متى يُدرك المواطن مسؤوليته؟ الماء والكهرباء.. ثروتان مُهدَرتان بين سوء الإدارة وسلوك المواطن.. الوقت ينفد والكوارث قريبة
انفوبلس..
يعاني العراق من أزمة مزدوجة في ملفي الماء والكهرباء، تتشابك فيها مسؤولية الحكومات مع سلوكيات المواطنين، إذ يقف الهدر المائي والاستهلاك المفرط للطاقة في صدارة التحديات. وبينما تحذر الدراسات المحلية والدولية من تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد، تتصاعد الدعوات لترسيخ ثقافة الترشيد كشراكة وطنية ملحّة.
تبدو أزمة الماء والكهرباء في العراق اليوم أكثر تعقيداً من مجرد معضلة خدمية، فهي انعكاس مباشر لخلل في التخطيط الحكومي، وسلوكيات استهلاكية مجتمعية لا تراعي حجم التحديات. وإذا كان المواطن العراقي يطالب حكومته بتوفير الخدمات الأساسية على نحو مستدام، فإن جزءاً كبيراً من الحل يكمن في وعيه الشخصي بسلوكيات الترشيد، وهو ما يجعل العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة إجبارية لا خيار فيها.
وفي صباح كل يوم، يرمق أحد سكنة أحياء بغداد جاره بنظرة عتاب، فالجار قد نصب "مبرِّدة" أمام أحد شبابيك غرفته المطلة على الشارع، لم يكن هذا ما أزعج غسان، إلا أن المياه أصبحت وأمست تفيض في الشارع من جهاز التبريد هذا بلا مبالاة من الجار.
مواطن ثانٍ شارك الأول الفكرة نفسها ولكن من جانب آخر، فحين انفجرت إحدى محولات الطاقة الكهربائية في محلته بسبب الحمل الزائد عليها، سمع أن كل من حضر مشهد احتراق المحولة من سكنة المنطقة يتمتم "شوكت نخلص وتصير عدنا كهرباء مثل العالم؟"، اجابهم لكن بصوت هامس "تصير من تبطلون تشغلون أجهزة البيت بدون حاجة حقيقية".
هذان المواطنان وغيرهما من المواطنين هم القلة، الذين يرون ما وصل به الحال في ملفي الماء والكهرباء، ولأنهما ثروة البلد الخدمية التي تعين المواطن في حياته، وتكون وسيلته لاتمام مهامه وعمله وطريقة أساسية في راحته، كان لا بد لنا من ان نقف على تأثير المواطن ومسؤوليته تجاه هاتين الثروتين المهمتين، وبالرغم من أن العديد من المسؤوليات تقع على عاتق الحكومات في توفير هاتين الخدمتين، الا أن هناك مسؤولية كبرى تقع على الموطن للحفاظ على هذه الثروة، فحسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي فإن المشكلة ليست وليدة اليوم بل بتحذير الكثير من الاختصاصيين من مشكلة قائمة قد تتفاقم على مدى السنوات القادمة، وقد حذرت مراكز البحوث المحلية والدولية من هذه المخاطر، ولم نجد أذناً صاغية.
يوضح الشيخلي بأنه "منذ سنوات تذهب كميات كبيرة من المياه هدراً الى الخليج دون وجود سدود تنظم عمليات توزيع هذه المياه على المناطق الأشد حاجة، إن كان للاستخدام اليومي او للزراعة وحتى للاغراض الصناعية".
يضيف الخبير الشيخلي أنه "منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، لم تولِ أغلب الحكومات المتعاقبة اي اهتمام بهذا الجانب، ومثال لذلك نرى حكومة البصرة المحلية بعد 23 عاما تفكر بانشاء محطات لتحلية مياه شط العرب المرتبط مباشرة بمياه البحر، ومن جانب آخر بدأت الحكومة الاتحادية بالضغط على الجانب التركي لزيادة التدفقات المائية لنهر دجلة، مستغلةً حجم التبادل التجاري، وبالفعل استطاع العراق الحصول على اطلاق نسبي لهذه التدفقات".
يتابع الشيخلي، أنه "بضوء ما تقدم على الوزارات المعنية – الموارد المائية والزراعة ودوائر البلديات – أن تعمل جاهدة لتطبيق نظام آمن في استهلاك المياه ومعالجة التسربات الحاصلة في منظومة التوزيع، وكذلك احتساب بكل دقة الحاجة الفعلية لاستهلاك المياه دون هدر، ومحاسبة شديدة لمستخدمي المياه لغير الأغراض المطلوبة، وفرض غرامات كبيرة للحيلولة دون الاستخدام الامثل"، مشيرا الى أنه "يجب تشجيع ومساعدة المزارعين بتوفير يسير لمنظومات الري بالتنقيط، مع تحديد نوع المواد المزروعة".
المتخصّص بشؤون الطاقة ورئيس مركز العراق للطاقة الدكتور فرات الموسوي تحدث في جانب ترشيد الطاقة الكهربائية، لا سيما خلال فصل الصيف، مبينا أنه "يجب تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وتجنب انقطاع التيار الكهربائي، والمساهمة في حماية البيئة.
ويبين الموسوي أن "ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في العراق خلال فصل الصيف ليس مجرد مسألة شخصية، بل هو مسؤولية وطنية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للبلاد، إذ يستطيع المواطن استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، وإغلاق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، وعزل النوافذ والأبواب لمنع تسرب الهواء الساخن او البارد، وكذلك صيانة الأجهزة الكهربائية للتأكد من عملها بكفاءة".
ويشير الموسوي الى أهمية "تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مبادرات ترشيد الطاقة، وايضا نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة"، مؤكدا أنه "باتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للحكومة العراقية تحقيق تحسن كبير في قطاع الطاقة، وتوفير الكهرباء للمواطنين بشكل مستدام".
ويتابع الموسوي أن "هناك ايضا فوائد بيئية نتيجة ترشيد الطاقة الكهربائية منها أن ترشيد استهلاك الكهرباء يقلل من الحاجة إلى توليد المزيد من الكهرباء باستخدام الوقود، مما يحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وتلوث الهواء".
ويشارك الخبير الاقتصادي ضياء المحسن الدكتور فرات في رأيه ويبين أن "ترشيد استهلاك المياه لا يقتصر فقط على توفير المياه نفسها، بل يساهم بشكل مباشر في حماية البيئة والنظم الطبيعية، وهناك طرق عديدة يمكن من خلالها أن تحقق ذلك، منها الترشيد من الضغط على المصادر المحدودة للمياه، مثل الأنهار، والبحيرات، مما يحافظ على التوازن البيئي ويؤمّن المياه للأجيال القادمة، كما أن عمليات معالجة المياه وضخها وتوزيعها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وعندما نستهلك كمية أقل من المياه، نقلل تلقائيًا من الحاجة إلى هذه العمليات، مما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة، وبالتالي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ".
يشير المحسن الى أن "هناك فوائد للترشيد تخدم البيئة، فترشيد المياه له تأثير اقتصادي إيجابي على الأفراد والمجتمعات، من توفير فواتير المياه، وخفض تكاليف معالجتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي (التدوير) وهي عمليات مكلفة وتستهلك الكثير من الموارد".
يبين المحسن أن "مشكلة شح المياه في العراق هي من القضايا الأكثر إلحاحاً، والحكومة العراقية تدرك تماماً حجم هذا التحدي، بناء على ذلك، تم وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات للتعامل مع هذه الأزمة، كما أن دور المواطن لا يقل أهمية في إنجاح هذه الجهود، إذ إن المواطن هو الشريك الأساسي في مواجهة أزمة المياه، ويمكن أن يسهم بفعالية من خلال ممارسات بسيطة ولكنها مؤثرة، منها تقنين الاستهلاك المنزلي، وإغلاق صنبور المياه أثناء غسل الأسنان أو الحلاقة، وإصلاح أي تسرّب في انابيب المياه".
ويختتم أنّ "حماية المياه من الهدر والتلوث أصبحت أولوية قصوى، خاصة في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية، لذا يتم اللجوء إلى قوانين صارمة وعقوبات رادعة لضمان الالتزام بترشيد الاستهلاك والحفاظ على هذه الثروة الحيوية".
الخبير الاقتصادي ضرغام علي محمد بدوره يؤكد أن "الترشيد ثقافة مجتمعية قبل أن تكون توجها حكوميا من خلال تعزيز الثقافة المجتمعية، ويحتاج الى توعية المؤسسة الدينية بحرمة هدر الموارد بضمنها الطاقة الكهربائية، ويجب ان تبدأ الحكومة بإلزام جميع مؤسسات الدولة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الاضاءة والاجهزة الاخرى عدا التكييف لتقليل نسبة الاعتماد على الكهرباء الوطنية، وزيادة تدقيق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على مواصفة الاجهزة الكهربائية، وان تكون موفرة للطاقة قبل التصريح باستيرادها وادخالها"، مبينا أن "الاجهزة الكهربائية يجب أن تدخل في المواصفة العراقية للجودة الصناعية".
يضيف محمد أنه "يجب إطفاء الانارة والتكييف بعد انتهاء الدوام وفي مؤسسات الدولة، وإبقاء منظومات السلامة والرقابة والاطفاء، وزيادة التثقيف المجتمعي بالطاقة النظيفة، وفرض نسب من الاستهلاك بالطاقة الشمسية على المجمعات السكنية كجزء من متطلبات منح الاجازة الاستثمارية، وتجهيز حقول للطاقة النظيفة في الاماكن الصحراوية، وتهيئة بنيتها التحتية لتحفيز الحكومات القادمة على التحول للطاقة النظيفة".
العراق، الذي كان يُلقب بـ"أرض السواد" بفضل وفرة مياهه، يواجه اليوم واحدة من أشد الأزمات المائية في تاريخه. ووفقاً لتقارير البنك الدولي (2021)، فإن العراق يخسر سنوياً نحو 10 مليارات متر مكعب من مياهه بسبب سوء الإدارة، وغياب منظومة متطورة لحصاد المياه. وتؤكد دراسات مراكز البحوث المائية أن 70% من المياه المتدفقة عبر دجلة والفرات تضيع هدراً، إما عبر التسرب في شبكات التوزيع المتهالكة، أو الجريان غير المنظم نحو الخليج.
وعلى الرغم من أن العراق يعاني من ضغوط خارجية بفعل مشاريع السدود التركية والإيرانية، فإن التحدي الداخلي لا يقل خطورة، فشبكات المياه في معظم المدن تعود إلى سبعينيات القرن الماضي ولم يتم تحديثها. كما أن غياب السدود الكبرى والمشاريع التخزينية يجعل البلاد رهينة التدفقات الموسمية. ويشير خبراء إلى أن "ترشيد الاستهلاك" ليس رفاهية بل ضرورة وجودية، فكل لتر يُهدر اليوم يساوي نقصاً غداً في مياه الشرب والزراعة.
في ملف الكهرباء، تتكرر المعادلة ذاتها: ضعف حكومي يقابله استهلاك مفرط. فمنذ عام 2003 وحتى اليوم، أنفق العراق أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء بحسب تقارير لجنة النزاهة النيابية (2022)، دون أن ينجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتظل البلاد بحاجة لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران، ما يجعل الشبكة الوطنية رهينة الخارج.
لكن التحدي لا يتوقف عند السياسات الحكومية، فالاستهلاك المنزلي يشكل أكثر من 60% من الحمل الكهربائي، وفق بيانات وزارة الكهرباء العراقية، وهو ما يضغط على المنظومة، خصوصاً في فصل الصيف حيث يتجاوز الاستهلاك ذروته بسبب أجهزة التبريد. ويرى خبراء الطاقة أن اعتماد المواطنين على أجهزة غير موفرة للطاقة، وعدم إطفاء الإنارة والأجهزة غير المستخدمة، يزيد من حالات الانقطاع المتكرر ويعمق فجوة الثقة مع الدولة.
ترشيد الاستهلاك في الماء والكهرباء يتطلب أكثر من مجرد حملات توعية، فهو يحتاج إلى بناء "ثقافة مجتمعية" راسخة. ويؤكد الخبراء أن إشراك المؤسسة الدينية في توجيه خطاب واضح يربط بين هدر الموارد والإسراف المحرّم دينياً، يمكن أن يسهم بفعالية في تغيير السلوكيات اليومية. كما أن فرض سياسات حكومية صارمة، مثل الغرامات على هدر المياه أو إلزام المؤسسات العامة باستخدام الطاقة الشمسية، سيعزز من جدية الدولة في هذا الملف.
التجارب العالمية تظهر إمكانية النجاح؛ فالأردن – الذي يواجه أزمة مائية خانقة – استطاع عبر برامج الترشيد وإصلاح الشبكات أن يقلل الفاقد المائي بنسبة 15% خلال عقد واحد. أما في ملف الطاقة، فقد اعتمدت مصر والمغرب بشكل متصاعد على الطاقة الشمسية، ما خفف الضغط عن الشبكات الوطنية وفتح فرصاً جديدة للاستثمار.
توفير المياه والكهرباء ليس مجرد استحقاق خدمي، بل قضية ذات أبعاد اقتصادية وبيئية. فالهدر المائي يزيد من تكاليف المعالجة وضخ المياه، فيما يؤدي الاستهلاك المفرط للطاقة إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالتالي ارتفاع الانبعاثات الكربونية وتلوث الهواء. وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن كل 10% من تخفيض استهلاك الكهرباء يؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 4% على الأقل، وهو ما ينعكس مباشرة على صحة المواطنين وجودة بيئتهم.
التحديات التي تواجه العراق في ملفي الماء والكهرباء تتطلب بناء شراكة وطنية حقيقية بين الدولة والمجتمع. فالحكومة مطالبة بإنشاء مشاريع البنية التحتية المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، والضغط دبلوماسياً لضمان حصص عادلة من مياه الأنهار. أما المواطن، فهو معنيّ بتغيير أنماط استهلاكه اليومية، من إغلاق صنبور المياه أثناء غسل الأسنان، إلى استخدام المصابيح الموفرة للطاقة، وصولاً إلى الاستثمار في حلول الطاقة الشمسية المنزلية.
إن أزمة الماء والكهرباء في العراق ليست مجرد مشكلة خدماتية، بل أزمة إدارة ووعي مجتمعي في آن معاً. وبقدر ما تتحمل الحكومات مسؤولية الإهمال وسوء التخطيط، فإن المواطن يتحمل مسؤولية مباشرة عن حجم الهدر. ومن دون التقاء الطرفين على رؤية مشتركة، سيظل العراق يدور في حلقة مفرغة من الأزمات المتكررة.
