سيروان بارزاني وشركته يتلقون صفعة قضائية.. محكمة دولية تقرر تغريم شركة "كورك" 1.33 مليار دولار بسبب غش واحتيال
انفوبلس..
بعد نزاع دام لأشهر، أصدرت محكمة التحكيم الدولية قرارها النهائي بشأن قضية شركة كورك مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية، وفيما أدانت المحكمة مساهم كورك الرئيسي سيروان صابر مصطفى بارزاني، بيّنت أن الأخير ارتكب "إساءة الأمانة" وقررت تغريم الشركة مبلغ 1.33 مليار دولار.
البورصة الكويتية ذكرت في بيان، أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في مركز دبي المالي أصدرت قرارها النهائي لصالح شركتين تابعة وزميلة يقضي بحصولهما على 1.33 مليار دولار من شركة كورك ومساهمها الرئيسي.
وأضافت، أن "شركة تيليكوم العراق (الإمارات العربية المتحدة) التابعة للشركة، وشركة إنترناشونال هولدينج المحدودة الزميلة لـ"أجيليتي" رفعا شكوى احتيال وغش ضد شركة كورك تيلكوم ومساهمها الرئيسي سيروان صابر مصطفى بارزاني، والتي أدت إلى مصادرة استثمار الشركتين بقيمة 810 مليون دولار في "كورك" تيليكوم".
وحسب البيان، فقد وافقت محكمة التحكيم على طلبات "تيليكوم" و"إنترناشونال" كافة، وقررت محكمة التجارة الدولية أن "المدّعى عليهما ارتكبا أعمالا منظمة قصدها رشوة وغش المسؤولين في هيئة الاتصالات العراقية، لإصدار قرار خاطئ بمصادرة حصة "تيليكوم" و"إنترناشونال" في "كورك تيليكوم".
وقررت المحكمة، أن "سيروان صابر مصطفى بارزاني ارتكب إساءة الأمانة من خلال ارتكابه عدة تصرفات للتعامل لمنفعته الشخصية والغش مما سبب أضراراً للمدّعين"، بحسب البيان.
وأمرت المحكمة، بأن "يقوم المدَّعى عليهما بالتضامن والتكافل بسداد 1.65 مليار دولار أمريكي إلى المدّعين تعويضاً للأضراء والمصاريف القانونية مع الفوائد على أساس بقيمة 1.329 مليار دولار أمريكي لصالح "إنترناشونال"، وقيمة 318.7 مليون دولار لصالح "تيليكوم العراق".
ولفت البيان إلى أن شركتي إنترناشونال هولدينج المحدودة وتيليكوم العراق ستعملان على تنفيذ القرار ضد المدّعي عليهما، مع التنويه بعدم وجود أثر مالي في الوقت الحالي.
وكانت أرباح "أجيليتي" قد ارتفعت في تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 63.7% عند 41.39 مليون دينار، مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من عام 2021 البالغ 25.28 مليون دينار.
نزاعات سابقة
وفي شباط/ فبراير من عام 2021، أصدرت هيئة التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ومقرها واشنطن، قرارا برفض دعوى أقامتها شركة أجيليتي الكويتية عام 2017 ضد الحكومة العراقية مطالبة بتعويض بملايين الدولارات في منازعة حول شراكة في مجال الاتصالات، وألزمت الهيئة الشركة بدفع نحو 5 مليون دولار للعراق، بحسب بيان للشركة وبيان آخر لهيئة الإعلام والاتصالات الحكومية العراقية.
وتتعلق القضية بعقد شراكة عام 2011 استحوذت بموجبها أجيليتي وفرانس تليكوم الفرنسية (أورنج حاليا) على حصة 44 % في شركة "كورك تيليكوم"، العراقية لتشغيل اتصالات الهاتف المحمول، وكانت حصة أجيليتي تبلغ 24%.
وتمتلك أجيليتي وأورنج الحصة عبر مشروعهما المشترك تيليكوم العراق، واستثمرت الشركتان معا نحو 810 مليون دولار.
حيث رفعت أجيليتي الدعوى عام 2017 بعدما استحوذت الحكومة العراقية على استثمارات لأجيليتي بقيمة 380 مليون دولار في قطاع الاتصالات العراقي،
وذلك بعدما أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق في أغسطس 2014 قرارا ببطلان الموافقة التي منحتها لأجيليتي وأورنج لإبرام الشراكة مع كورك.
وجاء قرار الهيئة بناء على طلب تقدمت به كورك لبطلان الشراكة، وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم التزام الشركتين المستثمرتين ببنود الشراكة المتمثلة في زيادة رأسمال الشركة بما يوازي مبلغ 800 مليون دولار واكتفتا بإقراض مبالغ مالية لشركة كورك.
وكذلك لأنهما لم تقوما بتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتحسين الخدمات وشمولها كل أنحاء العراق أو تأمين التمويل اللازم لتمكين شركة كورك من الالتزام بتسديد المستحقات المترتبة بذمتها.
وفي مارس 2019، قامت الهيئة بتحويل ملكية أجيليتي في كورك إلى مساهمين عراقيين.
وقالت أجيليتي، إن الحكومة العراقية استحوذت على استثمارات بقيمة 800 مليون دولار لها ولشركة أورنج، وأكدت أنها تدرس الخيارات كافة لطلب إبطال قرار التحكيم، وأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للأمر لأنها تقيم احتمالية استرداد قيمة الاستثمار.
وأضافت، أنها تتخذ خطوات للمطالبة بما يفوق الـ 700 مليون دولار في إجراءات تحكيم منفصلة قائمة ضد شركة كورك ورجل الأعمال الكردي العراقي البارز سيروان بارزاني والذي كان أحد المستثمرين المحليين الذين نُقلت إليهم حصة أجيليتي وأورنج في كورك.
