فضيحة مجزرة الحلة النموذجية غير معقولة.. ابتلعها حوت منذ 8 أعوام وتكلفتها 15 ملياراً
انفوبلس/..
فضيحة مدوية وغير معقولة أحدثتها مجزرة الحلة النموذجية في محافظة بابل، بعد أن ابتلعها أحد حيتان الفساد ولمدة 8 أعوام دون ترخيص، في حين أنها تم إنشاؤها في العام 2015 من قبل بلدية الحلة بكلفة بلغت 15 مليار دينار عراقي ولم يتم تشغيلها أو استثمارها من قبل البلديَّة طيلة هذه السنوات!
*النزاهة بالمرصاد
يوم أمس الأحد، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة بمحافظة بابل، من ضبط أحد المتهمين لتجاوزه على أملاك الدولة، وجبايته أموالاً من المواطنين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن "مكتب تحقيق الهيئة في بابل وخلال متابعته للقضيَّة التي يُحقِّقُ فيها الخاصَّة بمجزرة الحلَّة النموذجيَّة، قام بتأليف فريقٍ لمُتابعة وضبط المتجاوزين على مبنى المجزرة التي تمَّ إنشاؤها بأموال بلديَّة الحلة بمبلغ (15) مليار دينار في العام 2015، ولم يتم تشغيلها أو استثمارها من قبل البلديَّة".
وأضافت، إن "فريق المكتب انتقل لمجزرة الحلة النموذجيَّة، وتمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين بالجرم المشهود"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهم استولى على بناية المجزرة بدون وجود علاقةٍ قانونيَّةٍ بينه وبين بلديَّـة الحلة، فضلاً عن إقدامه على جباية مبالغ ماليَّةٍ من القصَّابين، والاحتفاظ بها لنفسه دون تسليمها إلى البلديَّة".
وتابعت أنَّ "عمليَّة الذبح التي كانت تجري في المبنى خارج الأصول الفنيَّة والبيطريَّة الصحيحة"، لافتة الى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه؛ وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
*الحبس لمدير البلدية
وسبق أن صدر قرار حكم يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق ومسؤولين آخرين فيها؛ لقيامهم بإحالة مجزرة الحلة النموذجيَّة للاستثمار، على الرغم من إنشائها بأموال البلديَّة.
وأصدرت محكمة نزاهة بابل، في 21 تموز من العام الماضي، حكماً ثالثا بالسجن على مدير بلدية الحلة السابق نصر محمد جودة لمدة سنة واحدة.
وقال مصدر في محكمة نزاهة بابل، أنها "أصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة على مدير بلدية الحلة السابق نصر محمد جودة مع موظفين إخرين بعد إحالتهم مجزرة الحلة النموذجية للاستثمار بالرغم من أنها بُنيت وجُهِّزت بأموال الحكومة".
وأضاف المصدر، إن "هذا ثالث حكم يصدر على مدير البلدية في قضايا مختلفة تتعلق بالاستثمار".
*استقدام المحافظ
وعلى إثر ذات القضية، استقدمت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، محافظ بابل السابق (حسن منديل)، جراء مخالفات في مجزرة الحلة عام 2015.
وجاء في بيان الهيئة، في (28 تموز 2022)، أن "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام مُحافظ بابل السابق؛ لوجود مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّة الحلة التي تولَّى إدارتها من موقع أدنى خلال عام 2021".
وتمثلت المُخالفات بـ"عدم تشغيل مشروع (مجزرة الحلة النموذجيَّة)"، منوهة إلى أن "المجزرة تم إنجازها في عام 2015، فضلاً عن عدم وجود مجزرةٍ أخرى لغاية الآن".
قرار الاستقدام، لم يشمل المحافظ السابق لوحده، بل أمرت الدائرة "استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات شمول جميع مديري بلدية الحلة الذين تعاقبوا على إدارتها منذ عام 2015".
كما أصدرت المحكمة المذكورة أمراً "باستقدام محافظ بابل السابق وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتكليف أحد الموظفين بمهام منصب مدير بلديَّة الحلة، خلافاً لشروط الوصف الوظيفيِّ المعمول به"، وفقاً للبيان.
*التحرز على المجزرة
الجدير ذكره أن الهيئة "أعلنت خلال شهر أيار الماضي عن قيامها بالتحرز على (مجزرة الحلة النموذجية)، البالغة كلفتها (15) مليار دينار والمُتسلَّمة من قبل مديرية بلدية الحلة، التي لم تدخل الخدمة، رغم إنجازها قبل سبع سنوات".
وأشار بيان للهيئة صادر في 15 أيار من العام الماضي، إلى قيامها بالتحرُّز على مشروعٍ تمَّ تنفيذه من عام 2015، ولم يدخل الخدمة لغاية الآن؛ رغم الحاجة الماسّة إليه؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق بابل، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى أنه تمَّ تنفيذ "مجزرةٍ نموذجيَّةٍ" في مدينة الحلة مركز مُحافظة بابل منذ عام 2015، مُبيّنةً أنَّه تمَّ استلام المجزرة المُنفَّذة البالغة قيمتها (15,000,000,000) مليار دينارٍ من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلة.
وأضافت الدائرة، أنَّ الهيئة قامت بالتحرُّز على المجزرة، بعد أن أثبتت تحرياتها ومُتابعتها عدم قيام البلديَّة بتشغيل أو استثمار المجزرة، رغم مرور (7) سنواتٍ (آنذاك) على إنشائها، ممَّا يجعلها عرضة للاندثار وبالتالي حدوث ضررٍ في المال العام.
وشدَّدت على الحاجة الضروريَّـة للمجزرة؛ لعدم وجود أية مجزرةٍ أخرى في المحافظة يمكن أن تساهم في عمليَّات تجهيز اللحوم بصورةٍ موافقةٍ للشروط الصحيَّة، في ظل الحاجة الماسّة إليها في الوقت الحالي، لاسيما بعد انتشار مرض الحمى النزفيَّـة.
وأكدت تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
