لا أعذار للكويت بعد الآن.. العراق يكسر طوق التردد ويوثق حدوده البحرية في قلب نيويورك

انفوبلس/ تقارير

 في تطور يحمل أبعادًا قانونية وسيادية عميقة، أودع العراق خريطة مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة متضمنة جميع الإحداثيات الدقيقة لحدوده المائية. الخطوة التي جاءت بعد جهود فنية طويلة، تعكس تحركًا استراتيجيًا لتثبيت الحقوق البحرية للعراق دوليًا، وتعزيز موقفه التفاوضي في ملفات حساسة، أبرزها ملف ترسيم الحدود البحرية مع الكويت ولا سيما ما بعد العلامة 162.

توثيق دولي للحدود البحرية

اليوم السبت، أودع العراق خريطة المجالات البحرية الخاصة به، متضمنة جميع الإحداثيات الدقيقة، لدى الأمم المتحدة، في خطوة رسمية تهدف إلى تعزيز حقوق البلاد البحرية وتقوية موقفها التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية. 

وتمثل هذه الخطوة إجراءً قانونيًا سياديًا يهدف إلى تثبيت الرؤية العراقية للحدود البحرية ضمن الأطر الدولية المعتمدة.

مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، أوضح، أن الممثلية الدائمة للعراق في الأمم المتحدة قامت بإيداع الخريطة رسميًا في الثامن عشر من شباط/فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن الوثائق عُمِّمت على الدول الأعضاء بعد جهود فنية مستمرة شاركت فيها لجان عراقية متعددة امتدت على مدى فترة طويلة.

هذا الإيداع لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يمثل تسجيلًا رسميًا لموقف العراق البحري أمام المجتمع الدولي، بما يضع حدوده البحرية ضمن السجلات الأممية المعترف بها، ويمنحه أرضية قانونية يمكن الاستناد إليها في أي نقاش أو نزاع مستقبلي يتعلق بالمساحات البحرية.

وساهمت الشركة العامة لموانئ العراق في إعداد الوثائق، ما أتاح تقديم معلومات دقيقة حول جميع المجالات البحرية، بما يشمل المياه الداخلية، والمياه الإقليمية، والمياه المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة. 

ويعني ذلك أن العراق لم يكتفِ بتحديد خط ساحلي، بل وثّق كامل نطاق صلاحياته البحرية وفق المفاهيم المعتمدة في القانون الدولي للبحار.

ماذا يعني الإيداع للعراق؟

من الناحية القانونية، يعني إيداع الخريطة لدى الأمم المتحدة أن العراق ثبّت رسميًا إحداثياته البحرية في سجل دولي معترف به، وهو ما يمنحه سندًا قويًا في أي تحرك تفاوضي أو قضائي مستقبلي. 

فحين تُدرج الإحداثيات ضمن الوثائق الأممية، فإنها تصبح جزءًا من الأرشيف الدولي الذي يمكن الرجوع إليه عند نشوء خلافات.

أما من الناحية السيادية، فإن الخطوة تعكس ممارسة فعلية للسيادة البحرية، إذ إن تثبيت الحدود والإحداثيات يعبّر عن إرادة الدولة في تحديد نطاق صلاحياتها وحقوقها في الاستغلال الملاحي والاقتصادي والأمني. 

ويشمل ذلك حقوق العراق في إدارة الملاحة، وتنظيم الموانئ، واستثمار الموارد البحرية، ومراقبة الأنشطة ضمن مياهه.

اقتصاديًا، يمنح توثيق المنطقة الاقتصادية الخاصة أهمية بالغة، إذ إن هذه المنطقة تتيح للدولة حقوقًا حصرية في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد حية كالأسماك، أو غير حية كالثروات النفطية والغازية المحتملة في قاع البحر. 

وبالتالي، فإن تثبيت حدود هذه المنطقة دوليًا يعزز من قدرة العراق على حماية مصالحه الاقتصادية البحرية.

كما أن هذه الخطوة تقوي موقف العراق في أي مفاوضات مقبلة بشأن ترسيم الحدود البحرية، إذ يدخل أي حوار مستندًا إلى وثيقة مودعة رسميًا، لا إلى طرح شفهي أو تقدير غير مثبت. وهذا الفارق القانوني قد يكون حاسمًا في ملفات شديدة الحساسية.

خور عبد الله وملف العلامة 162

أشار الفرطوسي إلى أن هذه الخطوة تدعم العراق قانونيًا وفنيًا في أي نقاشات دولية تتعلق بترسيم الحدود البحرية، ولا سيما فيما يخص ملف خور عبد الله بعد الدعامة 162. ويُعد هذا الامتداد البحري من أبرز نقاط التوتر بين العراق والكويت خلال الفترة الماضية.

وتعود جذور الملف إلى تداعيات غزو نظام المجرم صدام حسين للكويت عام 1990، وما أعقبه من ترسيم للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993. 

وقد نصت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله المبرمة عام 2012 بين العراق والكويت، على معالجة فنية وإدارية لآثار ذلك القرار، مؤكدة في مادتها السادسة أن الاتفاقية “لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993”.

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية عام 2012، وأقره مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

لاحقًا، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات الذي يتطلب أغلبية الثلثين وفق المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معينة الذي يُقر بالأغلبية البسيطة استنادًا إلى المادة (59/ثانيًا).

غير أن ملف ما بعد العلامة 162 بقي غير مكتمل الترسيم منذ عام 1993، ما جعله بؤرة توتر دبلوماسي بين بغداد والكويت في فترات مختلفة. 

وهنا تتضح أهمية إيداع الخريطة العراقية، إذ يمنح بغداد وثيقة رسمية تثبت تصورها الفني والقانوني لامتدادها البحري في تلك المنطقة.

بين الجدل الدبلوماسي والتحصين القانوني

شهدت الفترة الماضية تصاعدًا في التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يُستكمل ترسيمه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (833) عام 1993.

وفي خضم هذا الجدل، كشفت مصادر مؤخرًا أن وزارة الخارجية لم تكن قد أرسلت خريطة المجالات البحرية إلى الأمم المتحدة لغرض إيداعها وأرشفتها، وهو ما كان يثير تساؤلات حول غياب التوثيق الرسمي في سجل دولي يمكن الاستناد إليه.

غير أن إعلان إيداع الخريطة رسميًا في الثامن عشر من شباط/فبراير، وتعميمها على الدول الأعضاء، يعني أن العراق تجاوز مرحلة التردد ودخل مرحلة التحصين القانوني. فالتوثيق الأممي لا يحسم النزاع تلقائيًا، لكنه يضع الأساس القانوني الذي يمكن البناء عليه.

كما أن هذه الخطوة توجه رسالة مزدوجة: الأولى إلى المجتمع الدولي بأن العراق يمارس حقوقه ضمن الأطر القانونية المعترف بها، والثانية إلى الأطراف المعنية بأن بغداد تتحرك بمنهجية قانونية وفنية مدروسة، لا بردود فعل آنية.

في المحصلة، لا يقتصر معنى الإيداع على حفظ خريطة في أرشيف الأمم المتحدة، بل يتعداه إلى تثبيت رؤية سيادية متكاملة للحدود البحرية العراقية، وتعزيز القدرة التفاوضية، وحماية المصالح الاقتصادية، وتحصين الموقف القانوني في واحد من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الإقليمية للعراق. إنها خطوة توثيقية في ظاهرها، لكنها استراتيجية في جوهرها، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إدارة الملفات البحرية بمنطق الدولة والمؤسسات.