عقود صيانة محطات الكهرباء.. سيمنز في الواجهة وشركات أخرى خلف الكواليس

إنفوبلس/ تقارير

يحتدم صراع ملف الكهرباء في العراق، فعقود صيانة المحطات تتأرجح بين شركة وأخرى، بكومشنات واتفاقات خلف الكواليس مغايرة للواقع، فرغم توقيع الشركة الألمانية سيمنز على أغلب هذه العقود، إلا أن سياسيين أكدوا أن وزارة الكهرباء تستخدم اسم هذه الشركة كغطاء لاتفاقياتها وتعاقداتها، وبالتالي التسبب بهدر ملايين الدولارات.

*احتكار العقود

النائب عالية نصيف، حذرت من استمرار الفساد الممنهج والمقنّن في وزارة الكهرباء من خلال احتكار عقود الصيانة طويلة الأمد من قبل شركات محددة تقوم ببيع موادها الاحتياطية المكدّسة في مخازنها بدلاً من صيانة المواد الموجودة.

وقالت نصيف في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قرارات مجلس الوزراء المرقمة 361 لسنة 2022 و 23070 و 203071 لسنة 2023 تسمح فقط لشركات محددة مثل جي اي وسيمنز باحتكار عقود أعمال الصيانة والتأهيل للوحدات الغازية، كالوحدات الموجودة في محطتي القدس والمسيّب الغازيتين، وبالتالي تقوم الشركات الاحتكارية بنهب المال العراقي (بالتواطؤ مع الفاسدين في الوزارة) من خلال قيامها ببيع مواد احتياطية مكدّسة في مخازنها، بينما ترفض الوزارة التعاقد مع شركات محترمة مستعدة لإعادة تأهيل الأجزاء المعطّلة دون استبدالها وتوفر للدولة مبالغ ضخمة ".

وشددت نصيف على ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء وتعديل هذه القرارات التي تم استغلالها من قبل الفاسدين في الوزارة، لأن الاحتكار هو بوابة للفساد ونهب المال العام.

*غطاء واتفاقات خلف الكواليس

نصيف أكدت في تصريحات سابقة، أن أي اتفاقات أو تعاقدات بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية سيتم إبرامها خلف الكواليس مع شركة أوراسكوم، بعد أن يتم استخدام اسم سيمنز كغطاء فقط، داعية هيئة النزاهة إلى التحقق من هذه الاتفاقات .

وقالت نصيف، إن وزارة الكهرباء ناقشت بتاريخ 29 تموز عام 2021 مع شركة سيمنز صيانة محطة الناصرية الحرارية ومحطة الرشيد الغازية ومحطة بيجي التي حذرنا سابقاً من وجود اتفاقات لإحالتها بالباطن إلى شركة أوراسكوم التي تحوم حولها شبهات فساد، وتوجد علاقات وطيدة بينها وبين حيتان الفساد في الوزارة وبقية اللصوص المعروفين، متسائلة :" لماذا هذا اللف والدوران واستخدام اسم سيمنز كغطاء للعملية بدلاً من إحالتها بشكل مباشر إلى أوراسكوم؟ ".

*نهب الملايين

نصيف دعت هيئة النزاهة إلى العودة إلى البيانات السابقة التي شرحت فيها بالتفصيل نوايا هذه (الشلّة) لنهب ملايين الدولارات من المال العام من خلال إحالة محطتي بيجي الأولى والثانية إلى شركة أوراسكوم، مع ضرورة التدخل والتحقق من الاتفاقات والتفاهمات كافة التي تجريها وزارة الكهرباء مع الشركات سواء سيمنز أو غيرها. 

*احتكار لعقود الصيانة

نصيف كشفت أيضا في تصريحات سابقة، عن وجود فقرات في موازنة 2021 ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي جي اي وسيمنز لمشاريع الكهرباء لمدة سنة كاملة، فيما دعت وزارة الكهرباء إلى  كسر الاحتكار من خلال تقديم طلب بحذف هذه الفقرات.

وقالت نصيف آنذاك، إن مسودة الموازنة المالية لعام 2021 تتضمن فقرات ترسّخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنز) وتلغي المنافسة بين الشركات في مشاريع التأهيل والصيانة والإنتاج وغيرها لمدة عام كامل.

وأضافت، إن المبالغ في هذه الفقرات تتعدى مليارين ونصف المليار دولار بدون الفرز بين المشاريع المنجزة والتي مازالت قيد التنفيذ ولم يتم التعاقد عليها.

وأوضحت، إنه إذا كانت وزارة الكهرباء جادة وصادقة في نواياها بكسر الاحتكار وتفويت الفرصة على الانتهازيين وأصحاب الكومشنات وفتح باب المنافسة العادلة أمام جميع الشركات، فإنه يتوجب عليها تقديم طلب رسمي بإزالة أسماء الشركتين المذكورتين من هذه الفقرات في الموازنة.

*متابعة العقود مع سيمنز

برلمانيون دعوا رئيس مجلس الوزراء إلى مراقبة الخطوات كافة التي ستجري خلال الفترة المقبلة في قطاع الكهرباء بعد أن تم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة سيمنز، مؤكدين ضرورة تشكيل لجنة من أشخاص مشهود بنزاهتهم لمتابعة تنفيذ العقود وقطع الطريق على الفاسدين، مشددين على أهمية منع الشركة من إبرام عقود ثانوية في العراق مع شركات أخرى مثل شركة أوراسكوم التي تم التحذير منها سابقاً.

وأضافوا، أن هناك مَن يراهن على فشل التعاقدات مع سيمنز، خصوصاً وأنها وبقية الشركات التي تم التعاقد معها لتطوير منظومة الكهرباء سواء في الإنتاج أو النقل موجودة في العراق منذ عشرين سنة وتم إنفاق مليارات الدولارات على التأهيل والصيانة وغيرها، وفي النهاية مازالت ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي ضئيلة وخصوصاً في موسم الصيف، ومازالت المولدات الأهلية تنهب جيوب الناس “.

وبينوا، "إذا كان التعاقد مع سيمنز سيحقق طفرة نوعية في الكهرباء فنحن نبارك توقيع مذكرة التفاهم مع هذه الشركة، ولكن يجب أن نضمن عدم تعاقدها مع أي شركة ثانوية سواء أوراسكوم الفاسدة أو غيرها، بالإضافة الى عدم ترك أي فرصة للانتهازيين للمجيء بشركات وهمية أو غير وهمية لاستنزاف المال العام، ومن هنا تأتي مسؤولية رئيس الوزراء في مراقبة الخطوات كافة التي ستعقب توقيع مذكرة التفاهم وقطع الطريق على المفسدين والسُرّاق، وذلك من خلال تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ العقود وعدم ترك الموضوع محصورا في يد وزارة الكهرباء “.

*جنرال إلكتريك تدخل على خط الفساد

لم تكن الشركة الأمريكية جنرال الكتريك، بمعزل عن الكومشنات ومحاولة الهيمنة على قطاع الطاقة في العراق، حيث سعت جاهدة لاحتكار عقود الصيانة وبضغط داخلي وخارجي، وهذا ما دعا العديد من النواب إلى مطالبة جميع الحكومات بإنهاء العقود الاحتكارية في وزارة الكهرباء وخصوصاً عقود الشركات التي تعاقد العراق معها سابقاً بالمليارات ومازالت الكهرباء بدون أي تحسّن، مشددين على ضرورة معرفة الخلل وملاحقة الفاسدين في هذا القطاع. 

مراقبون أكدوا، أن شركة جنرال إلكتريك تتصدر الشركات الاحتكارية التي رغم التعاقد معها عدة مرات وبمليارات الدولارات لم تتحسن خدمة الكهرباء ولم نشهد زيادة في ساعات التزويد بالتيار الكهربائي .

وأضافوا، "تم توقيع عقد مع جنرال إلكتريك في حزيران 2008 لإقامة محطات كهرباء، كما تم توقيع عقد معها في كانون الأول 2008 لإقامة محطات بسعة 7 آلاف ميكاواط، وتم التعاقد معها في كانون الثاني 2016 لتنفيذ مشروع زيادة الطاقة الكهربائية بكلفة 328 مليون دولار، وتم توقيع اتفاق إطار استراتيجي طويل الأمد مع جنرال إلكتريك في نيسان 2016 يتضمن عدة مشاريع لدعم شبكة الكهرباء الوطنية، وتم التعاقد معها في كانون الثاني 2017 لإنشاء محطتي كهرباء جنوبي العراق بتكلفة 1.49 مليار دولار، وفي تشرين الأول 2018 تم توقيع مذكرة تفاهم معها لتطوير بنية الكهرباء، ومن حقّنا أن نتساءل: أين النتيجة؟ وما الذي استفاده العراقيون من هذه الشركة في حين مازالت ساعات التزويد بالتيار الكهربائي قليلة جداً وخصوصاً في فصل الصيف؟ ومازال المواطن يدفع شهرياً مبلغاً كبيراً لأصحاب المولدات الأهلية ". 

*81 مليار دولار بدون فائدة

ويقول خبراء، إنه منذ عام 2003 فقد أنفق العراق مبالغ هائلة لإنتاج الطاقة الكهربائية لكن بدون فائدة كبيرة.

وفي عام 2021 ذكرت الحكومة، أن العراق أنفق حوالي 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها."

ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية في نيسان/ أبريل عام 2019 إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها. وتشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته عدا الصناعية منها.