ضوابط من وزارة الإسكان لتطويب التجاوز.. انفوبلس تستعرضها بالتفصيل
كيف سيؤثر على الاستثمار؟
ضوابط من وزارة الإسكان لتطويب التجاوز.. انفوبلس تستعرضها بالتفصيل
انفوبلس/..
سلسلة تعليمات وضوابط أصدرتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بشأن بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص بيع الوحدات السكنية إلى المتجاوزين الذين شيّدوا دوراً سكنية عليها داخل حدود التصميم الأساسي للمدن والمخصصة للاستعمال السكني.
*التفاصيل
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، أمس السبت، عن ضوابط بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار بحسب الوكالة الرسمية، تابعته شبكة انفوبلس، إن "الوزارة أصدرت الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 بخصوص بيع الوحدات السكنية إلى المتجاوزين الذين شيدوا دورًا سكنية عليها داخل حدود التصميم الأساسي للمدن والمخصصة للاستعمال السكني قبل تاريخ 10/12/2024، وذلك وفقًا للتصاميم الأساسية والقطاعية للمدن، وبموافقة التخطيط العمراني".
وأضاف، إن "التعليمات نصت على قيام شاغل الوحدة السكنية الفعلي بتقديم طلب خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا، على أن لا يكون المشمول بقرار البيع قد استفاد سابقًا، وأن يقدم تعهدًا بعدم امتلاكه وحدة سكنية سابقًا، إضافة إلى منحه حق شراء عقار واحد فقط"، موضحا أنه "في حال وجود أكثر من عقار متجاوز عليه من قبل المواطن، يتم اختيار عقار واحد من قبله فقط".
وأشار إلى، أن "التعليمات نصت على تشكيل لجان لاستلام الطلبات، تكون برئاسة معاون مدير البلدية المعنية، ومسؤول شعبة الأملاك ومسؤول شعبة تنظيم المدن، حيث يتم تدقيقها ضمن قوائم الجرد، كما أشارت أيضًا التعليمات إلى أن البيع سيكون ببدل حقيقي يُقدَّر من قبل لجنة تقدير تُشكَّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية".
*نص القرار
منتصف كانون الثاني الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نص قرار بيع الأراضي للمتجاوزين في بغداد والذي أصدره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت اليوم الأحد.
وجاء في نص القرار وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه "بهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1.يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
2.يشترط في البيع المشار إليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:
أ- أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
ب- البناء من المشيدات الثابتة.
جـ- البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
د - أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ إصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
هـ- يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة أرض سكنية.
و- أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
ز– يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.
3.لا يجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.
4.تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة2001)، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار.
*أول تحرك من واسط
فيما لم تمض سوى ساعات قليلة على قرار المجلس، دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، المتجاوزين إلى تقديم طلبات تمليك مساكنهم إلى البلدية.
وذكرت محافظة واسط في بيان، أن "محافظ واسط يدعو المتجاوزين الى تقديم طلبات تمليك الاراضي الى البلدية بعد وضع الضوابط".
وأضافت، أن "البيع يكون لشاغلي العقار أو ورثتهم حصرا وبالقيمة الحقيقية للعقار".
وبعد نحو أسبوع، أكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، أن قرار بيع الأراضي للمتجاوزين، لا يشمل العشوائيات والأراضي الزراعية ذات حق التصرف والمشمولة بقرار 320، ولكنه يشمل الأراضي الموجودة ضمن التخطيط الأساسي للمدن حصراً، فيما كشف عن إجراء تسهيلات كبيرة على مستوى تقدير أسعار الأراضي وتمديد سنوات التقسيط بالنسبة للمواطنين والموظفين على حد سواء.
*النجف تلحقها
بعد واسط بأقل من شهر، أعلن محافظ النجف يوسف كناوي، عن تعليمات تمليك الأراضي المتجاوز عليها داخل حدود البلدية والمشيد عليها دور سكنية، مؤكداً مباشرة المحافظة بإجراءات الاستملاك من يوم الأحد المقبل، حيث بإمكان المتجاوز تقديم طلب لاستملاك المنزل المشيد على أرض تجاوز، مقابل دفع مبلغ مالي بنظام الأقساط، بعد تقدير قيمة الأرض من قبل لجنة خاصة.
وذكر المحافظ في مؤتمر صحفي، "قانون رقم 20 لسنة 2025 الذي طرح في مجلس الوزراء هذا القانون مهم جداً، ويشمل جزء كبير من أبناء محافظتنا".
وأضاف: "هذا القانون يخص قطع الأراضي المتجاوز عليها داخل حدود البلدية، وتنص التعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء على "يتم بيع الأراضي إلى المتجاوزين ممن شيدوا دورا سكنية عليها داخل التصميم الأساس للمدن وذات الاستعمال السكني، قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024، أي قبل التعداد السكاني، بموجب التصميم الأساسي والقطاعي للمدن وبموافقة التخطيط العمراني".
وتابع "أي إنه إذا لدينا قطع أراضي متجاوز عليها قبل التعداد السكاني، يستطيع المواطن أن يستملك هذه القطع، وضوابط الاستملاك تكون كالتالي:
1- يقدم الطلب من قبل صاحب الشأن أو ورثته في حالة وفاته إلى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز ال180 يوماً، ونحن كمحافظة سنباشر بهذا الملف من يوم الأحد.
2- تشكيل لجنة الاستلام وتكون برئاسة معاون مدير البلدية ومسؤول شعبة الأملاك ومسؤول شعبة تنظيم المدن وتدقيقها ضمن قوائم الجرد.
3- أن لا تتجاوز مساحة العقار المراد حدود الإفراز لها، والتي نصت عليها بالقرار التشريعي 940 و850 لسنة 1979، والعقارات المفرزة أصولياً بسندات رسمية، أي ان مساحة العقارات يجب أن لا تكون كبيرة 700 و800 متر مربع، بل بحدود مساحة البيت التي شاغلها.
4- يكون تقدير بدلات العقارات بأحكام هذه القرار بدل الحقيقي وحسب الأسعار السائدة من قبل لجنة التقدير، على أن يتم تصديق تلك المحاضر من قبل أمين بغداد بالنسبة للأراضي التابعة للأمانة والسادة المحافظين كلاً حسب محافظته.
5- للمتجاوزين حق شراء عقار واحد في حالة وجود أكثر من عقار متجاوز عليه.
6- أن لا يكون الشخص مستفيد سابقاً من هذا القرار.
7- وضع شارة عدم تصرف على العقار لحين تسديد كامل البدل.
8- اذا تخلف المتجاوز عن تسديد الأقساط من قانون بيع وإيجار الدولة فيعتبر العقار نقداً لأحكام التسجيل العقاري باعتباره محجوزاً لقاء ما تبقى من تمليكه وتعد إشارة الحجز بحكم الراهن التأميني".
*ما له وما عليه
في هذا السياق، علق نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، على قرار تمليك الاراضي للمتجاوزين، فيما أكد ان القرار له جانبين، احدهما إيجابي والاخر سلبي.
وقال السعبري في تصريح، إن "الجنبة الايجابية تكمن بالزيادة السكانية وعدم امكانية الحكومات بتخصيص قطع اراضي وهناك حاجة لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لذلك المواطنين الساكنين في مناطق تجاوز وبمناطق زراعية يخدمهم هذا القرار وتملك الاراضي ويصبح واقع حال والممكن ان تقدم له خدمات من ماء وكهرباء ويصبح ثمن شرائها ايراد للدولة".
وتابع، إن "الجنبة السلبية تكمن ببعض المناطق والاراضي الحكومية التي تم التجاوز عليها وهي في قلب العاصمة وبأماكن مهمة فهذه خلقت عشوائية لهذه المناطق لذلك يحتاج الى معالجة خاصة".
وأردف: إنه "من الممكن تخصيص بديل سكني سريع للمتجاوزين لأنه يعتبر نوع من الهدر للمال العام لأنها أرض الحكومة المهمة التي تم التجاوز عليها ليس من قبل الاهالي المحتاجين، ولكن هناك جهات استطاعت التجاوز عليها بالقوة".
وأضاف، إن "قرار التمليك للمتجاوزين سوف يؤثر على الاستثمار وحل هذه المشكلة يكمن في المطور العقاري لأنه يوفر عدد قطع سريعة ومخدومة من البنى التحتية وكذلك مدراس ومستوصفات في حال سرعت الحكومة هذا الموضوع حتى نقلل من هذه الفجوة".
