صدمة القبول المركزي في العراق: نظام يتكرر الجدل حوله كل عام.. ووزارة التعليم صامتة!

انفوبلس/ تقرير

مع كل عام دراسي جديد، تتجدد موجة القلق والترقب التي يعيشها الطلبة العراقيون وأُسرهم بانتظار نتائج القبول المركزي. لحظة حاسمة تختصر عاماً كاملاً من التعب والسهر والدروس الخصوصية والضغوط النفسية، لكنها كثيراً ما تتحول إلى "صدمة" غير متوقعة، حتى بالنسبة للطلبة الذين حققوا معدلات لافتة تُمكّنهم – نظرياً – من دخول التخصصات التي حلموا بها طوال سنوات.

هذا العام لم يكن استثناءً. قصص كثيرة لطلبة حازوا معدلات تفوق 99٪، لكنهم وجدوا أسماءهم في تخصصات لم يتوقعوها، وأحياناً لم يضعوها ضمن خياراتهم من الأصل.

بين الحلم والنتيجة.. صدمة زينب ومصطفى وغيرهما

في أحد المراكز الامتحانية ببغداد، وقبل دقائق من إعلان نتائج العام الدراسي 2025/2026، انتظرت الطالبة زينب حسن (99.4% – فرع أحيائي) إعلان قبولها في كلية الطب. كانت واثقة من حظوظها، وتقول إن رغباتها رتّبت "بدقة عالية". لكن النتيجة جاءت صادمة: كلية طب الأسنان.

تقول زينب، "لم أتوقع أن يذهب حلم الطب… كان الأمر أشبه بصفعة. كل شيء كان يشير إلى قبولي في الطب، ولكن القبول المركزي كان له حسابات أخرى".

قصتها ليست فريدة. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بعشرات الحالات المماثلة. طلبة بمعدلات عالية قُبلوا في تخصصات أقل تنافساً، فيما منح النظام مقاعد الطب لطلبة آخرين ضمن قنوات استثنائية، أو بسبب فروقات بسيطة في الحدود الدنيا بين جامعات المحافظات.

ومن الأنبار، خرجت أكاديمية جامعية بنداء علني إلى وزير التعليم العالي، مطالبة بإنصاف ابنتها التي حصلت على 97.14% وقُبلت في قسم الهندسة المدنية رغم رغبتها وحقها – من وجهة نظر الأسرة – بالسعي نحو التخصصات الطبية. وبحسب الأم، فإن ابنتها عانت وضعاً صحياً استثنائياً خلال الامتحانات، ورغم ذلك حققت معدلًا عاليًا "يستحق فرصة أفضل"، على حد قولها.

أما الطالب مصطفى غسان فيقول إنه تفاجأ بقبوله في قسم لم يضعه ضمن رغباته الأولى: "كان شعوراً محبطاً في البداية، لكن قررت أن أبحث في مزايا التخصص الجديد. ربما القدر يأخذني إلى طريق آخر".

لماذا تحدث المفاجآت؟ نظام المفاضلة لا يراعي "الرغبة الأولى"

يرى متخصصون في التعليم العالي أن نظام القبول المركزي مصمم بحيث يمنح الأولوية المطلقة للمعدل، ثم يتعامل مع المقاعد المتاحة، ما يجعل "الرغبة الأولى" مجرد خيار ثانوي إذا لم تتوافق مع الطاقة الاستيعابية للجامعات.

أكّد الدكتور طالب ولي كمر خان، رئيس تجمع الكفاءات والنخب الفيلية وأستاذ في جامعة الفرات الأوسط التقنية، أن القبول المركزي يشهد سنويًا “مفاجآت غير متوقعة”، موضحًا أن أغلب الطلبة يتجهون نحو المجموعة الطبية ليس رغبة في التخصص نفسه، بل طلبًا لضمان التعيين المتاح لهذه المجموعة دون غيرها في الوقت الحالي. وأضاف أنه في حال إلغاء التعيين المركزي للكليات الطبية، فإن الإقبال الكبير عليها سينخفض بشكل ملحوظ.

وبيّن الدكتور طالب أن ارتفاع المعدلات يعود إلى عدة عوامل، منها أن أسئلة الامتحانات الوزارية كانت في السابق تأتي بصيغة مقاربة للكتاب وتحتوي إضافات، بينما أصبحت الآن تعتمد بنسبة 100 المئة على محتوى الكتاب، ما يسهّل على الطلبة الحفظ المباشر، مشيراً الى وجود فئة من الطلبة تمتلك قدرة عالية على الحفظ اللفظي، الأمر الذي يرفع معدلاتهم، مقابل طلبة آخرين يملكون مهارات علمية وتحليلية، ولكنهم لا يحققون معدلات مرتفعة بنفس القدر.

وشدّد على أن القبول المركزي لا يعتمد على رغبة الطالب بقدر ما يعتمد على المعدل الذي يفرض اتجاهات معينة، داعيًا إلى تحقيق نوع من التوازن في القبولات، وإتاحة مساحة أكبر لرغبات الطلبة، كما دعا إلى اعتماد مقابلات للطلبة قبل قبولهم في بعض المعاهد والكليات، معتبراً أن تحديد الأقسام داخل الكليات لاحقًا بناءً على المعدل فقط يمثل مشكلة أخرى ينبغي معالجتها.

ويطرح طالب إشكاليات تتعلق بآليات القبول في الجامعات، حيث يُجبر عدد من الطلبة على الالتحاق بأقسام لا تتوافق مع رغباتهم، بسبب محدودية المعدلات المطلوبة للأقسام المفضّلة لديهم، ويؤكد أن هذه المشكلة تتطلب معالجة حقيقية عبر إشراك مختصين مهنيين في مجال التربية والتعليم لوضع أهداف واضحة لاستراتيجية القبول المركزي.

ويرى أن تقييم الطلبة، خصوصاً في المرحلة الإعدادية (السادس العلمي)، يجب ألا يعتمد فقط على محتوى الكتاب المدرسي، بل أن يتضمن أسئلة مشابهة للمادة مع إضافات ومسائل خارج الكتاب، على غرار ما كان معمولاً به سابقاً، لافتاً إلى أن هذا الأسلوب يهدف إلى إبراز قدرات الطالب ومستوى تفكيره وكفاءته الفعلية، بحيث يمنح من يحقق درجات عالية فرصة الالتحاق بالتخصص الذي يستحقه.

ويشير طالب إلى أن للمدارس أيضاً دوراً مهماً في هذه المنظومة، محذراً من الاتجاهات الجديدة التي قد تسهم في تفاقم المشكلة، إذا لم تُعالج ضمن إطار تربوي مدروس، إذ تشهد الساحة التعليمية في العراق تزايداً ملحوظاً في اعتماد الأسر على الدروس الخصوصية، حتى في المراحل الابتدائية، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين ويضيف أعباء مالية كبيرة على الأسر. ونوه "يعكس هذا الاعتماد المتنامي ضعف الدور الذي يفترض أن تؤديه المؤسسات التربوية الرسمية، إذ تعاني الكثير من المدارس من تراجع واضح في مستويات الأداء، إضافة إلى تهالك البنية التحتية وافتقارها إلى بيئة تعليمية فعّالة

وأكد طالب أن معالجة هذا الوضع تتطلب إصلاحات جذرية تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وتمتد صعوداً عبر جميع المراحل الدراسية، بهدف بناء منظومة تعليمية متماسكة، وقادرة على توفير تعليم حقيقي داخل المدرسة نفسها، وأن هذا التغيير لا يمكن أن يتحقق دون «ثورة» شاملة في القطاع التربوي، تتضافر فيها الجهود وتُوفَّر لها الإمكانيات المادية الكافية، لإعادة بناء التعليم بما ينسجم مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.

الأستاذة الجامعية سهى إبراهيم: رغبة الطالب ليست العامل الحاسم

الأستاذة الجامعية سهى إبراهيم أكدت أن الجدل هذا العام كان أكبر من الأعوام السابقة، لأن آلاف الطلبة ذوي المعدلات العالية تفاجأوا بقبولات لا تتناسب مع أحلامهم.

وتقول: "النظام الإلكتروني للقبول لا يخطئ حسابياً، لكنه قد يُحدث مفاجآت تربك الطلبة… لأن الرغبة ليست المعيار الأول. المعيار الأول هو المعدل ثم المقاعد".

وتشير إلى أن بعض الأقسام الطبية والهندسية أصبحت "مكدّسة" بسبب الإقبال الهائل عليها، في حين تعاني تخصصات أخرى من نقص كبير في أعداد الطلبة المقبولين.

أرقام القبول الرسمية: 185 ألف طالب هذا العام

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قبول 185,416 طالباً ضمن قنوات القبول المركزي المختلفة للعام الدراسي الجديد.

وبحسب الأرقام الرسمية:

الحد الأدنى للقبول في الطب العام: 99.57

طب الأسنان: 98.67

الصيدلة: 98.29

كما شغل الطلبة المتميزون كامل النسبة المخصصة لهم (15%) ضمن المجموعة الطبية.

ووجّه الوزير الجامعات بفتح أبواب التسجيل، إلى جانب تفعيل بوابة الاعتراضات الرقمية للطلبة الذين لم يظهر لهم قبول، والطلبة الحاصلين على معدلات فوق 75% ممن ظهر لهم قبول في المعاهد فقط، إضافة إلى خريجي الإعدادية من مواليد 1995 وما فوق ممن حصلوا على 90% فأكثر.

أسئلة صعبة.. ونظام يحتاج إلى تحديث

مع تزايد الشكاوى، بدأت تظهر تساؤلات جوهرية لدى الطلبة وذويهم: لماذا تختلف الحدود الدنيا للقبول بين المحافظات بشكل كبير؟، هل الطاقة الاستيعابية الحالية عادلة؟، إلى أي مدى يؤثر نظام ذوي الشهداء والفئات الخاصة على القبول العام؟، لماذا لا يُعطى الطالب فرصة أكبر لتغيير تخصصه بعد السنة الأولى؟

يرى أولياء الأمور أن النظام بحاجة إلى تحديث، خصوصاً بعد زيادة أعداد الطلبة المتفوقين، ووجود اختصاصات لا تزال تعتمد على طاقات استيعابية قديمة لم تتغير منذ سنوات.

علي كريم، والد أحد الطلبة، يقول: "على وزارة التعليم أن توسّع مقاعد التخصصات الطبية والهندسية، وأن توضّح للطلبة كيف يرتبون رغباتهم بشكل استراتيجي.. القبول المركزي يحتاج إلى مرونة أكبر".

وزارة التعليم: صمت مثير للجدل

رغم تصاعد الجدل، حاولت "انفوبلس" التواصل مع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلا أن الوزارة امتنعت عن التعليق ولم ترد على أي من الاتصالات الموجّهة إليها، ما أثار تساؤلات أكبر حول مدى استعدادها للتعامل مع موجة الغضب الحالية.

هل يحتاج العراق إلى نموذج قبول جديد؟ 

يشير خبراء إلى أن العراق بحاجة إلى نظام قبول يعيد ترتيب العلاقة بين: معدل الطالب الحقيقي والشغف والميول الشخصية، واحتياجات سوق العمل الفعلية، والطاقة الاستيعابية الواقعية للجامعات

ويقترح بعض المختصين نموذجاً شبيهاً بالنظام التركي أو الماليزي، حيث يخضع الطلبة بعد المرحلة الإعدادية إلى امتحان مركزي موحد يقيس الحفظ والتحليل والمهارات العلمية، ومقابلات تخصصية حسب القسم، واختبارات مهارات للطب والهندسة والعلوم التربوية، ونظام مرن يسمح بتغيير التخصص بعد السنة الأولى.

في النهاية، يجد آلاف الطلبة العراقيين أنفسهم أمام واقع قد لا يشبه الأحلام التي رسموها طوال عام كامل. بعضهم يتجاوز الصدمة سريعاً ويتأقلم، وبعضهم يعيش حالة إحباط قد تستمر طويلاً.

لكن القاسم المشترك بينهم أن نظام القبول المركزي بصيغته الحالية لم يعد قادراً على استيعاب الطموحات ولا الظروف التعليمية الحديثة، وأن الحل – كما يوضحه الخبراء – لن يكون إلا عبر إصلاح شامل يبدأ من المرحلة الابتدائية ولا ينتهي عند أبواب الجامعات.

وفي وقت لا تزال فيه وزارة التعليم صامتة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل سيبقى مستقبل الطلبة مرهوناً بمعادلة رياضية صماء.. أم سيشهد العراق نظام قبول أكثر إنصافاً ومرونة؟