قصة الطفل آدم الجبوري: إهمال "جسيم" يثير الغضب.. وموقف عشائري يذهل العراقيين

انفوبلس/ تقرير

في حادثة هزّت مشاعر العراقيين، فقد الطفل آدم علي هادي الجبوري حياته داخل سيارة تابعة لروضة أهلية في العاصمة بغداد، بعد أن نُسي فيها لساعات طويلة. وبينما أثارت الحادثة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإهمال، تحولت النهاية المأساوية إلى قصة فريدة من نوعها. إذ أقدمت عشيرة الطفل، في موقف إنساني، على التنازل عن كامل حقوقها القانونية والعشائرية، مكتفية بقبول مبلغ رمزي، في بادرة حظيت بتقدير واسع النطاق.

تفاصيل المأساة: ساعات من الإهمال انتهت بكارثة

وقع الحادث المأساوي بداية شهر أيلول/سبتمبر 2025 في منطقة الإسكان غربي بغداد، عندما قامت سائقة المركبة، التي تتولى نقل الأطفال إلى الروضة، بإنزالهم في الصباح الباكر، لكنها تركت الطفل آدم منسياً في المقعد الأمامي للسيارة.

ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان – تحدثت لشبكة "انفوبلس" - أنزلت السائقة بقية الأطفال في تمام الساعة 8:45 صباحاً، لكنها لم تكتشف وجود آدم إلا عند عودتها في الساعة 12:45 ظهراً، أي بعد مرور أربع ساعات كاملة.

والأكثر إيلاماً في هذه الحادثة هي التفاصيل التي كشفت عنها كاميرات المراقبة. فقد أظهرت التسجيلات – نشرتها الأجهزة الأمنية - الطفل آدم وهو يكافح للبقاء على قيد الحياة. لساعات طويلة، كان الطفل يطرق على زجاج السيارة ويصرخ طلباً للمساعدة، لكن دون جدوى، فلم ينتبه إليه أحد من المارة.

هذا الكفاح "المرير" انتهى بفقدانه أنفاسه الأخيرة، بعد أن خانته قواه الصغيرة أمام نقص الأوكسجين ودرجات الحرارة المرتفعة. وقد أُصيبت السائقة بصدمة حادة فور اكتشافها للكارثة، لكن الصدمة الأكبر كانت لذوي الطفل وعشيرته.

والمأساة لم تكن حادثًا عابرًا، بل فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات كبيرة: كيف يمكن لمثل هذا الإهمال أن يحدث؟ ولماذا لم تُتخذ إجراءات وقائية تضمن سلامة الأطفال داخل المركبات المدرسية؟ وما الدور المطلوب من الجهات الرسمية والمجتمع للحد من تكرار مثل هذه الكوارث؟

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً على المستويين الشعبي والرسمي، حيث عبّر ناشطون عن صدمتهم من الإهمال الذي أودى بحياة الطفل، مطالبين بفرض إجراءات أكثر صرامة على إدارات الرياض وسائقي خطوط النقل المدرسي، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

كما دعا مواطنون وجهات مدنية، وزارة التربية إلى متابعة أوضاع الرياض الأهلية والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، في وقت شددت فيه أصوات برلمانية على ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة ووضع ضوابط تضمن حماية الأطفال. وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، مطالبين بسن قوانين جديدة تلزم المؤسسات التعليمية باستخدام تقنيات السلامة مثل أنظمة استشعار وجود الأطفال داخل المركبات.

الى ذلك، أكد السياسي المستقل، عمر الشريفي، أن وفاة الطفل آدم ليست مجرد حادثة فردية، بل هي "كارثة" ناتجة عن الإهمال. وأشار الشريفي إلى أن الحادث يمثل جرس إنذار لكل العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأن أي إهمال بسيط، حتى لو كان غير مقصود، قد يؤدي إلى نتائج وخيمة وفقدان حياة.

ودعا الشريفي إلى ضرورة التركيز والانتباه في أداء العمل وعدم الخلط بين المشاكل الشخصية والمهام الوظيفية، مشدداً على أن هذه الحادثة يجب أن تكون عبرة للجميع.

وبعد انتشار الخبر، تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، حيث أعلنت قيادة شرطة بغداد/الكرخ في بيان رسمي ورد لشبكة "انفوبلس"، أنها ألقت القبض على السائقة وفتحت تحقيقاً عاجلاً بالحادث. وقد اعترفت السائقة بالواقعة، لكنها نفت وجود  نيّة مسبقة، مؤكدة أنها كانت "سهواً" و"بدون قصد وتعمد". 

قضاء وقدر أم تقصير؟

في المقابل، قدم بعض المقربين من عائلة الطفل والسائقة وجهة نظر مختلفة. إذ أوضح مهند الحيالي، أحد جيران الطفل، أن "الإنسان معرض لكل شيء وأن حادث وفاة الطفل قضاء وقدر". وأكد أن السائقة "امرأة مربية للأطفال" وأن الخطأ، رغم كبره، لا يمكن أن يحمّلها كافة النتائج وحدها. كما نقل عن ذوي الطفل قولهم إن الحادث "قضاء وقدر والمسامح كريم".

كما نقل جد الطفل الراحل تفاصيل مؤلمة، مؤكدًا أن التسجيلات أظهرت حفيده وهو يحاول جاهدًا البقاء على قيد الحياة حتى فقد أنفاسه الأخيرة. وأضاف، أن الحادثة كشفت عن إهمال جسيم يجب ألا يمر مرور الكرام، مطالبًا بتحقيق العدالة وإنزال العقوبات الصارمة بحق المتسببين.

من جانبه، أضاف صديق والد الطفل، محمد سالم، أن السائقة نسيت الطفل على الأرجح لأنه كان نائماً داخل السيارة. وأشار إلى وجود "تقصير، إلا أنه ليس متعمداً"، مؤكداً أن السائقة تذكرت الطفل بعد 3 إلى 4 ساعات من الحادث، لكن الأوان كان قد فات.

والحادثة أعادت فتح ملف الرياض الأهلية في العراق، التي تعاني في كثير من الأحيان من غياب الرقابة وضعف المعايير. فقد شددت جمعيات مدنية على أن الاستثمار في التعليم لا يجب أن يتقدم على سلامة الأطفال، وطالبت وزارة التربية بمتابعة أوضاع هذه المؤسسات بشكل دوري.

ماذا يقول القانون؟

أما من الناحية القانونية، قال الباحث القانوني علي التميمي إن "عقوبة سائقة الحضانة قد تندرج تحت المادة 411 من قانون العقوبات العراقي الفقرة الثانية، والتي تصل إلى السجن خمس سنوات نتيجة الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة".

 وأضاف في تعليق له، أن "التهمة قد تتحول إلى القتل العمد وفق المادة 405 من القانون إذا ثبت القصد الاحتمالي، أي توقع حدوث النتيجة الجرمية من قبل الجاني، كما قد تُسأل مديرة الروضة عن الاشتراك في الجريمة وفق المواد 47 و48 و49 و50 من القانون".

وأشار التميمي إلى أن ذوي الطفل يمكنهم إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي ضد الروضة، استناداً إلى المواد 202 و203 و207 و208 من القانون المدني العراقي، مبيناً أن "تقدير هذه الاحتمالات متروك لمحكمة التحقيق وفق ما يرد من إفادات وتقارير طبية وشهادات شهود".

موقف عشائري إنساني

بينما كانت التوقعات تشير إلى أن عشيرة الجبوري ستطالب بفصل عشائري كبير قد يصل إلى مئات الملايين من الدنانير، في محاولة للتعويض عن الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها، جاءت الجلسة العشائرية بين عشيرة الجبور (عشيرة الطفل) وعشيرة العبيد (عشيرة السائقة) بموقف إنساني مشرف سيسجَّل في التاريخ.

في بادرة تعكس أصالة العشائر العراقية، تم التنازل عن الفصل العشائري بالكامل. لم تطلب عشيرة الجبور شيئاً، وقررت إطلاق سراح السائقة من التوقيف، واكتفت بقبول مبلغ رمزي قدره 5 ملايين دينار عراقي فقط. هذا المبلغ، الذي لا يقارن بالحجم الهائل للمبالغ التي تُطلب عادة في مثل هذه القضايا، كان بمثابة إكرام للإنسانية وتأكيد على أن حياة الإنسان أغلى من أي ثمن مادي.

وقد أوضح بيان صادر عن عشيرة الجبور ورد لشبكة "انفوبلس"، أن هذا الموقف جاء إكراماً للإنسانية و"عدم المتاجرة باسم الفصول واستغلال الموقف الذي هم فيه". هذا القرار لا يمثل فقط موقفاً شخصياً لعائلة الطفل، بل يعكس أخلاق وقيم عشيرة بأكملها، تؤمن بأن التسامح والعفو يمكن أن يكونا أقوى من الانتقام وأكثر إنسانية من المتاجرة بالآلام.

والخلاصة، فإن قصة الطفل آدم الجبوري تتجاوز كونها مأساة فردية لتصبح قضية وطنية، تسلط الضوء على خطورة الإهمال في مؤسساتنا التعليمية وضرورة تشديد الرقابة عليها. في الوقت الذي يجب فيه على الدولة أن تقوم بدورها في ضمان تطبيق القانون وحماية أرواح الأبرياء، كان الموقف العشائري لعشيرة الجبور بمثابة درس في الإنسانية والتسامح.

وهذا الموقف، الذي حظي بثناء واسع على جميع المستويات، يؤكد أن التقاليد العشائرية يمكن أن تكون عاملاً إيجابياً في حل النزاعات عندما تسودها قيم العفو والتسامح. وفي نهاية المطاف، فإن المأساة التي أودت بحياة الطفل آدم لا يمكن تعويضها بأي ثمن، لكن موقف عشيرته منحت الأمل في أن الإنسانية لم تزل موجودة، وأن الكرامة والأخلاق يمكن أن تنتصرا حتى في أحلك الظروف.