مأساة الشاب الغريق حسين باسم تثير "الغضب".. إلى متى يستمر فشل دور الشرطة النهرية؟

انفوبلس/ تقرير

ما زالت ظاهرة الغرق في نهر دجلة تشكل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا متواصلًا في العراق، إذ تتكرر الحوادث المأساوية بشكل سنوي، دون حلول عملية أو استجابة فاعلة من الجهات المعنية. وعلى الرغم من التحذيرات الرسمية والإعلامية، يواصل الشباب والمراهقون التوجه إلى مياه النهر، ما يجعلهم عرضة لمخاطر حقيقية تهدد حياتهم.

ورغم تكرار هذه الحوادث وتحذيرات الجهات الرسمية، إلا أن دور الشرطة النهرية يظل محدوداً وغير فعال، مما يزيد من حجم الكارثة ويثير استياء المواطنين والمجتمع المدني على حد سواء.

حادثة الكريعات 

في منطقة الكريعات بالعاصمة بغداد، أحدثت حادثة غرق الشاب حسين القادم من محافظة المثنى صدمة لدى الأهالي، وأعادت إلى الواجهة قصة المآسي القديمة المرتبطة بالنهر العتيق، الذي كتب تاريخ بغداد واحتفظ بالكثير من أسرارها. تشير هذه الحادثة إلى استمرار غياب الوعي المجتمعي الكافي حول مخاطر السباحة في الأنهار العميقة والسريعة التي تحتفظ بتيارات قوية ومواقع غائرة تجعل عمليات الإنقاذ صعبة للغاية.

شهدت عملية البحث عن الشاب حسين تفاعلاً إنسانياً كبيراً من قبل أهالي منطقتي الكريعات والكاظمية، حيث وفروا للمواطنين المكلومين من محافظة المثنى المسكن والطعام خلال أيام البحث عن الجثة. وأكد الغواص جمال أحمد، أحد المشاركين في عمليات البحث، أن "النهر في الكريعات يحوي سراديب وأنفاقًا مائية تجعل العثور على الجثث شبه مستحيل، وكأنها تبتلع الأشخاص إلى الأبد"، مشيراً إلى أن عمليات البحث أسفرت عن العثور على أربع جثث قديمة لشباب سبق أن غرقوا في مياه دجلة.

والحديث عن العثور على أربع جثث قديمة لشباب سبق أن غرقوا في مياه دجلة، أثار تساؤلات المواطنين حول دور الشرطة النهرية في هذا الموضوع، فكل من يغرق في الكريعات لا يعود.

وأوضح أحمد أن معظم الضحايا الشباب الذين تم إنقاذهم أو العثور عليهم لم يمتلكوا خبرة كافية في السباحة، كما لم يرتدوا سترات نجاة أو أي وسائل حماية، وأن سوء طبيعة القاع وطبيعة التيارات المائية السريعة أسهمت في زيادة حالات الغرق. وأضاف أن "عملية البحث كشفت عن ضعف في عمل الشرطة النهرية، التي لا تمتلك غواصين متخصصين على مستوى عالٍ من الخبرة، ما يجعل عملها محدوداً في حالات الإنقاذ العاجلة".

فيما، قال المواطن سلام محمد، إن "الكثير من الشباب يهربون من الحرارة في فصل الصيف، فتكون النتيجة هي الغرق، لذلك يجب تفعيل دور الشرطة النهرية بمنع السباحة في الأنهر، حفاظا على أرواح الشباب الذين يكونون من أصحاب الخبرة القليلة في السباحة، فيصبحون هم الضحية، وهي حالة مستمرة منذ سنوات دون حل".

وأضاف، إن "عملية البحث عن الشاب الغريق حسين السماوي، كشفت عن الضعف في جهاز الشرطة النهرية التي اتضح أنها لا تملك غواصين على درجة عالية من الخبرة في التعامل مع هكذا حالات، والحمد لله فالعديد من أهالي الكريعات والأعظمية قد فزعوا لذوي الغارق القادم من المثنى".

من جانبهم، طالب المواطنون، السلطات العراقية، وخاصة وزارة الداخلية، بتفعيل دور الشرطة النهرية على نحو أفضل، ووضع علامات تحذيرية في المناطق الخطرة، خصوصًا في أماكن تجمع الشباب والمراهقين خلال فصل الصيف، لتقليل المخاطر. وأكدوا أن غياب أماكن ترفيهية آمنة، مثل المسابح العامة، يدفع الشباب إلى الاعتماد على الأنهار والبرك غير الآمنة، ما يضاعف احتمالية وقوع حوادث مأساوية.

ورغم تكرار حوادث الغرق وتحذيرات المنظمات والجهات الرسمية، لا تزال الثقافة المجتمعية المتعلقة بالسلامة المائية ضعيفة جداً في العراق. وغالباً ما يستهين الشباب والأسر بهذه المخاطر، ما يجعلهم يندفعون نحو المياه دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. كما أن عدم وجود مسابح عامة آمنة بأسعار مناسبة تدفع الشباب إلى الاعتماد على الأماكن غير المؤهلة للسباحة.

وبحسب مصدر في وزارة الداخلية، فقد "تم تسجيل أكثر من 300 حالة غرق منذ بداية موسم الصيف، تركزت أغلبها في محافظات بغداد وديالى وذي قار ونينوى وصلاح الدين، حيث تتقاطع الأنهار والجداول المائية مع المناطق السكنية". وأوضح المصدر، أن معظم الضحايا لم يكونوا يرتدون سترات نجاة، كما أن السباحة غالباً ما تتم في مواقع غير مخصصة وخطرة بسبب تيارات المياه القوية أو طبيعة القاع الطينية والحفر العميقة".

وفي حديث سابق، حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، من تزايد حالات الغرق في العراق، خاصة خلال فصل الصيف، مؤكداً تسجيل أكثر من 500 حالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

وذكر الغراوي في بيان، أن "العراق يشهد سنوياً عشرات حالات الغرق، لا سيما في الأنهار والمسطحات المائية غير المخصصة للسباحة، نتيجة لغياب الوعي المجتمعي، وضعف إجراءات السلامة، وقلة الأماكن المؤمنة للسباحة"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة يدفع الكثيرين للجوء إلى مياه الأنهار والبرك دون أدنى التزام بإجراءات الوقاية. 

وأضاف أن "ضعف الرقابة الرسمية وعدم وجود لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة يساهم في تفاقم هذه الحوادث"، مؤكدًا أن "السباحة في أماكن غير مهيأة وغير خاضعة للرقابة تمثل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، خصوصاً في المحافظات التي يكثر فيها التلامس اليومي مع الأنهار والجداول".

وأكد الغراوي أن "الإحصائيات المتوفرة تشير إلى تسجيل أكثر من 500 حالة غرق خلال السنوات الثلاث الأخيرة في العراق، كان أغلبها لأطفال وشباب تتراوح أعمارهم بين (10-25) عامًا، كما سُجّل خلال موسم الصيف الماضي وحده أكثر من 180 حالة غرق، أغلبها في المحافظات الجنوبية والوسطى، وهو رقم يدق ناقوس الخطر ويتطلب استجابة عاجلة من الجهات الحكومية".

كما أشار إلى "أهمية تفعيل حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المدارس والمراكز الشبابية، ودعم برامج الإسعاف المائي والإنقاذ"، مطالبًا وسائل الإعلام بلعب دور فاعل "في نشر ثقافة الوقاية والسلامة، والتحذير من مخاطر السباحة في الأماكن المفتوحة، مؤكداً أن الوقاية تبدأ بالوعي والتوجيه".

وطالب الغراوي "الجهات المعنية، لاسيما وزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة الشباب والرياضة، باتخاذ إجراءات سريعة، لتشديد الرقابة على الأنهار والمسطحات المائية، ووضع لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة، وتفعيل برامج توعية وتثقيف مجتمعي بشكل دوري، وتجهيز فرق إنقاذ مائي في المناطق الأكثر خطورة، اضافة الى فتح مسابح عامة مجانية أو مدعومة لتقليل اللجوء إلى أماكن غير آمنة".

ويُعرف موسم الصيف في العراق بـ"موسم الغرق" الذي يتسبب في حوادث تصيب أفراداً في عائلات كثيرة خلال ممارستهم السباحة في أنهر أو بحيرات أو سواقٍ لريّ المزارع، في وقت لا تلبي المسابح الخاصة احتياجات مواجهة تجاوز الحرارة 50 درجة مئوية أحياناً، لأنها غير مجانية. ويعتبر الأطفال والشباب وحتى الشيوخ أن لا مفرَّ من موجات الحرّ وانقطاع التيّار الكهربائي إلّا عبر قضاء ساعات الظهيرة في مياه الأنهر.

وفي ظل غياب الرقابة الكافية، يظل موسم الصيف في العراق موسماً محفوفًا بالمخاطر، إذ لا يقتصر الأمر على تيارات النهر القوية فحسب، بل يشمل أيضاً الأخطار المتعلقة بالقاع الطيني والحفر العميقة، والتي تجعل التدخل في حالات الغرق صعبًا للغاية. ويضيف نقص الخبرة لدى فرق الشرطة النهرية مزيداً من التعقيد على عمليات الإنقاذ، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تدريب مكثف ومعدات متخصصة.

كما أن ضعف الثقافة المجتمعية للسلامة المائية يجعل المواطنين، وخاصة الشباب، يستهينون بالمخاطر، ويدفعهم إلى السباحة في أماكن غير آمنة. ويقول الغواص جمال أحمد: "أغلب الشباب لا يدركون حجم الخطر في النهر، ويغامرون بحياتهم في مياه قد تكون قاتلة، في حين أن الشرطة النهرية شبه غائبة".

وفي النهاية يمكن القول إن غياب دور الشرطة النهرية في العراق يمثل عاملًا أساسيًا في تفاقم حوادث الغرق. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي، وغياب البدائل الترفيهية الآمنة، يبقى الشباب والأطفال أكثر الفئات عرضة للمخاطر. وتظل الحاجة ماسة إلى تعزيز قدرات الشرطة النهرية، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية، وتوفير بيئة آمنة للترفيه الصيفي، لضمان الحد من المأساة المستمرة التي يتعرض لها العراقيون كل صيف.