مجلس بغداد يتحرك لمواجهة تحويل الدور السكنية إلى أنشطة تجارية غير قانونية

انفوبلس.. 

تشهد العاصمة بغداد تحديات متزايدة في تنظيم استخدام الأراضي والبنى العقارية، مع انتشار تحويل المنازل السكنية الكبيرة إلى مراكز تجارية واستثمارية، وظهور أسواق عشوائية تؤثر على المشهد الحضري.

في الوقت ذاته، تتباين القوانين المنظمة للعقارات بين السكنية والتجارية، ما يفرض ضوابط صارمة لتراخيص البناء والتحويل. ويتابع مجلس المحافظة والأمانة خطوات عملية لضبط التجاوزات وتحسين البيئة العمرانية وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

مخالفة صريحة للقوانين النافذة

بدأ مجلس محافظة بغداد اتخاذ خطوات جادة لمعالجة ظاهرة تحويل الدور السكنية الكبيرة إلى مراكز تجارية أو استثمارية ضمن الأحياء السكنية، من خلال تشكيل لجان مشتركة مع الجهات المعنية ومخاطبة هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال عضو المجلس، رياض العقابي، إن هذه الظاهرة انتشرت مؤخراً رغم وقوعها في مناطق مكتظة بالسكان، ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين النافذة. 

وأضاف أن متابعة المجلس كشفت أن العديد من هذه الأبنية غير مرخصة، وبعضها تم تشييده عبر المحسوبية والمنسوبية، لذلك تم مخاطبة هيئة النزاهة وأمانة بغداد وقيادة العمليات لإيقاف التجاوزات، إلا أن الموضوع لم يشهد خطوات عملية كافية حتى الآن.

وأكد العقابي أن المجلس يخطط لتشكيل لجان مشتركة لإيقاف هذه التجاوزات ومنع تحويل الدور السكنية إلى أنشطة تجارية، مع العمل على إيجاد حلول عملية للأزمة، لما لها من آثار سلبية على البنى التحتية والخدمات في المناطق السكنية.

وأشار إلى أن المجلس أصدر نهاية عام 2025 قراراً بإيقاف تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مجمعات سكنية أو مشاريع استثمارية، إلا أن بعض عمليات الاستثمار ما تزال مستمرة، مع ورود شكاوى من أصحاب الأراضي الزراعية التي تمثل سلة غذائية للعاصمة، ما دفع المجلس لمخاطبة الجهات القضائية للتعاون في إيقاف المخالفات.

تنظيم الأسواق العشوائية

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن الأمانة تعتزم رفع المزيد من الأسواق العشوائية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تنظيمية تهدف لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين. 

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي دعماً لحركة الإعمار والتطوير، وتهدف لتوفير بيئة حضرية منظمة وآمنة، بعد الحملات السابقة لإزالة أسواق عديدة في مناطق العاصمة المختلفة.

وأشار الجنديل إلى أن الأمانة شرعت في إنشاء أسواق نموذجية تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية، مثل شبكات الماء والصرف الصحي وأماكن مخصصة للنفايات، لتكون بديلاً نظامياً للأسواق غير المنظمة.

وأكد أن العمل جارٍ على إنشاء عدد من هذه الأسواق ضمن خطة شاملة لمعالجة التجاوزات وتنظيم عمل الباعة المتجولين.

وأوضح أن بعض الأسواق دخلت مرحلة النصب والإنشاء، فيما لا تزال أخرى في مرحلة استحصال الموافقات على التصاميم، مؤكداً استمرار جهود الأمانة لإزالة التجاوزات عن الأرصفة والشوارع العامة مع إيجاد بدائل نظامية تحفظ حق المواطن في بيئة حضرية منظمة.

تنظيم العقارات وحماية المستثمرين

تختلف القوانين العراقية الخاصة بالعقارات التجارية عن السكنية، حيث تشمل تنظيم المكاتب والمحلات التجارية والمباني الصناعية، وتتطلب تراخيص خاصة وإجراءات قانونية واضحة لتحديد استخدام الممتلكات للأغراض التجارية أو الصناعية.

وتعمل هذه القوانين على تنظيم السوق التجاري وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في العراق.

ويشير متخصصون في الشؤون العقارية إلى أن تحويل جنس الأراضي ليس بالأمر السهل ويتطلب عدة موافقات قانونية، ولا يمكن لأي جهة التلاعب به، إلا أن هناك تحركاً حكومياً لتحويل بعض الأراضي الزراعية في العاصمة إلى سكنية.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بالقوانين الصارمة هو السبيل لتفادي الفوضى العمرانية وحماية حقوق المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والبيئة الحضرية.

آثار تحويل الدور السكنية 

تحويل الدور السكنية الكبيرة إلى مراكز تجارية واستثمارية يترك آثاراً سلبية مباشرة على سكان الأحياء. يعاني الأهالي من ازدحام مروري متزايد نتيجة حركة السيارات والبضائع، بالإضافة إلى الضوضاء المستمرة التي تؤثر على حياتهم اليومية وراحة الأطفال وكبار السن.

كما تتأثر المرافق والخدمات العامة بشكل واضح، حيث يزداد الضغط على شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، ما يضعف جودة الخدمات المقدمة للسكان.

وارتفاع النشاط التجاري في مناطق سكنية يؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار الإيجار، مما يضاعف الأعباء المالية على العائلات. بعض السكان عبّروا عن استيائهم من فقدان الخصوصية وتهديد سلامتهم بسبب وجود محلات ومراكز تجارية داخل أحياء مكتظة، مطالبين السلطات بإجراءات عاجلة لتنظيم الاستخدامات العقارية وحماية حقوق المواطنين.

التحديات في تطبيق القوانين والرقابة

رغم وضوح القوانين المنظمة للعقارات السكنية والتجارية، تواجه الجهات المعنية صعوبات كبيرة في فرضها.

أبرز التحديات تشمل المحسوبية وتأخر الإجراءات القضائية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين أمانة بغداد ومجلس المحافظة والجهات الأمنية، ما يبطئ عملية إزالة المخالفات، كما أن نقص الموارد البشرية والفنية في لجان الرقابة يعقد متابعة التجاوزات في الوقت المناسب، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.

وتظل بعض المخالفات قائمة بسبب عدم وجود آليات رادعة فعالة، ما يتيح للمستثمرين أو بعض المواطنين استغلال الثغرات القانونية، ويؤكد خبراء أن تعزيز الرقابة وربطها بالإجراءات القانونية الصارمة هو السبيل الوحيد لضبط الانتهاكات وضمان تطبيق القوانين على أرض الواقع.