طحالب خيطية ومواد عضوية غريبة في مياه الإسالة!.. وثائق وصور تكشف عن "كارثة" في العراق

انفوبلس/ تقرير 

في الوقت الذي تتعلق فيه أنظار العراقيين بقرارات وزارة الموارد المائية أملاً في إطلاقات تُعين المحافظات على مواجهة العطش والجفاف، جاءت السياسات المائية الأخيرة لتزيد الوضع تعقيدًا. فبدلاً من إنعاش الأنهار، حملت الإطلاقات المائية معها موجة تلوث وعكورة وطحالب ومواد بكتيرية، قلبت حياة ملايين المواطنين إلى مأساة يومية.

واليوم، لم يعد السؤال: "هل تكفي المياه للزراعة أو الشرب؟"، بل أصبح: "هل ما يصل إلى بيوتنا يصلح أصلًا للاستهلاك البشري؟".

العراق بين العطش والتلوث

وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ أسابيع أزمة متصاعدة في نوعية المياه الواصلة إلى محطات التصفية. تقارير رسمية حذّرت من ارتفاع نسب العكورة، وانتشار الطحالب الخيطية، وتزايد التلوث البكتيري. هذه المؤشرات لا تعكس خللاً فنياً عابراً، بل تكشف عمق الأزمة التي تضرب واحدة من أهم مقومات الحياة في البلاد.

تقرير سابق للمنظمة الدولية للهجرة أوضح أنّ "12,212 عائلة عراقية نزحت بسبب الجفاف في عشر محافظات"، مع تصدر ذي قار وميسان والديوانية قائمة الأكثر تضرراً. النزوح المائي بات حقيقة قائمة، وليس مجرد تهديد محتمل، ما يعكس هشاشة البنية المائية للعراق أمام التغيرات المناخية وسوء الإدارة الداخلية.

بيانات وزارة الموارد المائية كشفت أنّ المخزون الاستراتيجي في السدود والبحيرات وصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. السبب الرئيسي هو انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع (تركيا وإيران خصوصًا)، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار.

أما المتخصص في الشأن المائي والزراعي أحمد صالح نعمة وصف هذا التراجع بأنه "ناقوس خطر يهدد حاضر البلاد ومستقبلها"، مشيراً إلى أنّ المشكلة لا تتعلق فقط بتصرفات دول الجوار، بل أيضاً بتراكمات سوء الإدارة الداخلية وعدم الاستثمار في بنى تحتية قادرة على مواجهة الأزمات.

في مفارقة لافتة، كشف معهد EPI الأمريكي أنّ العراق جاء في المرتبة 83 عالميًا والعاشرة عربيًا من حيث أنظف مياه الشرب لعام 2024، بعد حصوله على 57.4 نقطة من أصل 100. هذه المرتبة، وإن بدت وسطية على مستوى العالم، إلا أنها لا تعكس الواقع المرير الذي يعيشه العراقيون يوميًا مع المياه "العكرة والمُلوثة".

في حين تصدرت دول مثل فنلندا وألمانيا وسويسرا القائمة بـ"100 نقطة"، تذيلت تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى الترتيب بأسوأ نوعية مياه. عربياً، حصدت الكويت المركز الأول (50 عالميًا)، تلتها قطر والإمارات والبحرين، بينما اكتفى العراق بالمركز العاشر.

محافظات تئنّ من التلوث

في الوقت الذي تتأمل فيه المحافظات العراقية، الإطلاقات المائية لمساعدتها في مواجهة أزمة الجفاف الحادة، جاءت وزارة الموارد المائية لـ"تزيد الطين بلة"، بسبب ما أطلقته من مياه. إذ أعلنت مديرية ماء محافظة النجف، عن تسجيل حالات تلوث واضحة في مياه نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بتأثيرات مباشرة على مشاريع تصفية وتعقيم المياه في عموم المحافظة.

وذكرت المديرية في كتاب رسمي موجه إلى ديوان محافظة النجف، أن "مسؤولي المشاريع المائية أبلغوا عن ظهور طحالب خيطية ومواد عضوية غريبة في مياه الفرات خلال الأيام الماضية، يُعتقد أن مصدرها هو الإطلاقات المائية السيئة والراكدة من المخزون الوطني القديم، ما أدى إلى انسدادات في فلاتر التصفية المستخدمة في المشاريع والمجمعات المائية، سواء العاملة بالضغط أو بالجاذبية".

وأضافت أن "هذه الظاهرة أثرت بشكل واضح على عمليتي التصفية والتعقيم، ما اضطر كوادر التشغيل إلى مضاعفة كميات الكلور ومواد التعقيم المستخدمة، رغم أن هذه الإجراءات تبقى حلولاً جزئية، كون المشاريع الحالية غير مصممة لمواجهة مثل هذه الحالات من التلوث الشديد".

وأشار الكتاب إلى أن "الجهات الفنية تواصل العمل على معالجة الانسدادات من خلال تكثيف عمليات الغسل العكسي للفلاتر وتنظيف أحواض الترسيب والموازنة والتجميع، لكن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض واضح في كميات المياه المجهزة للخطوط الناقلة وشبكات التوزيع في المحافظة".

ودعت مديرية الماء في ختام بيانها إلى "مخاطبة وزارة الموارد المائية ومديرية الموارد المائية في النجف، لتحمّل مسؤولياتها إزاء هذا التدهور الخطير، مؤكدة أن "مياه نهر الفرات الحالية لا ترقى لأن تكون مياه نهر جاري، بل أشبه بمياه مستنقعات آسنة". 

وتشير تقارير دولية إلى أن العراق ضمن أكثر الدول عرضة للجفاف في المنطقة، ما يهدد أمنه الغذائي واستقراره الاجتماعي، خاصة مع محدودية الحلول الفعّالة المطروحة حتى الآن.

بدوره، كشف مختبر الصحة العامة في دائرة صحة كربلاء عن تسجيل تلوث بكتيري في مياه الإسالة، وذلك بعد إجراء فحوصات كيميائية وبيولوجية لعينات جُمعت من مختلف محطات المياه في المحافظة.

ووفقاً لكتاب رسمي صادر بتاريخ 3 أيلول 2025 وموجه إلى قسم الصحة العامة، أوضح مدير مختبر الصحة العامة، الصيدلاني عماد كريم عبد الكرعاوي، أن الفحوصات أُجريت بناءً على شكاوى متكررة من المواطنين بشأن تغيّر في نوعية مياه الإسالة. 

وأشار التقرير إلى أن نتائج التحليلات كشفت عن وجود بكتيريا  Pseudomonas، إلى جانب ارتفاع في نسبة العكورة، ما يشير إلى خلل في سلامة المياه الواصلة للمواطنين.

ودعت دائرة الصحة، من خلال تقرير المختبر، الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مصدر التلوث وضمان سلامة المياه الموزعة على المواطنين، مؤكدة أهمية استمرار الرقابة الدورية والتنسيق بين دوائر الصحة والماء في المحافظة.

لكن دائرة صحة كربلاء المقدسة أكدت، اليوم الخميس، سلامة مياه الإسالة، فيما أشارت إلى تشكيل فريق مشترك لمراقبة عينات المياه الخام والمنتج. وذكر قسم الرقابة الصحية التابع لدائرة صحة كربلاء المقدسة في بيان، أن "اجتماعاً موسعاً عُقد بحضور مدير صحة كربلاء المقدسة والملاكات الصحية في الأقسام المعنية، ومدير ماء كربلاء المقدسة والملاكات الفنية في التشغيل والصيانة، ومسؤول السيطرة النوعية في المديرية، ومدير بيئة كربلاء المقدسة، ومدير الموارد المائية في المحافظة، فضلاً عن عضو مجلس المحافظة محسن الكناني، لمناقشة ما أثير في وسائل الإعلام حول تلوث المياه في أنهر كربلاء وانعكاسها على مياه الإسالة التي تصل إلى المواطنين في منازلهم".

وبين، أنه "تم في الاجتماع مناقشة وتقييم الوضع المائي في كربلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد خلص الاجتماع إلى:

1- زيادة الإطلاقات المائية من قبل وزارة الموارد المائية في حوض نهر الفرات.

2- زيادة نسبة مواد التصفية والتعقيم من مادة الشب والكلور في المشاريع والمجمعات بما يؤمن وصولها بتراكيز كافية في الشبكة.

3- الاستمرار بصيانة المشاريع ومضاعفة عمليات الغسيل العكسي للفلاتر.

4- تكثيف الفحوصات الدورية من قبل مديرية البيئة في كربلاء للماء الخام في الأنهر.

5- تشكيل فريق مشترك من الجهات المعنية (الصحة، الماء، البيئة، الموارد المائية) لسحب نماذج من المياه الخام والمنتجة من المشاريع ومراقبتها.

ونوه البيان إلى أن "سبب وجود اللون والرائحة في المياه يرجع إلى وجود طحالب خضراء نتيجة استخدام الخزين المائي الميت في السدود"، مؤكداً أن "المياه المنتجة في مديرية ماء كربلاء المقدسة خاضعة للفحوصات المختبرية بشكل يومي وعلى مدار ساعات اليوم، وأن الجهات الصحية والبيئية تعمل بشكل مشترك مع المديرية لمتابعة تلك المياه"، لافتا الى أن "أي مؤشر في الفحوصات يُقابل بإجراءات سريعة للحد منه، حيث أن المديرية والدوائر المعنية حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين".

"العكورة تملأ مياه بابل"

من جانبها، أعلنت مديرية ماء بابل، عن تسجيل ارتفاع كبير في نسبة العكورة في المياه الخام، إلى جانب ظهور نوع من الطحالب، مرجعة السبب إلى اعتماد وزارة الموارد المائية على تصريف مياه من المخزون الوطني القديم.

وذكرت المديرية، في تنويه رسمي، أن "المياه الحالية الواصلة لمحطات التصفية تعاني من عكورة عالية جداً ووجود طحالب، نتيجة تصريف مياه قديمة من المخزون المائي"، مؤكدة أن "هذه الحالة تفرض تحديًا كبيرًا على فرق العمل الفنية، التي تعمل حاليًا بحالة استنفار كامل لتصفية المياه وضمان إيصالها صالحة للمواطنين".

وأشارت إلى أن "الماء المنتج من المحطات يخضع لفحوصات مختبرية دقيقة لقياس نسب الكلور والتأكد من مطابقته لمعايير الصحة والسلامة". وأكدت المديرية التزامها بمواصلة الجهود ومتابعة الوضع المائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية المواطنين إلى التعاون وتفهم الظرف الاستثنائي.

كما حذّر المدير العام للصحة العامة السابق، في وزارة الصحة حسن القزاز، اليوم الخميس، من مخاطر تراجع مخزون المياه في العراق، مؤكداً أن انخفاض الإمدادات المائية يرفع من احتمالية انتشار الأمراض الانتقالية بشكل كبير، خصوصاً في فصل الصيف. 

وقال القزاز، إن "أبرز الأمراض التي تنتشر نتيجة شح المياه وتلوثها هي التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي نوع B، فضلاً عن أمراض أخرى تنتقل عبر الماء الملوث". وأضاف أن "النظام الصحي في العراق يعتمد على تصريف مياه الصرف الصحي إلى الأنهار، وهذه العملية تتطلب كميات كبيرة من المياه لتخفيف تركيز الملوثات ومنع حدوث الأوبئة".

وبيّن، إن قلة المياه تؤدي إلى "موجات وبائية أولية لأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد، إذ تحتوي مياه الصرف على أعداد هائلة من البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان بسهولة عند شرب الماء الملوث أو استخدامه في تحضير الطعام".

ودعا القزاز، المواطنين إلى "اتباع إجراءات وقائية أهمها إضافة مادة الشب والكلور إلى المياه المستخدمة وغليها حتى لو كانت مأخوذة من الآبار"، مشدداً على "ضرورة استخدام حبوب الكلور المتوفرة في الصيدليات بالجرعات الصحيحة، لأن الإفراط في الكلور قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال".

والخلاصة، فإن الأزمة المائية في العراق، التي تتفاقم يوماً بعد يوم، هي أزمة متعددة الأوجه: جفاف حاد، ونقص في المخزون الاستراتيجي، وتلوث خطير للمياه نتيجة سوء الإدارة. ورغم أن الجهات الفنية في المحافظات تبذل جهوداً مضنية لمعالجة التلوث، إلا أن هذه الإجراءات تبقى حلولاً مؤقتة وغير كافية، خاصة وأن البنية التحتية لمحطات التصفية ليست مصممة لمواجهة مثل هذه الحالات الشديدة من التلوث.

تبقى المسؤولية الكبرى على عاتق وزارة الموارد المائية والجهات الاتحادية، التي يتوجب عليها تحمل مسؤولياتها إزاء هذا التدهور الخطير، ووضع خطة شاملة لا تقتصر على الحلول الترقيعية. فبدون استراتيجية وطنية فعالة تعالج التحديات الخارجية، وتنهي سوء الإدارة الداخلية، فإن أزمة المياه ستستمر في تهديد الأمن الغذائي والاجتماعي والصحي للعراقيين.

ويبقى العراقيون عالقين بين مياه آسنة لا تصلح للشرب، وأحلام بعراق يستطيع أن يحيا من جديد على ضفاف دجلة والفرات.