عام دراسي يطرق الأبواب.. وغلاء المستلزمات المدرسية يطرق جيوب الأهالي.. فمن المنقذ؟

انفوبلس/ تقرير 

مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق، يجد آلاف الأهالي أنفسهم أمام تحدٍّ جديد يضاف إلى سلسلة الضغوط الاقتصادية اليومية. ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية – من حقائب وقرطاسية وكتب وملابس – أصبح حديث الشارع العراقي، حيث تعجز الكثير من العائلات عن تلبية متطلبات أبنائها دون أن يُثقل ذلك كاهل ميزانيتها المحدودة أصلًا.

ورغم تأكيد وزارة التربية على جاهزيتها لانطلاق عام دراسي "مستقر ومنظم"، إلا أن الفجوة بين خطط الدولة والواقع المعيشي للأسر تبدو واضحة، وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل العملية التعليمية في ظل أزمات متراكمة.

غلاء يرهق العائلات

شهدت الأسواق العراقية خلال الأسابيع الأخيرة قفزة ملحوظة في أسعار القرطاسية والزي المدرسي والحقائب. ففي بعض مناطق بغداد، ارتفعت أسعار الحقائب بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، بينما تضاعفت أسعار الأقلام والدفاتر نتيجة تذبذب أسعار الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل.

يقول أبو مصطفى، وهو موظف حكومي وأب لأربعة طلاب: "اضطررت هذا العام لتقليل عدد الدفاتر لكل طفل، لم أعد قادرا على شراء ما يكفيهم جميعًا، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير. دخلنا الشهري لم يعد يغطي الحاجات الأساسية، فكيف بالتعليم الذي أصبح رفاهية للبعض؟". 

التجار بدورهم يبررون هذا الغلاء بارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، إضافة إلى غياب المصانع المحلية المنتجة للأدوات المدرسية، ما يجعل العراق يعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 80% من الصين وتركيا وإيران.

شهادات الأهالي

من البصرة، تقول أم رند – وهي أم لثلاث طالبات: "حتى الأسواق الشعبية لم تعد خيارًا مقبولًا، فأسعارها ارتفعت أيضًا رغم ضعف الجودة. أحيانًا أضطر لشراء منتجات مستعملة من بعض العائلات لتجهيز بناتي. المشكلة ليست في المدرسة وحدها، بل في كل شيء من غذاء ودواء وكهرباء. التعليم بات عبئًا ماليًا يهدد بترك بعض الأطفال مقاعد الدراسة".

وفي الموصل، يروي أبو أحمد، عامل يومي، تجربته قائلا: "أطفالي الأربعة يحتاجون إلى زي مدرسي كامل. العام الماضي كلفني الأمر حوالي 150 ألف دينار، هذا العام لا يقل عن 250 ألفًا. من أين آتي بالمبلغ وأنا بالكاد أؤمّن قوت يومي؟".

هذه الشهادات – بحسب المعطيات - تكشف حجم الأزمة الاجتماعية المرتبطة بالتعليم، حيث يهدد الغلاء مبدأ تكافؤ الفرص، ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في إيقاف دراسة أبنائها مؤقتًا.

رؤية التجار وأصحاب المكتبات: "لسنا السبب"

أصحاب المكتبات والقرطاسية من جهتهم يرفضون الاتهامات الموجهة إليهم بالاستغلال. يقول أحد تجار الجملة في شارع المتنبي ببغداد: "نحن أيضًا متضررون. نشتري البضاعة بالدولار، ومع ارتفاع سعره نضطر لرفع الأسعار. الدولة لا توفر أي دعم أو إعفاءات ضريبية، وكل شيء مستورد. الحل ليس عندنا بل عند الحكومة". 

ويضيف آخر: "لو وفرت الدولة معارض مدرسية مدعومة كما كانت في السابق، سيجد المواطن بدائل، أما أن يُترك السوق مفتوحًا بلا رقابة فهذا ما يجعل الأسعار خارج السيطرة". 

من جانبها، أكدت وزارة التربية على لسان المتحدث الرسمي كريم السيد أن الاستعدادات جارية على مستويات عدة، بدءًا من توفير الكتب المنهجية وتوزيعها مبكرًا، وصولًا إلى صيانة الأبنية المدرسية.

وقال السيد: "حرصنا على تجاوز أزمة نقص الكتب التي عانى منها الطلبة في السنوات الماضية. هذا العام ستكون جميع المناهج متوفرة منذ الأسبوع الأول. كما أن الوزارة حددت 21 أيلول موعدًا لبدء الدراسة، مع مباشرة الهيئات التعليمية منذ مطلع الشهر لضمان استقرار أكبر للعملية التربوية". 

لكن تصريحات الوزارة لم تُقنع بعض الأهالي، الذين يعتبرون أن توفير الكتب لا يحل أزمة الأسعار ولا يخفف العبء المالي المباشر عن الأسر. 

رأي الخبراء التربويين

الخبير التربوي حيدر الموسوي يرى أن استمرار غلاء المستلزمات المدرسية سيؤدي إلى "انقسام طبقي في التعليم". يقول: "التعليم في العراق يفترض أن يكون مجانيا، لكن الواقع مختلف. ارتفاع الأسعار يضع الأسر الفقيرة أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاقتراض لتعليم أبنائها، أو تركهم من دون مستلزمات كافية، ما يخلق فجوة واضحة بين الطلبة". 

ويضيف الموسوي: "غياب الرقابة على الأسواق يسمح بتفاقم الأزمة. الوزارة يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر عبر توفير بدائل مدعومة وتنظيم توزيع القرطاسية والزي المدرسي". 

ولا يقتصر تأثير الغلاء على الجانب المادي، بل يمتد إلى نفسيات الأطفال. فالكثير من التلاميذ يشعرون بالحرج لعدم قدرتهم على الحصول على أدوات أو ملابس جديدة مثل أقرانهم.

الأخصائية النفسية مها التميمي تؤكد أن "هذا الإحساس يولد شعورًا بالنقص والإحباط لدى الأطفال، وقد ينعكس على أدائهم الدراسي وثقتهم بأنفسهم". وتضيف: "التعليم يجب أن يكون مساحة مساواة وعدالة، لا سببًا للتفرقة الطبقية. غياب المستلزمات لا يضر فقط بالتحصيل العلمي، بل بالصحة النفسية للطلبة أيضًا".

وفي ظل تراجع جودة التعليم في بعض المدارس الحكومية، يلجأ الكثير من الأهالي إلى الدروس الخصوصية، وهو ما يفاقم الأزمة.

يقول أبو ليث، موظف وأب لثلاثة طلاب: "أدفع نصف راتبي شهريًا للدروس الخصوصية. كيف يمكن أن أوازن بين متطلبات البيت والدراسة؟". 

الخبير حيدر الموسوي شدد على أن "التعليم الخصوصي بات ظاهرة خطيرة، ويجب أن تخضع لمراقبة صارمة. لا يمكن السماح لمدرس لا يؤدي واجبه في المدرسة أن يرهق الأسر بالدروس الخصوصية". 

تشير تقارير اقتصادية إلى أن أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت بمعدل 30 – 50% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ففي حين كانت أسرة مكونة من 3 طلاب تنفق ما معدله 200 ألف دينار لتجهيز أبنائها عام 2020، فإن المبلغ اليوم لا يقل عن 400 ألف دينار.

هذه الأرقام تعكس حجم الفجوة المتزايدة بين دخل الأسر وكلفة التعليم، خصوصًا مع بقاء الرواتب على حالها وارتفاع معدلات البطالة.

الحلول المقترحة: 

يرى المختصون أن الحلول يجب أن تكون شاملة، وتشمل:

-تنظيم معارض مدرسية بأسعار مدعومة عبر التعاون بين وزارة التربية ووزارة التجارة.

-مراقبة الأسواق ومنع الاستغلال الموسمي من قبل بعض التجار.

-إعادة إحياء الصناعة المحلية لإنتاج القرطاسية والزي المدرسي، بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستيراد.

-تدخل منظمات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الفقيرة عبر حملات تبرع وتوزيع مستلزمات مجانية.

-إصلاح التعليم الحكومي لتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية.

في النهاية، يتضح أن أزمة ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية ليست مجرد قضية موسمية، بل تعكس واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا معقدًا في العراق.

فبينما تؤكد وزارة التربية جاهزيتها من الناحية الفنية والتنظيمية، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن لا يتحول التعليم إلى عبء مالي يُقصي آلاف الأطفال عن مقاعد الدراسة.

التعليم حق أساسي، واستثماره يعني استثمارًا في مستقبل العراق، وأي تأخير في معالجة هذه الأزمة سيترك آثارًا عميقة على المجتمع بأسره.