مئات المليارات في مهب الريح: فضيحة استثمارات نجيب ساويرس في العراق تكشف خرق قانون الاستثمار وتبخر أموال العراقيين

انفوبلس/..

في بلد يرزح تحت أزمة سكن خانقة تضغط على الملايين من المواطنين، كان العراقيون يأملون أن تمثل مشاريع المدن السكنية الكبرى، مثل مدينة علي الوردي ومدينة الجواهري، بارقة أمل لحل مشكلة تكدس العوائل في بيوت ضيقة أو إيجارات مرهقة. غير أنّ ما جرى على أرض الواقع كشف عن صورة مغايرة تماماً، تحولت فيها أحلام امتلاك بيت إلى فخ مالي محكم، أُلقي فيه مئات المليارات من أموال الناس، بينما بقيت الأرض تراباً، والوعود مجرد شعارات انتخابية أو دعائية.

القصة بدأت مع دخول شركات استثمارية بقيادة الملياردير المصري نجيب ساويرس عبر واجهته الاستثمارية في العراق ORA Developers، التي حصلت على عقود تطوير مدن سكنية ضخمة في بغداد. لكن ما إن فتحت أبواب المبيعات حتى تعالت الأصوات المحذرة من خرق واضح لقوانين الاستثمار، بعدما طالبت الشركات المواطنين بدفع مقدمات وصلت إلى 30 مليون دينار للوحدة الواحدة، رغم أن نسبة الإنجاز لم تصل حتى إلى 1%، بينما القانون يشترط إكمال 25% على الأقل قبل فتح باب البيع.

أموال العراقيين تتبخر بلا ضمانات

النائب حسين السعبري، نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، كشف عن حجم المخالفات، مؤكداً أن ما جرى ليس مجرد خلل إداري بل فضيحة استثمارية متكاملة.

يقول السعبري: “الشركات استلمت الأرض بالمجان من الدولة، ثم فتحت المبيعات وجمعت من المواطنين 30 مليون دينار عن كل وحدة، وعدد الوحدات الكلي يصل إلى 120 ألف وحدة، أي أننا نتحدث عن مئات المليارات من أموال العراقيين، وكل ذلك دون أن ينجز المستثمر أكثر من بناء نموذجين لا يمثلان حتى 1% من المشروع”.

الأخطر من ذلك – بحسب السعبري – أن المستثمر استأجر مكتباً في منطقة المنصور لفتح باب المبيعات، محذراً من احتمال أن يغلق المكتب ويغادر البلاد في أي لحظة، تاركاً خلفه آلاف المواطنين الذين دفعوا أموالهم بلا أي ضمانات حقيقية.

وأضاف: “هذه الاستثناءات التي سمحت بالبيع على الخارطة غير موجودة في أي بلد في العالم، وقد رفعنا ملفات رسمية إلى القضاء وهيئة النزاهة، لكننا لم نجد أي تحرك جدي، رغم تقديم أدلة موثقة”.

النزاهة والقضاء.. ملفات معلّقة

لم يخفِ السعبري استغرابه من تعامل المؤسسات الرقابية مع هذا الملف، إذ قال إنه التقى برئيس هيئة النزاهة السابق القاضي حيدر حنون، بعد أن شاهد له تصريحاً يقول فيه: “من يقدم لي ملف فساد سأقبل يده”.

ويكمل السعبري قائلاً: “قدمت له الملف وقلت: لا أنت تبوس إيدي ولا أنا أبوس إيدك، هذه أدلة كاملة على فساد استثماري، ومع ذلك لم يتحرك الملف قيد أنملة، ثم اختفى الرجل من المشهد بعد أن ضجّت وسائل الإعلام بالحديث عنه”.

هذه التصريحات الخطيرة فتحت باب التساؤلات: كيف يمكن لمشاريع بحجم مئات المليارات أن تبقى خارج دائرة الحساب؟ ومن يحمي المستثمرين الأجانب حين يخالفون أبسط القوانين الاستثمارية في العراق؟

الفساد وسوء الإدارة وراء التعثر

الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، بدوره، اعتبر أن ما يحدث في مشروع مدينة علي الوردي نموذج صارخ لفشل الإدارة والرقابة في المشاريع العملاقة. 

وأوضح أن العراق يعاني أزمة سكن متفاقمة، حيث يشهد البلد نمواً سكانياً “شبه انفجاري”، خاصة في بغداد، ما يجعل الحاجة إلى مدن سكنية جديدة أمراً ملحاً. لكن سوء التخطيط وغياب الرقابة يحول هذه المشاريع من حلول منتظرة إلى قنابل فساد موقوتة.

الكناني شدد على ضرورة أن تُحال مثل هذه المشاريع لشركات متخصصة ذات سمعة وخبرة، لا لشركات تُستخدم كواجهات اقتصادية لأحزاب وجهات سياسية نافذة. فبحسب قوله: “عندما تكون الشركة مجرد غطاء لمصالح سياسية، فإن المشروع محكوم عليه بالفشل منذ البداية، سواء من ناحية نوعية البناء أو من حيث الالتزام بمدد الإنجاز، وحتى في مسألة الالتزامات المالية والقانونية”.

كما حذّر الكناني من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى انهيار ثقة المواطن بأي مشروع استثماري مقبل، لاسيما أن المواطن دفع من قوت عائلته عشرات الملايين أملاً ببيت، بينما لم يرَ حتى سوراً يحيط بالمشروع.

الحكومة بين الوعود والواقع

من جانبها، حاولت الحكومة العراقية طمأنة الرأي العام بالإعلان عن خطوات رسمية. ففي 27 كانون الثاني 2025، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان أن الوزير بنكين ريكاني صادق على التصميم الأساس لمشروع مدينة علي الوردي، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي شركة ORA Developers المصرية.

المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، كشف أن المشروع يتضمن مدينة سكنية متكاملة، مع إنشاء طريق حولي بطول 36 كيلومتراً، وربط المدينة بطريق بغداد – الكوت عبر جسر على نهر ديالى، إضافة إلى تهيئة تقاطعات حيوية. كما أكد أن الوزارة بدأت بالفعل بتنفيذ الطريق المؤدي إلى المدينة.

لكن هذه التصريحات لم تقنع المراقبين، الذين اعتبروا أن المشروع يراوح مكانه منذ عامين، حيث أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأعمال التمهيدية في حزيران 2024، من دون أن يشهد المواطنون أي تقدم ملموس. وبالنظر إلى حجم الأموال التي جُمعت من المواطنين، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: لماذا لم يُنجز حتى 1% من المشروع؟ وأين ذهبت المليارات المدفوعة؟