قانون التربية المنشور رسمياً يثير صداماً جديداً!.. مخصصات 150 ألف دينار مهددة بعد الطعن المالي
انفوبلس/ تقرير
خلّفت وزارة المالية العراقية موجة من الغضب والاستياء بين الكوادر التربوية، بعد أن أصدرت كتابين يتعلقان بقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وما يعرف بالتعديل الأول له، متضمنَين اعتراضًا على المصادقة على القانون بسبب "العجز المالي"، وهو ما اعتبره الكثيرون أول مواجهة بين السلطة المالية والمجتمع بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
وفي 11 تشرين الثاني الجاري، شهد العراق انتخابات مجلس النواب السادس، بمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم من كافة المحافظات العراقية بما فيه إقليم كردستان، لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي. وجرى التصويت الخاص قبله بيومين في 9 تشرين الثاني. وبحسب المفوضية بلغت نسبة المشاركة في الاقتراعين العام والخاص 56%.
تفاصيل الكتب الرسمية
الكتاب الأول، الصادر عن وزارة المالية، يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، ويبرر ذلك بأن الدولة تعاني من "قلة السيولة المالية، واضطرار الحكومة إلى اللجوء للاقتراض لتمويل الرواتب"، إضافة إلى "تذبذب أسعار النفط الخام المصدر عالميًا، والذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة".
أما الكتاب الثاني، الموجه من وزارة المالية إلى وزارة التربية، فكان يحمل عنوان "عجز تخصيص أجور المتعاقدين"، وهو يشير بشكل مباشر إلى صعوبة تلبية الالتزامات المالية المتعلقة بالمخصصات المهنية للمعلمين والمتعاقدين في ظل العجز المالي المتفاقم.
ردود الفعل
أثار ما ورد في الكتابين ردود فعل "غاضبة" داخل الوسط التربوي في العراق، حيث دعت نقابة المعلمين العراقيين إلى عقد جلسة "طارئة" يوم الأحد المقبل لمناقشة التطورات واتخاذ "القرارات التصعيدية اللازمة" للحفاظ على حقوق المعلمين.
وذكرت النقابة في بيان ورد لشبكة "انفوبلس"، "تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وثيقة صادرة عن وزارة المالية تتضمّن اعتراضاً وطعناً بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011".
وأضافت، "وإزاء ذلك تؤكد نقابة المعلمين العراقيين متابعتها الدقيقة لهذا التطور المهم، وحرصها على ضمان تمرير هذا القانون الذي يُعدّ من القوانين الجوهرية في دعم المسيرة التربوية وتنظيم شؤون العاملين في القطاع التعليمي".
وتابعت، "وعليه قررت النقابة دعوة مجلسها المركزي إلى عقد جلسة طارئة يوم الأحد الموافق 16 تشرين الثاني 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لبحث هذا الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حماية حقوق المعلمين وتُسهم في إقرار هذا القانون وتمريره بالصيغة التي تخدم المصلحة التربوية العليا".
وختم النقابة بيانها، بالقول: "ستتخذ النقابة قرارات تصعيدية تضمن المضي قدماً في الدفاع عن هذا القانون بكل السبل المشروعة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية تجاه شريحة المعلمين وقطاع التربية في العراق".
وفي هذا السياق، وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إلغاء مخصصات التربويين، بـ"أول مواجهة بعد الانتخابات". وقال المرسومي في تدوينة تابعتها شبكة "انفوبلس"، إن "إلغاء مخصصات التربويين أول مواجهة بعد الانتخابات بين السلطة الريعية والمجتمع الريعي".
التعديل الأول لقانون التربية وأبعاده المالية
في 25 آب 2025، صوّت مجلس النواب العراقي على النسخة النهائية للتعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011. وجاء القانون بعد قراءة أولى في نيسان، وقراءة ثانية في تموز، قبل التصويت النهائي في آب.
دخل التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 حيز التنفيذ رسمياً، بعد نشره في العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4841)، الصادر عن وزارة العدل في الثالث والعشرين من أيلول 2025.
وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية، هيفاء شكر محمود حينها، في بيان للوزارة، إنه "تم صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4841)، الذي تضمن نشر مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات الرسمية". وأضافت أن "العدد تضمن صدور قانون رقم (9) لسنة 2025 (التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011).
وتضمن القانون احتساب الخدمة التي قدمها المحاضرون المجانيون في المدارس كخدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، ومنح كافة منتسبي وزارة التربية مخصصًا شهريًا إضافيًا قدره 150 ألف دينار، ليصبح مجموع المخصصات 300 ألف دينار، بعد أن كانوا يتلقون 150 ألف دينار فقط.
وفي توضيح سابق بعد التصويت على قانون التعديل، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي أن "المخصصات المالية لشريحة التربويين، البالغة 300 ألف دينار، ستصبح نافذة بمجرد نشر نص القانون في جريدة الوقائع العراقية". وأكد، أن "المخصصات ستصرف بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ نشر القانون، في حال إقرار موازنة العام 2026، باعتبارها استحقاقاً مالياً ثابتاً".
وبحسب الإحصاءات الرسمية التي اطلعت عليها شبكة "انفوبلس"، يبلغ عدد موظفي وزارة التربية أكثر من مليون موظف، ما يجعل الكلفة الشهرية لإضافة 150 ألف دينار لكل موظف تصل إلى أكثر من 150 مليار دينار، أو ما يعادل حوالي 1.8 تريليون دينار سنويًا، وهو مبلغ كبير بالنسبة للموازنة العامة التي تعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط الخام.
ويرى بعض الخبراء أن هذا القانون يحمل "بُعدًا ماليًا حساسًا"، لكونه لم يحصل على موافقة الحكومة بشكل مباشر قبل التصويت عليه في البرلمان، وهو ما يتيح لوزارة المالية الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية وطلب إبطاله.
ويرى محللون سياسيون أن "المواجهة بين المالية والتربية ليست مجرد مسألة مالية"، بل تعكس أيضًا "توترات سياسية محتملة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث تحاول السلطة الجديدة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام".
من المتوقع أن تؤدي أي محاولة لإلغاء المخصصات أو تعديل القانون إلى عدة نتائج محتملة منها إضرابات واعتصامات: حيث أعلنت نقابة المعلمين بالفعل عن عقد جلسة طارئة، متوعدة باتخاذ قرارات تصعيدية تشمل الإضراب أو الاعتصام، بالإضافة الى ضغوط سياسية ستضع المعلمين في مواجهة مباشرة مع الحكومة والبرلمان، وهو ما قد يخلق توترًا سياسيًا في المرحلة المقبلة.
وكذلك أثر على الأداء التعليمي، إذ توقف صرف المخصصات سيؤثر على الروح المعنوية للمعلمين، وبالتالي على جودة العملية التعليمية في المدارس.
في المقابل، تحديات مالية طويلة الأمد، إذ مع اعتماد الموازنة العامة بشكل شبه كامل على النفط، فإن أي زيادة في النفقات مثل المخصصات الإضافية قد تتسبب في ضغوط مالية على الدولة، خصوصًا في ظل تذبذب أسعار النفط عالميًا.
وفي النهاية، تظل قضية الطعن المالي على قانون وزارة التربية واحدًا من أبرز الملفات الحساسة في العراق بعد الانتخابات النيابية لعام 2025. فهي ليست مجرد مسألة مالية، بل تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تؤثر على الملايين من المعلمين والطلبة وأسرهم.
ومع تصعيد نقابة المعلمين وتحذيراتها باتخاذ قرارات قوية، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان القانون سيُنفذ كما أقره البرلمان، أم أن المالية ستنجح في الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية، لتدخل البلاد في مواجهة محتملة بين السلطة المالية والمجتمع التربوي، قد تحمل تبعات كبيرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وفي انتظار جلسة يوم غد الأحد، يبقى الملف التربوي تحت مجهر الرأي العام، وسط ترقب للتطورات المقبلة بين الحكومة والمعلمين، وهو اختبار جديد لما إذا كان العراق قادراً على حماية حقوق موظفيه وتعزيز قطاع التعليم في مرحلة ما بعد الانتخابات.
