قصّة الغاز المصاحِب.. هدر للأموال وخطط لتوفيرها

انفوبلس..
في عام 2018 وقّع العراق عقدا لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية مع شركة "بيكر هيوز" العالمية، لتحقيق معدلات استثمار من الحقلين تصل إلى أكثر من 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز باليوم، من خلال استخدام أجهزة ومعدات متطورة.
وزير النفط آنذاك، جبار اللعيبي، أكد أن العقد مع بيكر هيوز، يمثل إضافة لقطاع الغاز في محافظة ذي قار (جنوب شرق)، "وسيوفر أكثر من ألف طن يوميا من الغاز السائل، وأكثر من 900 متر مكعب من المكثفات، وقرابة 500 فرصة عمل".
من جهته، ممثل شركة بيكر هيوز في العراق رامي قاسم، قال وفق البيان، إن "المشروع سيدعم تطوير مجمع الغاز الطبيعي المتكامل في الناصرية، ليصبح منشأة كاملة للغاز الطبيعي السائل (NGL) الكفيل باستثمار 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا".
وأضاف أن "المشروع سيدعم محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز الجاف لتوليد الطاقة بفعاليّة عالية.. وتقليص كمية الغاز المصاحب المهدور في حقول الناصرية والغراف".
وتشير تقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا يُقدّر بنحو 112 تريليون قدم مكعبة من الغاز، فيما يحرق يوميا 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط جنوبي البلاد.
وفي عام 2021 أعلنت وزارة النفط إطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)، حيث كشف وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، حرص الوزارة على دعم مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار جنوب العراق والعمل على التحوّل إلى الطاقة النظيفة بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة.
وقال وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار إسماعيل، إن "مشروع استثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف يأتي ضمن خُطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب من جميع الحقول النفطية في أنحاء العراق، لتحقيق أهدافنا المتمثلة باستثمار جميع الكميات التي تُحرق ، لتعزيز الإنتاج الوطني من الغاز، وللحفاظ على بيئة نظيفة آمنة، انسجاماً مع التزامنا بالاتفاقات الدولية بهذا الشأن".
وأشار إسماعيل إلى أن "الوزارة قد حققت خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال إبرام عدد من الاتفاقات والعقود مع الشركات العالمية المتخصصة لتحقيق خطط إيقاف حرق الغاز في غضون السنوات القادمة، والعمل على زيادة الإنتاج من الطاقة النظيفة لدعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيماويات وجميع الصناعات المرتبطة بالغاز".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بيگر هيوز لورنزو سيمونيلي "نحن فخورون بالتعاون والشراكة مع وزارة النفط وشركة غاز الجنوب في إيجاد الحلول لمشكلة الغاز المصاحب من حقول مهمة في محافظة ذي قار، ودفع عجلة التحوّل إلى الطاقة النظيفة إلى الأمام".
وأكد على "اعتماد التكنلوجيا المتقدِّمة من قبل "بيكر هيوز" لتحقيق هدف الوصول إلى استثمار "200 "مقمق وأن هذا المشروع يمثّل قيمة صناعية واقتصادية وبيئية للعراق".
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، "نحتفل هذا اليوم بإعلان انطلاق مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار". مضيفا، "لقد شهدت الأشهر القليلة من عمر هذه الحكومة والوزارة طفرة نوعية في قطاع استثمار الغاز والطاقة المتجددة، بفضل اهتمام الحكومة والمتابعة الحثيثة والاهتمام الذي يوليه وزير النفط لهذا الملف، والذي أسفر عن إبرام عدد من الاتفاقات والعقود الاستثمارية مع الشركات العالمية المتخصصة، وهي خطوات مهمة وجادة تهدف إلى إيقاف حرق الغاز وتحويله إلى طاقة نظيفة".
وأشار إلى أن "شركة بيگر هيوز قد باشرت بعمليات إعداد التصاميم والتصنيع والتشييد لهذا المشروع مطلع العام الجاري، الذي يتضمن بناء معمل متكامل لاستثمار كمية "200" مقمق من الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار، التي تُسهم في تعزيز الإنتاج الوطني بكميات كبيرة من الغاز، فضلاً عن المردودات الاقتصادية للمحافظة، بتوفير فرص العمل، للأفراد وللشركات المقاولة المحلية".
وأضاف حطاب، "لقد نجحت وزارة النفط في تحقيق خطوات مهمة، من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون مع الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز على الرغم من التحديات الصحية التي تواجه العالم، وأن "وجود هذه الشركات العالمية في العراق هي خير رسالة للعالم بأن العراق بيئة جاذبة للاستثمار، وأن الوزارة تتطلع إلى مزيد من التعاون و الشراكة والانفتاح على العالم، من أجل تطوير الصناعة النفطية والطاقة مما يُسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني".
من جهته قال مدير عام غاز الجنوب حمزة عبد الباقي إن "شركة بيگر هيوز قد باشرت بعمليات إعداد التصاميم والتصنيع والتشيد لهذا المشروع مطلع العام الجاري، الذي يتضمن بناء معمل متكامل لاستثمار كمية "200" مقمق من الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار، التي تُسهم في تعزيز الإنتاج الوطني بكميات كبيرة من الغاز، فضلاً عن المردودات الاقتصادية للمحافظة، بتوفر فرص العمل، للأفراد و للشركات المقاولة المحلية".
وفي منتصف العام الماضي، كشفت شركة نفط ذي قار، عن مشاريعها الحالية لإنتاج الغاز المصاحب، فيما أَحصَت عدد الحقول النفطية والشركات المُشغَّلة.
وقال مدير شركة نفط ذي قار علي خضير، إن "محافظة ذي قار تضم عدداً من الحقول النفطية وأولها (أبو عمود) والذي يُدار بشكل مشترك مع محافظة ميسان ويحتوي على 5 آبار، وهنالك نيّة بتطويره مستقبلاً".
وأضاف، أن "الحقل الثاني هو الغراف الذي يُشغَّل من قبل شركة بتروناس الماليزية وحقل الناصرية الذي يُدار بالجهد الوطني، بالإضافة الى حقل الرقعة العاشرة والمسمى (أريدو) والذي يُدار من قبل الشركة الروسية (لوك أويل) وحقل صبة الذي يُدار بجهد وطني"، مؤكداً أن "هنالك 5 آبار موجودة ضمن شركة نفط ذي قار".
وحول مشاريع الغاز أوضح أن "هنالك مشروعا لمعالجة الغاز في حقلي الغراف والناصرية من قبل شركة غاز الجنوب، حيث إنه يعالج 200 مقمق أي 200 مليون قدم مكعب ومن المؤمل أن يكتمل خلال سنتين ولدينا مشاريع لمعالجة الغاز أيضاً مع شركتي بيكر هيوز ولوك أويل".
وحول الشركات الأجنبية العاملة بين أن "هناك أكثر من 20 شركة أجنبية تعمل في حقل الغراف"، مبيناً أن "حصة العمالة المحلية ضمن العقد المبرم مع الشركات تمثل نسبة 80% ، وتقارب 2000 عامل محلي".
وحول حقل أريدو، أشار خضير إلى أن "المشاريع في حقل أريدو سيبدأ العمل فيها بعد عام 2023".
وفي نهاية عام 2022، أعلنت وزارة النفط، وضع خطة لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ومنع حرقه نهائياً خلال أربع سنوات مقبلة.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني، قوله إن الوزارة "أخذت على عاتقها تطوير العملية الإنتاجية للنفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع مكانة العراق في الأسواق العالمية".
ولطالما كان حرق الغاز المصاحب يؤرق العراق بسبب صعوبة استغلال كميات الغاز والاستثمار فيه بدلا من حرقه.
ويبلغ متوسط الحرق اليومي للغاز 700 قدم مكعب، بحسب بيانات سابقة لوزارة النفط العراقية.
وقال الوزير: "وزارة النفط لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يُحرق الآن، وهناك خطة لاستثماره، كما أن هذه الخطة تضمن استثمار جميع الغاز خلال السنوات القادمة وصولاً إلى منع حرقه نهائياً".
وزاد: "الخطة الموضوعة خلال أربع سنوات، بعدها لن يكون حرق للغاز وستكون النتائج ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية وخصوصا في بعض الحقول الجنوبية".