سرقة القرن الثانية.. ملف "عقارات الأنبار".. سرقات عملاقة تهدد هيمنة الحلبوسي وحزبه على المحافظة

انفوبلس..

لا يخفى على أحد النشاط المكثّف لهيئة النزاهة في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة الحالية للعمل بالطاقة القصوى وكشف ما يمكن كشفه من ملفات فساد عملاقة، وقد تكلّلت تلك الجهود بالكشف عن قضية سرقة القرن التي ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

وفي ملف آخر لا يقل أهمية أو حجماً عن سرقة القرن، أحكمت الهيئة قبضتها على ملف "عقارات الأنبار"، والذي يتلخص بتزوير سندات 70 ألف قطعة أرض في المحافظة التي يسيطر عليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

الأسبوع الماضي، بتاريخ 4/4/2023 أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عملية كبرى واستثنائية بمديرية التسجيل العقاري في الأنبار، فيما أشارت إلى القبض على مدير عقاري الأنبار و(5) من المسؤولين فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت في بيان، أنَّ "العمليَّة أسفرت عن إلقاء القبض على مدير التسجيل العقاري في الأنبار وعددٍ من المسؤولين والمُوظفين فيها، فضلاً عن ضبط مئات الهويَّات المُزوَّرة العائدة لإحدى النقابات، والتحرُّز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تمَّ تمليكها خلافاً للقانون، فيما تمَّ الكشف عن وجود تضخُّمٍ في أموال المُتَّهمين الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم".

وأفادت الدائرة، بمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ "مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد بعد تلقيها معلومات تفيد بأنَّ كلاً من مدير مديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار وبعض المسؤولين فيها وعددٍ من المُوظَّفين أقدموا على تمليك أراضٍ من ناحية الوفاء، وإفراز آلاف العقارات بشكلٍ غير أصوليٍّ، وإنجاز معاملات التسجيل العقاري من قبل المُوظَّفين في محال سكناهم، فضلاً عن تحويل العقارات وتثبيت التواقيع بختومات و"ليست تواقيع حيَّة"، وطباعة معاملات التسجيل والاستمرار بالتسجيل، بالرغم من إيقافه حسب كتاب مُديريَّة بلديَّة الأنبار".

وتابعت الدائرة، إنَّ "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، وبعد إجرائها عمليَّات التقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال الأوامر القضائيَّة من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، قامت بتأليف سبعة فرقٍ ميدانيَّة أسفرت عن إلقاء القبض على مدير مُديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار وخمسة من المسؤولين والمُوظَّفين فيها، كما أسفرت العمليَّة عن ضبط ما يقارب أربعمائة هويَّة مُزوَّرة تعود إلى إحدى النقابات، وقرابة (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دولار، و(٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ستمائة مليون دينار عراقي، فضلاً عن أختامٍ وحواسيب وأجهزةٍ لوحيَّةٍ، وأجهزة استنساخٍ تُستخدَمُ؛ لغرض تزوير أضابير العقارات، ومُخشَّلات ذهبيَّـة ثمينة".

وأردفت، إنَّ "عمليَّات التحرّي والتحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ ناحية الوفاء تقع في المنطقة ذاتها التي من المزمع إقامة مطار الأنبار الدولي فيها، مُبيّنةً أنَّ مُديريَّة البلديَّة قامت منذ العام 2019 بعمل مرتسمات إفراز واستحصال موافقة محافظة الأنبار ومُديريَّة التخطيط العمراني فيها على المخططات بواقع من (900 إلى 1000) قطعة سكنيَّة لكل إفرازٍ، من أجل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المستقبلي للأراضي التابعة للناحية"، لافتةً إلى أنَّ "ذلك العمل استمرَّ تباعاً لغاية تنفيذ عمليَّـة الضبط، إذ خُصِّصَت تلك القطع السكنيَّة المفرزة لتوزيعها بين شرائح مُحدَّدةٍ من المجتمع، موضحةً أنَّ ذلك تمَّ بناءً على محاضر تخصيص الأراضي السكنيَّة بكتب مُديريَّة ناحية الوفاء المُوجَّهة لمُديريَّـة التسجيل العقاري في الرمادي".

ونوَّهت بأنَّ "المُتَّهمين سيقوا رفقة المحاضر الأصوليَّـة والأضابير والمبالغ الماليَّة والمخشّلات الذهبيَّة وبقية المُبرزات والمضبوطات، على السيد قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادة (298/289) من قانون العقوبات، والتحرُّز على ما يقارب سبعين ألف إضبارة عقارٍ تمَّ تمليكها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون"، مضيفةً إنَّ "الإجراءات التحقيقيَّة ستنتهي إلى مُتَّهمين مهمين شركاء في الجريمة".

ردود فعل أنبارية وسياسية

القيادي في تحالف الأنبار الموحد عبد الله الجغيفي، كشف أن عمليات الفساد الكبرى التي تم الكشف عنها من قبل هيئة النزاهة، كان يفترض أن يتم كشفها من قبل الحزب الحاكم في الأنبار (تقدّم)، خصوصاً وهو يمتلك 15 مقعدا برلمانيا ومنصب رئيس البرلمان، لكن لم نرَ أي تحرك منهم، وهذا ما يدل على تورط هذا الحزب بهذه الملفات.

وبيّن الجغيفي، أن استمرار كشف ملفات الفساد من قبل هيئة النزاهة، سوف يُكشف أمام أهالي الأنبار والرأي العام من هو الحزب، الذي يوفر الحماية للفاسدين، فهؤلاء المديرون الفاسدون، لا يمكن لهم القيام بهكذا عمليات فساد كبرى دون وجود لهم غطاء سياسي وحزبي، ونعتقد أن الحزب الحاكم هو من يوفّر لهم هذا الغطاء، وتحقيقات هيئة النزاهة ممكن أن تكشف ذلك.

وكان النائب السابق والسياسي حيدر الملا، قد ألمح إلى تورط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقضية تزوير وتمليك عقارات وسرقتها في الأنبار، مشيرًا إلى أن الفضائح مستمرة.

المتحدث باسم الحراك الشعبي والعضو السابق في هيئة الاستثمار في محافظة الأنبار ضاري الدليمي ذكر أن، الفساد في ملف عقارات الأنبار مسؤول عنه الحزب الحاكم في المحافظة.

وأوضح، أن هناك موظفين تابعين للحزب الحاكم العائد لرئيس البرلمان تعاقدوا مع شركة وهمية لبناء مطار الأنبار في منطقة 35 كيلو.

وأضاف، أنه لا يوجد أي مطار سوى سياج خارجي تم التعاقد عليه بمبلغ 43 مليار دينار، وهو لا يكلف سوى 20 مليار دينار.

وأشار الدليمي إلى، أنه "تم ايهام المواطنين حول صعود العقارات بالمنطقة المحيطة بمطار الأنبار، وأدى لصعود أسعارها بشكل كبير، مقابل مبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها، كما تم الاستثمار مع شركات في أراض غير صالحة أو مملوكة لوزارات ومؤسسات أخرى".

ونوه إلى، أن الحزب الحاكم عيّن شخصاً يُدعى (منتصر الجميلي) بمنصب مدير مكتب محافظ الأنبار وهو من يتلاعب بملف الأراضي والملفات الأخرى في المحافظة" مؤكداً، أن "ملف الفساد بقطع الأراضي يُعد ملفاً جزئيا لعشرات ملفات الفساد ونهب الأموال".

ناشطون في المحافظة حذروا من عملية استمرار استغلال المواطنين وبيع أراض عليهم في مناطق لا تصلح للسكن.

ويقول الناشط محمد الفهداوي إنه، تم بيع الآلاف من قطع الأراضي قرب مطار الأنبار وفي منطقة 35 وفي ناحية الوفاء، وتم التلاعب بملكيتها من قبل دائرة التسجيل العقاري.

وأضاف، إن دائرة التسجيل العقاري عائدة لحزب (تقدّم)، وهنالك نسبة مئوية من كل عملية فساد تخرج إلى الحزب، ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد قطع الأراضي التي تم بيعها، لأنه تم إخفاء جميع الملفات.

وبيّن، إن "قطعة الأرض الواحدة تم بيعها بأكثر من 15 مليون دينار، بالرغم من أنها في منطقة نائية ولا تساوي أكثر من مليوني دينار، وهذه هي من أكبر عمليات الفساد وسرقة أموال المواطنين.

كما حذر شيوخ ووجهاء عشيرة (البوچليب) من خروج أبناء العشيرة عن السيطرة وحصول (ما لا يُحمد عقباه)، متهمين مديرية بلدية الرمادي بسرقة الأراضي الزراعية وبيعها للمواطنين.

واتهم شيوخ ووجهاء العشيرة، في بيان، مديرية بلدية الرمادي بسرقة الأراضي الزراعية وبيعها للمواطنين عن طريق "سماسرة" و"معقّبين" في ناحية الوفاء التابعة لقضاء الرمادي.

وأكدوا، أن من صلاحية خطة توسيع أي قضاء هي (5 كيلومترات) فقط، حسب قانون وزارة التخطيط، متسائلين، كيف أصبح التوسع يصل إلى 35 كيلومترا؟.

وأوضحوا أن عدد الأراضي المسروقة من الدولة والتي بيعت رسميا للسماسرة والمواطنين هي 150 ألف قطعة أرض، بحسب البيان.

إلى ذلك كشف رئيس حركة حقوق وعضو مجلس النواب حسين مؤنس، أن ملف مجزرة الأراضي في الأنبار غير سياسي وليس خاضعا للمساومات والابتزاز والتسويات السياسية.

وأضاف، أشكر الذين كانوا معي كفريق واحد لمدة 3 أشهر، الذين عُرِضت عليهم من المساومات وواجهوا تحديات إلى أن جمعوا الملف والذي يتضمن وثيقة رسمية ومعها الوثيقة المزورة ونبذة تعريفية عن تفصيل هذا الملف، مبينا أنه عرض الملف على رئيس الوزراء والذي بادر في الوقت ذاته بمداهمة الأماكن المشبوهة واعتقال المتهمين.

وأكد حصوله على مجموعة جديدة من الملفات وسيوصلها مطلع هذا الأسبوع إلى القضاء العراقي ليقول كلمته الفصل بهذا الموضوع، لافتا إلى أن قيمة هذا الملف تعادل 10 بالمئة من عجز الموازنة لعام 2023.

وتابع، أن الاراضي التي حرّرناها بدمائنا لا نقبل بأن تؤخذ بفساد الفاسدين لذلك سنبقى نتابع هذا الملف.

أسرار القضية

الصحفي والكاتب سلام عادل، كتب مقالاً حول قضية عقارات الأنبار، وأكد أن التحقيقات بدأت من خلال بلاغ نيابي من النائب حسين مؤنس وتحت إشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبتنفيذ جهاز أبو علي البصري.

وذكر عادل في مقاله: لا شك من أن الإعلام حين يدخل على خط التحقيقات البوليسية يكون دوره سلبي في بعض الأحيان، وهو ما يجعلنا نتحفظ هذه المرّة على الكشف عن تفاصيل (صفقة فساد القرن 2)، التي هي محل نظر الأجهزة المختصة حالياً، ووسط متابعة مباشرة من رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني.

ولكن هذا التحفظ لن يدوم طويلاً قدر تعلق الأمر بمصلحة التحقيقات التي يبدو أنها تسير بوتيرة لم تكن معهودة في السابق، فعلى الرغم من أن الخطوة الأولى لكشف الجريمة انطلقت من (النائب حسين مؤنس/ رئيس حركة حقوق) على شكل بلاغ مسنود بأدلة ووثائق، وليس من طرف حكومي، إلا أن تفاعل رئيس الوزراء وسرعة العمل على فتح تحقيق واتخاذ إجراءات عملية بإشراف قضائي يُعد مؤشراً على تطور في العمل يستحق الإشادة.

ومع أن الصفقة ومضامينها المفزعة تثير فضول الصحافيين والمدوّنين، وهو شيء طبيعي، لكن التعاطي مع قضايا من هذا النوع على نحو متسرّع، ومن دون إطلاع، يجعل هؤلاء الصحافيين والمدوّنين في محل صُناع القيل والقال لا أكثر ولا أقل، وهو ما فرض واقعاً غير مهني على الإطلاق لاحظنا سقوط البعض فيه.

ولعل منصة إعلامية واحدة، وهي (منصة صابرين نيوز)، كانت تبدو الأكثر فهماً ودراية بخفايا ما يجري، مع كونها من المنصات التي تعتمد أسلوباً خاصاً في النشر، حيث كانت ومنذ اليوم الأول لإعداد الوثائق تنشر رؤوس أقلام عن القضية، بما فيها تلميحات عن اليوم التالي حين تم تقديم البلاغ لرئيس الوزراء، ووصولاً إلى لحظة اعتقال المتهم الأول.

وكشفت (صابرين نيوز) في منشوراتها ليوم 30 مارس/ آذار الماضي عن وجود وثائق تُدين أحد الرئاسات الثلاثة، ثم أعقبتها بمنشور على اليوم التالي في 31 مارس/آذار عن قيام (نائب) بإيصال هذه الوثائق التي ستُدين شخص يدعى (طناش) لرئيس الوزراء، ثم ختمت سلسلة تغريداتها بمنشور في 4 أبريل/ نيسان يؤكد على أن (طناش) بات في قبضة العدالة.

ومع صحة وصواب كل ما نشرته (صابرين نيوز) من عناوين خبرية، تبقى التفسيرات التي يجري تداولها في مواقع التواصل الاجتماعية تنطوي على جنبة سياسية ليست دقيقة، خصوصاً ما يتعلق منها بنوايا كتلة الإطار التنسيقي الإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك لكون محركات التحريض ضد الحلبوسي التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة تتغذى بالدرجة الأساس من الصراع (السُني - السُني)، ومن داخل الانبار تحديداً.

وبالأخص في ملف (مجزرة الأراضي في الأنبار) تظهر بصمات (القاعدة + البعث + داعش) بوضوح، على اعتبار أن هذا المحور بات متعطشاً للحصول على موارد تساهم في إنعاش تنظيماته، وسط رغبة بإعادة لملمة نفسه من جديدة تحت يافطات لا تثير الشبهات.

أعوان الحلبوسي الثلاثة 

 لا يمكن أن تمرّ هذه القضية دون تسليط الضوء على الأذرع الرئيسية التي استخدمها الحلبوسي وحزبه لتمرير هذه الصفقة، حيث يوجد ثلاثة أشخاص تظهر أسماؤهم بارزة في كل ملف فساد في محافظة الأنبار. 

منتصر الجميلي، مدير مكتب محافظ الانبار السابق، ويعد "صندوق أسرار" الحلبوسي، ظهر اسمه لأول مرة في عام 2020 بصفقة فساد في وزارة التجارة والصناعة بعد اعترافات خطيرة أدلى بها مدير عام تصنيع الحبوب غازي سامي، وطالت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير التجارة ومدير مكتبه آنذاك منتصر الجميلي ومدير عام الرقابة المالية علي زهير وموظفين في شركة الحبوب منهم حبيب الساعدي، وكذلك شملت الاعترافات النائب يونس شغاتي وآخرين. 

والمفاجئة الكبرى التي فجّرتها اعترافات غازي سامي هي اعترافه على رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي كان يتعامل معه من خلال سمسار اسمه سنان عبد الأمير الجميلي وهو وكيل أعمال محمد الحلبوسي، والذي سجّل باسمه قطعتي أرض على ضفتي الفرات غرب الفلوجة كان الحلبوسي قد اشتراها بأربعة مليارات دينار وينوي بناء قصور رئاسية عليها وربطها بجسر من أموال تخصيصات محافظة الأنبار.  

أما الشخصية الثانية، فهو أحمد طناش، وهو ابن شقيق مدير ضريبة الفلوجة، والذي كان معتقلاً في سجن استخبارات الكاظمية عام 2010 مع شقيقه سيف بتهمة العمل لتنظيم القاعدة، فضلاً عن شقيقه الثالث الهارب خارج العراق حالياً لكونه عمل مع عصابات داعش. وبخصوص الشخصية الثالثة، فهو طالب العيفان، مسؤول مجلس شيوخ وأعيان شرق الأنبار التابع لحزب "تقدّم"، ويُعد أحد الشخصيات الأنبارية التي برزت بعد سيطرة الحلبوسي، حيث عيّنه في بادئ الأمر مستشاراً لقائممقامية الفلوجة، ثم رئيساً لمجلسها المحلي قبل حلّه، كما حصل على مقاولة طريق المدينة السياحية في الحبانية وهو أحد ثُقاة الحلبوسي داخل المحافظة.