شركة "زين" تبيع أبراجها في السعودية والكويت وفق القانون ووتجاوزه في العراق
انفوبلس/تقرير
بقيمة إجمالية تخطّت حاجز المليار دولار، أقدمت شركة "زين" الكويتية للاتصالات على بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصال التابعة لها في كل من العراق والسعودية والكويت، مؤكدة أن هذه الاتفاقية وسط تزايد اهتمام أسواق الاتصالات الإقليمية والعالمية بمشاريع مشاركة البنية التحتية، خصوصاً مع استمرار تزايد الطلب على البيانات، واتجاهات الأسواق نحو الخدمات الرقمية، إذ ستُتيح مثل هذه الاتفاقيات الفرصة لشركات الاتصالات الاستثمار في تحسين سعة وكفاءة الشبكة، وتوجيه الاستثمارات إلى عائدات البيع في المشاريع التجارية.
وكانت مجموعة "زين" من أولى شركات الاتصالات التي دخلت في اتفاقيات مشاركة البنية التحتية للتركيز على التوسع في المشاريع ذات العائد الأعلى، وتوجيه النفقات التشغيلية لمجالات النمو الجديدة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي، "تمثل مشاريع التشارك في البنية التحتية ركيزة رئيسية في إستراتيجية أعمالنا (Sight4)، فالتعاون في مجالات تشارُك الأبراج يحقق فوائد أفضل، لذا نواصل في (زين) البحث عن الفرص الممكنة التي توافر أفضل بيئة عمل لإدارة أبراج الاتصالات".
وأوضح الخرافي، إن "هذه الاتفاقية ستُكسب عمليات (زين العراق) مرونة أفضل في خططها الاستثمارية، خصوصاً مع تقليل التكاليف التشغيلية العالية، حيث ستركز بشكل أوسع على تطوير وترقية الشبكة لمقابلة الطلب الهائل على خدمات البيانات".
وأضاف: "تسعى مجموعة زين إلى البحث عن أفضل الفرص لتعظيم تدفقاتها النقدية، إذ دخلت مبكراً في عمليات التشارك في البنية التحتية، ونجحت في توقيع اتفاقيات لبيع وإعادة استئجار أبراجها في 4 أسواق لعملياتها التشغيلية: الكويت، الأردن، السعودية، والعراق، الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع رحلتها في التحوّل الرقمي، ومساعدة الشركات والكيانات الحكومية على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية، مع التزام المجموعة بإثراء محفظتها بالمنتجات والخدمات التي تزيد من معايير الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مستويات الثقة في منتجاتها".
في السعودية والكويت، جرت عملية البيع بشكل قانوني لا يشوبه الشك، ففي المملكة العربية باعت الشركة أبراجها بعد الحصول على الموافقات الرسمية، بمبلغ 807 مليون دولار لشركة لتيس الذهبية للاستثمار المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 60 بالمئة وزين السعودية بنسبة 20 بالمئة والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز بنسبة عشرة بالمئة وشركة سلطان القابضة بنسبة عشرة بالمئة، وبلغ عدد الأبراج المُباعة في السعودية 8069 برجاً.
وفي الكويت، باعت الشركة أبراجها لشركة IHS Towers البريطانية بمبلغ 130 مليون دولار بعد حصولها على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، وتقضي الصفقة ببيع 1620 برج اتصال في عموم الكويت.
أما في العراق، فقد حدث اللّغط، حيث أقدمت الشركة على عملية البيع دون الحصول الموافقات الرسمية من المؤسسات العراقية المعنية، إضافة إلى مباشرتها بعملية البيع بعد أيام قليلة من الإعلان عن حملة حكومية واسعة لمكافحة تهريب سعات الأنترنت، أما الأمر الثالث والذي يثير الريبة عند البعض، أن مشتري الأبراج في العراق هي شركة إماراتية تدعى "TASC Towers" وهي شركة حديثة مؤسَّسة عام 2017، تمتلك شركة زين 25% من أسهمها عند التأسيس ورفعت تلك النسبة إلى 69% في عام 2022.
مجموعة زين أفادت بأن شركتها التابعة (زين العراق) وقّعت صفقة بيع وإعادة استئجار البنية التحتية لأبراجها (الأصول الخاملة) مع شركة «TASC Tower» بقيمة 180 مليون دولار.
وأوضحت زين في بيان صحافي أن الصفقة سيتم بموجبها نقل ملكية 4968 برجاً للاتصالات، على أن تتضمن قيام شركة «TASC Towers» ببناء مواقع الأبراج الجديدة، منها 198 موقعاً خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وكشفت المجموعة أن اتفاقية البيع وإعادة الاستئجار تشمل هيكل البرج والمرافق المساندة، على أن تبقى المعدات الأخرى كافة من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية ملكاً لـ(زين العراق).
وتأتي هذه الاتفاقية وسط تزايد اهتمام أسواق الاتصالات الإقليمية والعالمية بمشاريع مشاركة البنية التحتية، خصوصاً مع استمرار تزايد الطلب على البيانات، واتجاهات الأسواق نحو الخدمات الرقمية، إذ ستتيح مثل هذه الاتفاقيات الفرصة لشركات الاتصالات الاستثمار في تحسين سعة وكفاءة الشبكة، وتوجيه الاستثمارات إلى عائدات البيع في المشاريع التجارية.
مجلة موبايل يورب البريطانية المعنية بالتقنيات، كشفت أن شركة زين العراق ستقوم بإيجار أبراج الاتصالات التي قامت ببيعها مسبقًا إلى شركة «TASC Towers» الإماراتية لاستخدامها بتغطية شبكات الهاتف النقال.
وقالت المجلة في تقرير، إن "الشركة التي باعت الأبراج بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي، ستقوم مرة أخرى بإيجار تلك الأبراج من الشركة الإماراتية"، مبينة أن "هذه الاتفاقية "تحرر" زين العراق من مهمة إدامة وصيانة البنى التحتية الخاصة بالشبكة وترفع المسؤولية عنها".
تحركات زين ببيع هذه الأبراج ونقل ملكيتها إلى شركة إماراتية، تأتي بعد تصريحات من هيئة الإعلام والاتصالات أكدت خلالها أنها "تتابع موضوع قيام شركة زين العراق ببيع أبراج الاتصالات الخاصة بها داخل العراق"، معلنة بأنه "تم إبلاغ الشركة بإيقاف الصفقة".
الهيئة شددت أيضا على أن إجراءات البيع تمت بدون موافقة هيئة الإعلام والاتصالات، والتي أعدّتها خرقا قانونيا لعقود عمل الشركة الكويتية داخل العراق.
وفي وقت سابق، كشفت مجلة "كاباسيتي ميديا" المعنية بالشؤون التقنية، عن قيام شركة زين العراق ببيع أبراج الاتصالات الخاصة بها داخل العراق لشركة إماراتية قبيل أيام فقط من حملة حكومية على تهريب سعات الإنترنت وتردّي جودة الاتصالات.
وبيّنت المجلة في تقرير أن "الشركة باعت ما يقارب الخمسة آلاف برج اتصال منتشر عبر العراق إلى الشركة الإماراتية، بمقابل مبلغ 180 مليون دولار، مشيرة إلى أن "القرار وفقا لبيان رسمي من الشركة "يحرر" زين من مسؤولية تشغيل، إدامة وتطوير أبراج الاتصالات، التي ستكون الآن من مسؤولية الشركة الإماراتية".
وفي وقت سابق، كشف النائب مضر الكروي عن وجود مساعٍ برلمانية لاستضافة وزيرة الاتصالات هيام الياسري للبحث في أمن، جودة وأسعار خدمة الاتصالات داخل البلاد وما توصلت إليه الحكومة في مواجهة التهريب وتردي الخدمة.
من جانبه، أكد الخبير في مجال الاتصالات أحمد الشمري، أن "حملات مكافحة تهريب سعات الإنترنت أظهرت سابقا وجود مافيات كبيرة تنهب مليارات الدنانير سنويا"، متابعا أن "هنالك ما يشبه الدولة العميقة التي تدعم هذه المافيات".
وكانت منظمة "فريدوم هاوس" الامريكية، قد كشفت خلال دراسة نشرتها العام الماضي عن "حرية الوصول واستخدام الإنترنت في العراق"، مشيرة إلى أن "البلاد ما تزال الأضعف في المنطقة" فيما يتعلق بخدمات الاتصالات بشكل عام والإنترنت بشكل خاص"، مؤكدة أن "سرعة الاتصال ونوعيته ما تزال محدودة في ظل قطاع اتصالات غير متخلف".
في المقابل، كشفت شبكة "ايراكي نيوز" البريطانية، عن تعاقد شركة "زين العراق" الكويتية للاتصالات مع شركة أمريكية بريطانية للمحاماة مختصة بالقضايا القانونية المتعلقة بشركات الاتصالات، لتقديم الحماية والاستشارة حول قيامها ببيع أبراجها في العراق دون موافقة قانونية.
وأوضح العقد الجديد الذي نشرت معلوماته الشبكة أن "شركة زين العراق تعاقدت مع شركة نورتن روز فولبرايت الامريكية- البريطانية للاستشارات القانونية، لتقديم الحماية والاستشارة حول قيامها ببيع أبراجها في العراق الى شركة أخرى دون الحصول على موافقة رسمية من السلطات العراقية".
وأشارت الشبكة إلى أن "شركة فولبرايت المذكورة، كانت قد عملت سابقا مع شركة زين في الأردن حيث لعبت دورا في بيع أبراج الشركة الى طرف ثالث في ذات السيناريو الذي يحصل الآن في العراق".
