قتلت ضرّتها السوريّة وأحرقت جثتها.. ازدياد حوادث العنف ضد النساء السوريّات بعد زواجهنّ من رجال عراقيين
انفوبلس..
بعد انتشار ظاهرة زواج العراقيين من نساء سوريات، والتي كثّفتها الأوضاع الصعبة في سوريا، زادت حوادث العنف الموجَّهة لتلك النساء على جميع المستويات سواء كانت معنوية أو مادية، حتى وصل الأمر لقيام امرأة عراقية بقتل ضرّتها السورية ومحاولة إحراق جثتها في مجمع بسماية ببغداد.
مصدر أمني أفاد، أمس السبت، بمقتل امرأة على يد "ضرّتها" التي قامت بحرق جثتها داخل شقة بمجمع بسماية السكني جنوب شرق بغداد.
وقال المصدر، إن "زوجة من مواليد ١٩٨٩ أقدمت على قتل (ضرّتها) تولّد ١٩٩٩ سورية الجنسية ". موضحاً، إن "عملية القتل كانت طعناً بالسكين"، مشيرا إلى أن "الزوجة الأولى قامت بحرق الشقة وجثة المجني عليها داخلها في مجمع بسماية".
ولفت إلى أن "فرق من الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد النيران وإخراج جثة المجني عليها"، مبينا أنه "تم القبض على القاتلة".
ظاهرة اتجاه الرجال العراقيين للنساء السوريات بغرض الزواج ليست بجديدة وذلك بسبب جمال المرأة السورية وأسلوبها المحبّب لدى أغلب البلدان العربية، لكنها كانت تقتصر على ميسوري الحال، بينما شاعت وتوسعت بعد أحداث سوريا عام 2011 وما لحقها من دمار تسبب بنزوح الملايين.
وفي تلك الأوضاع اضطرت العوائل السورية النازحة إلى تخفيض متطلبات الزواج وتسهيله بهدف "ستر بناتهم" وخوفاً عليهن مما يجلبه النزوح وسلبياته على النازحين.
في عام 2017، أعلن مسؤول عراقي بوزارة العدل تسجيل أكثر من 400 حالة زواج بين عراقيين وسوريين جمعتهم ظروف النزوح والتهجير خلال 5 سنوات في العراق، مؤكداً توثيق عدد مماثل في السفارة العراقية في تركيا.
وحتى ذلك العام، كان يوجد نحو 80 ألف مواطن سوري نازح في مناطق مختلفة من العراق، يتركز أغلبهم في إقليم كردستان العراق والعاصمة بغداد ومدن جنوبي البلاد منذ عام 2013، في حين يتشارك العراقيون والسوريون في تركيا مناطق واسعة، وهم مسجَّلون عند الأمم المتحدة ويتلقون مساعدات مستمرة بصفتهم نازحين جراء الحرب الدائرة في بلادهم.
ووفقاً لقاضي دائرة الأحوال المدنية بوزارة العدل العراقية، فإن "أكثر من 400 زيجة عُقِدت بين عراقي وسورية أو العكس في السنوات الخمسة تلك، وسُجِّلت رسمياً في محاكم الأحوال المدنية العراقية وفق الأصول".
وبيّن أن "غالبية المقترنين تشاركوا مناطق النزوح، أو مناطق السكن الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية أو سلطات إقليم كردستان العراق".
ولفت إلى أن عدداً مماثلاً من عقود الزواج سُجِّلت في تركيا من خلال السفارة العراقية في مدن إسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب وأضنة ومناطق وولايات تركية أخرى خلال الفترة نفسها.
وقال أحمد قادر آباد، نائب رئيس منظمة دهوك لرعاية النازحين، إحدى المنظمات المتعاونة مع بعثة الأمم المتحدة بالعراق، إن "تسجيل حالات الزواج مستمر بين السوريين والعراقيين أو بين العراقيين أنفسهم من النازحين الفارّين من مناطق القتال".
وأضاف آباد، إن "طول سنوات النزوح واستقرار العوائل النازحة في مناطق واحدة يدفع الكثير منهم إلى تزويج بناتهم في أي فرصة جيدة، بسبب شظف العيش وقلة مصادر الرزق للعائلة وضيق المسكن فضلا عن العادات والتقاليد"، واصفاً تلك الزيجات بأنها ناجحة ولم تسجل بعدها أي حالات طلاق.
عام 2022 الماضي، كشف القاضي الشرعي الأول في مدينة اللاذقية، أحمد قيراطة، عن وجود إقبال كبير على زواج غير السوريين من السوريات، من العراقيين بالدرجة الأولى والمصريين ثانياً ومن ثم اليمنيين والأردنيين والأتراك، مشيراً إلى أن معظمهم من أصل سوري.
وقال قيراطة، إن هناك إقبالاً على الزواج من سوريات وبنسب متفاوتة، وبلغ عدد حالات زواج الأجانب من السوريات خلال النصف الأول من العام الحالي في المحكمة الشرعية في اللاذقية 51 حالة تقابلها سبع حالات زواج سوريين من زوجات غير سوريات.
وأوضح، إنه بالتوسع مع الأزواج في التعرف على سبب اختيارهم للسوريات، تبين أن سبب الإقبال هو "جمال المرأة السورية تحديداً إذا ما قورنت بقريناتها العربيات من الدول المحيطة"، بحسب وصفه.
وأضاف، إن هناك أسباباً أخرى لاختيار المرأة السورية، بسبب إجادتها واجباتها الاجتماعية والاقتصادية وتربية الأطفال ناهيك عن تميّزها العلمي وتفوقها في هذا السياق عدا تألقها لجهة الحضور الاجتماعي واللباقة في الحديث والاهتمام بالزوج والأبناء، كما أن الزوجات السوريات غير مكلفات، لافتاً إلى أن كل ذلك بحسب رأي غير السوريين بالسوريات.
وأشار قيراطة إلى، أنه كان لزاماً على من باب الحرص عليهن التدخل بموضوع المهر وفرض مهر واحد لأغلبهن مقداره مئة غرام ذهب سوري عيار 21 قيراط كمعجّل صداق وغير مقبوض بإقرار الطرفين ومؤجّل يساويه يستحق بأقرب الأجلين مع شرط خاص بأن تملك تطليق نفسها بنفسها مع استحقاقها لكامل المهر مع امتلاك الزوج لحق التطليق وذلك رغبة في حماية الحلقة الأضعف وهي الزوجة السورية.
وبحسب قيراطة، لوحظت كثرة زواج فتيات بعضهن عازبات من رجال أكبر منهن سنّاً كثيراً ولأسباب مختلفة، لافتاً إلى أن إحدى السيدات وضعت شرطاً خاصاً منذ يومين اشترطت فيه على خاطبها عدم الزواج من زوجة أخرى وعدم قيامه بإعادة طليقته إلى ذمته.
