فرص خارج النظام.. شباب يحققون دخلاً ثابتاً عبر التجارة الرقمية ببث التيكتوك

انفوبلس..

يتصاعد دور “اقتصاد التيكتوك” في العراق كأحد أبرز التحولات التي يشهدها سوق العمل الشبابي، إذ أصبح البث المباشر والتجارة الرقمية مصدر دخل فعلي لآلاف الشباب وسط تراجع الفرص التقليدية. وبينما يقدّم البعض محتوى هابطاً يثير الجدل، يستخدم آخرون المنصة بذكاء للتسويق والتجارة، ما يجعل الظاهرة مركّبة ومعقدة اقتصادياً واجتماعياً.

لم يعد الجدل حول منصة تيك توك في العراق مقتصراً على الأخلاق والسلوك الفردي كما كان في بدايات انتشارها، بل بات مرتبطاً بتحول اقتصادي واسع أفرز سوقاً جديدة بالكامل: “اقتصاد التيكتوك”. فخلال السنوات الثلاث الماضية، أصبح البث المباشر وسيلة عمل يومية لآلاف الشباب، يشكلون طبقة جديدة من العاملين في الاقتصاد الرقمي، وسط غياب فرص العمل التقليدية وارتفاع معدلات البطالة التي بلغـت مستويات مرتفعة بين الشباب، بحسب تصريح وزارة التخطيط التي أكدت في تقاريرها الأخيرة أن “معدل البطالة بين الشباب تجاوز 20% في بعض المحافظات”.

هذا التحول جعل تيك توك، شاء المجتمع أم أبى، جزءاً من بنية العمل الجديدة. وبينما يراه البعض تهديداً للقيم الاجتماعية بسبب المحتوى الهابط الذي يقدمه بعض المستخدمين، يرى آخرون أنه منصة إنقاذ وفّرت دخلاً حقيقياً لشباب لا يجدون باباً مفتوحاً في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص. وهكذا، أصبح اقتصاد التيكتوك مرآةً لأزمة العمل العميقة في العراق، واستجابة عملية – ولو عفوية – لانسداد الأفق المهني.

انهيار سوق العمل التقليدي وولادة اقتصاد رقمي موازٍ

شهد العراق خلال العقدين الأخيرين تراجعاً واضحاً في قدرته على خلق الوظائف. فالقطاع الحكومي، الذي كان يشكل لعقود “الملاذ الوحيد” للخرجين، لم يعد قادراً على استيعاب الأعداد الضخمة التي تتخرج سنوياً من الجامعات. والقطاع الخاص، بدوره، يعاني من ضعف الاستثمار، وغياب الحماية القانونية، وافتقار البيئة الاقتصادية للاستقرار. ونتيجة ذلك، وجد الشباب أنفسهم أمام فراغ اقتصادي خانق، دفعهم للبحث عن بدائل خارج الصندوق.

هنا ظهر تيك توك كمنصة جذبت عدداً متزايداً من الشباب، ليس بدافع الترفيه فحسب، بل كخيار مهني فعلي. وبحسب تقارير صحفية حول الاقتصاد الرقمي في العراق، فإن “البث المباشر عبر تيك توك أصبح مصدر دخل رئيسي لمئات الشباب، خصوصاً من النساء والطلاب، الذين يجنون أرباحاً ثابتة من الهدايا الافتراضية والدعم الجماهيري”.

ويقول الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان إن “أزمة البطالة وعدم توفر الوظائف الحقيقية دفعت الشباب إلى منصات التواصل كبديل عملي… المنصات أصبحت جزءاً من الاقتصاد، شئنا أم أبينا”.

تعبّر هذه الجملة عن الظاهرة بدقة: اقتصاد التيكتوك ليس ظرفاً عابراً، بل نتيجة مباشرة لفشل الدولة في خلق سوق عمل مستقر.

اللافت أن الاقتصاد الجديد هذا يعمل خارج نظام الضرائب، وخارج شبكات الحماية الاجتماعية، وخارج معايير التدريب المهني. إنه اقتصاد يولد سريعاً دون قاعدة قانونية، لكنه يخلق حركة مالية لا يمكن تجاهلها. بعض الشباب أصبح يحقق دخلاً شهرياً يفوق دخل موظف حكومي براتب متوسط، خصوصاً أولئك الذين يمارسون التجارة عبر البث المباشر: بيع الملابس، مستلزمات التجميل، الساعات، الألعاب الإلكترونية، وحتى المواد الغذائية.

بين تجارتين: المحتوى الهابط مقابل التجارة النظيفة

من بين أهم سمات اقتصاد التيكتوك في العراق أنه اقتصاد مزدوج. فمن جهة، هناك فئة تعتمد على المحتوى الهابط، والمشاهد المثيرة، والجدل المفتعل، لجذب المشاهدات والهدايا الرقمية. ومن جهة أخرى، هناك آلاف الشباب الذين يقدمون محتوى محترماً، ويستخدمون البث كأداة تجارية ناجحة.

وتؤكد وزارة الداخلية العراقية في تصريحات متكررة أن “الإجراءات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة تستهدف المحتوى الهابط فقط، ولا تشمل البث التجاري المحترم”. هذا التفريق الرسمي مهم، لأنه يعكس إدراك الدولة بأن الاقتصاد الرقمي أصبح بوابة رزق حقيقية لا يمكن محاربتها بالكامل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن “الغاية من محاسبة بعض صناع المحتوى ليست تقييد الحريات، بل حماية الذوق العام من التجاوزات. هناك فئات كبيرة تستفيد اقتصادياً من المنصات بشكل محترم، ونحن لا نستهدف هؤلاء”.

هذا التصريح يفتح الباب لتفسير أعمق: الدولة نفسها تعرف أن جزءاً من المحتوى يمثل تجارة مشروعة، وربما مستقبلية، وأن الشباب وجدوا طريقاً جديداً في اقتصاد متعثر. فهناك بائعون أصبحوا يبيعون أكثر عبر تيك توك مما يبيعونه في دكاكينهم. وهناك نساء بدأن مشاريع صغيرة عبر البث المباشر دون رأس مال كبير. وهناك تجار جملة يستخدمون المنصة لتصريف بضاعتهم إلى محافظات أخرى بوقت سريع وتكاليف قليلة.

إن هذا الجانب “المحترم” من اقتصاد التيكتوك يمثل وجهاً اقتصادياً واعداً، لكنه مختلط اليوم بوجه آخر فوضوي، يستغل ثغرات المحتوى لجذب الانتباه. لذلك يبدو النقد موجهاً فقط للجانب الهابط، وليس لاقتصاد المنصة ككل. فلو لم يكن في تيك توك أي فرص عمل، لما استقطب مئات الآلاف من المستخدمين.

اقتصاد بلا ضرائب… وقطاع حكومي بلا فرص

رغم فوائده الواضحة لفئات واسعة من الشباب، يبقى اقتصاد التيكتوك اقتصاداً غير رسمي بالكامل. فالأرباح التي يحققها المستخدمون لا تُسجَّل في أي دائرة مالية، ولا تخضع لأي شكل من الضرائب، ولا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، لا توفر المنصة أي ضمانات اجتماعية أو صحية للعاملين فيها، ولا تمنحهم استقراراً مهنياً طويل الأمد.

هذا التناقض يعكس طبيعة الاقتصاد العراقي. فالدولة تعتمد بنسبة 90% على النفط، فيما يعاني القطاع الخاص من ضعف حاد. ويقول تقرير “Next Generation Iraq” الصادر عن المجلس الثقافي البريطاني إن “سوق العمل العراقي غير قادر على استيعاب الشباب… ومهاراتهم لا تتطابق مع احتياجات الاقتصاد الفعلي”. هذا الخلل البنيوي دفع الشباب إلى التنقل بين اقتصادين: اقتصاد رسمي عاجز عن توظيفهم، واقتصاد رقمي بلا حماية يوفر لهم الدخل لكنه لا يمنحهم الاستقرار.

وإلى جانب ذلك، ترتفع المخاوف من سيطرة شركات أجنبية على الاقتصاد الرقمي العراقي. فتيك توك شركة صينية تمتلك سياسة بيانات صارمة وتعمل على تخزين وتحليل أنماط المستخدمين. ورغم أن الدولة لم تُصدر تقريراً رسمياً يربط بين المنصة والأمن السيبراني، إلا أن خبراء في أمن المعلومات حذروا من “تسرب كبير للبيانات من منصات البث العالمية، مما قد يؤثر على خصوصية المستخدمين”.

مع ذلك، لا يمكن التعامل مع هذه المخاوف كحجة لمحاربة اقتصاد المنصات. فالدول الكبرى نفسها تتعامل مع تيك توك كواقع اقتصادي، وتحاول تقنينه بدلاً من منعه. وربما يكون هذا هو الطريق الأنسب للعراق أيضاً، لأن منع منصة بحجم تيك توك سيكون مستحيلاً عملياً. ما يمكن فعله هو تنظيم العمل عبرها، وتشجيع المحتوى التجاري، ووضع ضوابط واضحة للمحتوى الهابط.

وبين هذا وذاك، يبقى السؤال: هل اقتصاد التيكتوك بديلٌ مستدام؟ الجواب: ليس بعد. لكنه نتيجة طبيعية لواقع اقتصادي مضطرب. والجيل الجديد يتعامل معه كحلّ، وإن كان مؤقتاً.

إن الحل النهائي لا يكمن في محاربة المنصة، بل في بناء اقتصاد فعلي قادر على خلق وظائف. اقتصاد يوفر فرص عمل حقيقية، حتى لا يصبح التيكتوك باب النجاة الوحيد. فحين يشعر الشباب بوجود بدائل واقعية، ستنخفض تلقائياً نسبة المحتوى الهابط، وسيتجه المستخدمون نحو المحتوى المنتج والمهني.

أما اليوم، فاقتصاد التيكتوك هو “مرآة الأزمة”، وليس سببها. مرآة تعكس عجز المؤسسات، وانسداد سوق العمل، وتحوّل المجتمع نحو أنماط جديدة من الكسب. والأرجح أن هذا الاقتصاد سيبقى يتوسع ما لم تُفتح أبواب العمل الحقيقي.