"مجزرة جسر الزيتون" في ذي قار ترسل الضابط عمر نزار إلى السجن المؤبد.. ماذا عن جميل الشمري؟
انفوبلس/ تقرير
في أول حكم من نوعه يتخذه مجلس القضاء الأعلى خلال حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، صدر حكم بالسجن المؤبد بحق الضابط البارز في الأمن العراقي عمر نزار، بتهمة التورط في قتل متظاهرين عراقيين عام 2019 في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقا لمصادر قضائية عراقية.
*صدر الحكم بالسجن المؤبد بحق "عمر نزار" بسبب المسؤولية المباشرة عن "مجزرة الزيتون"
وقال مصدر قضائي عراقي في محكمة جنايات محافظة ذي قار، إن "القضاء حكم بإدانة المقدَّم في وزارة الداخلية عمر نزار بالسجن المؤبد عن الجرائم المنسوبة له، بعد توفر الأدلة المتعلقة بقتل متظاهرين عراقيين في الناصرية، ضمن ما عُرِف لاحقاً بمجزرة الزيتون، في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، والتي راح ضحيتها نحو 70 مدنياً عراقياً من المتظاهرين وجُرِح فيها عشرات آخرون".
عمر نزار فخر الدين الجبوري هو آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية إبّان الاحتجاجات الشعبية العراقية 2019.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن "نزار أُدين بالتورط في جرائم القتل وإعطاء الأوامر لمن هم تحت إمرته بفتح النار على المتظاهرين"، لافتاً إلى أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111".
وإبان الاحتجاجات الشعبية العراقية في مدن جنوب ووسط العراق، التي استمرت أكثر من 14 شهراً، فتحت قوات الأمن العراقية، يوم 28 نوفمبر 2019، النار على المتظاهرين في ساحة الزيتون وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن مقتل 70 مدنيا وجرح العشرات الآخرين والتي أدّت المجزرة إلى إقالة الفريق جميل الشمري من رئاسة خلية الأزمة المُكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية.
ووعدت الحكومات العراقية المتعاقبة بفتح ملف قمع التظاهرات التي تسببت بمقتل نحو 800 متظاهر وجرح ما لا يقل عن 27 ألفاً آخرين، إلا أن المحاكمات والتحقيقات التي نُفذت ما زالت معدودة، ويعتبر الحكم الصادر اليوم هو الأول من نوعه خلال حكومة محمد شياع السوداني.
وأصبحت حادثة الزيتون علامة "فارقة" في شكل الاحتجاج في الناصرية، وما أعقبها من تطورات في المظاهرات والمواجهات "الساخنة" التي وقعت بين المحتجين وقوات الأمن وأخرى مع مسلحين، وما رافقها من حرائق اجتاحت مقرات عسكرية، وموجة غضب استمرت أياماً، مع إغلاق جسور المدينة، وحالة من الهلع سيطرت على الناس حينها.
ويواجه المقدَّم عمر نزار تهماً أخرى أبرزها ملف الانتهاكات في مدينة الموصل، وارتكاب جرائم قتل واعتداء جنسي، منها ما كشفته صحيفة "دير شبيغل" في تحقيق لها عن تورط نزار وضابط آخر باغتصاب وقتل ميداني خلال معارك الموصل عام 2017.
وأطلق ناشطون عراقيون في عدة مناسبات حملات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بمحاكمة عمر نزار وتقديمه للعدالة كمجرم حرب.
ولم تصدر عن المحكمة أي تعليقات رسمية حتى الآن، إذ إن من المعتاد أن يعلن الحكم عبر بيان مركزي من القضاء في بغداد، كما يحيط الغموض مصير أشخاص آخرين متورطين مع نزار بجرائم قمع وانتهاكات مختلفة أمثال جميل الشمري.
وحول ذلك، تساءل الباحث بالشأن العراقي مجاهد الطائي، في معرض تعليقه عن الحكم، بالقول: "محكمة جنايات ذي قار تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق المتهم (عمر نزار) على خلفية إدانته بمجزرة جسر الزيتون.. هل هو كبش فداء للقتلة الآخرين؟". في إشارة إلى المتورط الثاني جميل الشمري.
وفي 8 شباط/ فبراير 2022، نشرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، تحقيقًا مصورًا يوثق "جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات" يُتهم بارتكابها المقدَّم عمر نزار آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية.
واستند التحقيق إلى مقاطع مصورة تشير إلى "ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال"، فضلاً عن شهادة المصور علي أركادي الذي وثق تلك المشاهد. وأشار التحقيق، إلى أنّ "نزار كان يقود مجموعة من 4 جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب"، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.
"يفتخر نزار بما ارتكبه من أخطاء في عمليات التحرير، ويرفض الاعتذار"، كما يقول التحقيق، ليظهر مجددًا بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية، وهذه المرة في الناصرية لـ "فض الاحتجاجات".
قاد نزار الحملة التي انتهت بمقتل وإصابة المئات على جسر الزيتون في عام 2019، حيث تفيد شهادات ضباط ومسؤولين بأنّ الرائد نزار هو من أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل "حتى لم تبقَ رصاصة واحدة في جعبة قواته"، وفقا للتحقيق.
وتفاعل ناشطون مع تحقيق "منظمة إنهاء الإفلات من العقاب" المصور تحت هاشتاغ "حاسبوا عمر نزار"، وطالبوا من خلاله السلطات العراقية باتخاذ إجراءات حقيقية لمحاكمة عمر نزار، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
وفي شهر تشرين الثاني 2022، تحدث الفريق الركن جميل الشمري المتهم ايضاً بالمجزرة، عن تفاصيل حدوث "مجزرة الناصرية" على جسر الزيتون، مشيراً إلى أن قوات الرد السريع هي من تورطت بذلك.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في شباط 2022، عن احتجاز المقدَّم عمر نزار، أحد المتهمين بارتكاب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية، مؤكدة تشكيل لجنة قانونية للتحقيق معه وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه، في حال ثبوت تورطه في الاتهامات المنسوبة إليه.
إلى ذلك، قال مجلس القضاء الأعلى، في 22 شباط 2022، في بيان إن "المتهم عمر نزار وهو ضابط برتبة مقدَّم في قوات الرد السريع مثٌل اليوم أمام محكمة تحقيق الناصرية، ودوّن إفادته في أحداث واقعة جسر الزيتون الموجَّه له تهمة قمع المتظاهرين فيها". وأضاف، إن "المحكمة قررت توقيف نزار عن تهمة قمع المتظاهرين".
كما يتهم ناشطو مدينة الناصرية الفريق الركن جميل الشمري، بإصداره الأوامر باقتحام جسر الزيتون وسط المدينة، ورمي المتظاهرين بالرصاص، والتسبب بمقتل عشرات المحتجين، لاسيما بعد أن أرسلته الحكومة ليترأس خلية الأزمة في محافظة ذي قار ويباشر بإدارة ملف تظاهرات الناصرية.
وقد أصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، (1 كانون الأول 2019) مذكرة قبض وتحرٍّ بحق الفريق الركن جميل الشمري على خلفية قمع تظاهرات الناصرية التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
وجاء في مذكرة القبض والتحري الصادرة من رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية/ اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين، "الى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم الفريق الركن جميل كامل عبد الله الشمري وإحضاره أمامنا في الحال كونه متهماً في الشكوى المقامة ضده"، وأشارت المذكرة إلى أن "الشمري مطلوب للقضاء وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".
وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي آنذاك 2019، طالب رئيس الوزراء بإبعاد الفريق جميل الشمري لإخلاله بأمن المحافظة، كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة".
وفي قرار مفاجئ أصدرت وزارة الدفاع العراقية 2022، قرارا يقضي بنقل الفريق الركن جميل الشمري إلى دائرة الإمرة في الوزارة، في خطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل عراقيين على اعتبار أن الشمري مُتهم بقتل عشرات المحتجين في ما يُعرف باسم "مجزرة الناصرية".
*تفاصيل مجزرة جسر الزيتون
وحادثة الزيتون وقعت عند الساعة 3:00 فجر في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2019، وكانت قوة عسكرية خاصة بقيادة الفريق جميل الشمري تقدمت لفتح جسر الزيتون المغلق من قبل محتجين، ثم بدأوا إطلاق النار عليهم وهم نيام في خيم الاعتصام، وسقط العشرات بين قتيل وجريح، كما امتلأت جوانب الجسر بالدماء والملابس وبعض قطع الفرش.
وبعد يوم من الحادثة، احتشد آلاف المتظاهرين، وقاموا بحرق مقرات عسكرية لأفواج الطوارئ وعدد من سيارات الشرطة، وسط غليان وغضب كبيرين، حيث قررت الجموع بعد ذلك إحراق المقر الرئيسي لقيادة شرطة المحافظة، لكن وجهاء المدينة تمكنوا من إقناع المحتجين بالعدول عن ذلك.
وعلى إثر ذلك، أُغِلق جسر الزيتون بالكامل من قبل المتظاهرين، الذين طالبوا بمحاسبة القتلة وتقديمهم إلى القضاء، ورغم موقف الحكومة المندد بالحادثة فلم تظهر أي نتائج للتحقيق، وبقي الملف مفتوحاً حتى الآن.
