في اليوم العالمي للمرأة.. إحصاءات "مثيرة" عن النساء العراقيات: 90% خارج سوق العمل
انفوبلس/ تقرير
تحتفل المرأة بعيدها السنوي، اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، حيث تواجه النساء العراقيات تحديات في المجتمع العراقي ويسعى أغلبهن إلى الاعتماد على أنفسهن في جوانب الحياة المختلفة، وخاصة في قطاع العمل، ليساعدن عائلاتهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وسط دعوات لتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً وسياسياً وقيادياً أيضاً.
*كيف أصبح الثامن من آذار يوم المرأة العالمي؟
يحتفل جميع سكان العالم في الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي، وذلك وفاءً وتقديراً لإنجازات المرأة، كذلك، فإنّ بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تمنح النساء إجازة في هذا اليوم المميّز.
ولكن هل تساءلتم يوما عن مصدر هذه الفكرة؟ وما السبب لهذا الاحتفال؟
عام 1856 آلاف النساء خرجن للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية اللاتي كُنَّ يُجبَرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.
وفي 8 آذار سنة 1908م، عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك، لكنهن حملن هذه المرّة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود، واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار "خبز وورود"، طالبت المسيرة هذه المرّة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.
وقد شكلت مُظاهرات الخبز والورود بداية حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة.
وبدأ الاحتفال بالثامن من آذار من كلّ عام، كيوم المرأة الأميركية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909. وقد ساهمت النساء الأميركيات في دفع الدول الأوروبية إلى تخصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة.
هذا العام، اختار المنظمون شعار "اختاري أن تتحدي"، في اليوم العالمي للمرأة، لكسر الصورة النمطية عن المرأة.
فجهود المرأة العاملة خارج المنزل لا تختلف عن جهود المرأة المربّية والمتفرغة لعائلتها ولأعمال منزلها.. بالنهاية كلّه عمل متفانٍ.
ولذلك يسعى معظم سكان العالم إلى تقديم الورود للنساء في هذا اليوم، عربون حب وتقدير لجهودهن.
* إحصاءات "مثيرة" عن نساء العراق
تشكّل نسبة النساء العراقيات العاملات في القطاع الخاص، حوالي 29 بالمئة من المجموع الكلي للعاملين في القطاع، بحسب ورقة بحثية لمركز النهرين للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.
وعلى الرغم من أن نسبة النساء في المجتمع العراقي تقارب 49 بالمئة من إجمالي السكان، إلا أن فرصهن في سوق العمل لازالت ضئيلة، إذ لا تتجاوز نسبة النساء العراقيات العاملات حدود 15 بالمئة من حوالي العشرين مليون امرأة عراقية، بينما تقع 85 بالمئة منهن ضحايا عوامل موضوعية تحجّم دورهن في المجتمع عموما وسوق العمل تحديدا.
وفي الجانب المقابل، فإن نسبة مشاركة النساء العراقيات في مؤسسات الدولة تمثل نصف العدد الكلي، وفق ما رصدته إدارة التدريب في المركز الوطني لوزارة التخطيط، بحسب آخر إحصائية لها.
وبحسب دراسة قدّمها الجهاز المركزي للإحصاء، فإن 20 بالمئة من النساء العراقيات قد تعرضن للتعنيف الأُسري، بينما تُحصي المفوضية العليا لحقوق الإنسان حوالي خمسة آلاف حالة تعنيف للنساء في عام 2021، وهو ما يعتبره متخصصون سببا رئيسيا يُضاف إلى جملة عوامل أخرى تعرقل تمكين النساء ودخولهن سوق العمل في العراق.
*نسبة مشاركة المرأة العراقية في البرلمان والحكومة
وفي التمثيل الحكومي، تراجعت نسبة المشاركة السياسية للمرأة في العراق من تسلّم نساء ست وزارات في الحكومة المؤقتة التي تشكلت برئاسة إياد علاوي في 2005، إلى حقيبة واحدة في حكومة مصطفى الكاظمي الأخيرة 2020-2022، وقبلها لم تتسلّم امرأة أي حقيبة في حكومة عبد المهدي 2018 - 2020.
لكن في كابينة السوداني الحالية، توجد عدة من الحقائب الوزارية على رأسها امرأة وهي: وزيرة المالية طيف سامي ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق ووزيرة الاتصالات هيام الياسري.
وقال الباحث السياسي العراقي مخلد حازم، إن نِسب مُشاركة المرأة العراقية، تتزايد داخل البرلمان التشريعي، والمجال التمثيلي داخل قطاع الحكومة. وأضاف، إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن أن الدورة البرلمانية الحالية شهدت وصول 97 امرأة إلى مقاعد البرلمان، وهو عدد غير مسبوق، تجاوزت به المرأة حصتها من الكوتا النسائية التي تبلغ (83) مقعدًا، ما يُؤكد أن المرأة باتت مصدر ثقةٍ للناخب العراقي".
ويؤكد تقرير للبنك الدولي صدر عام 2020، أن مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تعتبر منخفضة، بحيث تشكل أقل من 15 في المئة فقط.
وقال البنك في التقرير، إن "هناك أقل من 15 في المئة من النساء يشاركن في سوق العمل في كل من العراق والأردن، و26 في المئة فقط في لبنان". مبينا، إن "هذه النِّسب تُعدّ من بين أدنى معدلات مشاركة المرأة في العمل على مستوى العالم".
بينما تشير دراسة أعدّتها وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي التابعة للجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، أن توزيع النساء حسب قطاعات العمل لا يبدو متوازناً، فيظهر أن هناك قطاعات تنشط فيها النساء على حساب قطاعات أخرى.
فالقطاع العام والحكومي هي أكثر القطاعات الجاذبة لمشاركة المرأة، حيث كانت النسبة حوالي 78 في المئة مقارنة بباقي القطاعات، التي لم تشكل سوى 21 في المئة في القطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن أغلب النساء العاملات في القطاع الخاص هنَّ من النساء الريفيات.
أما بيئة العمل عند النساء العاملات، وفقا للدراسة، فهي أقل خطورة عند المقارنة مع عمل الرجال، فقد أظهرت النتائج أن أكثر من 82 في المئة من النساء يعملن في بيئة عمل غير خطرة بالمقابل هناك 46 في المئة من الذكور يعملون أيضا في أجواء عمل مماثلة.
وبحسب الأرقام والبيانات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، العام الماضي، حول المساواة بين الجنسين، بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل 18.4 في المئة، وهو المعدل الأدنى في العالم مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 في المئة.
*إحصاءات جديدة
كشفت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولومبيا، ارتفاع نسبة النساء اللواتي لا يعملن إلى 91%.
وقالت ريتا كولومبيا خلال حديث صحفي، إنه "وفقاً لنتائج المسح الثاني للمرأة العراقية الذي أنجزناه بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية في عام 2021 وأخذنا من خلاله عيّنات أُسر من جميع مدن العراق، فإن نسبة 90.8 % من نساء العراق خارج سوق العمل.
وأضافت، "ويعمل 9.2% منهن فقط، والنسبة ترتفع في إقليم كردستان وتصل إلى 14%، وحينما التقينا النساء غير العاملات أبدت 21% منهن استعدادهن للعمل، فيما وضعت 7% منهن شروطاً تتناسب مع وضعهن العائلي".
وتابعت، "قضية العنف ضد الإناث القائم على النوع الاجتماعي (الأُسري غالباً) والمجتمعي أيضاً سواء في سوق العمل والوظيفة الحكومية وغيرهما في العراق ليست مرتبطة فقط بمستوى دخل العائلة ومعاناتها من الفقر وما ينتجه من مشاكل، بل هي موجودة في جميع صور الحياة العراقية في القرى والمُدن وبمستويات دخل متوسطة ومرتفعة أيضاً وهي تنطلق من عوامل نفسية واجتماعية، ونعتقد أن التوعية في هذا الجانب يجب أن يُشرك فيها الرجال وأن يرى الجميع أن اللجوء للعنف ليس صورة من صور الحل بل هو تعقيد أكبر للحياة الأُسرية".
وفيما يخص العنف ضد النساء أفادت، بأن "الجوانب والاعتبارات الاجتماعية لممارسة العنف السبب الرئيسي، إذ ترى 52% منهن أن ذلك مرتبط بتربية وتنشئة الرجل الذي يمارس العنف ضد المرأة، و40 % منهم يرجعنه إلى قلة وعي الرجل بأساليب مواجهة المشاكل و27% إلى تقبّل المرأة للواقع ما يشجع الرجل على تكرار العنف".
حيث إن أنواع العنف الذي يمارسه الزوج تجاه زوجته بحسب إحصائية وزارة التخطيط على النحو الآتي (العنف الجنسي 1.8%، العنف الجسدي 3.6%، العنف الاقتصادي 22%، العنف اللفظي 11.7%، التعرض للعنف بشكل عام 28.7%)".
وبحسب النِّسب أعلاه فإن العنف الاقتصادي يُعد أكثر أنواع العنف الذي يمارسه الزوج تجاه زوجته، يليه العنف اللفظي 12%، أما الأنواع الأخرى من العنف فتقلّ عن ذلك بشكل كبير كالعنف الجسدي 3.6% والعنف الجنسي 1.8% وتتعرّض 29% من النساء عموما لكل أشكال العنف.
وسجلت السلطات الرسمية المعنية بمتابعة ملف العنف ضد المرأة العراقية نحو 14 ألف حالة عنف خلال عام 2021.
كما كشفت كولومبيا، أن أكثر من 25% من العراقيات يتزوجن قبل سن 18، و10.5% منهن يتزوجن قبل سن 15 والأمر زاد في السنوات العشرة الأخيرة، واصفةً هذه الأرقام بالكارثية.
وأوضحت كولومبيا، أن "المتزوجات في هذه السِّن غالباً لا يتمكنَّ بعد الزواج من إكمال تعليمهن، وأيضاً لصغرهن وقلة خبرتهن بالحياة، ما يجعلهن أقل قدرة على توفير نوعية حياة أفضل لأطفالهن إذ يمكن أن يضيّعن الكثير من الفرص في تنميتهم شخصياً".
وفقاً لأرقام المنظمة المبنية على نتائج مسح، ذكرت كولومبيا أن "المشكلة لا تتوقف عند زواج العراقيات في سنٍّ مبكرة، بل نرى أن معدلات الطلاق لمن تزوجن مبكراً في ارتفاع مستمر أيضاً". مشيرة، إلى أن "الزواج المبكر ارتفع من 21.7 إلى 25.5 % خلال السنوات العشرة الماضية في العراق".
وكشفت عن أرقام جديدة متعلقة باتساع ظاهرة الطلاق داخل المجتمع بالقول، إن "1.5% من النساء العراقيات مُطلقات وفقاً لنتائج المسح الذي أجريناه بالتعاون مع وزارة التخطيط، 46% منهن هنّ مَن طلبنَ الطلاق و21% أُجبِرن عليه بناءً على رغبة الزوج، فيما كانت نسبة حصوله بالاتفاق بين الزوج والزوجة 31%".
وحول جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيال مهمة رفع مستوى الوعي بالصحة الإنجابية ونتائجه، أكدت كولومبيا أن "تثقيف الرجال والنساء بمرحلة الشباب حول صحتهم الإنجابية قبل الزواج مفيد لمستقبلهم، ونرى أن جهود وزارة الصحة العراقية بالتعاون معنا أثمرت عن رفع نسبة الولادات تحت إشراف أطباء إلى 96%، وهذا رقم ممتاز، وليس هذا فقط، بل إن ازدياد الوعي بضرورة ذهاب النساء للطبيب أثناء فترة الحمل وتوليدهن في المستشفيات ساهم بتقليل نسبة الوفيات كثيراً أثناء الولادة لتصبح 79 حالة من كل 100 ألف ولادة".
أما ملف التعليم بالنسبة للمرأة العراقية فقالت إنه بـ "حسب نتائج المسح، فإن نسبة النساء الأُميّات تصل إلى 17% مقارنة بـ 7.6% لدى الرجال، وأيضاً نسبة الحاصلات على الشهادة الابتدائية كحد أعلى لا تزيد على 31% مقارنة بـ 33.6% لدى الرجال، فيما بلغت نسبة من حصلن على الشهادة المتوسطة 12% ومن أكملنها للإعدادية 6.3% ومن حصلن على شهادة البكالوريوس لا يزدن على 5.7%".
وبيّنت أيضا، أن "نسبة النساء اللواتي يستخدمن الإنترنت في العراق تزيد على 40% بقليل وهي قليلة، وكلما ازداد التحصيل العلمي للمرأة زادت قدرتها على استخدامه، إذ إنها تبلغ 18% لغير الحاصلات على شهادة، و69% لمن حصلن على شهادة جامعية فأعلى".
وكانت وزارة الداخلية العراقية سجلت 15 ألف حالة عنف منزلي للعام 2020 فيما سجلت الوزارة 17 ألف حالة عنف أُسري في عام 2017 حيث تحتل اعتداءات الرجال على زوجاتهم الأغلبية من الحالات المُسجَّلة بواقع 9 آلاف حالة. وفي نفس الإطار كشف مجلس القضاء الأعلى عن 17 ألف حالة عُنف أُسري في عام 2019.
