مؤتمرات وزارة الكهرباء في 2023 و2024 على طاولة التحقيق.. والوزير ذاهب إلى الاستجواب بسببها!
انفوبلس/ تقرير
بالتزامن مع تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية في العراق وكثرة الوعود الحكومية، وأثناء انعقاد مؤتمر إطلاق مشروعات المحطات البخارية (الجولة الأولى)، الذي نظمته وزارة الكهرباء في فندق بابل للإعلان مشاريع جديدة، غادرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية المؤتمر وذلك لعدم احترام الوزارة للتوقيتات المحددة لعقده وكذلك لمتابعة نتائج المؤتمرات السابقة.. فما القصة؟
انعقد في العاصمة بغداد، أمس الإثنين 27 يناير/كانون الثاني (2025)، مؤتمر إطلاق مشروعات المحطات البخارية (الجولة الأولى)، الذي نظمته وزارة الكهرباء، بحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة في مجال الطاقة.
*مغادرة مؤتمر وزارة الكهرباء
غادرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، المؤتمر الذي أقامته وزارة الكهرباء والذي انعقد، أمس الاثنين، في فندق بابل بالعاصمة بغداد للإعلان عن مشاريع جديدة. كما قررت استضافة وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم غد الأربعاء وذلك بسبب عدم احترام وزارته للتوقيتات المحددة لعقد مؤتمر الخطة الشاملة لقطاع الكهرباء، وكذلك مناقشة آليات معالجة أزمات القطاع.
ووفقاً لوثيقة وردت لشبكة "انفوبلس"، فإن "المؤتمر كان مُقرراً انعقاده صباح اليوم الساعة العاشرة صباحاً، إلا أنه تأخر لأكثر من ساعة دون الإعلان عن أسباب واضحة، مما أثار انتقادات حادة تجاه أداء الوزارة".
وأوضحت اللجنة، أن "عدم احترام المواعيد المتفق عليها يعكس صورة سلبية للنظام الحكومي، خاصة مع حضور ممثلين عن جهات عامة وحكومية للمؤتمر الذي لم يُعقد في وقته"، داعية، الوزير إلى "حضور جلسة استماع يوم الأربعاء 29/ 1/2025 الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر اللجنة، لتقديم توضيحات حول التأخير وللوقوف على نتائج المؤتمرات السابقة التي عقدتها الوزارة عن خطط النهوض بقطاع الطاقة خلال 2023-2024".
وبحسب مصادر نيابية من داخل اللجنة تحدثت لشبكة "انفوبلس"، فإن "اللجنة غادرت مؤتمر وزارة الكهرباء للإعلان عن الموديل الفني للمحطات المركبة المقام في فندق بابل وحددت موعد استضافة وزير الكهرباء لمعرفة نتائج المؤتمرات السابقة وماذا تحقق منها وهل هي مؤتمرات إعلامية فقط".
لطالما كانت مشكلة توفير الطاقة الكهربائية، الشغل الشاغل للمواطن العراقي الذي أصبح التيار بالنسبة إليه بمثابة حلم لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيقه، على رغم الوعود المتكررة وبرامجها الحكومية خلال السنوات الماضية.
*الكهرباء في العراق تترقّب مشروعات جديدة
وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أعلن في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، عن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما أشار إلى أن التوجه الحكومي نحو المحطات البخارية.
وقال وزير الكهرباء في كلمته خلال مؤتمر إطلاق مشاريع المحطات البخارية، تابعتها "انفوبلس"، إن "هذا المؤتمر يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات قطاع الطاقة في العراق”، مبينا “أهمية قطاع الطاقة في العراق التي تتزايد بشكل يومي، نتيجة النمو السكاني المتسارع والتطور الاقتصادي الملحوظ في مختلف القطاعات".
وأضاف، إن "الطاقة الكهربائية اليوم أصبحت عصب التنمية الشاملة وركيزة أساسية للنهضة الصناعية والزراعية والعمرانية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن دورها المحوري في تحسين جودة الحياة للمواطن العراقي"، مشيرا إلى "تحقيق زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40 بالمئة خلال عامين، حيث ارتفع الإنتاج من 19 ألف ميغاواط في نهاية عام 2022 إلى 28 ألف ميغاواط".
وتابع، إن "الوزارة أبرمت مشاريع محطات إنتاجية بطاقة 15 الف ميغاواط، وبواقع محطات غازية بسعة 2430 ميغاواط، ومنظومات الدورة المركبة بسعة 3811 ميغاواط، فضلا عن محطات الطاقة الشمسية بسعة 4875 ميغاواط، ومحطات بخارية بسعة 3500 ميغاواط"، لافتا إلى أن "هذه المشاريع ما زالت قيد التنفيذ إذ تجري عمليات تشييدها على أرض الواقع".
وذكر، إن "أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة تتمثل بالنمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة، والذي ارتفع من 27 الى 48 الف ميغاواط خلال الصيف الماضي، مما استدعى الى وضع استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم"، موضحا أن "مسألة انقطاع إمدادات الغاز المستورد، والذي تعتمد عليه غالبية المحطات الغازية، تعد من أبرز التحديات، التي واجهت الوزارة مما أدت إلى فقدان المنظومة الوطنية لقدرة إنتاجية تتجاوز 7 آلاف ميغاواط".
وأكد، إنه "انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للوزارة الخاصة بتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، توجهنا نحو الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية، سواء في مجال الغاز الطبيعي أو النفط الخام"، لافتا الى ان "حكومة محمد شياع السوداني، أولت اهتماماً استثنائياً لقطاع الكهرباء، واعتمدت رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات في قطاعات الطاقة لاسيما في قطاع الإنتاج، وعوضاً عن التعاقدات المحدودة سابقاً التي كانت لا تتجاوز 500 أو 1000 ميغاواط، يتم التفاوض اليوم على مشاريع عملاقة لإنتاج عشرات الآلاف من الميغاواط، بغية مواكبة النمو السكاني والتطور الاقتصادي المتسارع".
وبيّن، إنه "بفضل الدعم الحكومي والتخصيصات المالية المعتمدة، نعلن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة، بطاقة 15 ألف ميغاواط، بالإضافة الى اجراء مباحثات متقدمة لإنتاج 35 ألف ميغاواط مع كبار الشركات العالمية”، موضحا أن “التوجه الحكومي نحو المحطات البخارية، يحمل عدة فوائد أبرزها قدرة المحطات الفائقة على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة عالية، لاسيما في المراكز الصناعية والتجمعات السكانية الكبرى، فضلا عن مرونتها في استخدام مصادر متعددة للوقود وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية، الى جانب مراعاة المعايير البيئية من خلال تضمين تلك المحطات أنظمة متطورة للحد من الانبعاثات، وتقليل نسب التلوث".
وذكر، إن "اختيار هذه النماذج من المحطات، استند إلى دراسات علمية رصينة أجرتها شركة (KBR) الاستشارية العالمية بالتعاون مع وزارة التخطيط”، مشيرا إلى أن "استقرار العراق اليوم وتطور بيئته الاستثمارية، يفتح آفاقاً واسعة أمام استثمارات وشراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة". وابدى "استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركاء الاستراتيجيين".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل قد وصف، قبل شهر، شركة الغاز الإيرانية بأنها "لا تلتزم بالعقد المبرم مع العراق"، فيما أشار إلى أن الغاز المنتج من قبل وزارة النفط في العراق لا يكفي للاستهلاك لذلك لا يمكن تزويد وزارة الكهرباء ببعض الكميات.
ووصل إنتاج العراق مؤخرا الى 27 ألف ميغا واط، لذلك فإن خسارة 9 آلاف ميغا واط ما يعني خسارة حوالي 35% من الإنتاج.
يشار الى أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت مؤخراً، أن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة.
وشكا مواطنون عبر "انفوبلس"، مؤخرا، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
وتُعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبّي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً.
ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني.
وفي فبراير شباط 2024، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إنه مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء، هذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه، مشدداً على حاجة شبكة الكهرباء في البلاد إلى عملية تطوير شاملة.
ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم، لم تشهد الطاقة الكهربائية في العراق أي تحسن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد التظاهرات في مدن الوسط والجنوب، احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة.
