ما القصة؟ هل يتم تدارك الأزمة؟.. قبيلة طيّ ترفض مصادرة أراضيها في ديالى وتحذّر من تصعيد شعبي
انفوبلس/..
في تطور ينذر بأزمة اجتماعية واسعة، أعلنت قبيلة طيّ في ديالى رفضها القاطع لقرارات تقضي بالاستيلاء على أراضٍ زراعية تمتلكها منذ أكثر من قرن، محذرة من أن هذه الخطوة ستدفع آلاف العوائل إلى فقدان مصدر رزقها الوحيد، مما قد يؤدي إلى تصعيد شعبي غير مسبوق.
*تفاصيل
يقول محمد الطائي، أحد وجهاء القبيلة، إن "القرارات الصادرة عن الإدارة المحلية بخصوص وضع اليد على المقاطعات الزراعية الواقعة شرق وشمال شرق ديالى تُعدّ مساسًا صارخًا بحقوق مزارعي القبيلة، الذين يمتلكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي منذ أكثر من مئة عام".
وأضاف، إن "تحويل هذه الأراضي الخصبة إلى قطع سكنية لن يؤدي إلا إلى كارثة اقتصادية تطال آلاف العوائل التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش"، مشيرًا إلى أن "هناك بدائل متاحة لإنشاء وحدات سكنية على الأراضي الجرداء غير الصالحة للزراعة، بدلًا من القضاء على أراضٍ تمدّ الأسواق بالمحاصيل الأساسية، خاصة الحبوب".
وأكد، إن القبيلة بدأت بإجراءات قانونية للطعن في هذه القرارات، كما أنها تستعد لتنظيم سلسلة من التظاهرات الجماهيرية أمام مبنى المحافظة، لإيصال صوتها إلى أصحاب القرار ومنع تنفيذ ما وصفه بـ”المجزرة الاقتصادية” بحق مزارعي ديالى.
وتساءل الطائي: "كيف يمكن المجازفة بمصدر رزق آلاف العوائل والتضحية بالأراضي الزراعية المنتجة، بينما هناك بدائل متاحة؟".
ويترقب الشارع في ديالى تطورات هذا الحراك الشعبي، وسط مخاوف من أن يتحول الغضب إلى احتجاجات واسعة قد تؤثر على استقرار المحافظة، في ظل تصاعد المطالبات بالتراجع عن هذه القرارات المثيرة للجدل.
تشير تقارير محلية إلى أن الأزمة بدأت تؤثر بالفعل على الحياة اليومية لسكان ديالى، حيث يشعر المزارعون بالقلق الشديد إزاء مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. يقول أحمد العبيدي، أحد المزارعين المتضررين: "هذه الأرض هي مصدر رزقنا الوحيد، وإذا فقدناها، فلن نجد بديلًا يُعيل عائلاتنا". وأضاف، إن العديد من العائلات بدأت تشعر باليأس، خاصة بعد أن فقدت الثقة في قدرة السلطات على حماية حقوقها.
*أبعاد سياسية واقتصادية للأزمة
يرى مراقبون أن هذه القضية تتجاوز البُعد الاقتصادي وتمتد إلى أبعاد سياسية واجتماعية، حيث يعتقد البعض أن قرار الاستيلاء على الأراضي قد يكون مرتبطًا بمصالح جهات نافذة تسعى لتحقيق مكاسب استثمارية، دون مراعاة الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، يشير أحد الخبراء الاقتصاديين إلى أن “قرار تحويل الأراضي الزراعية إلى قطع سكنية دون دراسة معمقة قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية حقيقية”، موضحًا أن المزارعين في ديالى يساهمون في تأمين جزء كبير من المنتجات الزراعية التي تغذّي الأسواق المحلية، وأي تراجع في الإنتاج سيؤثر على الأمن الغذائي في المحافظة”.
ويضيف، أن “هناك مناطق بديلة يمكن تخصيصها للمشاريع السكنية دون المساس بالأراضي الزراعية، لكن يبدو أن هناك مصالح تجارية تدفع نحو تنفيذ هذا القرار المثير للجدل”.
*هل تتحول ديالى إلى ساحة احتجاجات واسعة؟
مع تصاعد الغضب الشعبي، يترقب الشارع في ديالى تطورات هذا الحراك، وسط مخاوف من أن يتحول الغضب إلى احتجاجات واسعة قد تؤثر على استقرار المحافظة، خاصة أن التوترات بين السكان المحليين والسلطات هناك قد تأخذ طابعًا أكثر حدة في حال عدم التراجع عن هذه القرارات.
وبحسب مصادر محلية، فإن عدداً من العشائر الأخرى في ديالى بدأت تعلن تضامنها مع قبيلة طيّ، وسط دعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات لإجبار السلطات المحلية على إعادة النظر في قراراتها.
في المقابل، لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الأزمة، فيما تؤكد مصادر في المحافظة أن هناك جهودًا تُبذل لتهدئة التوترات ومحاولة التوصل إلى حلول وسطية تضمن حقوق المزارعين مع مراعاة الحاجة إلى مشاريع إسكانية جديدة.
ما هو مؤكد حتى الآن أن هذه الأزمة لا تتعلق فقط بقطعة أرض أو مشروع سكني، بل تمسّ آلاف العوائل ومصيرهم الاقتصادي، ما يجعلها قضية حساسة تتطلب حلولًا عاجلة وتوافقية، بعيدًا عن التصعيد الذي قد يدخل ديالى في مرحلة توتر جديدة.
