لماذا يهرب العراقيون من القطاع الخاص؟ سر الجاذبية الخفية للوظيفة الحكومية

انفوبلس/ تقارير

رغم توسّع فرص العمل في القطاع الخاص وامتداد مظلة الضمان الاجتماعي والتقاعد للعاملين فيه، لاتزال الوظيفة الحكومية تحتفظ بجاذبيتها لدى غالبية العراقيين. هذا التفضيل ليس مجرد ثقافة اجتماعية أو بحث عن الاستقرار، بل يرتبط بفوارق بنيوية عميقة بين مفهوم “العمل” في القطاع الخاص و”التوظيف” في الدولة، ما يجعل المقارنة بينهما غير منطقية في الأصل.

الفجوة البنيوية بين «العمل» و«التوظيف»

تُظهر التجربة العراقية الممتدة منذ عقود أن النظرة إلى الوظيفة الحكومية ليست مجرد خيار مهني، بل هي انعكاس لبنية اقتصادية واجتماعية رسّخت الدولة فيها مفهوم “الراتب مقابل التوظيف” أكثر من “الأجر مقابل العمل”. 

هذه الثنائية تخلق علاقة غير متوازنة بين الموظف والدولة، وتُبعد الوظيفة الحكومية عن المعايير التي تحكم أسواق العمل في العالم.

فعندما يعمل الفرد في القطاع الخاص، يكون أساس العلاقة واضحاً: الأجر مقابل العمل. أي إن الإنتاج، الالتزام، الإنجاز، ساعات العمل ومخرجاته هي المحدد الأساسي لقيمة الأجر وفرص الاستمرار. 

أما في الوظيفة الحكومية، فالعلاقة تقوم غالباً على فكرة “الراتب مقابل التعيين”، حيث يصبح الوجود على الملاك هو الأساس، لا الإنتاجية الفعلية. 

هذا الاختلاف الجوهري يجعل المقارنة بين القطاعين “غير منطقية”، كما يشير الكاتب د. مهدي البناي.

وتنبع هذه الفجوة من تاريخ طويل من اعتماد الدولة العراقية ربّ عمل رئيسياً، خصوصاً بعد توسّع التوظيف الحكومي منذ سبعينيات القرن الماضي، حين تحولت الوظيفة الحكومية إلى مشروع استقرار اجتماعي أكثر مما هي علاقة عمل.

ومع الوقت، ترسخت لدى المجتمع عدة قناعات؛ أبرزها أن الوظيفة الحكومية لا تتطلب جهداً كبيراً، ولا تربط دخل الموظف بالإنتاج، ولا تهدده المخاطر التي يواجهها العامل في القطاع الخاص من فصل أو تخفيض أجر أو منافسة مهنية. 

هذه القناعة مهما انتقدها الخبراء، ما تزال تحكم سلوك سوق العمل إلى اليوم.

لماذا تبقى الوظيفة الحكومية مريحة وجاذبة؟

يرى كثير من المحللين أنّ مفاهيم مثل الإنجاز، التطور، الالتزام والإنتاج ليست جزءاً أصيلاً من منظومة الوظيفة الحكومية، بل تبدو كما لو أنها “قيم دخيلة” على نمط العمل السائد. 

وفي حين أن العالم يتجه نحو قياس الأداء بالإنتاجية، لا يزال قطاع الدولة في العراق يعمل بثقافة “تمضيّة الوقت”، حيث عدد كبير من الموظفين يرتبط وجودهم بآلية التعيين أكثر من حاجات دوائرهم.

هذا الواقع يخلق بيئة عمل لا تتطلب المنافسة، ولا تشترط تطوير المهارات، ولا تربط بين القدرة المهنية والتقدم الوظيفي. وهنا يكمن جوهر الجاذبية:

​•​أمان وظيفي شبه مطلق

​•​دوام يومي قصير نسبياً

​•​مسؤوليات محدودة

​•​ضغط منخفض

​•​ومكاسب اجتماعية كبيرة (سمعة، مكانة، استقرار أسري)

كما أن الوظيفة الحكومية تضمن التقاعد، توفر إجازات منتظمة، وتمنح امتيازات يصعب على القطاع الخاص – بضعفه البنيوي الحالي – منافستها. حتى عندما أقرت الدولة مظلة الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، بقي المجتمع يعتبر التقاعد الحكومي أكثر أماناً وأوضح في مساراته.

أضف إلى ذلك أن الوظيفة الحكومية تمنح شعوراً بالانتماء إلى “الدولة”، وهو عامل نفسي واجتماعي بالغ التأثير، لا يمكن التقليل من أهميته في مجتمع يعاني من قلق اقتصادي وعدم استقرار دائم.

ولهذا كله، يبدو من الطبيعي أن تبقى الوظيفة الحكومية الخيار الأول، حتى لو قامت الدولة بتوزيع قطع أراضٍ ومنح قروض للعاملين في القطاع الخاص. 

فالفكرة المتجذرة لدى الناس أن القطاع الخاص يساوي “مخاطرة”، بينما القطاع الحكومي يساوي “استقراراً بلا شروط”.

القطاع الخاص بين الوعود والواقع.. لماذا لا ينافس؟

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحريك الاقتصاد نحو القطاع الخاص، فإن العمل فيه لا يزال محاطاً بسلسلة من التحديات. 

فالشركات الخاصة في العراق—باستثناء عدد محدود منها—تعاني من غياب البيئة القانونية المستقرة، وارتفاع مستويات الضرائب والرسوم، وسيطرة السوق غير المنظمة على النشاط الاقتصادي.

هذا الواقع يجعل القطاع الخاص عاجزاً عن توفير أمان وظيفي شبيه بما تقدمه الدولة، إذ يخضع لظروف السوق وتقلباتها، وقد ينهار أي مشروع صغير أو متوسط بفعل اضطراب أسعار الصرف أو ضعف الطلب أو منافسة الاستيراد.

كما أن ثقافة سوق العمل في العراق لم تتطور بعد لتقبل فكرة ربط الأجر بالإنتاج. 

فالعامل الذي يدخل القطاع الخاص يشعر أنه مطالب ببذل جهد كبير مقابل دخل قد لا يصمد أمام الأزمات. 

في المقابل، توفر الدولة راتباً ثابتاً حتى لو لم يكن مقترناً بعمل حقيقي، وهذا وحده كفيل بأن يغري شريحة واسعة من الخريجين والشباب.

وحتى القوانين الحديثة للضمان الاجتماعي لم تُحدث تأثيراً كبيراً حتى الآن، لأن القطاع الخاص نفسه يشكك في إمكان الالتزام بها، فيما يشكك العاملون في قدرة تلك القوانين على توفير تقاعد مماثل لتقاعد الدولة.

وبينما تحاول الحكومة تعزيز الاستثمارات ودعم الشركات المحلية، لم تصل بعد إلى خلق سوق عمل قوي، قادر على استيعاب العمالة الشابة وتقديم بيئة تحافظ فيها الشركات على موظفيها بأمان واستقرار.

الوظيفة الحكومية كظاهرة اجتماعية واقتصادية

تفضيل الوظيفة الحكومية ليس مجرد خيار عقلاني أو حساب اقتصادي، بل هو ظاهرة اجتماعية وثقافية قائمة على تصور متراكم عبر أجيال عن “الدولة الحاضنة”، فربط العراقيين بين الوظيفة الحكومية والاستقرار بدأ منذ عقود، حين كانت الدولة مسؤولة عن كل تفاصيل حياة المواطن: من التعليم والصحة والسكن إلى التعيين والتقاعد.

ومع الزمن تحوّل التوظيف الحكومي إلى رمز للوجاهة، ثم إلى بوابة للضمان الأسري. فلا يكاد يوجد بيت عراقي إلا وفيه حلم بوظيفة حكومية لابن أو ابنة، باعتبارها “حماية مستقبلية” من تقلبات الحياة.

ولا يمكن إغفال أثر البطالة على هذا الشعور. فعندما يكون الحصول على وظيفة خاصة أمراً صعباً، والرواتب فيها غير مستقرة، يصبح أي تعيين حكومي—بغض النظر عن طبيعة العمل—إنجازاً اجتماعياً لا مهنياً.

كما أن الكثير من العراقيين ينظرون بسلبية إلى القطاع الخاص، لارتباطه في أذهانهم بالاستغلال، ساعات العمل الطويلة، وعدم وجود حماية من الفصل التعسفي. 

هذه الصورة قد تكون مبالغاً فيها، لكنها نتاج تجارب طويلة لم يُعالج كثير من جوانبها حتى اليوم.

ولذا وصف بعض الاقتصاديين مفهوم “العمل لدى الحكومة” بأنه “شعوذة اقتصادية فجة”، ليس انتقاصاً من فكرة الدولة، بل تحذيراً من الانكماش في ثقافة الإنتاج وتحويل الوظيفة إلى مجرد “باب دخل” لا أكثر.

في الخلاصة

الوظيفة الحكومية ستبقى الخيار الأول للعراقيين ما لم تتغير بيئة العمل ونظام الحوافز والثقافة الاقتصادية بأكملها. فالمشكلة ليست أن الناس تفضل التعيين الحكومي، بل في غياب قطاع خاص قوي ومنظّم وقادر على المنافسة. طالما بقيت الفجوة البنيوية بين “الراتب مقابل التوظيف” و“الأجر مقابل العمل”، سيظل القطاع الخاص عاجزاً عن جذب الأيدي العاملة المهرة، وسيبقى التوجه نحو الوظيفة الحكومية هو القاعدة.

إن إصلاح هذه الظاهرة يحتاج إلى رؤية اقتصادية شاملة، تبدأ بإعادة تعريف مفهوم الوظيفة العامة، وتمرّ ببناء قطاع خاص قادر على منح الاستقرار ذاته، وتنتهي بثقافة اجتماعية جديدة تجعل من الإنتاج معياراً أساسياً لقيمة العمل—not مجرد رقم في الملاك.