سرقة أراضي السماوة.. اعتقال شقيق المحافظ وشقيق آخر مطلوب ومطالبات باعتقال "منفي" شخصياً
انفوبلس/..
أثارت قضية سرقة أراضٍ في مدينة السماوة بمحافظة المثنى من قبل المحافظ أحمد منفي، وشقيقه أسعد منفي بالإضافة إلى ابن مستشار المحافظ المدعو "عمار كاظم"، بعدما قام هؤلاء بتخصيص أراضٍ للموظفين وتوزيعها بطريقة الدعوة المباشرة، مع الإشارة إلى أن فريقاً من هيئة النزاهة الاتحادية توصّل إلى خيوط مهمة في هذا الملف وقام باعتقال شقيق المحافظ وابن المستشار.
*الاعتقال
قبل نحو ثلاثة أيام، أفادت مصادر أمنية مطلعة، بإلقاء القبض على شقيق محافظ المثنى، وابن مستشاره بـ"بتُهم فساد بقطع أراضٍ في المحافظة".
وذكرت المصادر، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على أسعد منفي، شقيق محافظ المثنى، وعمار كريم ابن مستشار المحافظ".
وأضافت، أن "الاعتقال جاء على خلفية تُهم فساد بقطع أراضٍ في المحافظة".
*ملفات مهمة
وضعت هيئة النزاهة يدها على ملفات بسرقة أموال وأراضٍ في محافظة المثنى، ومن ضمنها تسجيلات "فيديوية" في عملية مشابهة لما حصل في محافظة الأنبار، بعد الكشف عن عملية احتيال كبيرة ساهمت بها إحدى دوائر البلدية وتورّط المحافظ من خلال سرقة أراضي الدولة وتوزيعها على المواطنين.
مراقبون تحدّثوا عن مخاوفهم بأن يوفّر الغطاء السياسي حماية للفاسدين، ويقلّل من حجم التداعيات لسرقة على حساب سرقة أخرى، فما حصل في الأنبار من كشف لجريمة توزيع الأراضي وخِداع الناس وسرقة أموالهم، ليس بالضرورة أن يُكشف ويُسلّط عليه الضوء في محافظة أخرى، وإن كان أكثر فسادا وسرقة وخداعا.
واصدرت هيئة النزاهة تقريراً في 22 نيسان الماضي، يتحدث عن حملة واسعة شملت دوائر البلدية والزراعة والصحة في محافظة المثنى، على خلفيات فساد وسرقات.
وذكر بيان للهيئة، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومُبالغةٍ في الأسعار في دوائر الزراعة والبلديَّات والصحَّة في المثنى".
وبحسب نواب من المحافظة، فإن النزاهة قد وضعت يدها على تسجيلات "فيديوية" توثّق سرقات في المثنى اشترك فيها المحافظ وشقيقه وعدد من الموظفين في دوائر البلدية والمحافظة، فضلاً عن اشتراك محامين وسماسرة، في صفقة تخصيص أراضٍ للموظفين وتوزيعها بطريقة الدعوة المباشرة.
*أصل القضية
وبحسب شهود، فإن هذه الأراضي لم تُخصَّص عن طريق مفاضلة بين المستحقين، بل بصورة مباشرة تتم من خلال محامين وسماسرة، ويُجبَر المستفيد لدفع أموال لهم مقابل تخصيص القطعة، وفي حال امتنع يقومون بدفع مبالغ للحصول على تنازل عن القطعة، وبيعها من جديد من أجل مضاعفة الأرباح، كون القطع المُخصَّصة تكون مميزة.
*تسهيل من المحافظ
النائب عن محافظة المثنى، باسم خشان، أكد وبحسب قوله، إن "محافظ المثنى سهّل لهم هذه السرقة بتوجيه أحد الموظفين بتغيير الأسماء وأرقام القطع في محاضر تخصيصها، وهذا موثّق في دعوى جزائية أغلقتها المحكمة رغم ثبوت هذه الجريمة، والسبب في غلقها هو أن المحافظ وافق على إجراء التغيير بالشطب والإضافة، وهذه نتيجة مُستغرَبة لجريمة ثابتة بإقرار المحافظ نفسه بكتاب رسمي".
وأضاف، "لقد وصلتنا تسجيلات ومقاطع فيديو سوف نعرضها على هيئة النزاهة كأدلّة تُعزّز إخبارنا عن هذه الجريمة".
وفي سياق آخر، ذكر خشان أنه "بناءً على إخبار قدّمتُهُ إلى هيئة النزاهة، أجرى ديوان الرقابة المالية تدقيقاً على حساب التأمينات في البلدية، وقد ثبت للديوان أن الأموال المودَعة في هذا الحساب تمّت سرقة جزء كبير منها، وما لم تتم سرقته، قامت بلدية السماوة بصرفه على مشاريعها الفاشلة التي كانت مجرد وسيلة أخرى لسرقة ما تبقى من أموال التأمينات".
وتساءل، "لستُ أدري لماذا لم يكتشف الديوان هذه الجريمة المستمرة منذ سنة ٢٠٠٣ ولعشرين سنة إلا بعد أن أبلغتُ عنها، رغم أن تدقيق معاملات صرف هذه الأمانات يقع في واجبات الديوان؟".
ودعا خشان هيئة النزاهة إلى اتخاذ نفس الإجراء في كل دوائر البلدية في العراق التي من المرجّح أن تكون "كلّها في الهوى سوا"!.
*شقيق آخر مُتّهم!
وعلى الرغم من اعتقال أسعد منفي بسبب تورّطه بهذه القضية، فإن هناك مصادر سياسية مطلعة، تؤكد أن "هناك شقيقاً آخر للمحافظ متورّط بهذا الملف وهو مطلوب أيضاً".
وتتوالى مطالبات شعبية وسياسية بتطبيق القانون على محافظ المثنى أحمد منفي، واعتقاله بتُهمة الفساد في تخصيص قطع الأراضي.
*إشارة
وتجدر الإشارة إلى أن شقيق محافظ المثنى هو شرطي نسّبته مديرية شرطة المثنى لحماية شقيقه أحمد عندما كان عضواً في مجلس المحافظة، واستمر فضائيا في هذا العمل حتى بعد تولّي شقيقه منصب المحافظ، وفق ما كشفه النائب باسم خشان.
ومضى بالقول: "حصل (شقيق المحافظ) أثناء عمله على شهادة في البكالوريوس في أصول الدين، وسافر إلى إيران وأكمل دراسته في جامعة فردوسي وحصل على شهادة الماجستير دون إجازة دراسية ودون أن ينقطع راتبه أو يُفصل من عمله بسبب غيابه طيلة فترة دراسته، وبعد كشف هذه القضية استقال وعيّنته جامعة الصادق محاضراً".
وتساءل خشّان، "مَن المسؤول عن هذا الكرم الحكومي؟ ولماذا لا يُطبَّق القانون على الجميع؟ ولماذا يُتحفّظ على إخباري عن هذه الجريمة التي لا يمكن إنكارها والتي تثبّتها وقائع وسجلات حكومية رسمية؟ هل ثمّة تواطؤ في مكتب تحقيق النزاهة في المثنى، أم إن الأمر كان مجرد صدفة؟".
وختم، "بالمناسبة، مديرية شرطة المثنى امتنعت عن تسليمنا الوثائق التي طلبناها بشأن هذه القضية، رغم تأكيد طلبنا هذه الوثائق، وأنا هنا لا أتحدث فقط عن مديرها الحالي فقط، فقد طلبناها من المدير السابق أيضاً".
