قانون رعاية القاصرين: قصة مشروع تعديل تاريخي لحماية أموال "الطبقات الهشّة" في العراق

انفوبلس/ تقرير

في خطوة وُصفت بأنها بداية لمرحلة جديدة من الحماية القانونية لشريحة مهمة من المجتمع، أنهى مجلس النواب العراقي، في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 26 آب 2025، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980. 

يأتي هذا الإجراء التشريعي لمعالجة إشكالية استنزاف أموال القاصرين، والتي تسببت بها التطورات الاقتصادية وعدم الاستقرار النقدي في العقود الماضية.

تاريخ الأزمة: تآكل الثروة بسبب التضخم

إن الحاجة إلى تعديل قانون رعاية القاصرين لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتيجة لتراكمات اقتصادية أثّرت بشكل مباشر على مصير أموال الملايين من الأطفال فاقدي الأبوين أو أحدهما. فكما أكد وزير العدل خالد شواني في تصريحات سابقة، فإن القانون الحالي، المشرع منذ عام 1971، بحاجة ماسة إلى تعديلات جوهرية في آلياته لضمان الحماية الفعالة لأموال القاصرين.

اللبّ الأساس للمشكلة يعود إلى ما بعد عام 1990، حيث فقدت العملة العراقية قوتها النقدية بشكل كبير بسبب التضخم، مما تسبب في إشكالية عميقة للقاصرين الذين كانت أموالهم مودعة في دائرة رعاية القاصرين. هذه المبالغ المالية، التي كانت ذات قيمة كبيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أصبحت لا تساوي شيئاً يذكر في ظل تدهور قيمة الدينار.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير شواني أن "المبالغ المالية التي كانت تودع في الثمانينيات والتسعينيات لا تزال بنفس القيمة مقابل الأصول المالية الأخرى"، مما يعني أن القيمة الحقيقية لهذه الأموال قد تآكلت تماماً. هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية دفعت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى "حفظ هذه الحقوق والنقد الذي أودع في صندوق القاصرين في أيِّ زمان ومكان وبنفس القيمة التي أودعت في حينها".

معادلة الذهب.. حل لإنصاف القاصرين

لم يكتفِ مشروع القانون الجديد بمعالجة الأضرار الماضية فحسب، بل قدم حلولاً مبتكرة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً. الحل الأبرز الذي تبناه المشروع هو تقويم أموال القاصرين بسعر الذهب أو الدولار في حينها. هذا المقترح، الذي وصفه وزير العدل بأنه "مطلب عادل وإنساني وطبيعي لحقِّ القاصر"، يهدف إلى تعويض الفروقات بين قيمة الإيداع في الماضي وقيمتها الحالية، مع تحمل الدولة مسؤولية دفع هذه الفروقات.

وقد واجه هذا المقترح اعتراضاً من جهات حكومية، مثل مجلس الدولة ووزارة المالية في عام 2024، إلا أن وزارة العدل أصرّت على هذا الحق والمعادلة، معتبرة أن هذا هو السبيل الوحيد لإنصاف هذه الشريحة، وإلا فإن الإجحاف بحقهم سيستمر في المستقبل. وقد أشار المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين هاشم، في نهاية عام 2023، إلى أن المشروع الجديد "يُقيّم أموال القاصرين بسعر الذهب أو الدولار في حينها"، مع التأكيد على أن ذلك سيتم "بعد موافقة وزارة المالية على عملية التعويض".

إلى جانب معالجة الخسائر الماضية، يمثل مشروع التعديل نقلة نوعية في كيفية إدارة أموال القاصرين، حيث يتضمن تعديلاً جوهرياً يركز على استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح. وهذا يمثل تحولاً من مجرد حفظ الأموال إلى تنميتها وتكثيرها بما يخدم مصلحة القاصر ويضمن له مستقبلاً أفضل.

ويعطي القانون الصلاحية للسلطة التنفيذية، المتمثلة بوزارة العدل ومجلس رعاية القاصرين، لاستثمار هذه الأموال بشكل مطلوب وفي مجالها الصحيح. وهذا يضمن أن أموال القاصرين لن تبقى مجرد ودائع ثابتة تتآكل قيمتها بمرور الزمن، بل ستكون أداة لتحقيق النمو الاقتصادي، بما يدرّ الخير على القاصر.

لمحة عن قانون رعاية القاصرين (رقم 78 لسنة 1980)

لفهم أهمية التعديلات المقترحة، من الضروري استعراض الأطر القانونية التي ينظمها القانون الأصلي. يهدف قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 إلى بناء شخصية الطفل بشكل سليم وضمان مستقبل واعد له. وينص القانون على أن أحكامه تسري على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، وهو تمام الثامنة عشرة من العمر.

تتولى دائرة رعاية القاصرين، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، حماية أموال الأطفال الصغار بموجب المادة (101). وتشمل مهامها:

تحرير تركة المتوفى عن قاصر وتصفيتها: حيث تتولى الدائرة تثبيت ما لكل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر، سواء كانت تقوم بإدارتها أو تشرف على مَن يُديرها.

الرقابة والإشراف: تتولى الدائرة الإشراف على من يتولى رعاية القاصر، مثل الولي أو الوصي أو القيم، لضمان أن تكون تصرفاتهم في مصلحة القاصر.

إدارة المشاريع: تقوم بإدارة المشاريع التجارية والصناعية العائدة للقاصر أو الإشراف على مَن يُديرها.

حفظ وتنمية الأموال: تعمل على حفظ أموال القاصر وتنميتها على شكل ودائع في المصارف، مع إعطاء القاصر فوائد سنوية.

إدارة العقارات: تقوم بإدارة العقارات العائدة للقاصر أو الإشراف والرقابة على مَن يُديرها.

تخصيص النفقة: في حال نفاد مال القاصر أو عدم كفايته، أو عدم وجود مَن يُنفق عليه، تقوم الدائرة بالإنفاق من "صندوق العناية بالقاصر"، وتُخصّص له نفقة مستمرة من ماله إذا لم يكن له راتب تقاعدي أو كان غير كافٍ.

المتابعة القانونية: تتابع الدائرة الجوانب القانونية لمصالح القاصرين، وتُصدر الأذونات لمن يمثل القاصر للقيام بتصرفات معينة تتعلق بأمواله إذا كانت في صالحه.

وقد ألزمت المادة (72) من القانون تحرير تركة المتوفى عند وجود قاصر، ومنعت إصدار القسّام الشرعي ما لم تأذن بذلك مديرية رعاية القاصرين. كما تتخذ الدائرة الإجراءات اللازمة لإدارة العقارات والمشاريع الاقتصادية التابعة للقاصر. وعند بلوغ القاصر سن الرشد، يتم تسليمه أمواله، ما لم يطلب استمرار الدائرة في إدارتها.

دور الادعاء العام في حماية القاصرين

لم تقتصر الحماية على دائرة رعاية القاصرين فحسب، بل شملت أيضاً دوراً حيوياً للادعاء العام. فبموجب المادة (6) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، يوجب على الادعاء العام الحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين، والمحجور عليهم، والغائبين، والمفقودين.

كما ألزمت المادة السابعة والخمسون من قانون رعاية القاصرين بتبليغ الادعاء العام بأي موافقات أو رفض يصدر من مدير رعاية القاصرين بشأن تصرفات الولي بأموال القاصر. وهذا التبليغ، الذي يجب أن يتم خلال ثلاثة أيام، يتيح للادعاء العام الطعن في القرار الصادر إذا كان يحتوي على خرق للقانون من شأنه الإضرار بمصلحة القاصر وأمواله. ويؤكد هذا الإجراء على مبدأ الرقابة القانونية الصارمة لضمان حقوق القاصرين.

والخلاصة، يُعد مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين خطوة محورية في مسيرة الإصلاح القانوني في العراق. فبعد عقود من الإهمال والتقادم، يأتي هذا المشروع ليعالج أزمة إنسانية واقتصادية معقدة، وليقدم حلولاً مبتكرة من خلال تقويم الأموال بأسعار الذهب واستثمارها في مشاريع مضمونة الربح.

إن هذا التعديل، يظهر التزاماً بحماية "الطبقات الهشة"، ويعكس وعياً بأهمية أرشفة الأعمال القانونية والفنية وتقديمها للأجيال القادمة. فدائرة رعاية القاصرين، كما أشار المتحدث باسم الوزارة، ليست لإدارة الأموال فحسب، بل هي مسؤولة عن معالجة مشاكلهم الاجتماعية والنفسية. وبذلك، فإن إقرار هذا القانون ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو تجديد للعهد بحماية الأطفال والعمل على بناء مستقبل أفضل لهم في بلد عانى من ويلات الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة.