سرنجات مفقودة ووعود صحية في الهواء: أوضاع مزرية في مستشفى الرمادي تكشف هشاشة المنظومة الطبية بالأنبار رغم التصريحات الوردية

انفوبلس/..

لا يحتاج الأهالي في الأنبار إلى كثيرٍ من الأدلة كي يقتنعوا بأن الواقع الصحي في محافظتهم يسير بخطى متعثرة. المشاهد اليومية داخل المستشفيات تكفي لرسم الصورة القاتمة التي يحاول المواطن الهروب منها دون جدوى. فبعد الحروب والإرهاب وخراب البنى التحتية، حلم الأهالي بقطاع صحي يعيد إليهم شيئًا من الاطمئنان. غير أنّ مقطع فيديو واحدًا صُوِّر بكاميرا هاتف بسيط داخل مستشفى الرمادي للنسائية والتوليد، أعاد الجدل إلى الواجهة بقوة، وكشف حقيقة أكثر مرارة مما يقال في الخطب الرسمية والبيانات الحكومية.

الفيديو الذي وثّقه ناشطان مدنيان من الرمادي ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار موجة من السخط والغضب الشعبي. يظهر الناشطان وهما يتحدثان بوضوح عن نقصٍ حادٍ في المستلزمات الطبية الأساسية، وعلى رأسها السرنجات التي تُعد أولوية في أي مرفق صحي مهما كان بسيطًا. لم يكتفِ الناشطان بالحديث فحسب، بل حملا معهما "كارتونين" من السرنجات، تبرعًا شخصيًا لمساعدة المرضى الذين يُجبرون على شرائها من الخارج في كل زيارة أو عملية.

أدوات الرعاية الصحية الأولية مفقودة

الناشط الذي سجل الفيديو قال بصوتٍ مخنوق نتيجة ما يشاهده يوميًا: “نحن في عام 2025 والمريض مجبر على دفع ثمن سرنجة! هذه أبسط أدوات الرعاية الأولية، فهل يُعقل أن تتحول إلى عبء مالي على المواطن؟”.

لم يكن الأمر مجرّد دعوة إنسانية، بل كان نداء استغاثة يُراد له أن يصل إلى أصحاب القرار. الرسالة كانت واضحة وصريحة: إذا كانت السرنجة غائبة عن المستشفى، فكيف سيكون حال الأجهزة الأخرى والأدوية المنقذة للحياة؟

المشهد الذي ظهر في الفيديو لا يمثل حادثة عابرة، بل يعكس أزمة متراكمة منذ سنوات، تعود جذورها إلى شحّ التمويل وضعف الرقابة الإدارية، وتداخل الصلاحيات، وتراكم الروتين الذي يلتهم أي محاولة إصلاحية قبل أن تصل إلى الأرض.

المواطن حسين الشمري الذي تحدث بدوره لوسيلة إعلامية، قدم شهادةً مؤلمة أكدت حجم المشكلة. روى الشمري أنّ أخاه خضع لعملية جراحية داخل مستشفى الرمادي العام قبل أيام، وبعد أن خرج من غرفة العمليات، أبلغه الكادر الطبي بضرورة شراء عدد من السرنجات وبعض الأدوية من خارج المستشفى.

الشمري قال: “أخي خرج من العملية وهو بحاجة إلى الراحة والعناية، لا أن نُكلف بالركض بين الصيدليات للبحث عمّا هو من المفترض أن يكون متاحًا داخل المرفق الصحي الحكومي.”

مثل هذه الشهادات لم تتوقف، بل انتشرت كالنار في الهشيم، خصوصًا بعد انتشار الفيديو، الذي لم يكن سوى “قمة جبل الجليد” وفق تعبير الكثير من أبناء الأنبار.

تجهيز متأخر

في خضم هذا التفاعل الشعبي والإعلامي، أصدرت دائرة صحة الأنبار بيانًا رسميًا حاولت من خلاله تهدئة الرأي العام. البيان أكد أنّ قسم الصيدلة قد باشر بتجهيز عدد من المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية ضمن “خطة دعم مستمرة”، وشمل التجهيز مستشفيات الرمادي والفلوجة والعبيدي والعامرية وقطاع القائم، مع وعود بتغطية جميع الاحتياجات وفق “خطط دقيقة”.

البيان أشار كذلك إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. كما شدد على أنّ عمليات التوزيع تتم بشكل دوري ومنظم لضمان توفر المستلزمات الأساسية في جميع أقضية المحافظة.

ورغم كل ما ورد في البيان من لغة رسمية مطمئنة، غير أنّ المواطنين يرون الهوّة تتسع بين الكلام المكتوب والواقع المعاش. فكيف يمكن القبول بما يُقال في الوقت الذي تنتشر فيه المقاطع المرئية والشهادات الحية التي تثبت عكسه؟ وكيف يمكن للمواطن أن يثق بوعود جديدة بينما لا تزال الوعود السابقة معلقة في الهواء دون تنفيذ؟

المتخصصون في الشأن الصحي يربطون هذه الأزمة بجملة من الأسباب المتشابكة، أبرزها: "عدم كفاية التخصيصات المالية للمؤسسات الصحية في المحافظات، سوء الإدارة وتذبذب خطط التجهيز والتوزيع، الروتين وتعقيدات الإجراءات بين الجهات الحكومية، زيادة أعداد المرضى مقابل بطء تطوير البنى التحتية، وغياب آليات رقابة فاعلة تمنع النقص والتلاعب". هذه العوامل مجتمعة تسهم في تحويل المريض الذي يلجأ إلى المستشفى الحكومي طلبًا للخدمة المجانية، إلى زبون “إجباري” يتحمل أعباءً مالية فوق طاقته.

بعض الناشطين في الأنبار تحدثوا عن جانب آخر من الأزمة، وهو تراجع ثقة المواطن بالمؤسسة الصحية الحكومية. فهناك من يتجه إلى المستشفيات الأهلية رغم تكلفتها العالية، لأنه يخشى من الاصطدام بواقعٍ مرير داخل المستشفيات الحكومية، يبدأ من سرنجة غير متوفرة، ولا يُعرف أين ينتهي.

لا يطالب أهالي الرمادي بمعجزات طبية، ولا بتجهيزات بقيمة الملايين من الدولارات. هم ببساطة يريدون أن تتوفر المستلزمات الأساسية التي تضمن الحد الأدنى من الرعاية الإنسانية، وأن تُحترم كرامة المريض بدلاً من إرهاقه ماديًا ونفسيًا.