضمان تنفيذ المشاريع بأعلى المعايير، وبما يحقق تطلعات أهالي سامراء بوصفها واجهة دينية وحضارية".

وكان مجلس الوزراء وافق، أمس الثلاثاء، على تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة وزير الإعمار والإسكان، وعضوية محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية.

وفي 3 شباط الجاري، ناقشت لجنة "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، في اجتماعها برئاسة رئيس تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي، رئيس اللجنة، وبحضور نائبي الرئيس وأعضاء اللجنة، تطورات تنفيذ المشاريع المرتبطة بالقانون في الدوائر الحكومية المعنية.

وركز الاجتماع بحسب بيان للمكتب الاعلامي للجنة، "على متابعة سير العمل في مشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات الثقافية والسياحية في مدينة سامراء، فضلاً عن خطط الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة بما يتماشى مع أهداف القانون الرامية إلى تعزيز مكانة سامراء كمركز ديني وثقافي وحضاري رائد في العراق".

وأكد السامرائي خلال الاجتماع وفقاً للبيان "أهمية بذل جهود حثيثة لتحقيق أعلى المعايير في تنفيذ المشاريع".

وأشار السامرائي إلى "ضرورة تجاوز المعوقات الإدارية والفنية من خلال التنسيق الفعال بين أعضاء اللجنة والدوائر ذات العلاقة، لتحقيق نقلة نوعية تعكس الإرث الحضاري العريق لمدينة سامراء".

وشددت اللجنة "على أهمية معالجة أي معوقات قد تعيق سير العمل وتوفير الدعم اللازم للجهات التنفيذية"، مؤكدة "استمرارها في متابعة دقيقة لتفاصيل التنفيذ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في النهوض بالمدينة وخدمة أبنائها" بحسب البيان.

*مشاريع وهمية

لكن الآثار في سامراء ليست مجرد مبانٍ تاريخية، بل هي ورقة سياسية واقتصادية، فالمشروع يتضمن خططًا لترميم المعالم الأثرية، مثل الجامع الكبير والمئذنة الملوية، وغيرها من المواقع التي تصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو، وهو ما يجعل هذه المشاريع محط اهتمام جهات دولية ومحلية، ويفتح الباب أمام صراعات النفوذ والسيطرة على إدارة الأموال والموارد المخصصة لهذا الملف.

وفي ظل هذا التصعيد، بدأ الحديث عن تجاوزات إدارية ومالية محتملة، مع اتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية بالتلاعب بالمشاريع ومحاولة توجيه العقود إلى شركات محسوبة على جهات معينة.

وكشف النائب شعلان الكريم، عن ملف سرقة أموال قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية من خلال نقلها من رئيس جامعة صلاح الدين الى المحافظ وإحالتها لمشاريع وهمية ومتلكئة خارج قضاء سامراء. 

وقال الكريم، إن "حجم الفساد المالي في محافظة صلاح الدين كبير جدا وما التسريبات الأخيرة هي جزء يسير من ذلك الفساد المستشري منذ عام 2013 لليوم". 

 وكشف الكريم عن "سرقة أموال قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية من خلال نقلها من رئيس جامعة صلاح الدين رئيس اللجنة الى المحافظ واحالتها لمشاريع وهمية ومتلكئة خارج قضاء سامراء".

وأكد الكريم "عدم وجود توزيع عادل للنواحي والاقضية بالمحافظة ضمن ما خصصت من أموال بقانون الأمن الغذائي التي حصلت المحافظة على أموال طائلة قدرت بـ 500 مليار دينار حيث رسم لها لغرض الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من تلك الأموال".

*الكريم من جديد

وقبل ساعات، قال الكريم في منشور له على التواصل الاجتماعي، إنه "تمثل إجراءات مجلس الوزراء الخاصة بمشاريع البنى التحتية في قضاء سامراء فرصة حقيقية يجب استثمارها بشكل صحيح لإنهاء معاناة المدينة والنهوض بها".

وقال الكريم، في منشوره: "كلنا ثقة برئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، ومعالي وزير الإعمار بنگين ريكاني، و محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل، واللجنة النيابية المشرفة على قانون سامراء عاصمة الحضارة، في تنفيذ المشاريع بأفضل شكل وأتم وجه، والاسراع في تحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل للمدينة التي تعيش تحت ضغط كبير بسبب تردي الخدمات العامة".

*"المحافظ السابق تصرف بالمبالغ" 

معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الخدمات والإعمار والمشرف العام على مشاريع سامراء رياض السامرائي، قال إنه "صدر قانون رقم 5 لسنة 2018 بأن تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، وتم رصد مبالغ لهذا القانون تبلغ 15% من تخصيصات تنمية الاقاليم لمحافظة صلاح الدين، كما تخصص للقانون مبالغ من التبرعات". 

وأضاف السامرائي، إنه "تم تخصيص مبالغ عام 2019 للمشروع، لكن لم يتم استغلالها، كما تصرف المحافظ السابق (عمار جبر خليل الجبوري) بالمبالغ التي تم تخصيصها في عامي 2020 و2021 بأمور خارجة عن القانون، ما عدا ثلاثة عقود تتعلق بتأهيل جامع الملوية وقصر الخلافة الاثري وتطوير وتأهيل الارصفة لأحياء سامراء القديمة فقط". 

معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الخدمات والإعمار، أشار إلى أن "هنالك عقد آخر بقيمة 9 مليارات لتأمين سيارات خدمية للدوائر البلدية، لكنه توقف لوجود شروط دفع غير متوافقة مع القوانين"، مبيناً: "نسعى حالياً لإدراج 11 مشروعاً تخدم البنى التحتية والمنشآت التي تؤمن اعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، منها تخص العتبة العسكرية، ومنها تخص مدينة سامراء، ومنها تخص هيئة الآثار". 

واستدرك رياض السامرائي، أنها "لحد الآن في طور التهيئة وتوجيه الدعوات بها"، موضحاً أنه "وكمبالغ مخصصة للقانون، لا يوجد باب عدا أنه لدينا 15% من مجموع ما يتم تخصيصه من محافظة صلاح الدين من باب تنمية الاقاليم". 

بخصوص جهود تنشيط وإحياء المشروع مجدداً، لفت رياض السامرائي الى "فتح باب الحوار مع وزارة المالية ومجلس الوزراء بهذا الصدد، من أجل أن تتم زيادة هذه التخصيصات والتعجيل بالمشاريع التي تفي بمتطلبات الاعلان، وانطلاق هذه الحزمة من المشاريع التي تخفف عن كاهل المواطن، وتُهيء البنى التحتية، ليتم إعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية".

وبيّن، أن "المشاريع المدرجة في وزارة التخطيط تبلغ قيمتها 162 مليار دينار عراقي، والتي تمت المصادقة عليها من وزارة التخطيط، لكن بالتأكيد لن يتم تسديد هذه المبالغ دفعة واحدة، لذا من المؤكد أن هذه المشاريع سيكون الدفع بها على شكل مراحل، على مدى سنة وسنتين وثلاث سنوات"، مؤكداً أن "الامر في النهاية مرتبط بالتخصيصات المالية".

*القانون بحاجة لـ500 مليار لاستكماله 

ويعتقد السامرائي، أن "إعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية بحاجة ـ بصورة عامة ـ إلى مبالغ لا تقل عن 500 مليار دينار، لكي تُستكمل كل البنى التحتية بكل أصنافها الثقافية والسياحية والإسلامية والإدارية والاقتصادية والتعليمية".

 يذكر أن رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم أصدر بتاريخ 25/3/2018، وبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، ما يلي: 

- من أجل تعزيز الدور الحضاري والدور الديني لمحافظة صلاح الدين وتنشيط الحركة السياحية الآثارية والدينية والثقافية في العراق، شُرع هذا القانون. 

المادة (1): يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:  

أولاً: إحداث تنمية اقتصادية وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والإعلامي والاقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها.  

ثانياً: الاستثمار الأمثل للأماكن التاريخية والدينية في مدينة سامراء بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد الاقتصاد.  

ثالثاً : تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها الإدارية من اجل استيعاب الاحتفالية الكبرى لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وسائر الفعاليات الثقافية والعلمية التي ستجرى على ارض سامراء بالإضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لسامراء والأماكن الدينية المقدسة والمعالم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي. 

رابعاً : تطوير علاقات التعاون السياحي والآثاري بين سامراء والمنظمات السياحية والاثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة الآثار المسروقة بالتعاون مع الدوائر التخصصية لاسترداد الآثار وحمايتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة. 

المادة (2): تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، وكما يأتي:

أولاً: يتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتتألف من الشخصيات الوطنية والأكاديمية وبرئاسة رئيس جامعة سامراء. 

ثانياً: يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة برلمانية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائب عن لجنة السياحة والآثار ونائب عن لجنة الثقافة والإعلام ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.  

ثالثاً: للجنة التحضيرية أن تشكل لجان فرعية من ممثلي الوزارات ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها. 

رابعاً: تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري إلى الفئة الأولى كدائرة البلدية والدوائر الخدمية والإدارية الأخرى بما يتناسب مع تصنيف المحافظات. 

خامساً: للجنة التحضيرية أن تدعو الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الإنشائية والفنية أو أية خدمات أخرى تراها اللجنة ضرورية لإنجاح مهمتها . 

سادساً: على اللجنة التحضيرية دفع الحركة الاستثمارية بشكل عام وبما يؤمن تسريع حركة الاستثمار السياحي والاقتصادي في مدينة سامراء. 

 سابعاً: للّجنة التحضيرية الاستعانة بالإدارة العليا لجامعة سامراء والإدارة المحلية ومجلس المحافظة والمجلس المحلي للقضاء لإنجاز مهامها.

 المادة (3): يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة (4): ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.