طوابير البنزين تعود رغم الوعود بالاكتفاء: من خزانات شبه فارغة إلى شحنات طارئة.. أزمة الوقود تربك الشارع العراقي
انفوبلس/..
عادت أزمة البنزين لتفرض نفسها مجدداً على المشهد اليومي في عدد من المحافظات العراقية مع تسجيل ازدحامات وطوابير طويلة أمام محطات الوقود في مشاهد أعادت إلى الذاكرة أزمات سابقة ظن الشارع أنها أصبحت من الماضي لاسيما بعد الحديث الرسمي المتكرر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض أنواع الوقود وتطوير المصافي المحلية.
وخلال الأيام الماضية، شهدت محافظات عدة، أبرزها البصرة وذي قار، والمثنى تراجعاً في تجهيز مادة البنزين، رافقه توقف عدد من المحطات الحكومية والأهلية عن العمل، ما أدى إلى إرباك حركة السير وارتفاع الطلب على الوقود، وسط تساؤلات شعبية عن أسباب تكرار الأزمة في بلد يعد من كبار منتجي النفط في العالم.
تأكيدات نيابية وتحرك حكومي
في خضم هذه التطورات، أكد النائب مصطفى سند أن أزمة البنزين التي تشهدها بعض المحافظات تعود بالأساس إلى انخفاض المخزون، مشيراً إلى أن الحكومة تحركت لمعالجة النقص عبر توجيه باستيراد شحنتين من الوقود خلال أسبوع.
وقال سند في منشور على موقع “فيسبوك”، ان “سبب أزمة البنزين في الشارع هو انخفاض المخزون، والحكومة وجّهت باستيراد شحنتين خلال أسبوع”، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى تجهيز الوقود ومنع تفاقم الطوابير أمام محطات التوزيع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجهات المعنية، مع تصاعد شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على البنزين، وتأثير ذلك على تنقلاتهم اليومية وأعمالهم، ولا سيما سائقي الأجرة وأصحاب المركبات التي تعتمد بشكل كامل على الوقود.
تكرار الأزمات وخلل المخزون
من جانبه، أوضح المتخصص في الشأن الاقتصادي إبراهيم إحسان أن تكرار أزمات الوقود في العراق يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها ضعف إدارة المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية، إلى جانب استمرار الاعتماد الجزئي على الاستيراد لتغطية حاجة السوق المحلية.
وقال إحسان إن “أي تأخير في وصول الشحنات المستوردة، أو حدوث اختناقات في عمليات النقل والتوزيع بين المحافظات، ينعكس سريعاً على السوق”، ولا سيما في ظل الارتفاع المستمر في الاستهلاك المحلي نتيجة زيادة أعداد المركبات واتساع النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحلول المطروحة تتركز على تطوير المصافي المحلية وإنشاء خزانات استراتيجية كافية في مختلف المحافظات، إضافة إلى تحسين منظومة التوزيع، بما يحدّ من تكرار حالات الشح المفاجئ التي تربك الأسواق وتؤدي إلى ازدحامات واسعة أمام محطات الوقود.
بلد نفطي وأسئلة مفتوحة
وتثير عودة أزمة البنزين استغراباً واسعاً في الأوساط الشعبية، على اعتبار أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وكان من المفترض، بعد مشاريع تطوير المصافي وزيادة الطاقات الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة، ألا يعود مجدداً إلى خيار الاستيراد لتأمين المشتقات الأساسية.
ويعتمد العراق، حتى الآن، جزئياً على استيراد بعض المشتقات النفطية، بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الطلب المتزايد، خصوصاً في مواسم الذروة أو عند حدوث أعمال صيانة أو أعطال فنية في بعض المصافي.
وخلال السنوات الماضية، أعلنت الحكومة عن تشغيل وحدات جديدة في عدد من المصافي، ولا سيما في الجنوب والشمال، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، إلا أن الطلب المحلي المرتفع ما يزال يشكل تحدياً مستمراً أمام منظومة الإنتاج والتوزيع.
البصرة في قلب الأزمة
في محافظة البصرة، عادت مشاهد الزحام أمام محطات الوقود إلى الواجهة خلال اليومين الماضيين، مع تسجيل توقف عدد من المحطات الحكومية والأهلية عن العمل، الأمر الذي تسبب بإرباك حركة السير وزيادة الضغط على المحطات العاملة.
وكشفت رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، إيمان المالكي، أن مشروع الـFCC لم يصل حتى الآن إلى مرحلة إنتاج البنزين المحسن، استناداً إلى تقارير رسمية واردة من الجهات المختصة في وزارة النفط، ما يحدّ من قدرة السوق المحلية على امتصاص الطلب المتزايد.
وقالت المالكي إن “جزءاً من الأزمة يرتبط بعوامل لوجستية تتعلق بنقل المشتقات النفطية”، موضحة أن “ارتفاع كلف النقل انعكس بشكل مباشر على كميات البنزين الواصلة إلى المحافظة”.
وأضافت أن هناك قلقاً لدى بعض الجهات من إمكانية دخول البصرة مرحلة الإنتاج الواسع للبنزين المحسن فور تشغيل مشروع الـFCC بشكل فعلي، في إشارة إلى حساسية الملف النفطي في المحافظة.
وأكدت المالكي أن البصرة “تتعرض لمحاولات متكررة لإرباك واقعها النفطي”، مشددة على أن وعي الشارع البصري كفيل بإفشال أي أساليب تستهدف استقرار المحافظة أو حقوقها المشروعة.
وعود الاكتفاء الذاتي
وتأتي أزمة البنزين الحالية في وقت لا تزال فيه التصريحات الحكومية تؤكد قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود.
ففي الربع الأخير من عام 2025، أعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أن الحكومة وضعت جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين عالي الأوكتان.
وقال السوداني إن العمل مستمر أيضاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز، مع تحديد عام 2028 كموعد لتحقيق هذه النتيجة، في إطار مشاريع حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد واستغلال الموارد المحلية.
وجاءت هذه التصريحات خلال استقبال السوداني وكيل وزارة الطاقة الأميركية جيمز باتريك دانلي، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية الشراكة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع الطاقة.
