كارثة تلوح في الأفق: شط العرب يتحول من نهر عذب إلى بحرٍ مالح والتلوث يمتد لمسافة 210 كيلومترات.. مَن يُنقذ أهالي البصرة؟

انفوبلس/ تقرير 

تعيش محافظة البصرة في الجنوب العراقي واحدة من أخطر أزماتها البيئية منذ عقود، مع اتساع نطاق التلوث والملوحة في شط العرب إلى مسافة تتجاوز 210 كيلومترات من منطقة التقاء دجلة والفرات وصولاً إلى رأس البيشة على الخليج، الأمر الذي يُنذر بكارثة بيئية ومجتمعية قد تهدد مياه الشرب، وتدمّر ما تبقى من الزراعة المحلية، وتفاقم الأزمات الصحية والمعيشية للسكان.

ويؤكد مختصون في البيئة والمياه أن هذه الأزمة ليست طارئة بل هي نتيجة تراكمات تمتد لثلاثة عقود على الأقل، وتفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب تغيّر المناخ، وانخفاض الإطلاقات المائية، وارتفاع المدّ البحري، وتراجع كفاءة الصرف الصحي، وتلوّث الأنهر بالمخلفات الصناعية والزراعية. 

وفي غضون ذلك، تتصاعد احتجاجات سكان المناطق الشمالية للبصرة - وتحديداً ناحية الشرش في قضاء القرنة - بعد أن بلغت ملوحة المياه مستويات "غير قابلة للاستهلاك".

ملوحة متصاعدة.. وتحول شط العرب من نهر عذب إلى بيئة بحرية

وبحسب الخبير البيئي، علاء البدران، فإن "تملُّح مياه شط العرب من نقطة التقاء نهري دجلة والفرات حتى مصبه في رأس البيشة شمال الخليج العربي قد غير من تصنيفه من نهر عذب إلى بحري"، مشيراً إلى أن "نسبة ملوحة المياه في قضاء الشرش بالقرنة بلغت حوالي ثلاثة آلاف جزء بالمليون مقارنة بألف جزء بالمليون كحدٍّ أقصى للاستهلاك البشري وفقاً للمعايير الدولية والعراقية".

وأشار إلى أن "ظاهرة التملُّح للمياه العذبة في شط العرب تتكون نتيجة للمدِّ البحري المُنساب تحت المياه العذبة ليختلط المالح البحري والمياه العليا العذبة بعد تحركه للجريان المعاكس، مما تسبب في كارثة الملوحة والتي وصلت مؤخراً إلى نقطة الصفر في تكونه عند ملتقى نهري دجلة والفرات في قضاء القرنة، مبيناً أن "أزمة ملوحة شط العرب تمتد إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي والتي برزت بشكل مؤثر في حياة الفرد والمناطق الزراعية".

وأضاف البدران: "في عام 2019 حذرت وزارة الموارد المائية من ارتفاع نسب التلوث في نهر دجلة بعد تراجع منسوب الإطلاقات المائية وتصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي من دون معالجة"، مبيناً أن "المعالجات السابقة لم تفضِ إلى حلٍّ شامل لظاهرة التملُّح التي تمتد تحت المياه العذبة ثم بعد تحركها تختلط بالمياه العذبة تدريجياً حيث تتراوح بنحو ثلاثين ألف جزء بالميلون في منطقة الفاو إلى 15 ألف جزء بالميلون في مركز المحافظة صعوداً إلى شمال البصرة،  بنحو ثلاثة آلاف جزء بالميلون عند ملتقى نهري دجلة والفرات في منطقة القرنة".

ولفت الخبير البيئي، إلى "أسباب أخرى أسهمت بذلك التلوث، منها طرح المياه الصناعية والزراعية في عموم البلاد في نهري دجلة والفرات من دون معالجة، أو قد تكون هناك معالجة تصل إلى 50 بالمئة كذلك بسبب ما تعانيه أنابيب مياه الصرف الصحي من تكسُّرات أو تقادم جزء منها، فضلاً عن زيادة عدد السكان في العاصمة والمحافظات، قياساً في وحدات المعالجة القائمة التي تعمل لكثافة سكانية معينة، ما أدى لتشكل كارثة بيئية أخرى تحتاج إلى معالجات حقيقية من خلال إقامة مشاريع بديلة تنقذ الإنسان والزراعة والحيوانات".

وفي الأثناء، تظاهر عدد من أهالي ناحية الشرش في قضاء القرنة شمالي البصرة، خلال الأيام الماضية للمطالبة بمعالجة أزمة ملوحة المياه، حيث أشاروا إلى أن "هذه الأزمة تسببت في انتشار الأمراض بين السكان، وتدمير المحاصيل الزراعية، ونفوق أعداد كبيرة من المواشي، مما أدى إلى أضرار صحية ومعيشية خطيرة في المنطقة، على حدِّ قولهم في تصريحات صحفية، مطالبين محافظة البصرة بالإسراع بتشغيل مشروع محطة التصفية والتحلية المركزية في قضاء القرنة، التي تبلغ سعتها 6000 متر مكعب بالساعة"، مؤكدين أن "إنجاز هذا المشروع كفيل بتوفير مياه صالحة للاستخدام البشري والزراعي والحدّ من الأضرار البيئية المتفاقمة".

بدورهم بين مسؤولون في مديرية ماء البصرة، وخلال تصريحات سابقة بأن نسبة الملوحة في مركز المحافظة سجلت أكثر من 20 ألف جزء بالميلون وحوالي 25 ألف جزء بالمليون في مناطق الفاو والسيبة، ووفقاً للبيانات الرسمية فقد وثقت بأن نسبة الملوحة قد تجاوزت أكثر من عشرة آلاف جزء بالمليون في مناطق الدير وكرمة علي والمشروع الإروائي في قضاء شط العرب، مشيرين إلى أن وحدات التحلية بضمنها الياباني ومشروع ماء البدعة توفر بحدود 40 بالمئة من احتياجات السكان للمياه العذبة البالغة 2 مليون متر مكعب يومياً مما يضطرهم إلى استخدام نظام المراشنة بين المناطق باستثناء بعض المناطق في شمال القرنة والزبير وأم قصر، على الرغم من تنفيذ برامج مستعجلة واستراتيجية أعلنت عن افتتاحها. 

الموارد المائية: سنة شحّ غير مسبوقة

ورداً على تزايد نسب الملوحة والتلوثات الحاصلة، أوضح مدير الموارد المائية بالبصرة، مازن جاسم بأن ارتفاع ملوحة مياه شط العرب حاصل بسبب تقدم المدِّ الملحي، ومتأثراً بتغير الظروف المناخية وزيادة ساعات المدِّ وقلة ساعات الجزر، مشيراً إلى أن انخفاض الإطلاقات المائية للبصرة حالياً من مؤخر ناظم قلعة صالح في جنوب ميسان، ساعد كذلك على زيادة إضافية في ملوحة المياه.

ولفت جاسم، إلى تعرض العراق لأسوء سنة شحِّ مائي، وأقل خزين في تاريخ البلاد، مبيناً أن الوزارة اتخذت إجراءات احتياطية تمثلت في ترشيد توزيع الحصص المائية للمحافظات ريثما تتحسن الأوضاع خلال موسم الأمطار، عازياً أزمة الخزين المائي إلى قلة وانخفاض الواردات من تركيا.

من ناحيته، يقول أبو ياسين، وهو رجل أربعيني من أهالي أبو الخصيب، إن كلفة شراء مياه الصهاريج والمعلبة تكلفنا مبالغ مالية، مؤكداً بأن حوالي 30 بالمئة من أهالي البصرة لا يقدرون على توفير تلك المبالغ، مبيناً أن ذلك الأمر ناجم عن ندرة المياه وارتفاع نسب الملوحة.

يُذكر أن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة كان قد أصدر تحذيرات مماثلة في نيسان الماضي، نبه فيها إلى تزايد ملوحة المياه، وتراجع تدفقات نهري دجلة والفرات، إضافة إلى غياب مشاريع التحلية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمنين الزراعي والبيئي في المحافظة.

الحلول المقترحة

يقترح المختصون حزمة حلول، أبرزها زيادة الإطلاقات المائية من دجلة والفرات لمنع تقدم اللسان الملحي، وإنشاء محطات تحلية كبيرة تعتمد على مياه الخليج، بطاقة لا تقل عن مليون متر مكعب يومياً، ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي والصناعي والزراعي، وإقامة سدود صغيرة قرب رأس البيشة لصدّ المدّ البحري، والتفاوض مع تركيا وإيران حول اتفاقات مائية مستقرة، وإطلاق حملة وطنية لإعادة تأهيل الأنهر الفرعية والمبازل، واستخدام تكنولوجيا المعالجة البيئية الحديثة لتقليل تأثير المخلفات السائلة.

وفي النهاية، فإن ما يحدث في شط العرب ليس مجرد ارتفاع عابر في الملوحة، بل أزمة مركّبة تعكس هشاشة البنية المائية العراقية وتراجع البيئة الطبيعية في واحدة من أهم محافظات البلاد اقتصادياً وسكانياً.

ومع استمرار التراجع المائي وتزايد المدّ البحري، وتدهور البنى التحتية، وغياب المعالجات الحاسمة، تبدو المدينة أمام تحدٍ وجودي يهدد مستقبلها البيئي والزراعي والمعيشي. فالخطر اليوم لا يهدد البصرة وحدها، بل يمتد ليشكل أزمة وطنية قد تطال الأمن المائي والزراعي للعراق برمته.