فساد وظيفي وشراء أصوات.. كيف تتحكم التعيينات الحكومية بـ25 مقعدًا في البصرة؟
انفوبلس/ تقرير
مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة في محافظة البصرة، يبرز ملف "19 ألف درجة وظيفية" كمثال صارخ على استغلال السلطة الإدارية لأغراض انتخابية، إذ تحولت التعيينات الوظيفية إلى أداة للضغط السياسي وكسب الولاءات، على حساب حقوق الخريجين والمواطنين المستحقين.
وتكشف الوقائع الأخيرة عن خروقات جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية لشراء الأصوات، لتشمل آليات توزيع المناصب الوهمية وبيع الأسماء لتحقيق مكاسب انتخابية شخصية.
ما قصة ملف "19 ألف درجة وظيفية"؟
في أيلول 2025، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني موافقته على إكمال إجراءات التعيين ضمن ما عُرف بملف "19 ألف درجة وظيفية"، بعد موافقة مالية لاحقة كشفت عن توسع غير مبرر في الأرقام الرسمية ليبلغ أكثر من 35 ألف وظيفة، ما وصفه العديد من المراقبين بالـ"وظائف الوهمية" التي خُصصت لمصالح انتخابية شخصية، في ظل سباق محموم لكسب الشارع في مختلف مناطق المحافظة.
محمد علي، شاب من أبناء قضاء الزبير وخريج كلية التربية الرياضية، هو أحد ضحايا هذا الملف، إذ صبر سنوات على وعد التعيين الذي أصبح بمثابة سراب، قبل أن يتفاجأ لاحقًا بأن اسمه قد تم "بيعه" مقابل مبلغ مالي تجاوز 40 ألف دولار عبر أحد السماسرة المرتبطين بمكاتب المرشحين، ما كشف عن فساد النظام الإداري وتواطؤه مع مصالح انتخابية شخصية.
وفي إطار البحث لتقصّي الحقائق، وبالاعتماد على الأرقام والإحصاءات، تبيّن وجود ما يُعرف بـ"ملف الشاغل"ضمن ملف يضم أكثر من 600 اسم "تم توزيعها بين محافظ البصرة أسعد العيداني والنائب عدي عواد" وفق ما أفاد به مصدر مطلع وهو "يكشف شبكة نفوذ وتوزيع مصالح انتخابية واضحة على حساب الحقوق القانونية للخريجين والمستحقين".
وأفاد علي حسام، وهو مالك أحد مكاتب الاستنساخ في قضاء سفوان جنوب غربي البصرة أن "أحد المرشحين من كتلة سياسية كبيرة عقد معه اتفاقاً يقضي بنشر إعلان رسمي يوحي بوجود تعيينات ضمن ملف 19 ألف درجة وظيفية مقابل إملاء استمارات التسكين الخاصة بالمرشح من قبل المواطنين، بغرض تحديد حجم جمهورهم وقياس مدى شعبيتهم في الشارع وعرضها لأصحاب الكتلة".
وبهذا الخصوص، أوضح مدير مكتب مفوضية الانتخابات بالبصرة، حيدر السيلاوي، أن المفوضية لم تتلقَّ حتى الآن أي شكاوى رسمية تتعلق بملف الـ19 ألف درجة وظيفية، مبيناً أن "ما يجري تداوله حول الملف يقتصر على أحاديث متفرقة عن تعثر الإجراءات وضعف الانسيابية في تنفيذها".
وفي إشارة لافتة إلى ملف 19 ألف درجة وظيفية، يواصل المشمولون بالتعيين ممن استُوفيت إجراءات قبولهم، اعتصامهم المفتوح أمام مديرية تربية البصرة منذ أسبوع مطالبين بإصدار الأوامر الإدارية التي تأخّر صدورها خشية العبث بالقوائم أو استبدال الأسماء عقب الانتخابات من أجل مرتب لا يتجاوز 300 ألف دينار لكل شهر، بحسب ما أفاد به المتظاهر علي عدنان.
وأكدت عضو لجنة التربية النيابية وجدان التميمي أن "اللجنة تتابع ملف الـ19 ألف درجة وظيفية في البصرة بدقة عالية"، مشيرةً إلى أنها "سترفع جميع التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين إلى المحافظ البصرة".
وأضافت، إن اللجنة لا تمتلك صلاحية الإضافة أو التعديل أو الحذف في الأسماء "لكنها تسعى لضمان أن تُشغَل الدرجات من قبل المحاضرين والإداريين المجانيين الذين عملوا لسنوات طويلة دون أي أجور"، مبينة أن "الملف تضمن أسماء حرفيين وأشخاصاً من غير حملة الشهادات بأعداد كبيرة مقارنةً بالفئة المستهدفة والمستحقة التي خُصصت لها هذه الدرجات".
توزيع غير عادل وغياب الكوادر التعليمية
في جانب آخر، أعرب مدير قسم تربية الزبير، أحمد صباح، عن استغرابه من طبيعة الأسماء التي شملها ملف الـ19,000 درجة وظيفية مبيناً أن "الحصة المخصصة لقضاء الزبير بلغت نحو 2,000 اسم أغلبهم من فئة الحرفيين، في حين تحتاج المدارس إلى كوادر تعليمية وإدارية متخصصة".
وأوضح صباح أن "بعض المدارس تضم أكثر من 3 حرفيين وحراساً بنظام التناوب، فيما تعاني نقصاً حاداً في عدد المعلمين والإداريين"، مردفاً بأن "اعتماد الأسماء جرى وفق آلية تقديم قديمة لم تعد مناسبة لاحتياجات المؤسسات التعليمية في القضاء".
مدير تربية الزبير أشار إلى أن "هناك سماسرة مرتبطين ببعض المرشحين يروجون في المقاهي والدواوين العشائرية والندوات الانتخابية لوجود فرص تعيين ضمن هذا الملف مقابل مبالغ مالية أو تبادل منافع انتخابية، من خلال منح كل اسم أكثر من 50 بطاقة اقتراع"، مؤكداً أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة وأن من ظهرت أسماؤهم سيُنسّبون إلى مدارس وأقسام التربية في البصرة بعد الانتخابات بشكل رسمي".
يظهر ملف 19 ألف درجة وظيفية كأحد الأمثلة على استغلال السلطة الإدارية لخدمة مصالح انتخابية، ما يطرح تساؤلات عن نزاهة العملية الانتخابية في البصرة ويؤكد تكرار المشكلات ذاتها في كل الانتخابات السابقة. ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التلاعب إلى تضليل الناخبين وزيادة شعورهم بالإحباط تجاه العملية السياسية.
كما يسلط الملف الضوء على ضعف مؤسسات الرقابة الحكومية وعدم كفاية آليات متابعة توزيع التعيينات، ما يتيح للمرشحين استغلال السلطة لإرضاء قواعدهم الانتخابية على حساب حقوق المواطنين المستحقين.
وتتنافس محافظة البصرة على 25 مقعدًا نيابيًا في البرلمان العراقي، وهو رقم يجعل كل صوت وكل دعم شعبي ذا أهمية بالغة للمرشحين. ومع أكثر من 571 مرشحًا يتنافسون على هذه المقاعد، أصبح ملف 19 ألف درجة وظيفية أداة رئيسية لكسب النفوذ، إذ يمكن للمرشح الذي يسيطر على التعيينات أن يضمن قاعدة انتخابية واسعة قبل بدء الاقتراع.
الخريجون والمواطنون المتضررون عبروا عن استيائهم من السياسات الانتخابية القائمة، معتبرين أن هذا النوع من التلاعب يعكس "فسادًا ممنهجًا" في إدارة التعيينات، ويؤكد أن العملية الانتخابية محكومة بالنخب السياسية نفسها التي لم تقدم تغييرًا ملموسًا منذ سنوات طويلة.
محمد علي من الزبير قال: "لقد صبرنا طويلاً على وعد التعيين، لكن أن يُباع اسمي بهذا الشكل أمر مؤلم ويكشف حجم الفساد والتواطؤ بين المسؤولين والمرشحين".
ومع تصاعد الانتقادات، دعت منظمات المجتمع المدني والمراقبون إلى ضرورة مراقبة الانتخابات ومتابعة توزيع الدرجات الوظيفية، لضمان عدم استغلالها كأداة ضغط سياسي. وأكدت بعض المصادر أن الحل يكمن في تطبيق إجراءات شفافة لتوزيع الوظائف، وإلغاء أي ترتيبات تسمح بالبيع أو تبادل المنافع مقابل أصوات الناخبين.
ومع اشتداد المنافسة على المقاعد الـ25، يزداد احتمال استغلال التعيينات الوظيفية في تعزيز قوة بعض الكتل السياسية على حساب أخرى، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات النهائية ويعيد إنتاج نفس الديناميكيات الطائفية والشخصية التي شهدتها البصرة في الدورات الانتخابية السابقة.
والمحصلة، يبقى ملف 19 ألف درجة وظيفية في البصرة نموذجًا صارخًا على الفساد الإداري والانتخابي، ويفتح الباب أمام أسئلة حول نزاهة العملية الانتخابية، واستغلال السلطة السياسية والمالية لخدمة مصالح شخصية وانتخابية على حساب حقوق المواطنين. ومع اقتراب يوم الاقتراع، يترقب المجتمع المحلي والناخبون كيفية تعامل السلطات مع هذا الملف، وهل ستتم حماية حقوق الخريجين والمستحقين، أم أن النفوذ السياسي سيستمر في التحكم بمصائر آلاف العراقيين الباحثين عن فرصة للعمل والكرامة.
