في الأنبار.. صراعات السياسة والعشيرة تصل ذروتها.. أراضي الخالدية وملحق الـ5160 بالواجهة
انفوبلس..
تمتزج الصراعات في محافظة الأنبار بشكل حصري وخاص تتميز به عن بقية محافظات البلاد، حيث تتداخل الصراعات السياسية مع الصراعات العشائرية لتنعكس بشكل مباشر على واقع سكان المحافظة، ولعل آخرها صراع ملفي أراضي جزيرة الخالدية، وملحق الـ5160، فما القصة؟
واشتعلت أزمة جديدة في محافظة الأنبار تتخللها اتهامات متبادلة بالفساد والاستغلال والمكتسبات السياسية بين المحافظ محمد نوري وعضو مجلس المحافظة زيد الحماد، وهذه المرة تتمثل باستحداث ناحية السلام في جزيرة الخالدية بقضاء الحبانية، حيث جوبه القرار باعتراض كبير من الأهالي لإضراره بالقطاع الزراعي في المحافظة من جهة، ورفض من قبل قبلية الحماد من جهة أخرى.
وسبق ذلك، أزمة أخرى تفجرت بين عضو مجلس النواب فهد الراشد، وعضو مجلس محافظة الأنبار زيد الحماد حول ملف ملحق الـ5160، الخاص بعقود توظيف على ملاكات وزارة التربية، حيث يحاول كلا الطرفين العمل عليه وتمريره بطريقة تضمن له تحقيق مكتسبات جماهيرية في المحافظة.
ويوم أمس، نظم العديد من أهالي جزيرة الخالدية وقفة احتجاجية، معبرين عن رفضهم الشديد لقرار الحكومة المحلية باستحداث ناحية السلام وقسم بلدي في منطقتهم، محذرين من تداعيات هذا القرار على القطاع الزراعي الذي يشكل مصدر رزقهم الرئيسي.
كما أثار عضو مجلس محافظة الأنبار، زيد حماد شلال، جدلاً واسعاً ببعد اتهاماته بوجود تجاوزات فساد في تحويل أراضي جزيرة الخالدية إلى مجمعات سكنية، معتبرًا المشروع محاولة لاستغلال ما وصفه بـ"السلة الغذائية للأنبار" في إشارة إلى الجزيرة، لـ"تحقيق مكاسب مالية على حساب مستقبل الأجيال".
وفي رسالة عاجلة وجهها إلى رئيس الوزراء، حذّر شلال من تنفيذ هذا المشروع واصفاً إياه بتهديد حقيقي لمصالح الأهالي واستقرار المحافظة.
من جانبه، نفى محافظ الأنبار، محمد نوري، هذه الادعاءات في بيان رسمي، مؤكدًا أن الإجراءات المتعلقة باستحداث ناحية السلام التي تشمل جزيرة الخالدية تتم وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة من وزارة التخطيط وبناءً على النسبة السكانية، بهدف تقديم خدمات حيوية لسكان المنطقة مثل تطوير الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات المياه، دون المساس بممتلكات المواطنين أو عقود الأراضي الزراعية للعشائر.
وأشار البيان إلى أن "المعلومات المضللة التي يروج لها بعض الجهات من ضمنها العضو زيد علي حماد تُعد محاولات مكشوفة لتحقيق مكاسب سياسية غير مشروعة وإثارة الفتن بين أبناء الأنبار".
كما ذكر أن "حالات محددة من التلاعب بأوليات الأراضي قد حدثت في ناحية الصقلاوية، وقد بدأت التحقيقات مع المتورطين، وسيتم الكشف عن نتائجها بعد إكمالها".
وذكرت المحافظة في بيان ان "الحكومة المحلية في محافظة الأنبار تؤكد حرصها على دقة المعلومات المتداولة في الفضاء العام، ورفضها لحملات التضليل التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإثارة الفتن بين أبناء الأنبار من قبل جهات مفلسة تحاول استهداف المحافظة واستقرارها الإداري".
وأشارت الى أنه "لا صحة لادعاءات المفلسين المغرضين بأن هذا الإجراء الإداري الخدمي يمس أراضي الأهالي والعشائر الكريمة، مؤكدة أن هذه الناحية غير مشمولة بالتخطيط العمراني، وأن المعلومات التي يروج لها عضو مجلس المحافظة "زيد علي الحماد" وغيره من أمثاله تأتي ضمن محاولات مكشوفة لتضليل الرأي العام والكسب السياسي الزائف من خلال ادعاءاتهم الباطلة".
وبينت ان "الجميع أن أراضي العشائر في جميع الأقضية والنواحي لم يتم المساس بعقودها الزراعية لكل أبناء المحافظة، بما فيهم ناحية الصقلاوية مسقط رأس العضو المذكور منذ سنوات وحتى الآن (إلا في حالات مشخصة منَّا ومن الأجهزة الرقابية في ناحية الصقلاوية قرب المعهد الفني/ الزغاريت والجزيرة تم التلاعب بأولياتها وتغيير ملكيتها وتقطيعها وبيعها خلافاً للقانون، والتحقيقات جارية مع المتهمين المتورطين ومنهم ذوو السيد زيد علي حماد، وسيتم إكمال التحقيقات وعرضها تفصيليا على الرأي العام في المحافظة معززة بالأدلة والوثائق ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون)".
واختتم البيان بالقول إن "حكومة محافظة الأنبار المحلية تؤمن بضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بممتلكاتهم، وهو موقف مبدئي لا يتغير، كما نؤكد أننا نقف ضد أي تجاوزات قد تمس حقوق الأهالي، وندعو إلى تحري الدقة وعدم الانجرار إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وخلال الأيام الأخيرة، تفاجأ العشرات من مزارعي منطقة جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار، بتحويل ملكية اراضيهم الزراعية الى استثمارية رغم ما يملكونه من وثائق رسمية تؤكد عائديتها لمزارعي هذه المنطقة شرقي مدينة الرمادي .
وقال الشيخ رافع حمد الدليمي احد شيوخ ووجهاء المنطقة ان "مزارعي منطقة جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، والتي يطلق عليها سلة الانبار الغذائية مهددة بالتجريف وتحويلها الى مشاريع استثمارية من قبل حزب تقدم في واحده من اكبر ملفات الفساد والاحتيال على مزارعي المنطقة وسرق اراضيهم بعد تصديق قيادات الحزب على محاضر نقل ملكيتها واحالتها الى الاستثمار بطريقة غير قانونية لمارب مادية".
واضاف الدليمي ان "تحويل مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى مشاريع استثمارية اسهم في استهداف السلة الغذائية للمحافظة وهجرة الفلاحين الى المدن"، مبينا ان "مزارعي تلك المنطقة يملكون الوثاق الرسمية لصحة ادعاءهم بملكية هذه الاراضي فيما يصر حزب تقدم بقيادة محمد الحلبوسي على تجريف آلاف الدونمات الزراعية لتوزيعها كفرص استثمارية".
وتابع، ان "جزيرة الخالدية يطلق عليها سلة الانبار الغذائية كونها تمتاز بوجود مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية تحوي على محاصيل زراعية مختلفة الاصناف فضلا على احتواءها على حقول وثروة حيوانية وفقدانها يؤدي الى انهيار الواقع الزراعي".
وفي النهاية طالب الدليمي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل لدى الجهة المتنفذة من حزب تقدم وفتح تحقيق موسع حول ملف مصادرة الاف الدونمات الزراعية بشكل تعسفي وغير قانوني.
